رئيس مصلحة الضرائب: «محافظ الأسهم» شخصية اعتبارية تخضع لضريبة الـ%25
قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل ستتعامل مع المستثمر الذى يمارس نشاطًا بالبورصة من خلال محفظة كشخص اعتبارى - قابل للخضوع لضرائب الدخل على الشركات - على عكس المستثمر الذى لا يمتلك محفظة متنوعة .
وأوضح أنه على سبيل المثال إذا كان هناك مستثمر يمتلك 100 سهم بشركة ما فهذا لا يعد نشاطًا تجاريًا أو محفظة، وبالتالى سيخضع لضريبة بنسبة 5 أو %10 على التوزيعات النقدية، وضريبة أخرى بنسبة %10 على الأرباح الرأسمالية، مع مراعاة حد الإعفاء الضريبى البالغ 10 آلاف جنيه .
أما إذا كان المستثمر يمتلك محفظة متنوعة تضم عددًا كبيرًا من الأسهم فهذا الأمر سيعتبر نشاطًا تجاريًا، وبالتالى سيخضع لنفس الضرائب السابقة دون خصم الـ 10 آلاف جنيه حد الإعفاء الضريبى، كما ستدخل أرباح نشاطه الاستثمارى فى الأسهم فى النهاية ضمن الوعاء العام لتخضع لضريبة تصاعدية تبدأ من 10% وتنتهي عند 25% وفقا لصافي الربح، مع خصم قيمة ما دفعه من ضريبة توزيعات نقدية.
وأضاف عبدالقادر أن خصم قيمة ضريبة التوزيعات النقدية من قيمة الضريبة المتضمنة بالوعاء العام يأتى لتجنب الازدواج الضريبى، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال، إذا دفع المستثمر 10 آلاف جنيه ضريبة على التوزيعات النقدية، ونتج عن النشاط الاستثمارى فى المحفظة ضمن الوعاء العام فى النهاية صافى أرباح بقيمة 15 ألف جنيه، فى تلك الحالة سيتم خصم قيمة ضريبة التوزيعات المقدرة بـ 10 آلاف جنيه من الإجمالى المقدر بـ 15 ألفًا ليتم فى النهاية حساب ضريبة بنسبة %25 على الـ 5 آلاف جنيه المتبقية .
جاءت تلك التصريحات على هامش الاجتماع الموسع الذى دعت له الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار «EIMA» مساء أمس الأول، وشهد صراعًا محتدمًا بين رئيس مصلحة الضرائب ومديرى الأصول، حول آليات احتساب الضرائب الجديدة على صناديق الاستثمار .
وأثارت تصريحات «عبدالقادر » خلافًا بين مديرى الأصول حول تأويلها، حيث أكد بعضهم أن مسألة التعامل مع المحفظة ككيان اعتبارى، واخضاعها لضريبة بقيمة %25 ضمن الوعاء العام باعتبارها نشاطًا، ولا تعنى فرض ضريبة اخرى بخلاف الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، وإنما قد تقتصر تلك الضريبة على الأنشطة الأخرى التى يمارسها الصندوق، دون الالتفات لاحتمالات محاسبة المستثمرين الأفراد، وذوى المحافظ على ضرائب الدخل المقررة على الأشخاص الاعتبارية .
بينما قال آخرون إن تطبيق ضريبة بنسبة %25 إضافية على المحافظ الاستثمارية سيعصف بالسوق، كما أنه يعد ازدواجًا ضريبيًا، مطالبين بضرورة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تعريف للمحفظة الاستثمارية لتجنب أى مشكلات مستقبلية مع مصلحة الضرائب .
وتواصلت «المال » مع عدد من مسئولى سوق المال والضرائب والمالية لتوضيح الرؤية بشأن طريقة احتساب الضريبة وأنواعها، فى ظل تأخر إصدار اللائحة التنفيذية حتى الآن، إلا أن أحدا لم يستطع تفسير هذه التصريحات، أو الجزم بدقتها فى ظل عدم طرح مسودة اللائحة على الأطراف المعنية حتى الآن .
يشار إلى أن وزارة المالية أصدرت قانونًا جديدًا لضريبة الدخل منذ عدة أشهر تضمن فرض ضرائب على صناديق الاستثمار، وعلى الأرباح الرأسمالية بواقع %10 ، وضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 5 و %10 ، وفقا لحصة المساهم وفترة الاحتفاظ بالأسهم .
0 comments:
Post a Comment