المالية و«الضرائب» تتمسكان بإخضاع محافظ الأسهم لضريبة الوعاء العام
أكدت مصادر مطلعة لـ«المال»، تمسك كل من مصلحة الضرائب ووزارة المالية باعتبار محافظ الأوراق المالية شخصيات اعتبارية تخضع لضريبة تصاعدية من 10 إلى %25 خلال المفاوضات الجارية حالياً بين الجهتين مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بحيث يتم النص على تفاصيل تلك الضريبة باللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الجارى إعدادها حالياً.
وأوضحت المصادر أن الرقابة المالية تركز خلال هذه المناقشات على تحديد طبيعة سلة الأسهم التى ستخضع للضريبة نظراً لعدم تضمن القانون مصطلح محفظة الأوراق المالية، مع وضع معايير لتطبيقها واحتسابها وتحديد قيمة سلة الأسهم والأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة فى محاولة لوضع شريحة من سلة الأسهم تحظى بإعفاء ضريبى.
وأكدت المصادر أنه سيتم احتساب الضريبة على الربح الإجمالى بعد خصم قيمة ما دفعه المستثمر من ضريبة على الكوبونات النقدية.
من جهة أخرى كشفت المصادر أن وزير الاستثمار أشرف سالمان أكد خلال اجتماعه مؤخراً مع ممثلى سوق المال رفضه لتلك الضريبة وطلب منهم إعداد مذكرة تتضمن تحفظاتهم على القانون.
ومن جهته اكتفى شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالقول إن الهيئة ما زالت بانتظار الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الذى أقر خلال يوليو الماضى، مضيفاً أن اللائحة ستكون الفيصل فى ذلك الأمر.
وكانت «المال» قد انفردت منذ أسابيع فى تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبدالقادر بأن قانون ضريبة الدخل قد نص على التعامل مع المستثمر الذى يمارس نشاطاً بالبورصة من خلال محفظة كشخص اعتبارى - قابل للخضوع لضرائب الدخل على الشركات - على عكس المستثمر الذى لا يمتلك محفظة متنوعة.
وفى سياق متصل أكد عمرو المنير مستشار وزير المالية الأسبق للسياسات الضريبية، شريك قطاع الضرائب بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز أن القانون نص بالفعل على إخضاع أرباح المستثمر الذى يمارس نشاطاً بالبورصة لضريبة ضمن الوعاء العام، غير أن تلك الضريبة لم تذكر صراحة.
وقال إن هناك نوعين من الخاضعين للضريبة، أولهما الأشخاص الطبيعيون الذين لا يمارسون نشاطاً، وهم من سيدفعون ضرائب على الأرباح الرأسمالية بواقع %10، وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 5 أو %10 فقط.
واستطرد المنير قائلاً: إن النوع الآخر يتمثل فى الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمارس نشاطاً بالبورصة، حيث سيدفع هؤلاء المستثمرون ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، كما سيتم إدراج أرباح محافظ الأوراق المالية ضمن الوعاء العام لتخضع لضريبة بنسبة %25.
وأوضح شريك قطاع الضرائب بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، أن المعايير التى تفرق بين المستثمر الذى يمارس نشاطاً والآخر الذى لا يمارس نشاطاً تتمثل فى كثافة التعامل أى بيع وشراء الأسهم على وجه الاحتراف، لافتاً إلى أن المستثمر الذى يتداول باستمرار سيعتبر ضمن من يمارسون نشاطاً بالبورصة، بخلاف من يمتلك أسهماً حتى وإن كانت بنسبة كبيرة ولا يتعامل عليها كثيراً.
وأضاف أن من يمارس نشاطاً تكون بحوزته بطاقة ضريبية، لافتاً إلى أن المصلحة قد تطالب من تقدر أنهم يمارسون نشاطاً ضريبياً باستخراج بطاقة ضريبية.
 |
| المالية و«الضرائب» تتمسكان بإخضاع محافظ الأسهم لضريبة الوعاء العام
الجزيرة لتداول الاوراق المالية ، الجزيرة لادارة المحافظ
Jazira Securities Brokerage , Jazira Asset Management
البورصة المصرية ، شركات تداول ، شركات الوساطة ، بورصة مصر
Securities Brokerage ,Egyptian Stock Exchange
|
0 comments:
Post a Comment