مرحباً عزيزي القارئ؛ أعتقد بمجرد دخولك هنا فأنت تبحث عن طريق الربح الصحيح للتداول فى البورصة المصرية وأود بان أُبشرك بانك ستجد غايتك وهدفك هنا؛ بمجرد قراءة هذا الموضوع حتي النهاية..
 |
| ازاي اكسب من البورصة - الجزيرة لتداول الأوراق المالية |
عزيزي القارئ سوف نقوم بتجزئة هذا الموضوع الى 3 أقسام:
◄القسم الأول لأي شخص يفكر البدء بالإستثمار فى البورصة بشكل صحيح ولايعرف طريق ذلك
◄القسم الثاني للمستثمر الذي يتداول بشكل فعلي ولكن ينقصة بعد الخبرة
◄والقسم الثالث اعرف بعض عن حقوقك فى التداول وأفضل شركة تداول أوراق مالية فى مصر
◘كُن مستعداً لقرأة مُتآنيه تستفيد منها بكل حرف هيئ لنفسك مكان مُريح به إضاءة مناسبة ومقعد مريح ووقت ملائم واعتبر أن وقت القراءة هذا هو بابك لزيادة دخلك الفترة القادمة؛ حضّر الأن مشروبك المفضّل وابدأ رحلة الأرباح معنا بهذا الموضوع.
(القســم الأول)
•الاستثمار في البورصة (مقدمة)
حينما تتخذ قرار استثمار أموالك المدخرة فإنك تحتاج إلى خطة تضعها لتحقيق أهدافك الاستثمارية، مثلاً - ما هي الاستثمارات التي تقوم بشرائها وما هي مدة احتفاظك بها ومتى تقوم ببيعها.
وعليك أن تتأكد من أنه إذا كان أسلوبك في الاستثمار عشوائيا بدون دراسة أو تحقق فمن غير الأرجح أن تحقق أهدافك الاستثمارية، وتكون في الواقع أكثر عرضة لأن تخسر أموالك، لا لأن تنمي محفظة استثماراتك.
وبينما تبدأ في التعرف على الأنماط المختلفة للاستثمار، مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار، وتدرس الأنواع التي قد تكون ملائمة لك، سوف تحتاج إلى التفكير في قدرتك على تحمل المخاطر، أو ما يطلق عليه في بعض الأحيان "بأسلوب الاستثمار الخاص بك".
هل أنت مستثمر متحفظ – أي تكره المخاطرة؟
هل أنت مستثمر معتدل تريد حماية أصولك مع تحقيق معدل نمو مناسب؟
أم أنك مستثمر مخاطر ترغب في تحمل المخاطر المرتفعة وتتوقع نظير ذلك عائدا أكبر؟
وسوف يعتمد أسلوبك في الاستثمار، ضمن أمور أخرى، على عمرك وشخصيتك والإطار الزمني الذي تحدده للوفاء بأهدافك.
ويساعد أسلوبك في الاستثمار على تحديد الاستراتيجية التي تتبعها من أجل تحقيق أهدافك.
••التخطيط المالي:
عزيزي المستثمر، لكي تستطيع أن تحقق أحلامك وطموحاتك المستقبلية، فأنت بالتأكيد في حاجة إلى التخطيط المالي الذي يساعدك على تحديد أهدافك الاستثمارية والوصول إليها.
والآن حان وقت تعلم خطوات التخطيط المالي:
1. في البداية ، قم بتقييم موقفك المالي
قبل أن تبدأ في الاستثمار، عليك أولاً أن تحدد قدر ثرواتك المالية او كمية الأموال التي تمتلكها، وبعد ذلك تقرر الجزء الذي تفضل ادخاره في صورة أموال سائلة والجزء الذي تستطيع استخدامه في الاستثمار لتحقيق اهدافك.
ولتحديد موقفك المالي اتبع الخطوات التالية:
1. احسب كل ما تمتلكه من ثروات (مثل اموال وودائع بالبنوك، مشروعات تجارية ، عقارات ،معادن نفيسة، أو غيرها) .
2. أحسب التزاماتك المالية (مثل قروض عقارية، قرض سيارة، ارصدة كروت ائتمان، وأي التزامات أخرى).
3. اخصم الالتزامات والمصروفات من مجموع ممتلكاتك والناتج يسمى "صافي ثرواتك".
في حالة ما اذا ظهرت صافي ثرواتك بالسالب أي زادت التزاماتك المالية عما تمتلكه من ثروات وممتلكات واموال ، فإن هذا يعني ان الوقت ليس مناسبا للاستثمار في البورصة، وعليك ان تحاول أن تجعل ممتلكاتك تزيد عن التزاماتك او ان تعيد النظر في الحد من –وتقليل- التزاماتك ومصروفاتك.
اما اذا ظهر الناتج بالموجب، أي زادت ثرواتك وممتلكاتك واموالك عن التزاماتك المالية فهذا يعني انك قد تكون جاهزا لتحديد اهدافك الاستثمارية وخططك لتحقيقها من خلال الاستثمار في البورصة.
2. قم بإعداد بيان لتدفقاتك النقدية
الخطوة التالية في التخطيط المالي هي ان تقوم بتحديد صافي التدفقات النقدية الشهرية ، أي الفارق بين ما تحصل عليه من اموال شهريا (مثل المرتب الوظيفي، او فوائد عن الودائع البنكية، او ارباح تجارية منتظمة من مشروع تجاري، او غيرها) وبين ما تنفقه شهريا من مصروفات معيشة واقساط تسديد الالتزامات المالية (مثل قسط سيارة او منزل او كارت ائتمان، اوغيرها).
ولكي تكون في وضع يسمح لك بالاستثمار في البورصة، عليك التأكد من ان تدفقاتك النقدية الشهرية تزيد عن نفقاتك ومصروفاتك الشهرية.
وتذكر دائما قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في البورصة: ان الوضع الامثل هو استثمار الجزء من اموالك الذي لا يقابله اية التزامات مالية أي اموالا حرة واضافية زائدة عن التزاماتك ونفقاتك.
3. حدد الجزء الامثل من اموالك الجاهز للاستثمار في البورصة
من الطبيعي ان يكون استثمارك في البورصة طويل الاجل لكي تتمكن من تحقيق ما تصبو اليه، لذا فانه من المناسب دائما ان تتأكد من ان لديك اموالا سائلة تكفي لتغطية نفقاتك المعيشية والتزاماتك المالية لفترة قد تتراوح بين 3-6 اشهر.
هذه الاموال السائلة سوف تكون سندا لك ولاسرتك في حال ما تعرضت الى مواقف طارئة كاحتياجك الى مصاريف علاجية او تعرضك لترك عملك والبحث عن عمل اخر، فتجد اموالا تنفق منها في هذه الحالات دون ان تعرض خططك الاستثمارية للتغيير المفاجئ الذي قد لا يكون الوقت واوضاع السوق مناسبا له.
ودائما يكون من المناسب ان تعيد حساب صافي ثرواتك وصافي تدفقاتك النقدية وحجم الاموال السائلة لديك بصفة دورية لكي تتأكد من ان خططك واتجاهاتك الاستثمارية الحالية هي الامثل لتحقيق اهدافك ومقابلة احتياجاتك.
4. حدد أهدافك المالية
ترجع اهمية تحديدك لاهدافك الاستثمارية الى ضرورة معرفتك بالاجابة على الاسئلة التالية:
ما هو معدل الادخار الذي تصبو اليه ؟
هل العائد الذي تحققه من استثماراتك يكفي لتحقيق احلامك؟
هل وسيلة الاستثمار واختياراتك التي تتبعها حاليا تحقق القدر الذي ترغبه من الامان بدرجة تكفي لان تقابل التزاماتك كلما احتجت الى اموال؟
فمعرفتك وفهمك لاهدافك الاستثمارية سوف تساعدك على تحديد القدر الذي ترغبه من معدلات نمو استثماراتك والعائد الذي تتوقع الحصول عليه وتحقيق قدر الامان الذي ترتاح اليه في ضوء مخاطر الاستثمار التي يمكن لك ان تتحملها.
وأسهل طريقة لتحديد أهدافك المالية هي أن تجيب على الاسئلة التالية:
لماذا ارغب في استثمار ونمو اموالي ؟ ومتي احتاج اليها؟
فقد يكون هدفك طويل الاجل كأن تشتري منزلا جديدا بعد خمسة سنوات، او ترغب في سداد مصاريف تعليم الأولاد في افضل الجامعات بعد عشرة سنوات، او تحتاج الى اموال كثيرة لكي تنشئ مشروعا تجاريا بعد الإحالة إلى سن المعاش بعد 20 سنة مثلا. وقد يكون هدفك الاستثماري قصير الاجل كأن ترغب في شراء سيارة خلال عام او ان تستكمل الجزء المتبقي من ثمن الشقة السكنية الجديدة.
وقد تكون اهدافك الاستثمارية خليط من هذا او ذاك. والاجابة على هذا السؤال سوف توضح لك حجم الاموال التي يلزم استثمارها لتصل الى اهدافك ومتى تحتاج الى هذه الاموال وتسييل استثماراتك.
5. ضع برنامجك الاستثماري
والآن، بعد أن قمت بتقييم موقفك المالي وتحديد حجم ثرواتك وتدفقاتك النقدية والجزء الامثل من اموالك الجاهز للاستثمار في البورصة وكذلك تحديد أهدافك المالية، فأنت الان جاهز لوضع برامجك الاستثمارية.
وتذكر دائما ان سبل الاستثمار لتحقيق اهدافك قصيرة الاجل تختلف عن سبل الاستثمار لتحقيق اهدافك طويلة الاجل.
6. توزيع الأموال وتنويع الاستثمارات
السؤال التالي الذي سوف يواجهك هو في أي وسيلة او اداة استثمارية سوف تستثمر اموالك: أسهم أم سندات أم أذون خزانة او سندات حكومية أم وثائق صناديق استثمار أم غيرها من الادوات المالية؟
وللإجابة على هذا السؤال، فان عليك الدراسة والبحث عن الاستثمارات المتاحة لك في البورصة المصرية وأداء كل منها والأخطار المتعلقة بها.
عندما تبحث عن استثمار ، فإنك تبحث عن شركة أو مؤسسة مالية معينة قامت بإصدار أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى.
ومن خلال الكم الهائل من المعلومات بالسوق ووسائل الإستعلام عن الشركات وافضلها شركة السمسرة التي تتعامل معها ، تستطيع أن تحدد الشركة التي ستستثمر بها من خلال شراء أسهمها أو سنداتها . حيث توفر لك شركة السمسرة دراسات حول أداء الشركات ومنتجاتها والمنافسة في السوق وخططها المستقبلية (معرفتك بالخطط المستقبلية للشركة واحوال القطاع الذي تنتمي اليه له اهمية كبيرة بالنسبة لك لأن قيمة استثماراتك بها سوف تتوقف على أداء الشركة في المستقبل).
وعليك الا تضع استثماراتك كلها في شركة واحدة عملاً بالمثل الشائع القديم "لا تضع البيض كله في سلة واحدة". وهذا صحيح تماما عندما تقرر من المستثمرين في البورصة، فمن الأفضل أن توزع استثماراتك على عدد من الشركات في قطاعات مختلفة (غزل ونسيج ، كيماويات ، أغذية ، ادوية، اتصالات، تكنولوجيا معلومات، ، تعدين ، وغيرها من القطاعات) وهو ما يسمى بتنويع الاستثمارات.
إن اختيارك للشركات المستثمر بها لابد وأن يعتمد على أهدافك المالية، والفترة الزمنية التي تريد أن تحقق هذه الأهداف فيها، وأموالك المتاحة للاستثمار وعمرك و المخاطر المتعلقة بالاستثمار في كل شركة.
فعلى سبيل المثال: إذا كنت كبيرا في السن وتهدف إلى تحقيق الأمان المالي لك بعيداً عن تحمل مخاطر كبيرة، فإنه سيكون من الأنسب لك شراء سندات حكومية او السندات التي تصدرها الشركات بدلاً من شرائك للأسهم لأنها تضمن لك قدر اكبر من الأمان والثبات النسبي لقيمتها السوقية وعائد تحصل عليه بصورة دورية أفضل، وهو ما قد لا يوفره لك الاستثمار في الأسهم.
7. قم بتنفيذ برنامجك الاستثماري
في سبيلنا لمناقشة سبل تنفيذ برنامجك الاستثماري هناك عدد من الاسئلة التي يلزم الاجابة عليها:
أي نوع من المستثمرين انت؟
ما هو مقدار المخاطر التي تستطيع ان تتحملها؟
وماهي تلك المخاطر؟ ما هو المقصود بتنويع الاستثمارات؟ وما هو الهدف منه؟
عزيزي المستثمر: لا يمكن القول ان أفضل وقت لبدأ برنامجك الاستثماري يتأثر بمرحلتك العمرية. فإن كنت شاباً ، فإن بدء البرنامج في هذه المرحلة سوف يتيح لك وقت كاف لتجعل استثماراتك تنمو وتصل الى ما تصبو اليه.
وان كنت في منتصف العمر، فإنه مازال أمامك الوقت لتحقيق أهدافك المالية. وإن كنت كبيراً في السن فلا يجب عليك ان تظن او تضع في ذهنك انك قد تأخرت في البدء بالاستثمار في البورصة او انك قد فقدت فرصة الاستثمار في البورصة واصبح الاستثمار فيها حلم يستحيل تحقيقه او لن يأتي بمنافع تعود عليك. فقط تذكر " أن تبدأ الاستثمار متأخراً بالتـأكيد أفضل بكثير من عدم الاستثمار على الاطلاق وعدم تحقيق أي من احلامك واهدافك المستقبلية".
وبغض النظر عن اية مرحلة عمرية تنتمي اليها، احرص على أن تبدأ بداية صحيحة وناجحة، واختر الشركات التي يعرف عنها حسن الأداء وتحقيق الأرباح . ولا تحاول أن تغرق نفسك بدراسة كل المعلومات عن كل الشركات. ففي البداية ، استمع الى ما يقدمه السمسار اليك من معلومات وبيانات عن الشركة ثم استخدم المنطق وحاول أن تشتري عندما تكون الأسعار منخفضة واقل من قيمتها الحقيقية. ولا تجعل الطمع يغلبك، فلا ترفض أن تبيع الأسهم بسعر جيد طمعاً في أن يرتفع السعر أكثر واكثر، فقد ينخفض السعر فجأة بعد هذا الارتفاع.
وتجنب اتخاذ أي قرارات بناء على الشائعات في السوق فإن كثيراً من هذه الشائعات يروجها بعض أصحاب المصالح لتحقيق مكاسب لهم على حسابك.
8. راقب استثماراتك
 |
| راقب استثماراتك - الجزيرة لتداول الأوراق المالية |
منذ أول يوم تبدأ فيه استثمار اموالك في البورصة، عليك أن تتابع اداء الشركات التي استثمرت فيما تصدره من اوراق مالية واسعارها في البورصة والتقارير والقوائم المالية التي تصدرها واخبارها وخططها المستقبلية وكذلك الاداء الاقتصادي للقطاع الذي تنتمي اليه. كل ذلك بغرض تحديد ما اذا كان اداء هذا الاستثمار يتسق مع خطتك الاستثمارية ويحققها لك ام انه من الافضل النظر في تغيير هذا الاستثمار الى شركة اخرى او اداة استثمارية اخرى.
وتذكر دائما اننا جميعا نعيش في عالم متغير لا يوجد فيه ثوابت ابدية. فمثلا: إذا اشتريت أسهم لشركة ما لأنها حققت أرباحا جيدة في العام الماضي، فضع في اعتبارك ان هذه الشركة في المستقبل قد تتعرض لظروف منافسة قوية قد تجعلها لا تحقق ذات الربح بل ويمكن ان تحقق خسائر قد تؤدي إلى انخفاض سعر سهمها في البورصة.
وقد يظل الحال الجيد لاداء الشركة في الوقت الذي تتغير فيه قوانين الدولة أو في بعض الظروف الاقتصادية المحيطة قد تؤدي إلى التأثير على أسعار أسهم وباقي الأدوات المالية.
ونتيجة لذلك فنحن ننصحك بأن تراقب دائماً حركة السوق وأداء استثماراتك حتى تستطيع أن تكيف قراراتك الاستثمارية لتتلاءم مع أهدافك المالية.
ويمكنك فعل ذلك من خلال شركة السمسرة التي تتعامل معها والتي يجب عليها ان تمدك بتقارير فنية ومالية بها من البيانات والمعلومات التي تساعدك على زيادة معرفتك الاستثمارية وتسهل لك اتخاذ قراراتك الاستثمارية.
عدل خططك الاستثمارية عند الضرورة
أيضاً، راجع بشكل دوري محتويات محفظتك الاستثمارية وكذا موقفك المالي لأن التغير فيهما قد يستلزم التغيير في خطتك أو أهدافك المالية. مثلاً إذا زادت قدرتك المالية وبالتالي المبلغ المتاح للاستثمار فإن هذا سوف يستلزم منك اعادة النظر في أهدافك الاستثمارية إلى الأفضل والتوسع فيها.
تقييم الأداء
قم دائماً بتقييم أداء محفظة استثماراتك . مثلاً إذا وجدت أن سهم شركة من الشركات التي تستثمر فيها تحقق أرباحاً كبيرة، قد تجد أنه من الأفضل أن تزيد من استثمارك في هذه الشركة عن طريق شراء المزيد من أسهمها. وإذا وجدت شركة أخرى تحقق خسائر أو أرباح أقل من المتوقع فقد تجد أنه من الأفضل أن تخفض من استثمارك فيها عن طريق بيع أسهم الشركة.
نصيحة هامة : عند تقييم الاستثمارات في سهم معين، فإنك لا يجب أن تأخذ فقط في الاعتبار الأرباح الذي يحققها السهم (توزيعات الكوبونات التي تحصل عليها) بل أيضاً لابد عليك وأن تأخذ في الاعتبار التغير في سعر السهم صعوداً وهبوطاً وهو ما يسمى بالربح أو الخسارة الرأسمالية.
إذن تقييمك للاستثمار لابد وأن يكون على أساس اجمالي المنفعة التي ستعود عليك وهو توزيعات الارباح بالإضافة إلى الربح الرأسمالي.
مثال: إذا اشتريت سهم بعشرة جنيهات وفي نهاية العام حصلت على توزيع كوبون قيمته جنيهاً واحداً كما أن سعر السهم ارتفع وأصبح 12جنيه.
فإن الربح الإجمالي = الكوبون الموزع + الربح الرأسمالي
3 = 1 + 2
وبهذا فإنك حققت 30% ربح من استثمارك في هذا السهم ( 3 / 10 × 100 )
وبالنظر الى سبل مراقبة وتقييم أداء أسهمك المشتراة في شركة، عليك متابعة ما يلي:
√الأرباح المتوقعة للشركة
√نمو الشركة التوسع في انشطتها التوزيعات المتوقعة للارباح
كما يجب عليك الاطلاع على أية أخبار تخص الشركة وما يصدر عنها من تقارير وقوائم مالية سنوية وربع سنوية وكذلك تقارير مراقب الحسابات عنها، كما يجب عليك حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة ومناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع.
√مراقبة صناديق الاستثمار
إذا اخترت أن تستثمر عن طريق شراء وثائق صناديق الاستثمار، فعليك أن تتابع أداء الصندوق مع الأهداف الاستثمارية المنصوص عليها في نشرة اكتتاب الصندوق. ومن حقك أن تطلب المعلومات التي تريدها من مدير استثمار الصندوق.
9. هل حققت الهدف الذي كنت تخطط له؟
احرص بصورة دورية على أن تحسب الربح والمنفعة التي حققتها من استثماراتك في فترة معينة وقارن هذا الربح مع الربح الذي كنت تهدف إلى تحقيقه في خطتك الاستثمارية.
فإذا وجدت أنه ما حققته من ربح يعادل او يفوق ما كنت تصبو الى تحقيقه ، فهنيئاً لك فقد استطعت تحقيق ما كنت تهدف له وهذا دليل على أن خطتك الاستثمارية قد كانت مناسبة لك من كل جوانبها خلال تلك الفترة.
أما إذا وجدت أن الربح المحقق أقل من الربح الذي كنت تخطط له فإن خطتك الاستثمارية تحتاج إلى تعديل أو أن أهدافك المالية أو موقفك المالي في حاجة إلى إعادة نظر.
• أنت والمخاطر والعائد من الاستثمار في البورصة
هناك مفهوم رئيسي لابد وأن يكون عالقاً في ذهنك طوال الوقت وهو " كلما أردت أرباح أكثر من الاستثمار في البورصة، كلما تعرضت لمخاطر استثمارية أكبر".
عندما تقوم ببيع أو شراء أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى فإنك معرض لمخاطر استثمارية . ودرجة المخاطر هذه تختلف من أداة مالية لأخرى.
مثلاً فإن الأدوات المالية التي تتوقع منها ربحاً عالياً (مثل الأسهم النشطة) تحتوي على درجة كبيرة من المخاطر.
بمعنى أنك تتوقع أن سعر السهم قد يرتفع كثيراً (وهذا يعني تحقيق الربح بالنسبة لك) ولكن قد يحدث أن ينخفض السعر كثيراً ( وهذه هي المخاطر التي قد تسبب انخفاض حجم أموالك واستثماراتك)
أما الأدوات المالية التي تتوقع منها ربحاً او عائدا قليلاً (السندات الحكومية مثلا) فإنها تحتوي على درجة اقل من المخاطر (لأنها مضمونة من الحكومة المصرية).
والآن اسأل نفسك: ما هو الربح الذي تريد تحقيقه والمخاطر التي تستطيع أن تواجهها؟
أنت الوحيد الذي يستطيع الإجابة على هذا السؤال.
إذا كنت تريد ربحاً كبيراً ونمو استثماراتك بصورة كبيرة وتستطيع أن تتحمل خسارة جزء من الأموال المستثمرة . فاشتري في الأسهم النشطة مثلاً.
أما إذا كنت تريد ربحاً قليلاً ونمو ابطء في الاستثمارات لأنك لا تستطيع أن تتحمل ضياع جزء من أموالك المستثمرة . فاشتري واستثمر في السندات الحكومية وسندات الشركات ووثائق صناديق الاستثمار مثلاً.
أي نوع من المستثمرين انت؟
 |
| انواع المستثمرين - الجزيرة لتداول الأوراق المالية |
هناك ثلاثة أنواع من المستثمرين :
المستثمر المحافظ : هو المستثمر الذي لا يرغب في تحمل مخاطر كبيرة ويرضى بتحقيق مكاسب وأرباح قليلة.
المستثمر المخاطر: هو المستثمر الذي يرغب في تحمل درجة كبيرة من المخاطر في سبيل تحقيق أرباح ومكاسب كثيرة.
المستثمر المعتدل: هو المستثمر الذي يرغب في تحمل قدر متوسط من المخاطر في سبيل تحقيق قدر متوسط من الأرباح والمكاسب.
ولكي تعلم أي نوع من المستثمرين أنت تستطيع أن تختبر نفسك باستخدام اختبار بسيط . فقط اجب على السؤال التالي:
تخيل انك وضعت أموالك في استثمار ذو عائد كبير ولكن تحيطه درجة عالية من مخاطر الاستثمار، هل تستطيع أن تسترخي وتنام نوماً عميقاً؟
إذا كانت إجابتك "نعم": إذن فأنت مستثمر مخاطر.
إذا كانت إجابتك "لا" : فأنت مستثمر محافظ.
إذا كانت الإجابة "إلى حد ما" : فأنت مستثمر معتدل.
ويتبقى السؤال الاهم: ما هي أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها عند الاستثمار؟
أولاً : المخاطر الأساسية. من المخاطر هي المخاطر الأساسية هذا النوع من المخاطر يتواجد في كل أنواع الاستثمار. وهو الخطر المتعلق بالشئون الداخلية بالشركة وكيفية إدارتها ومواجهة المنافسة. وأفضل طريقة لتقليل هذه المخاطر هي عن طريق التنويع بمعنى الاستثمار في شركات كثيرة بدلاً من شركة واحدة "لا تضع البيض كله في سلة واحد".
ثانيا: مخاطر السوق. من المخاطر هي مخاطر السوق ، هذا النوع من المخاطر يتعلق بمدى تأثير الظروف الاقتصادية على أداء الشركة مثل التضخم ، البطالة وغيرها من ظروف سياسية واجتماعية. على سبيل المثال إذا أصدرت الدولة قراراً بوقف مشروعات المقاولات والإنشاءات فإن هذا مثلا يمثل خطراً على شركة تنتج الاسمنت أو حديد التسليح.
ثالثاً: مخاطر سعر الفائدة. وتؤثر هذه المخاطر على سوق السندات بصورة اكبر من تأثيرها على سوق الأسهم. فمثلاً : بالنسبة لسوق السندات: إذا ارتفعت أسعار الفائدة في السوق فإن السندات الجديدة التي تصدر بسعر الفائدة الجديد تصبح اكثر اغراءا للمستثمرين الراغبين في استثمار اموالهم في سوق السندات وبالتالي تنخفض أسعار السندات القائمة ذات سعر الفائدة الاقل لضعف الطلب عليها بسبب انخفاض العائد عليها مقارنة بالسندات التي تصدر بسعر الفائدة الجديد. اما بالنسبة لسوق الاسهم: إذا ارتفعت سعر الفائدة على الودائع بالبنوك . فإن المستثمرين سوف يقومون ببيع أسهمهم وإيداع أموالهم كودائع للبنوك وهذا بالطبع سوف يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة للبيع من الاسهم عن الكميات المطلوب شرائها ما يؤدي الى انخفاض الأسعار في سوق الأسهم.
رابعاً: مخاطر التضخم. قد يحدث تضخم في سوق ما من الأسواق مثل سوق السيارات . في هذه الحالة فإن المستثمرين يجدون أن معدل ارتفاع أسعار السيارات أعلى من معدل ارتفاع أسهمهم في هذه الحالة فإن المستثمرون يبيعون أسهمهم ويشترون السيارات ليستفيدوا من ارتفاع أسعارها. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض فى أسعار الأسهم.
خامساً : مخاطر السيولة. وهو تلك المخاطر التي ترتبط بعدم قدرة المستثمر بيع أسهمه أو سنداته وتحويلها إلى سيولة نقدية في وقت احتياجك الى اموال نتيجة لعدم وجود طلب عليها.
تنويع الاستثمارات من أجل مزيد من الأمان
يقصد بتنويع الاستثمارات توزيع أموالك على عدد من ادوات وقنوات الاستثمار بدلاً من استثمارها كلها في مجال او شركة واحدة عملاً بالمثل القائل "لا تضع البيض كله في سلة واحدة"، فأنت اذا وضعت أموالك كلها في اسهم شركة واحدة وحدث ان انخفض سعر هذا السهم في البورصة فإن هذا يعني ان قيمة استثماراتك سوف تنخفض.
وسياسة التنويع تعتمد على توزيع الاستثمارات على مجموعة مختلفة من الأدوات المالية كالاسهم والسندات وثائق صناديق الاستثمار. وكذلك أيضاً التنويع بداخل كل مجموعة، فمثلاً يمكن التنويع بداخل مجموعة الأسهم بحيث يتم توزيع الاموال المستثمرة من خلال شراء أسهم من مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلف الصناعات. ولتحقيق أقصى فائدة من التنويع ، لابد أن يتم الجمع بين الأسهم ذات درجة المخاطر العالية والأسهم ذات المخاطر القليلة.
وقد تسأل نفسك عزيزي المستثمر، ما هي فائدة التنويع؟
ولإجابة على هذا التساؤل بسيطة للغايةً: تخيل انك تستثمر أموالك في عدد من أسهم الشركات المختلفة، وانخفض سعر احد هذه الأسهم في حين انه في نفس الوقت ارتفع سعر سهم أخر، فيكون نتيجة لهذا الارتفاع تعويضك عن انخفاض قيمة استثماراتك بسبب انخفاض سعر السهم الأول.
وتأكد أنك إذا أجدت سياسة تنويع استثماراتك فإنك سوف تستطيع تقليل مقدار المخاطر التي تتعرض لها وبالتالي تزيد احتمالات تعويض أية خسائر في اوراق مالية ما بالمكسب المحقق في اوراق مالية اخرى.
وبالرغم من النصح بتنويع استثماراتك فنحن أيضاً نحذرك من التنويع اكثر من اللازم لدرجة يصعب معها مراقبة أداء كل هذه الاستثمارات.
••أنواع الأوراق المالية
هناك نوعان رئيسيان من الأوراق المالية التى تباع وتشترى فى سوق الأوراق المالية المصري وهما:
√الأسهم: وهي تمثل حصة ملكية فى الشركة.
√السندات: وهي تمثل اوراق مديونية على الشركات وتدر عائداً منتظماً للمستثمرين بها حتى مواعيد استحقاقها.
عزيزي المستثمر، دعنا نستعرض سويا كل نوع من هذه الأوراق بمزيد من التفصيل.
أولاً: الأسهم
ما هى الأسهم؟ وما أنواعها؟
يعد السهم وثيقة ملكية لجزء من الشركة يعادل قيمة هذا السهم. وتحقق الأسهم أعلى عائد على المدى الطويل، لاسيما إذا كان الهدف من الاستثمار هو تحقيق النمو.
ولكن ما هى أنواع الأسهم؟
هناك تصنيفات عديدة للأسهم ولأنواعها من حيث مقابل الوفاء، حيث توجد أسهم نقدية وأخرى عينية، ومن حيث اسمية السهم فهناك أسهم اسمية يسجل اسم صاحبها على صك السهم، أو أسهم لحاملها لا يكتب اسم صاحبها على صك السهم وتنتقل ملكيتها بمجرد التداول بين الأفراد.
وتنقسم الأسهم بصفة عامة إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة.
والأسهم العادية هى مستند ملكية تمنح لصاحبها مجموعة من الحقوق، مثل حق تحويل الملكية لشخص آخر، وحق فى الحصول على الأرباح التى توزعها الشركة، وحق الاطلاع على دفاتر الشركة، وأيضاً حق الأولوية فى الاكتتاب عند زيادة رأسمال الشركة، وحق التصويت وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية، وحق اقتسام أصول الشركة عند التصفية، وحق الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
أما الأسهم الممتازة فكما هو واضح من اسمها تمنح لحاملها حقوق إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادى، وقد تجتمع هذه الحقوق أو بعض منها فى بعض الأسهم الممتازة أو تختلف من نوعية لأخرى، والأسهم الممتازة يحصل أصحابها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية فى الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أنهم يتمتعون بأولوية فى الحصول على ناتج تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية وبعد حملة السندات.
وهناك أسهم ممتازة من حيث حق التصويت. فبالرغم من أنه فى معظم الأحوال ليس للأسهم الممتازة حق التصويت فى الجمعيات العمومية، إلا أن بعض الإصدارات منها قد تخول لحاملها الحق فى حضور الجمعيات العمومية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة.
وما هي مزايا ومخاطر الاستثمار فى الأسهم؟
تعتبر الأسهم أفضل أداة مالية للاستثمار على المدى الطويل، لا سيما إذا كان الهدف من الاستثمار هو تحقيق النمو. وعندما يشترى المستثمر سهماً فهو بذلك يصبح مالكاً لجزء من الشركة يعادل قيمة هذا السهم ويحقق ملكية السهم مزايا لصاحبه من خلال:
√زيادة حصته من ملكية الشركة بما تمثله قيمة الأسهم التى يمتلكها مع زيادة نمو الشركة، وهذا ما يعكسه بصورة مباشرة سعر السهم الذى سيرتفع محققاً أرباحاً رأسمالية.
√الحصول على توزيعات من أرباح الشركة.
والاستثمار فى الأسهم لا يخلو من المخاطر. ومن أمثلة مخاطر الاستثمار فى الأسهم:
√مخاطر تقلب أرباح الشركة.
√مخاطر انخفاض سعر السهم.
√مخاطر عدم سيولة السهم، وهو ما يعنى انخفاض الطلب على شرائه.
ثانياً: السندات
ما هى السندات؟ وما أنواعها؟
تمثل السندات ديناً على الجهة المصدرة لها سواء ، وعندما يشترى مستثمر ما سنداً، فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال لهذه الجهة فى مقابل موافقتها على رد هذا المبلغ – أى مبلغ القرض الأصلى – عند حلول الموعد المحدد للاستحقاق، إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد فى مواعيد ثابتة كل ثلاثة، أو ستة أشهر، أو سنة. وهذا العائد نظير استخدام الجهة المصدرة لأموال المستثمر فى السند، خلال حياة السند وحتى تاريخ الاستحقاق.
وهناك أنواع عديدة للسندات يمكن ايجازها فيما يلى:
من حيث فترة الاستحقاق
هناك سندات قصيرة الأجل أقل من خمس سنوات.
وسندات متوسطة الأجل من 5 إلى 10 سنوات.
وسندات طويلة الأجل أكثر من 10 سنوات.
من حيث القابلية للاسترداد قبل موعد الاستحقاق
يوجد نوعان من السندات: سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق، أى التى ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق، وسندات غير قابلة للاسترداد، وهى التى لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة فى استرداد، أو دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.
من حيث القابلية للتحول للأسهم
فى بعض الحالات يكون السند قابلا للتحول لأسهم عادية، إذا ما نص على ذلك فى عقد الإصدار وموافقة حاملها على ذلك.
من حيث العائد
توجد أنواع مختلفة من السندات من حيث العائد، فهناك سندات ذات عائد ثابت يحدد فيها معدل العائد الذى يحتسب الكوبون على أساسه. وسندات ذات عائد متغير يتم فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة.
أيضا هناك السندات صفرية الكوبون التى لا تدر دخلاً، وبدلاً من ذلك يتم طرحها بسعر منخفض أقل بكثير من قيمتها الاسمية، وعند استحقاق السند يدفع المصدر للسند القيمة الاسمية الكاملة به. والفرق بين السعر المنخفض الذى يتم بيع السند به وبين قيمته الاسمية، يساوى المدفوعات المنتظمة التى تكون قد استحقت لحامل السند خلال حياته.
من حيث الضمان
توجد سندات مضمونة بضمان عينى، حيث يتم رهن أصول بعينها لهذا الإصدار من السندات ويكون لحملة السندات الأولوية فى استرداد قيمة السندات الخاصة بهم من حصيلة بيع هذه الأصول عند التصفية قبل غيرهم من الدائنين. أما السندات غير المضمونة بضمان محدد، فهى السندات التى تكون أصول الشركة ضامنة لسدادها دون أن يتم رهن أى أصل كضمان لهذه السندات.
ما هى مزايا السندات؟ وما هى عيوبها؟
هناك العديد من المزايا المتعلقة بالاستثمار فى السندات سواء للمستثمر الفرد، أو للاقتصاد القومى، أو للشركة المصدرة لها. حيث تعتبر السندات أحد مصادر التمويل الملائمة للحكومة، كما أنها تعد من مصادر التمويل منخفضة التكلفة بالنسبة للشركات، وتعطى للشركة المصدرة ميزة ضريبية حيث يخصم عائد السندات من الوعاء الضريبى للشركة، وأيضاً لا تؤدى السندات لفقدان المساهمين الحاليين السيطرة على إدارة الشركة، لأن حملة السندات ليس لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية.
ومن حيث المزايا للمستثمر، نجد أن السندات أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة فى حالة التصفية.
كذلك لحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند. كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
ولكن فى المقابل هناك مخاطر تواجه حملة السندات، ولعل الخطر الرئيسى يتمثل فى عدم قدرة الشركة المصدرة للسند على دفع العوائد بانتظام، أو رد المبلغ الأصلى عند الاستحقاق.
ولكى يمكن تحديد إجمالى مستوى المخاطر المتعلقة بإصدار ما من إصدارات السندات، على المستثمر متابعة ومعرفة درجة التصنيف الائتمانى للسند المطلوب شراؤه. ولهذا السبب ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية كل من يصدر سنداً بضرورة الحصول على حد أدنى من التصنيف الائتمانى من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة.
••الاستثمار المناسب لك
 |
| استثمار مناسب لك - الجزيرة لتداول الأوراق المالية |
لكل إنسان طابع شخصى مميز وخاص. كأن يكون اجتماعياً أو انطوائياً أو أن يتسم بالتفكير قبل اتخاذ القرارات أو أن يكون متسرعاً فى اتخاذها. ويسري ذلك أيضا على سلوك الإنسان فيما يتعلق باستثماره لأمواله. فالمستثمرون لديهم أساليبهم الخاصة في الاستثمار: فالبعض يرغب فى مواجهة مخاطر عالية بطبيعتهم ويستثمرون مبالغ كبيرة في الاستثمارات التي تتسم بالمضاربة. ويفضل البعض الآخر تحقيق السلامة والأمان للأموال عن طريق إيداعها بالبنوك حتى إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى تضاؤل القوة الشرائية الفعلية لأموالهم تدريجيا بسبب معدلات التضخم المرتفعة. ويندرج معظم الناس ضمن الفئة الوسط ما بين هذين ويرغب هؤلاء في قبول بعض المخاطر، مع توقع الحصول على عائدات أكبر من تلك التى يحصلون عليها نظير إيداعهم أموالهم بالبنوك. وبالنسبة لك فإن حجم المخاطرة التي ترغب في الاضطلاع بها سوف تحدد أسلوبك في الاستثمار.
أسلوبك في الاستثمار
ينشأ أسلوبك في الاستثمار عن مجموعة متنوعة من العوامل، من بينها: عمرك وشخصيتك وخبراتك الشخصية وظروفك المالية. فعلى سبيل المثال، إذا كنت توشك على التقاعد أو كنت تعاني من مسئوليات مالية ضخمة أو تأثرت بتقلبات اقتصادية ملموسة، فمن الأرجح أن تكون من المستثمرين ممن لا يرغبون فى تحمل مخاطر كبيرة أى من المستثمرين المتحفظين.
ومن ناحية أخرى، إذا كنت صغيرا في السن وتحظى بدخل مرتفع وتتحمل مسئوليات مالية قليلة ولم تواجه الكثير من المتاعب الاقتصادية على مدار حياتك، فقد يكون عندك الرغبة فى تحمل المزيد من المخاطرة مقابل الحصول على عائد أكبر.
ورغم وجود عدد كبير ومتنوع من أساليب الاستثمار يماثل أنماط المستثمرين، إلا أن معظم الناس يندرجون تقريبا ضمن واحدة من أربعة فئات عريضة: المتحفظ والمعتدل والمخاطر والمعاكس.
المستثمر المتحفظ
يشعر المستثمرون المتحفظون بصفة عامة أن أولويتهم الأولى هي حماية ما يمتلكون من أموال وثروات. ويطلق على هذا التوجه، بصفة عامة، المحافظة على رأس المال. ويريد هؤلاء المستثمرون تجنب المخاطرة – وخاصة المخاطرة بفقدان أي من الأصول والأموال المدخرة – حتى إذا كان ذلك يعني ضرورة أن يرتضي عائدا متواضعا للغاية.
ويخصص المستثمرون المتحفظون معظم محافظهم للسندات مثل أذون الخزانة أو السندات المحلية ذات العائد المرتفع أو في شهادات الإيداع وحسابات الادخار. وعادة ما يرفضون الاستثمار في الأسهم، التي قد تنخفض قيمتها، وخاصة على المدى القصير. وحينما يخاطر المستثمرون المتحفظون بشراء الأسهم، غالبا ما ينزعون إلى اختيار الأوراق المالية من الدرجة الأولى أو أسهم الشركات الضخمة والتي تكون معلومة العائد، نظرا لأنها تنزع إلى تغيير القيمة بصورة أبطأ من أنماط الأسهم الأخرى وتوزع الأرباح في بعض الأحيان. وعادة ما يضطر المستثمر المتحفظ إلى أن يرتضي النمو المتواضع في الاستثمارات، مما قد يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف طويلة الأجل، مثل الحصول على العائد الكافي للإنفاق الشخصى بعد التقاعد.
ولكن في بعض المواقف، قد يكون التوجه الاستثماري المتحفظ ملائما. فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك مسئوليات مالية كبرى، مثل استثمار مبالغ مالية كبيرة في شركتك الخاصة أو كنت مسئولا عن رعاية أحد الأقارب المرضى أو المسنين، قد يكون من المناسب أن تضطلع بمخاطر أقل ضمن محفظة استثماراتك. وإذا كنت متقاعدا أو تتوقع التقاعد في المستقبل القريب، قد يكون من غير الملائم أن تخاطر بالكثير من أموالك في الأوراق المالية التى تتغير قيمتها فى المدى القصير بمعدلات سريعة، مثل الأسهم، في هذه المرحلة السنية حينما لا يكون لديك وقت كافي تستعيد خلاله محفظتك قيمتها إذا حدث انخفاض فى أسعار تلك الأسهم.
المستثمر المعتدل
يتسم المستثمر المعتدل برغبته فى زيادة قيمة محفظة استثماراته مع حماية أصوله من مخاطر الخسائر الفادحة. وعادة ما يلجأ لتحقيق ذلك من خلال تخصيص جزء كبير من محفظته لتحقيق عائد منتظم والحفاظ على الأصول.
فعلى سبيل المثال، قد يستخدم المستثمر المعتدل نموذج تخصيص يتضمن أسهما تمثل 60% من المحفظة وسندات تمثل 30% ومبالغ نقدية تمثل 10%. وبينما ينزع المستثمر المعتدل إلى تفضيل الاستثمار فى الأوراق المالية ذات الأداء العالى من أسهم الشركات الضخمة، قد يرغب في استثمار جزء متواضع من أصوله في الأوراق المالية ذات المخاطر الأعلى – مثل أسهم الشركات التى تتميز بتقلبات الأسعار بصفة سريعة ودورية (مثل أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات) ، ووثائق صناديق الاستثمار ذات العائد العالي – من أجل زيادة إمكانية تحقيق عائدات أعلى.
فإذا لم تكن مغامرا بطبيعتك، قد يكون أسلوب الاستثمار المعتدل ملائما لك في ظل أي ظروف أو موقف مالي.
المستثمر المخاطر
يركز المستثمر المخاطر على الاستثمارات التي يمكن أن تحقق نموا كبيرا. ويرغب في تحمل المخاطرة بفقدان جزء من أصوله، نظير توقع احتمال تحقيق عائدات أكبر.
يمكن أن يخصص المستثمر المخاطر ما بين 75% إلى 95% من محفظة استثماراته للأسهم الفردية ووثائق صناديق الاستثمار. وبينما يمكن أن تمثل أسهم ووثائق صناديق الاستثمار في الشركات الصغيرة والضخمة أساس محفظة استثمارات المستثمر المخاطر، إلا أنه يحتفظ بجزء كبير من تلك الاستثمارات في صورة أسهم تتسم بالمضاربة.
وحيث أن المستثمر المخاطر يركز على النمو، عادة ما يكون أقل اهتماما بالاحتفاظ بالأوراق المالية ذات العوائد العالية ، مثل السندات. ومع ذلك، قد يتخذ موقفا معتدلا فيما يتعلق بالسندات من أجل خفض تقلبات محفظة استثماراته.
ولا يتلاءم أسلوب الاستثمار المخاطر مع الأشخاص الذين يفتقرون إلى الشجاعة فى اتخاذ القرارات والقدرة على تحمل تقلبات أسعار الأوراق المالية بالتأكيد. ويتلاءم بالصورة المثلى مع المستثمرين ذوي آفاق الاستثمار طويلة الأجل التي تزيد عن 15 عاما، والذين يرغبون في الالتزام لأجل طويل بالأسهم التي يقومون بشرائها. ومع ذلك، فقد أوضح التاريخ أن توجه الاستثمار المخاطر، حينما يقترن بمحفظة استثمارات متنوعة والصبر على الالتزام باستراتيجية استثمارات الشراء والمحافظة طويلة الأجل من خلال حالات تدهور الأسواق الحتمية، يمكن أن يكون أكثر ربحية على المدى الطويل.
الاستثمار المعاكس
المستثمر المعاكس هو المستثمر السلبي في عالم الاستثمار، الذي يتشكك دائما في الحكمة التقليدية. ويقوم المستثمر المعاكس بشراء الاستثمارات غير المستحبة لدى المستثمرين الآخرين أو لدى السوق بصفة عامة، ويتجنب، على النقيض من ذلك، الاستثمارات التي تحظى بالشعبية في الوقت الحالي.
ورغم أن هذا التوجه يبدو مناقضا دائما، إلا أن هناك وجهة نظر يتبناها المستثمر المعاكس: تتمثل فلسفة المستثمر المعاكس في أن الأسهم التي يتم تقديرها في الوقت الحالي بأقل من قيمتها الحقيقية من قبل السوق قد تستعيد قوتها في مرحلة ما.
ولنجاح هذا التوجه، لابد أن يكون لديك الرغبة في التمسك برأيك حتى إذا ازدادت الأمور سوءا قبل أن تأخذ فى التحسن، أو إذا ما استعادت الأسهم قوتها بعد فترة زمنية طويلة. ونظرا لأن هذا التوجه يعد أكثر خطورة من أساليب الاستثمار الأخرى، ولأن الأمر يستلزم الخبرات المكثفة والبحوث الشاملة لتحديد والتعرف على الشركات التي يتم تقدير أسهمها بأقل من قيمتها الحقيقية، ينصح معظم الخبراء بتطبيق أسلوب الاستثمار المعاكس على جزء ضئيل فقط من محفظة استثماراتك.
••خطط للاستثمار في البورصة
 |
| خطط الاستثمار - الجزيرة لتداول الأوراق المالية |
لكي تصبح مستثمرا فعالا، تحتاج إلى خطة ترشدك خلال اختيارك للاستثمارات وأسلوبك في الشراء والمدة الزمنية التي تحتفظ خلالها بالاستثمارات ضمن محفظتك الخاصة والموعد الذي يتعين البيع خلاله. ويطلق على ذلك اسم استراتيجية الاستثمار.
وبدون استراتيجية واضحة من الأرجح أن تستثمر أموالك بصورة عشوائية بدون إدراك لكيفية تضافر استثماراتك معا من أجل تحقيق العائد الذي تريده، بينما تساعدك استراتيجية الاستثمار في الحد من المخاطر التي تواجهها. وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد معظم النجاح طويل الأجل لأي محفظة استثمارات على أسلوب تخصيص أصولها أو توزيعها بين مجموعة من سبل وأدوات الاستثمار.
من حسن الحظ أنك لا تحتاج إلى اختراع استراتيجية استثمار خاصة بك. فقد قام المستثمرون الآخرون، على مدار السنين، بتطوير أساليب فعالة للاختيار والشراء والبيع. وبمجرد أن تفهم كيفية عمل هذه الأساليب، يمكنك اختيار الأساليب الأكثر ملاءمة وتكييفها بالصورة التي تتلاءم مع أسلوبك الخاص في الاستثمار.
ويضع خبراء ومستشارو الاستثمار فى شركات إدارة المحافظ ، في المعتاد، استراتيجية الاستثمار في صدارة قائمة الخدمات التي يقدمونها. ويمكن أن يوضح مستشارك الخاص كيفية عمل استراتيجيات الاستثمار المختلفة وتلك الاستراتيجيات الأكثر فائدة لك.
خطة استثمارية قصيرة الأجل
يغالبا ما يكون للقرارات الاستراتيجية تبعات طويلة الأجل. ويعطي أداء أسواف المال عبر تاريخه أفضلية للاستثمارات في الأسهم على الاستثمارات فى السندات والأدوات الاستثمارية الأخرى فى الأجل الطويل، وبالمثل، يساعد التنوع في إحدى فئات الأصول على حمايتك من المخاطر غير المتوقعة، مثل مخاطر سوء قرارات الإدارة التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قيمة الاستثمارات.
ومع ذلك، تكون بعض القرارات قصيرة الأجل قرارات استراتيجية أيضا. ويوجد العديد من التوجهات الاستثمارية قصيرة الأجل التي يمكنك استخدامها من أجل زيادة أرباحك، إلا أنها تزيد أيضا من مخاطر تكبد الخسائر. وتتضمن تلك التوجهات بيع الأوراق المالية المقترضة والشراء الهامشي والتداول في ذات الجلسة – وجميعها تعتمد على تقييمك لما قد يحدث بأسواق الأوراق المالية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة الماضية.
الشراء الهامشي
 |
| الشراء الهامشي - Margin |
حينما تقوم بالشراء الهامشي، فإنك تفتح حسابا خاصاً مع شركة السمسرة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط الشراء الهامشى. وحينما تقوم بشراء أسهم جديدة من خلال هذا الحساب، يمكنك توفير جزء من المبلغ واقتراض الباقي – حتى 50% - من شركة السمسرة الخاصة بك. ويطلق على المبلغ الذي تقترضه قرض هامشي وتسدد الفائدة المستحقة عليه.
وإذا ما ارتفع سعر أسهمك الجديدة، تقوم ببيعها وسداد القرض الهامشي والحصول على الباقي، بعد خصم رسوم شركة السمسرة وفائدة القرض. وحينما تنجح الاستراتيجية، يمكن أن يكون العائد أكبر بكثير مما كان سيصل إليه إذا كنت قد سددت التكلفة بالكامل من أموالك الخاصة. ويعد ذلك مثالا على استخدام نظم زيادة رؤوس الأموال لصالحك.
وإذا انخفض سعر الأسهم، يمكنك الانتظار للتعرف على ما إذا كان السعر سوف يرتفع مرة أخرى. ومع ذلك، نظرا لأنك تسدد الفائدة على المبلغ المقترض، فكلما طالت مدة الانتظار، كلما ارتفعت تكلفة القرض الهامشي، مما يؤدي إلى تقويض أي أرباح مستقبلية.
وإذا ما انخفضت قيمة الأسهم بما يتجاوز نقطة معينة، تمثل نسبة مئوية محددة مسبقا من حقوق ملكيتك، سوف تطالبك شركة السمسرة بأن تضيف مبلغ كافي إلى حسابك الهامشي لرفع القيمة مرة أخرى إلى ذلك الحد الأدنى. ويعرف ذلك باسم طلب زيادة الضمان. وتتمثل حقوق الملكية الخاصة بك في الفارق بين القيمة السوقية للسهم ومبلغ القرض الهامشي.
بيع الأوراق المالية المقترضة
مثلما يشعر عملاء الشراء الهامشي بالتفاؤل، حيث يتوقعون ارتفاع الأسعار، يشعر بائعو الأوراق المالية المقترضة بالتشاؤم، حيث يتوقعون انخفاض الأسعار. وللاستفادة من هذا الانخفاض المتوقع بصفتك بائع للأوراق المالية المقترضة، فإنك تقترض حصص الأسهم من خلال الآلية التى توفرها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وتبيع الأسهم المقترضة وتحصل على المبالغ المالية التي يتم تحقيقها من جراء عملية البيع.
إذا ما انخفض السعر – وفقا لحساباتك الخاصة – تقوم بإعادة شراء الأسهم بالسعر الأقل وتعيد عدد الأسهم التي اقترضتها إلى شركة السمسرة التي تتبعها. وبعد أن تسدد الفائدة والعمولات، تتوقع أن تكون قد حققت خلال عملية البيع المبدئية للأسهم أرباحا أكبر مما تكلفته خلال عملية إعادة شراء الأسهم.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للاستراتيجية تأثيراً عكسياً إذا ما ارتفع سعر الأسهم بدلا من الانخفاض أو حتى إذا ما استقر سعر الأسهم لفترة زمنية طويلة، نظرا لأن رسوم الفائدة سوف تتزايد. ويمكن أن تقرر تغطية مركزك المكشوف من خلال شراء الأسهم بسعر أعلى من السعر الذي قمت ببيعها به. وسوف يؤدي ذلك إلى تكبدك الخسائر.
التداول في ذات الجلسة
 |
| التداول في ذات الجلسة - T+0 |
يستخدم بعض المستثمرين استراتيجية التداول في ذات الجلسة ويسعون وراء شراء الأسهم نظرا لارتفاع سعرها أثناء الجلسة، وليس لمجرد الأسس الجيدة الأطول أجلا، مثل النمو وإمكانية توزيع أرباح الشركة التي أصدرت الأسهم.
وعلى غرار أي استراتيجية يعتمد نجاحها على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، يتطلب التداول في ذات الجلسة اهتماما متواصلا. ويمكن أن تكون النتائج الإيجابية محيرة، وخاصة في الأسواق المتقلبة نسبيا، حينما يصعب تحديد اتجاهات الأسعار والتعرف عليها بسهولة.
خطط استثمارية طويلة الأجل
يمكن أن تؤدي القرارات الاستراتيجية للاستثمارات قصيرة الأجل إلى زيادة أرباح اليوم أو منع خسائر الغد. ولكن الاستثمار الفعال يعد بمثابة اقتراح طويل الأجل. ويقصد به بناء وإدارة محفظة الاستثمارات لمدة 20 أو 30 عاما أو أكثر. ويؤدي القيام بذلك بفاعلية إلى صياغة بعض الاستراتيجيات طويلة الأجل التي يتم اختبارها بصورة جيدة.
الشراء والاحتفاظ
يدافع العديد من الخبراء عن استراتيجية الاستثمار المتمثلة في الشراء والاحتفاظ، التي تعني أن تختار الاستثمارات الجيدة – عادة ما تكون الأسهم والسندات في الشركات العريقة التي تحقق الربحية وصناديق الاستثمار التي تستثمر في هذه الأسهم والسندات – والاحتفاظ بها في محفظتك لأجل طويل.
وبمرور الوقت، تتوقع أن يزداد سعر الأسهم، مما يؤدي إلى دعم قيمة محفظة استثماراتك. وتتوقع أن تدر لك السندات عائدا منتظما. بل وربما يكون هناك أرباح أو توزيعات أسهم مجانية إضافية. ويمكن أن تتجزأ الأسهم عدة مرات على مدار 15 أو 20 عاما، مما يزيد حجم وقيمة محفظة استثماراتك إذا ما عاد السعر إلى معدلاته قبل التجزئة. أو قد تتمكن، في حالة انخفاض أسعار الفائدة، من بيع سنداتك القديمة بسعر أعلى.
ولكن تذكر أنه إذا لم يحقق أحد استثماراتك التوقعات المرجوة منه حينما تحقق الاستثمارات المماثلة أداء أفضل، يكون بيعه وشراء استثمار آخر بمثابة تخطيط استراتيجي.
الاستثمارات ذات المعدلات الثابتة
(حساب متوسط التكلفة النقدية) يعد ضخ الاستثمارات بمعدلات ثابتة، بمثابة إستراتيجية استثمار طويلة الأجل. حيث يمكنك خلال ذلك أن تستثمر نفس المبلغ في إطار استثمار محدد وفقا لجدول منتظم. ومن خلال الالتزام بالجدول الخاص بك، سواء ارتفعت القيمة السوقية أو انخفضت، قد يكون متوسط السعر الذي تسدده مقابل أسهمك أو وثائق صناديق الاستثمار أقل من متوسط تكلفة الأسهم خلال نفس الفترة. ويرجع ذلك إلى أنك سوف تشتري المزيد من الأسهم حينما ينخفض السعر، مما يؤدي إلى خفض متوسط السعر.
تذكر أن الاستثمار وفقاً لهذه الإستراتيجية لا تضمن تحقيق الربح أو تحميك من الخسائر في أي سوق يتعرض للانهيار. ولكنها تعد بمثابة وسيلة اقتصادية لبناء قاعدة أصولك.
لأنه في أوقات كثيرة قد تجبرك حالة السوق بأن تكون مستثمر طويل الأجل أو مستثمر قصير الأجل ، فعليك أن تتمتع بالمرونة في استثماراتك لتتماشى مع ظروف السوق المختلفة.
تنويع السيولة
سوف تكتشف، في إطار استراتيجية الاستثمار، استراتيجيات أخرى أكثر تركيزا لصالح فئة أصول محددة. ومن بين أفضل الاستراتيجيات المعروفة، السندات أو شهادات الإيداع متنوعة السيولة. فبدلا من استثمار كامل المبلغ الذي قمت بتخصيصه للسندات في إصدار واحد يصبح مستحقا في تاريخ محدد، تقوم بتقسيم استثمارك عبر ثلاثة أو أربعة إصدارات للسندات ذات آجال استحقاق مختلفة. كأن يبلغ أقل أجل استحقاق عامين، يليه أربعة أعوام، ثم ستة أعوام.
ومع استحقاق كل سند، تعيد استثمار أصل رأس المال من أجل الحفاظ على نمط تواريخ الاستحقاق. وفي هذا المثال، يصبح هناك سند مستحق السداد كل عامين، ولكن الفترات البينية قد تكون أطول أو أقل.
ما السبب وراء تنويع السيولة؟
يحقق لك تنويع السيولة هدفين رئيسيين:
إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة في تاريخ استحقاق السند وقمت بإعادة الاستثمار في السندات، سوف تضطر إلى قبول سعر الفائدة الأدنى والعائد الأقل الذي يدره. ولكن، إذا كان لديك العديد من السندات ذات آجال الاستحقاق المتنوعة، يصبح جزء واحد فقط من محفظة سنداتك مستحقا وينبغي إعادة استثماره مرة أخرى. وبهذا الأسلوب تحد من مخاطر انخفاض العائد، بحيث تقتصر تلك المخاطر على جزء من محفظة سنداتك فقط.
تتمثل الميزة الأخرى لتنويع السيولة في إمكانية قيامك باستخدام إحدى سنداتك المستحقة في إجراء نمط آخر من أنماط الاستثمار، أو تصفية سند لتغطية نفقات غير متوقعة، دون الحاجة إلى بيع كل ما تمتلكه من سندات. وتعد تلك ميزة رائعة إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة واضطررت إلى بيع سنداتك بنسبة خصم أو بأقل من قيمتها الاسمية.
توزيعات الأموال المعاد استثمارها
حينما تقوم بفتح حساب بصندوق استثمار، يمكنك الاختيار بين الحصول على العائدات وتوزيعات أرباح رأس المال أو إعادة استثمارها ضمن صندوق الاستثمار.
وبينما يستخدم البعض وخاصة المتقاعدين – توزيعات الأرباح ضمن الدخل الإضافى الخاص بهم، يقوم الآخرون بإعادة استثمارها. ويعني ذلك شراء وثائق إضافية بالصندوق مع كل عملية توزيع للأرباح، سواء بصورة شهرية أو سنوية، اعتمادا على الصندوق ونظامه.
••الوسطاء و كيفية التداول في البورصة
عزيزي المستثمر ، بعد أن قمت بتقييم موقفك المالي -وتبين لك من النتائج قدرتك على الاستثمار في البورصة- وحددت اهدافك الاستثمارية واتخذت قرارا ببدء استثمارك في الاوراق المالية، دعنا نشرح لك بشكل مبسط الاجراءات التي يلزم عليك اتخاذها لتضع قرارك هذا موضع التنفيذ.
تأنى في اختيار وسيطك المالي:
عزيزي المستثمر، لكي تستثمر في سوق الاوراق المالية عليك ان تعلم انك لابد ان تتعامل فيه من خلال وسيط مالي.
ما هي المؤسسات التي يمكن لك ان تتعامل من خلالها في البورصة؟
يوجد ثلاثة انواع من المؤسسات التي يمكن لك ان تتعامل في البورصة من خلالها:
شركات ادارة المحافظ
صناديق الاستثمار
اولا: شركات السمسرة:
اذا كنت قد قررت ان تستثمر في الاوراق المالية بنفسك ولديك القدرة والرغبة في اتخاذ قراراتك ومتابعة تعاملاتك بنفسك، فهذا يعني انك سوف تتعامل في البورصة من خلال شركة سمسرة تنفذ لك اوامرك الاستثمارية. وعليك حينئذ انتقاء احدى شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وننصحك عزيزي المستثمر ان تبتعد عن التعامل مع شركات السمسرة التي:
◘ليس لديها من العاملين من هم مؤهلين علميا وفنيا.
◘لا تعتمد على الدراسات الفنية والمالية قبل ابداء النصح الارشادي لك وتقدم لك اراء تبنى على اشاعات وتوجهات غير صحيحة.
◘لا تتبع عناية الرجل الحريص في تحذيرك عند الاقبال على اتخاذ قرار استثماري.
◘لا تناسب أهدافك الاستثمارية.
◘تطلب منك ان تسلك سلوكا مخالفا للتشريعات الحاكمة لسوق المال ومنها على سبيل المثال التوقيع على اوامر بيع او شراء اوراق مالية على بياض، او ان تعرض عليك ائتمان لتنفيذ عملياتك في حين انها غير مرخص لها بمزاولة نشاط الشراء بالهامش.
◘تلجأ للضغط عليك لتنفيذ عمليات لا تجلب أي نفع سوى الحصول على عمولات ومصاريف منك.
كل هذا يجنبك التعرض الى الممارسات غير السليمة من قبل بعض العاملين لدى شركات السمسرة قد تؤدي الى ضياع وقتك واموالك واستثماراتك.
ثانيا: شركات ادارة المحافظ:
اذا كان لديك قدر كبير من الاموال ترغب في استثمارها البورصة وليس لديك المعرفة او الخبرة لاتخاذ القرارات الاستثمارية التي تحقق لك اهدافك، او لم يكن لديك الوقت الكافي لتتابع استثماراتك، فإن عليك ان تختار احدى الشركات التي تعمل في مجال ادارة محافظ الأوراق المالية الحاصلة على ترخيص بمزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتتسم هذه الشركات بأن لديها من العاملين من هم لديهم الكفاءة العلمية والخبرة العملية والدراية الجيدة بسوق الأوراق المالية مما يؤهلهم لادارة استثماراتك نيابة عنك.
وتذكر جيدا:
قرار اختيار شركة ادارة محافظ الأوراق المالية هو قرارك.
متابعة استثماراتك واجب عليك بغض النظر عن وسيلة الاستثمار (شركة سمسرة-شركة ادارة محافظ- او بنك "صندوق استثمار").
ان معاملات البورصة تقبل الربح او الخسارة مهما كان وسيطك المالي محترف ومؤهل لاستثمار اموالك.
ثالثا: صناديق الاستثمار
اذا كنت من صغار المستثمرين وليس لك دراية ومعرفة بالاستثمار في البورصة وطبيعته ، فإن انسب وسيلة استثمارية تناسبك هي اللجوء الى شراء وثائق صناديق الاستثمار. ومعظم صناديق الاستثمار هذه تنشئها البنوك بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية وتعهد بادارتها الى احد الشركات المتخصصة في مجال ادارة صناديق الاستثمار الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
واهم سمات ومميزات الاستثمار في صناديق الاستثمار انك تستثمر في عدد كبير من الاسهم والسندات بما يحقق لك تنويع استثماراتك وتقليل المخاطر.
◄كيف تبدأ التداول بالبورصة:
 |
| ابدء التداول فى البورصة |
ابدأ بالحصول على كود موحد للتعامل في البورصة:
كل مستثمر في البورصة المصرية عندما يبدأ استثمار امواله في اسهم او سندات من خلال شركة سمسرة او شركة ادارة محافظ اوراق مالية يلزم ان يكون لديه كود موحد في البورصة وذلك بخلاف رقم حسابه لدى الشركة ذاتها. وتتم كل معاملاته من خلال هذا الكود حتى اذا تعامل مع اكثر من شركة سمسرة واحدة.
ويمكن ايجاز خطوات حصولك على الكود الموحد بالبورصة فيما يلي:
يتم التكويد من خلال شركة السمسرة التي قررت ان تتعامل في البورصة من خلالها هناك عدد من المستندات المطلوبة لاتمام عملية التكويد:
تحقيق شخصية ( قومي ـ جواز سفر ) للبالغين فوق (18) عاما.
شهادة ميلاد للأقل من 18 عاما.
طلب تكويد يحرر من خلال شركة سمسرة ويرسل لقسم التكويد بالبورصة ويرفق به المستندات المشار إليها.
قم بتقديم الطلب بنفسك او من خلال وكيلك بموجب توكيل رسمي خاص بالتعامل في الأوراق المالية أو توكيل عام يشمل جميع التصرفات بالإضافة إلى التعامل في الأوراق المالية.
إذا كنت قد بلغت (21) عاما فعليك تقديم الطلب بنفسك أو من خلال وكيلك، اما إذا كنت تحــت (21) عاما أي قاصرا ، فإن الطلب يقدم من خلال والدك ( الولي عليك ) وفى حالة عدم وجود الأب يقدم من قبل الجد للأب ( وليس للأم ) أو الوصي عليك أياً كانت صلته بك.
إذا كان الشخص فاقد للاهلية ، فإن الطلب يقدم من قبل القائم على أعماله بموجب حكم من المحكمة المختصة.
اما إذا كان الشخص يقضي فترة العقوبة الجنائية في السجن، فإن الطلب يقدم من قبل القائم على أعماله بموجب حكم المحكمة.
تقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم الكود لشركة السمسرة ويتعين على العميل تسجيله لديه حتى يستطيع التعامل في الأوراق المالية مع أي شركة سمسرة اخرى يريدها.
افتح حساب لدى شركة السمسرة
 |
| كيف يتم التكويد فى البورصة |
اذا كنت تستثمر في البورصة لاول مرة، فإن عليك ان تحصل على الكود الموحد باتباعك للخطوات المذكورة اعلاه. اما اذا كنت قد سبق لك الحصول على هذا الكود والتعامل من خلال شركة سمسرة اخرى فإن عليك سحب هذا الكود من هذه الشركة الى شركة السمسرة الجديدة .
قم باستيفاء عقد اتفاق فتح حساب تعامل فى الأوراق المالية لدى شركة السمسرة. وتأكد ان الشركة تستخدم العقد النمطي لفتح الحساب الوارد في احد ملاحق اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وعليك قراءة بنود العقد وتفهمها جيدا حتى تعرف جيدا ما هي حقوقك والتزاماتك، ثم قم بتوقيعه واحصل على نسخة منه لتحتفظ بها.
عليك ايضا استيفاء عقد فتح حساب مع أمين الحفظ الذى تتعامل معه شركة السمسرة او الذي تختاره. وغالبا ما يمكنك استيفاء هذا النموذج من خلال شركة السمسرة على ان ترسله الشركة بعد ان تقوم بتوقيعه الى أمين الحفظ.
قم بإيداع المبلغ الذى تريد اصدار اوامر شراء بقيمته قم اصدر امر بالشراء بعد ذلك.
يمكنك الان ان تصدر اوامرك للشركة ببيع او شراء الاوراق المالية التي ترغب في الاستثمار فيها.
تذكر دائما ان تراجع ارصدة حساباتك وتعاملاتك في الاوراق المالية التى تم شرائها وبيعها من خلال شركة السمسرة مرة كل شهر على الاقل من خلال طلب كشف رصيد من أمين الحفظ للتحقق من ان شركة السمسرة تنفذ عملياتك التى طلبتها منها.
تعرف على الأدوات المالية المتداولة في البورصة:
يتم في البورصة المصرية تداول عدد من الادوات المالية منها الاسهم والسندات الحكومية وسندات الشركات. وهذا بخلاف وثائق صناديق الاستثمار الي يمكنك من احد البنوك التي انشئت صندوق استثمار.
وعليك ان تفهم جيدا خصائص كل من هذه الادوات المالية ومخاطر الاستثمار فيها وطبيعته قبل ان تختار احداها للاستثمار فيها.
تعلم إجراءات التداول
عزيزي المستثمر ، ان عدم معرفتك بإجراءات التداول قد يجعلك تقع في أخطاء استثمارية عديدة. لا تتردد في سؤال سمسارك عن إجراءات التداول.
والان دعنا نستعرض معك اجراءات التداول في البورصة:
قم بتحرير أمر شراء للاوراق المالية التى ترغب فى شرائها من خلال النموذج الذى يقدم لك من خلال شركة السمسرة.
عليك ان تحدد الكمية التى ترغب فى شرائها فى حدود المبلغ المالي الذي بحوزتك فى تاريخ الشراء والذي عليك ان تودعه لدى شركة السمسرة بموجب إيصال إيداع نقدية أو إيصال استلام النقدية من شركة السمسرة.
√تذكر ان تحصل على صورة من الأمر وصورة من إيصال إيداع النقدية بالشركة.
√اطلب من الشركة فاتورة الشراء إذا تم تنفيذ شراء الأسهم.
√اما في حالة البيع ، قم باصدار أمر بيع بالكمية التى ترغب في بيعها من الاوراق المالية سبق شرائها أو الاكتتاب فيها وعليك ان تحدد سعر البيع لتنفيذ العملية او ان تختار تنفيذها بسعر السوق.
√إذا تم تنفيذ البيع، اطلب من الشركة فاتورة البيع وكشف حساب مالي وتذكر انك لك الحق فى طلب صرف قيمة الاوراق المالية المباعة بعد التسوية والذى تتم بعد يومين من البيع (على أساس T+2).
√يجب عليك الإحتفاظ بجميع أوامر البيع والشراء مع كشف الحساب الخاص بك ومقارنة العمليات المذكورة فى الكشف بأوامر البيع والشراء وذلك قبل التوقيع عليه لصالح سمسارك حتى يتسنى لك التأكد من صحة العمليات المنفذة على حسابك الشخصى.
ما هى أنواع الأوامر التى يجب أن تختار أحدها عند التعامل مع سمسار؟
اولا: بالنسبة لفترة صلاحية الامر: هناك أمر مفتوح حتى تقوم بالغاؤه (Good Till Cancelled) وهناك أمر مفتوح لمدة يوم أو أى فترة تحددها للسمسار (Day/Week Order).
ثانياً: بالنسبة للسعر الذي ترغب في بيع اوشراء اوراق مالية به: هناك سعر محدد (Limit Order) كأن تقوم بتحديد حداً أدنى (للبيع) يبلغ سبعين جنيهاً أو حداً أقصى (للشراء) يبلغ سبعين جنيها.
وهناك أيضاً سعر مفتوح (Market Order) ويعنى التنفيذ بسعر السوق المتاح وقت إعطاء الأمر.
أعط سمسارك تعليمات واضحة
◘كن حذراً عندما تحرر امر كتابي او تعطي امرا للسمسار عبر الهاتف وتأكد أن تعليماتك واضحة وان السمسار تلقى التعليمات الصحيحة لأن أي خطأ في توصيل المعلومات قد يكلفك اموالا انت في غنى عن خسارتها.
◘راجع كشوف حساباتك سوف تقوم شركة السمسرة التي تتعامل معها بإرسال كشف حساب لك بصورة دورية . تأكد من مراجعة هذه الكشوف.
◘في حالة وجود أخطاء ، اتصل بالشركة فوراً لإجراء التصحيح.
تعرف على الشركات المقيدة في السوق
قبل ان تبدأ في الاستثمار ، ابحث عن معلومات عن الشركات التي تخطط في شراء اوراقها المالية عن طريق قراءة نشرات الاكتتاب فيها او التقارير السنوية والقوائم المالية وما تصدرة شركة السمسرة من ابحاث وتقارير حول تلك الشركات وحول السوق بصفة عامة كما يفضل ايضا ان تتابع اخبار الشركات من الصحف المالية المتخصصة. وتذكر: ابتعد عن الشائعات واعتمد على المعرفة والاسس العلمية والفنية المتبعة.
تعرف على خدمات متابعة الارصدة والتعاملات التي تقدمها لك شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي
تقدم شركة مصر للمقاصة عددا من الخدمات التي يمكنك الاشتراك فيها ويمكنك من خلالها متابعة ارصدتك وتعاملاتك سواء قبل تمام تسوية عملياتم او بعدها او خلال فترة زمنية محددة. وتشمل تلك الخدمات:
خدمات الفاكس
خدمات البريد الالكتروني
خدمات فتح حساب على موقع الشركة بشبكة الانترنت
خدمات رسائل التليفون المحمول
خدمات مركز خدمة المستثمرين الهاتفية
وغيرها من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة للمستثمرين في البورصة. وننصحك عزيزي المستثمر بزيارة الموقع الالكتروني للشركة (من هنا) او الاتصال بها على رقم تليفون 25971581 للتعرف على تفاصيل هذه الخدمات وما يمكن ان تقدمه لك.
راقب أداء استثماراتك
لا تترك استثماراتك بدون مراقبة ومتابعة لفترة طويلة فقد يتسبب ذلك في الفشل في تحقيق اهدافك الاستثمارية، او عدم قدرتك على تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في البورصة.
••كيف تستثمر بحكمة؟
سواء كان حلمك هو شراء منزل اوسيارة او توفير اموال لتعليم أولادك أو تكوين ثروة تحصل عليها عند سن التقاعد فإنه يمكنك تحقيق كل هذه الأهداف من خلال التخطيط المالى المتميز والحكيم . فخطة الاستثمار الجيدة تتطلب استثمار الأموال المتوفرة لديك فى عدد من القنوات الاستثمارية بطريقة ذكية و بارعة خلال فترة من الزمن تكفي لنمو استثماراتك الى المعدلات المطلوبة لتحقيق أهدافك.
وهناك العديد من طرق الاستثمار، لكن المستثمر الحكيم لا يستثمر أمواله باتباعه وتقليده لأراء وتعاملات غالبية المستثمرين.
فالمستثمر الذكى يجب ان يتحلى باتباع المنطق السليم وهو دراسة البيانات والمعلومات التي تفصح عنها الشركات لتساعده على اتخاذ قراره السليم بشأن الاستثمار الذي يمكن ان يضع فيه امواله. والمستثمر الواعي يستطيع ايضا أن يميز و يدرك المعلومات غير الصحيحة المبنية على اشاعات قبل اتخاذ قراره الاستثماري.
دعنا نستعرض معك الاحدى عشرة طريقة اللازم اتباعها من اجل ان يكون استثمارك في البورصة المصرية استثمارا حكيما:
1- المعرفة الجيدة بالأدوات الاستثمارية المتاحة في البورصة المصرية:
الأسهم
السندات
صناديق الاستثمار
2- اختر وسيطك المالي بحكمة
 |
| اختار شركة تداول فى البورصة |
يمكنك الاستثمار في البورصة المصرية من خلال احد طرق:
اما عن طريق شركة سمسرة
او عن طريق شركة ادارة محافظ اوراق مالية
او اذا رغبت في الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار فيمكنك فعل ذلك من خلال شراءها من احد البنوك التي انشأت صندوق استثمار
وايا كان اختيارك، فان عليك ان تختار الوسيط الذي يوفر لك المعلومات والبيانات والمشورة الفنية التي تسهل لك عملية اتخاذ قرارك الاستثماري بشكل علمي فني مدروس. بالاضافة الى ذلك يجب عليك ان تختار الوسيط حسن السمعة والذي يعمل لدية عمالة ماهرة مؤهلة فنيا وعلميا ولديها خبرة في مجال الاوراق المالية.
3- اختر استثماراتك بعناية
يعد الاستثمار في السندات اكثر الادوات ملائمة للمستثمرين المؤسسيين كشركات التأمين وصناديق الاستثمار ، اما بالنسبة لك فأن اكثر الدوات ملائمة هي الاسهم وصناديق الاستثمار بحسب اهدافك الاستثمارية.
فإذا كنت من الاشخاص الذين يمضون وقتاً طويلاً في البحث ودراسة الأوراق المالية واتجاهات السوق وتستمتع بمباشرة نشاطك الاستثماري بنفسك ولديك الوقت لمتابعته فإن الاستثمار في الاوراق المالية من خلال شركة السمسرة مباشرة قد يكون اكثر السبل ملائمة لك. اما اذا كنت من ذوي غير الدراية بطبيعة سوق الاوراق المالية ولا تملك الوقت لاختيار ومتابعة استثماراتك ولا ترغب في تحمل قدر كبير من المخاطر فإن الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار يعد اكثر ملائمة لك.
4- قم باجراء ما يلزم من دراسات وأبحاث قبل القيام بالاستثمار
اذا قررت ان تستثمر بنفسك مباشرة من خلال شركة السمسرة، فإن عليك الا تستثمر أموالك قبل استيعاب كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار.فإن اختيارك للأوراق المالية و الأسهم الذي يقوم على اساس المعرفة بطبيعتها وبمخاطر الاستثمار فيها أفضل من النصائح مدفوعة الثمن غير المبنية على اسس فنية او علمية. فغليك أعداد نفسك للقيام بواجباتك بنشاط من خلال تحليلك للشركة المصدرة وما تصدره من تقارير سنوية وقوائمها المالية واية بيانات ومعلومات اخرى ترتبط بالشركة وبالقطاع التي تنتمي اليه وباقتصاد الدولة ككل واهم مستجدات الاستثمار فى اسواق العالم. وعليك ان تكون حذرا ولا تستمع الى الإشاعات او تتبع التوجهات الاستثمارية التي تصدر عن مستثمرين اخرين خاصة إذا لم تتمكن من فهم اختياراتهم بناء على سبب عقلاني.
اما اذا قررت ان تستثمر من خلال شرائك وثائق استثمار في احد صناديق الاستثمار، فإن عليك ان تقرأ نشرة الاكتتاب جيدا قبل شراء تلك الوثائق لتتأكد من تمشي سياسة الصندوق الاستثمارية مع اهدافك الاستثمارية. ولا تقلق على اختيار الاوراق المالية التي تستثمر فيها اموالك. حيث يدير الصندوق مدير استثمار محترف ومرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية.
5- لا تستثمر الا القدر الذي يزيد عن احتياجاتك المعيشية
تذكر انك اذا استثمرت اموالا كنت تحتاجها لسداد التزاماتك المالية واذا لم تعمل على ترك جزء من الاموال السائلة تكفيك لفترة 3-6 اشهر فإنك قد تتعرض الى موقف طارئ او احتياج شديد لسيولة نقدية قد يؤدي توفيرها من خلال تسييل استثماراتك الى عدم نجاح برنامجك الاستثماري مبكراً جداً. وعليك الابتعاد كل البعد عن اقتراض اموال لتبدأ بها استثماراتك.
6- فكر في الاستثمار على المدى البعيد
هناك غرضين من الاستثمار في البورصة: اولهما استثمار المدخرات على الاجل الطويل لمستقبل افضل وهو الغرض الرئيسي للاستثمار في البورصة وثانيهما هو اللجوء للبورصة للمضاربة على الاسعار في المدى القصير.
ان تفكيرك على المدى القصير سوف يؤثر على استثماراتك , حيث تتعرض اية بورصة الى انخفاضات مفاجئة وهبوط في الاسعار (وهو خارج عن المألوف خاصة في ظل استقرار الاوضاع الاقتصادية وعدم وجود خلل او فضائح مالية في السوق او في الشركات المقيدة فيه) ويكون هذا الهبوط غالبا لفترة قصيرة. ويجب عليك حينئذ التحمل و الصبر لحماية استثماراتك و البقاء لمدة أطول ولا تهرول لبيع استثماراتك حيث يعرضك ذلك الى خسائر غير متوقعة. وتذكر ان تاريخ البورصات في العالم يوضح لنا أنها سرعان ما تتعافى وتعاود الاسعار ارتفاعاتها مجددا.
ولكن إذا قررت دخول البورصة للمضاربة قصيرة الاجل ، فعليك القيام بذلك بحذر وانتباه شديد ولا تفعل ذلك ابدا باموال انت في حاجة لها او اموال مقترضة.
7- حدد مبلغ دوري للاستثمار
هذه الإستراتيجية الحكيمة تجعل تقلبات السوق تعمل لصالحك لأن عملية استثماراتك لكمية محددة من الأموال فى وقت محدد تعطى تأثير صافى لمدة طويلة على تقليل التكلفة المتوسطة لكل ورقة مالية تشتريها. فهذه هى طريقة جيدة للاستثمار حيث تتيح لك الفرصة لشراء اوراقا مالية أكثر عند انخفاض السعر واثناء صعود السوق يصبح متوسط سعر الورقة اقل من السعر الذي اشتريته بها. وبالتالي تحقق المنفعة عند انخفاض السوق وعند ارتفاعه.
8- تجنب وضع استثماراتك فى مجال واحد
أفضل طريقة لتقليل مخاطر الاستثمار عند تراجع اسعار الأسهم هى التنويع فى الاستثمارات بين أدوات استثمارية مختلفة . إذا كنت من راعبي الاستثمار في الاسهم فان عليك الاستثمار في اسهم عدد من الشركات والقطاعات المختلفة. ولو كنت من راغبي الاستثمار في صناديق الاستثمار فاستثمر فى صناديق مختلفة بدلاً من صندوق واحد فالخسارة التى حدثت لبعض الصناديق يمكن أن تعوض بمكاسب فى صناديق أخرى.
9-راقب استثماراتك
راجع وراقب اداء استثماراتك باستمرار للتأكد مما اذا كان برنامجك الاستثمارى مازال يعمل نحو تحقيق هدفك الاستثماري ام أن هناك حاجة لإعادة هيكلة استثماراتك. كما عليك ان تتأكد من إعطاء أوامر واضحة لسمسارك لتتجنب اية مشكلات تنتج عن غموض او عدم وضوح اوامرك ولا تنسى مراجعة كشوف حساباتك.
10-إحذر من محاولات الغش والخداع والاستغلال
إحذر من الوعود بالأرباح السريعة والمضمونة و العائدات العالية جداً. وتذكر أنه كلما زاد الربح المتوقع زادت الخسائر المحتملة ، زان الاستثمار في البورصة تقبل دائما تحقيق الربح او الخسارة، وان قرار الاستثمار من عدمه او قرار استثمارك في ورقة مالية معينة هو قرارك انت وحدك فعليك فقط اتخاذه عندما تكون مقتنعا به ولا تجعل الاخرين يؤثرون عليك بأية وسيلة.
11- اعرف حقوقك والتزاماتك
مثل أى مستثمر حكيم يجب عليك معرفة حقوقك وواجباتك . كن مدركاً وواعياً بالقوانين واللوائح التى تحميك و تحمى استثماراتك واعرف سبل التصرف اذا ما واجهت حدوث أى شىء خطأ . وتعلم ايضا كيف تتقدم بشكوى للهيئةالعامة للرقابة المالية اذا ما حدثت لك اضرار نتيجة احد الممارسات الخاطئة من قبل شركة السمسرة التي تتعامل معها.
••أساسيات الإكتتاب العام
ماذا تعرف عن الإكتتاب العام؟
عند تأسيس شركة مساهمة يجب على المؤسسين أن يحددوا فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يمكن للشركة إصدارها والقيمة الإسمية للسهم وهو ما يعرف برأس المال المرخص به.
وفى حال رغبة الشركة فى الحصول على أموال لبدء نشاطها فيتم ذلك عن طريق إصدار أسهم وهو ما لا يتجاوز الحد الأقصى المرخص به ويتم ذلك بعد إخطار هيئة سوق المال.
وعند عرض الأسهم المصدرة أو جزء منها سواء عند تأسيس الشركة او عند زيادة رأس مالها فإنه يطلق على ذلك طرح للإكتتاب العام.
وتستعين الشركة المصدرة ببنوك استثمار وشركات السمسرة لترويج وتغطية الإكتتاب من قبل المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.
يفتح الباب أمام الجمهور للإكتتاب العام بعد أن يحدد سعر الطرح بواسطة كل من الشركة المصدرة وبنك الإستثمار وشركات السمسرة وبعد أن توافق هيئة سوق المال على هذا السعر.
يتقدم المستثمرون المحتملون طلباتهم لشراء الأسهم أثناء عملية الإكتتاب ، فإذا كانت الطلبات أكثر عدد من الأسهم المعروضة للبيع تتم عملية تخصيص الأسهم على المستثمرين بنسبة عدد الأسهم المصدرة على عدد الأسهم المكتتب فيها من الجمهورز وهو ما يقال عنه أن الإكتتاب قد تمت تغطيته أكثر من مرة.
أما إذا كانت عدد طلبات الشراء أقل من الأسهم المعروضة يعلن أن الإكتتاب لم يتم تغطيته بالكامل وقد يتم مد فترة الإكتتاب لحين التغطية بالكامل، فإن لم يتم ذلك تعين على البنك الذى تلقى المبالغ من المكتتبين نيابة عن الشركة أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة وتلغى عملية الطرح.
بعد إصدار الأسهم يتم إدراج الشركة بجداول البورصة حتى يتمكن المستثمرين من التداول عليها. ويتحرك سعر السهم وفقاً لحركة العرض والطلب فى السوق.
كيف تعلم أن سعر السهم المحدد فى الإكتتاب يعبر عن قيمته الحقيقية؟
كمستثمر واعى يجب أن تتسآل عما إذا كان سعر الشراء هو أفضل سعر أو لا وذلك عن طريق الإستفسار عن الأداء المالى للشركة عن طريق تحليل القوائم المالية أو التقرير السنوى للشركة.
ويجب عليك كمستثمر أن تهتم بمعرفة معلومات عن الشركة كأعضاء مجلس الإدارة وسمعة الشركة بالسوق، كما يجب أن تضع فى إعتبارك المعلومات المالية وغير المالية للشركة حتى تقدر سعر السهم العادل للشراء فى هذا الإكتتاب وان تتجنب إتخاذ قرار مبنى على معلومات غير موثوق منها كالشائعات.
قبل شرائك فى أسهم الإكتتاب:
يجب أن تنظر فى نشرة الإكتتاب على الآتى:
√ معلومات عن الشركة.
√ نوعية نشاط الشركة.
√ الغرض من إصدار أسهم جديدة وكيفية إستخدام حصيلة الطرح.
√ فرص العمل والمخاطر المحيطة بالشركة وربحية نشاط الشركة.
قارن سعر السهم:
يجب مقارنة سعر سهم الإكتتاب بأسعار أسهم الشركات الأخرى ذات نفس النشاط حتى يتم التأكد من أن السعر ليس مبالغاً فيه أو اقل من قيمته العادلة.
إسأل عن النصيحة:
كيف أحصل على ميزانيات الشركات المقيدة في البورصة؟
يمكنك ان تحصل على القوائم المالية للشركات التي ترغب في الاستثمار فيها عن طريق:
الهيئة العامة للرقابة المالية.
√ البورصة المصرية.
√ شركة السمسرة التى تتعامل معها.
√ كما تنشر القوائم المالية فى الصحف وفقا لمتطلبات الإفصاح شركة السمسرة الواردة فى قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.
√ من الشركة المستثمر فيها ذاتها.
√ من الشركات المتخصصة فى نشر المعلومات.
••مؤشرات الاسواق المالية
ما هو المقصود بالمؤشر؟
تقوم الأسواق في مختلف أنحاء العالم بحساب مؤشر أو أكثر لأسعار أسهم الشركات القائدة في السوق. وتوفر المؤشرات بيان عن حركة أسعار الأسهم المسجلة بالسوق. كما تستخدم هذه المؤشرات كمقياس اداء مقارن يمكن أن يقوم المستثمرون بإستخدامة لتحديد ما اذا كان اداء محافظهم يفوق أو يقل عن اداء السوق ككل.
وهناك أيضآ مجموعة من المؤشرات التى تعبر عن أسواق السندات (على سبيل المثال: سلسلة JP Morgan الخاصة بمؤشرات أسواق السندات)، وتسمح تلك المؤشرات أيضا للمستثمرين بمتابعة الاداء العام لأى سوق من أسواق السندات.
وبالإضافة إلى ذلك، فهناك العديد من المؤشرات، التى يتم استخدمها، بمثابة أساس لعقود المشتقات، مثل مؤشر FTSE للعقود المستقبلية وعقود الخيارات المرتبطة بمؤشر FTSE. وتعد المؤشرات أيضا أساسآ للعديد من المنتجات التى ترتبط بالمؤشر.
ما هي اشهر المؤشرات العالمية؟
فيما يلى أشهر المؤشرات الرئيسية المعمول بها في الأسواق العالمية وتظهر فى الصحف المالية:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
••الفرق بين المستثمر والمضارب
شهد عامي 2005 و 2006 خصخصة عدد من الشركات الحكومية والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام فى مصر وتم طرح أسهم هذه الشركات فى البورصة وأثمر هذا الطرح نشاطاً مكثفاً فى عمليات الاستثمار فى الأوراق المالية ودخول فئة من المستثمرين للمضاربة فى السوق، ويتسم المضاربون بالدخول والخروج السريع من السوق استناداً إلى خبراتهم الكبيرة وإلمامهم بحركة السوق والمعلومات المختلفة التى يقومون بتحليلها. ويقوم المضاربون بالشراء عندما يكون سعر الورقة منخفضاً، ويقومون بالبيع عند ارتفاع السعر محققين أرباحاً كبيرة. إلا أنهم فى ذات الوقت يتحملون قدراً عالياً من المخاطر إذا سارت الأمور على غير ما يتوقعون.
بينما المستثمر طويل الأجل عادة يتخذ قراره الاستثمارى استناداً إلى اقتناعه بقوة الشركة التى يستثمر فى أسهمها، وإمكانياتها فى تحقيق أرباح متزايدة يستفيد منها كعائد سنوى على استثماراته، إلى جانب تحقيقه لأرباح رأسمالية عند بيع السهم على المدى البعيد.
ولذلك فإن الأفضل للغالبية العظمى من المستثمرين أن يكونوا مستثمرين على المدى الطويل لا أن يكونوا مضاربين هدفهم تحقيق ربح سريع لا يخلو من المخاطر.
••دور الهيئة فى الرقابة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتحل محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى.
ونتناول في هذه الصفحة سوق رأس المال حيث يعد سوق رأس المال المصري بمثابة المرآة الحقيقية للاقتصاد المصري و ما يشهده من تغيرات و تطورات و يعد هذا السوق من أقدم الأسواق في المنطقة.
ويعد سوق رأس المال مصدرًا للأموال التي تحتاجها الشركات لتمويل أنشطتها الإنتاجية والخدمية، ويمثل بذلك ركيزة أساسية لعملية النمو الاقتصادي. فمن خلاله يقوم الأفراد والمؤسسات المالية باستثمار أموالهم بغرض الحصول على عائدات متوسطة وطويلة الأجل. وفي المقابل تسعى الشركات والحكومة إلى إعادة استثمار هذه الأموال في مشروعات وتوسعات إنتاجية وخدمية جديدة. وينتج عن ذلك تخصيص أكثر فاعلية وكفاءة لرأس المال للمشروعات التي توفر المزيد من فرص العمل وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.
تختص الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها بما يلى:
◘ الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
◘ التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
◘ الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
◘ الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
◘ حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.
◘ اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة مع قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه.
◘ الإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم.
◘ التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية فى الخارج بما يسهم فى ◘ تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها.
◘ الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التى تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية فى العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لافضل الممارسات الدولية.
◘ وفى إطار رقابتها على سوق رأس المال تهدف الهيئة بصفة عامة إلى تنظيم وتنمية سوق رأس المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائف ولها فى سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
◘ إلزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال وأهمها قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93/2000 ولائحته التنفيذية، وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
◘ اعتماد نشرات الاكتتاب للإصدارات الجديدة من الأوراق المالية.
◘ مراجعة مذكرات المعلومات للطرح الخاص من الأوراق المالية.
◘ منح التراخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية.
◘ تطبيق متطلبات الإفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المبنية على معايير المحاسبة الدولية .
•دليل المستثمر للتداول الالكتروني
 |
| التداول الالكتروني في البورصة المصرية |
التداول الإلكتروني هو عملية بيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات المالية من خلال شبكة الانترنت بواسطة موقع الكتروني تابع لشركة السمسرة التي يتعامل معها المستثمر أعد خصيصا لهذا الغرض ، تمتلكه شركة السمسرة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة آلية التداول الالكتروني وإتاحته لعملائها، على أن يحرر عقد معتمد بين العميل وشركة السمسرة خاص بالتداول الالكتروني.
أولا : مميزات و صعوبات التداول الالكتروني:
√ يمكنك تنفيذ عملياتك وإدارة محفظتك من أي مكان وفي أي وقت.
√ يمكنك وضع وتحديد أوامر الشراء أو البيع بنفسك سواء كان أمر مفتوح أو أمر محدد حتى يتم تنفيذ العملية.
√ تقييم المحفظة لحظيا" وفي أي وقت، والاطلاع على كشف حسابك في شركة السمسرة في أي وقت.
√ تعديل أو تغيير أو إلغاء الأوامر بنفسك خلال ثواني.
√ إمكانية الشراء والبيع في ذات الجلسة ( T + 0 ) للشركات المسموح لها بذلك.
√ انخفاض التكاليف والعمولات والجهد، مقارنة بأساليب التداول العادية.
√ القدرة على التنفيذ هاتفيا" في حالة حدوث أعطال الإتصال بشرط أن يكون هناك عقد محرر لذلك، وتقوم شركة السمسرة بتسجيل المكالمة واخذ البيانات اللازمة للتأكد من هوية العميل.
√ سرعة تنفيذ الأمر خاصة إذا وجدت سعر مناسباً للبيع أو الشراء.
√ عدم وجود مدير لحسابك بالشركة قد يؤثر على قرارك الاستثماري ويمنحك فرصة اكبر لدراسة استثماراتك وتحديد اختياراتك.
صعوبات التداول الإلكتروني
√ إجراء عملية التداول بمفردك: حيث لا يكون لديك مدير حساب للتشاور معه قبل اتخاذ القرار الاستثماري. (لكن بعض الشركات تقدم تلك الخدمة عن طريق الاتصال الهاتفي بالشركة).
√ صعوبة التعامل بالانترنت للمستثمر الذي ليس لديه أي معرفة الكافية بالانترنت.
√ التسرع في اتخاذ القرارات غير المدروسة بشكل جيد.
√ قد تتسبب شبكات الاتصالات وخطوط الربط او أي أعطال في الموقع الالكتروني في بعض الصعوبات التقنية التي ينتج عنها مشاكل في ادارة حساباتك واتمام تعاملاتك. ويتوقف كل ذلك على درجة التقدم والتطور في البنية التكنولوجية بصفة عامة.
ثانيـا": مخاطر التداول عبر الانترنت
يجب على المستثمر قبل استخدامه لخدمـة التداول عبر الإنترنت أن يعـى بعض الأمور الفنيـة والتنظيمية المتعلقة بهذه الخدمـة، إضافة إلى إدراكه التام بأن إستخدام شبكة الإنترنت ينطوى على عدد من المخاطر التى قد تحقق له خسارة غير مرغوب فيها، وقد ترتبط هذه المخاطر بشبكة الإنترنت نفسها، أو البرنامج المستخدم، او بنظام التداول الإلكترونى، إضافة إلى سوء إستخدام الخدمة من قبل المستثمر. لذا على المستثمر أن يقر بأنه يدرك ويقبل بهذه المخاطر التى قد يواجهها أثناء التداول عبر الإنترنت. و من هذه المخاطـر:
1. فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب المستثمر.
فقدان إسم المستخدم أو كلمـة المرور أو عدم المحافظة عليهما أو إفشاءها للغير قد يترتب عليه مخاطرة عديدة تكمن فى تمكن طرف ثالث الدخول إلى حساب المستثمر وإساءة إستخدام الحساب.
2 . آلية عمل برنامج التداول عبر الانترنت ومدى سهولته والوعى بدليل الاستخدام للبرنامج.
على العميل الإطلاع جيدا" على وظائف برنامج التداول عبر الإنترنت قبل البدء بإستخدامه وعليه أن يطلع جيدا" على دليل استخدام البرنامج قبل استخدامه.
3. أعطال شبكة الانترنت.
الأعطال التى تتعرض لها شبكة الإنترنت قد تؤدى إلى الإنقطاع الجزئى أو التام للخدمـة مما يؤدى إلى فقدان الإتصال مع الأوامر المدخلة إلى النظام التداول الإلكترونى . وعلى العميل حينئذ الإتصال بشركـة السمسرة وإبلاغها بالمشكلة التى تعرض لها لتقوم الشركة بدورها بالسيطرة على الأوامر المدخلة و العودة إلى الطريقة التقليدية فى التداول لحين عودة الخدمة للعميل من جديد.
4. سرعة الاتصال مع شبكة الانترنت، حيث قد تكون سرعة الانترنت غير ملائمة لبرامج التداول.
سرعـة الإتصال قد تؤثر على كفاءة إستقبال المعلومات أو تسييرها عبر الإنترنت وقد يحدث تأخير فى إستلام معلومات التداول ورسائل التبليغ الوردة من نظام التداول بخصوص الأوامر المدخلة و كما يترتب على هذا الأمر تأخر إرسال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول الإلكترونى.
5. ازدياد حدة نشاط حركة التداول بشكل مفاجئ.
إزدياد نشاط حركة التداول بشكل مفاجىء قد يترتب عليه تزاحم فى إرسال المعلومات من خلال شبكـة الإنترنت الأمر الذى يؤدى إلى إحتمالية تأخر وصول المعلومات أو تحديث أسعار الأوراق المالية على البرنامج المستخدم، إضافة إلى إحتمالية إنقطاع أو فشل الإتصال بالخدمة.
6. أعطال جهاز الحاسب الآلي المستخدم من قبل المستثمر.
الأعطال الى قد يتعرض لها جهاز الحاسب الآلى الخاص بالمستثمر قد تؤدى إلى تقليل فرصة إتمام العمليات أو عدم التمكن من تنفيذها، أو عدم الدخول إلى الإنترنت للاتصال بالخدمـة، لذا يلزم على المستثمر إجراء الصيانة الدورية اللازمة لجهاز الحاسب الآلى خشية تعرضه لأعطال مفاجئة.
7. حدوث أخطاء مفاجئة في أسعار و معلومات التي يبثها برنامج التداول.
قد تؤدى حدوث الأعطال المفاجئة للأنظمـة أو الأجهـزة أو خطوط الإتصال إلى وصول المعلومات بشكل خاطئ إلى المستثمر، لذا على المستثمر حال ملاحظة أى أخطاء فى الأسعار أو معلومات التداول التوقف عن استخدام الخدمـة . تدخل طرف ثالث " الهاكرز" الذين يقومون بالتسلل واختراق الحاسب الآلي الشخصي والعبث بالبيانات وغيرها من الأضرار، خاصة مع عدم توفير برامج الحماية اللازمة للجهاز. يجب على المستثمر دائما أن يقوم بتشغيل البرامج الحاجبة والواقية والبرامج المضادة للفيروسات.
8. التعديلات الداخلية التي تقوم بها على حسابك الآلي الشخصي والإهمال في التعامل مع البيانات الحساسة والسرية.
9. أخطاء إدخال / تعديل / إلغاء أوامر الشراء والبيع.
قد يقوم المستثمر بخطأ أثناء إدخال اوامر الشراء أو البيع مما يترتب عليه خسائر غير مرغوب فيها.
ثالثا : نصائح هامة عند التعامل بالتداول الالكتروني
√ تحقق من شركة السمسرة الذي ستتعامل معها فيجب أن تتأكد أنه مرخص لها بمزاولة آلية التداول الإلكتروني من الهيئة العامة للرقابة المالية.
√ يجب أن يكون لديك خلفية مسبقة في كيفية التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت.
√ استوضح عن آلية الحماية والسرية التي تطبقها شركة السمسرة وهل هي كفيلة لحماية تداولاتك.
√ إعلم إن إدخال الأوامر من خلال الإنترنت لا يعني تنفيذها على الفور، لذا تابع العملية للتأكد من إتمامها.
√ تأكد من أنك تملك أحدث برامج الحماية وأكثرها أماناً وتأكد انك تستخدم حسابك الإلكتروني.
√ تريث فى قرارك الإستثمارى قبل الدخول على نظام التداول الالكتروني.
تنبه إنك إذ لم تحمى معلوماتك وحساباتك الشخصية جيداً من الممكن إن تكون احد ضحايا تلاعب التداول الإلكتروني، لا تستجيب لأي بريد الإلكتروني يطلب معلومات خاصة بك.
√ لا تثق تماما في برامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق والرسومات البيانية، خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية ويحسن في حال استخدامها أن توظف معطياتها كمعلومات مساعدة فقط.
√ اختار كلمة سر قوية، حيث أفضل كلمات المرور هي الكلمات الصعب تكهنها أو توقعها، وعليك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك بصفة دورية، ولا تشاركها مع أحد، ولا تخزنها على الكمبيوتر، وإذا اضطررت إلى تدوين كلمة السر فعليك حفظها في مكان امن وخاص، وفي حال فقدام كلمة المرور عليك بالاتصال بشركة السمسرة فوراً ومراجعتها حتى تقوم الشركة باتخاذ اللازم.
√ اقرأ وراجع كشف حسابك الشهري بصفة دورية، راجعه بعناية وتأكد من أن كل المعاملات المدونة قد تمت بالفعل، و تأكد أيضا" من أن كل المعاملات التي أجريتها مذكورة به.
√ تأكد أن شركة السمسرة الخاصة بك لديها بيانات مستحدثة عنك متضمنة عنوان المراسلة والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات.
••تداول الأوراق المالية فى ذات الجلسة
يعرف نظام “ بيع وشراء الاوراق المالية في ذات اليوم” بانه النظام الذي يتم وفقا له شراء الورقة المالية وبيعها في خلال اليوم الواحد او في ذات الجلسة (Zero T+)، والمقصود بـ T (يوم تنفيذ عملية التداول على الورقة المالية بالبورصة) وZero (عدد الايام التي يتم فيها تسوية التعاملات على هذه الورقة) وهو ما يختلف عن تسوية التعاملات الاخرى (2+T) التي تتم تسويتها في يومين.
ويؤدى هذا النظام الى زيادة سيولة وكفاءة السوق من جهة والى استفادة المستثمرون من الفروق السعرية خلال اليوم الواحد من جهة اخرى، بالاضافة الى ان هذا النظام يسهم في تحقيق الحماية للمستثمرين من مخاطر تقلبات الاسعار على المدى الطويل.
وقد تم وقف العمل بهذه الآلية منذ عودة التداول للبورصة المصرية بعد احداث ثورة 25 يناير، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة من اجل المحافظة على استقرار السوق ومصالح المتعاملين فيه.
كيف يتم الشراء والبيع في ذات الجلسة؟
الخطوات:
◘ يقوم العميل باختيار شركة سمسرة على ان تكون من احد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتداول الاوراق المالية وفقا لهذا النظام.
◘ يتم توقيع العميل على العقد بنفسه أو توقيع الممثل القانوني إذا كان شخصاً اعتبارياً ولا يجوز التوكيل في التوقيع على العقد أو نموذج الإفصاح المرفق مع العقد.
◘ يجب ان تتم تسوية العمليات التي تتم وفقا لهذا النظام (شراءاً وبيعاً) في ذات الجلسة عن طريق شركة سمسرة واحدة فقط.
◘ يقوم العميل باختيار أحد الاوراق المالية للتعامل بها وفقا لهذا النظام والتي يجب أن تكـون مقيدة بالبورصة ويتوافـر فيها المعاييــر التـي تضـعها البــورصة وتعتمدها الهيئة.
◘ يقوم العميل بوضع امر البيع والشراء من خلال شركة السمسرة وفقا للملاءة المالية التي حددتها له الهيئة بحيث لا تتجاوز كمية التعاملات اليومية للعميل الواحد وفقا لهذا النظام 1/20000(واحد على عشرين الف) من عدد الاوراق المالية المقيدة للشركة بجداول البورصة.
◘ تقوم شركة الايداع والقيد المركزي بتسوية العمليات التي تجرى على الاوراق المالية لهذا النظام عن طريق الاضافة او الخصم من حساب شركة السمسرة المخصص لهذا الغرض لدى بنك المقاصة.
√ يحقق هذا النظام ارباحاً سريعة للمستثمرين في وقت قصيرة عند ارتفاع سعر الورقة المالية خلال الجلسة الواحدة.
√ يستفيد المستثمر من الفروق السعرية خلال اليوم الواحد.
√ يتجنب هذا النظام الخسائر التي قد تحدث في المدى الطويل نتيجة لتقلبات الاسعار الغير متوقعة.
√ يساعد هذا النظام على زيادة القوى الشرائية في السوق.
√ يسهم في زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية المتداولة وزيادة سيولتها.
المخاطر المتوقعة من النظام
على الرغم مما قد يحققه نظام التداول في ذات الجلسة من مزايا وارباح سريعة في وقت قصير الا انه لا يخلو من المخاطر التي قد تؤدي الى خسائر هائلة خاصة في حالة انعدام الوعي والخبرة الكافيين للمستثمرين باسس وقواعد التداول في هذا النظام، ومن تلك المخاطر المتوقعة ما يلي:
◘ للحصول على ارباح من التعامل بهذا النظام يتطلب توافر رأس مال معقول للاستفادة من التغيرات السعرية الطفيفة التي تحدث خلال نفس الجلسة وهو ما قد يمثل مخاطرة كبيرة في حالة الخسارة.
◘ قد يؤدي تراكم رسوم السمسرة (العمولات) الناتجة عن تعدد عمليات البيع والشراء السريعة الى القضاء على الارباح المتحققة.
◘ الضغوط الناتجة عن ضرورة التفرغ التام والتركيز العالي في متابعة التقلبات السعرية والتعرف على اتجاهات السوق واتخاذ القرارات السليمة.
نصائح للمستثمرين بنظام التداول فى ذات الجلسة
هناك مجموعة من النصائح التي تساعد المستثمر في اتخاذ قرار استثماري سليم اثناء التداول وفقا لهذا النظام وليحقق الارباح والمكاسب المرجوة وهي كالتالي:
◘ عدم الاندفاع وراء ادعاءات الربح السريع والمؤكد للتداول في ذات الجلسة، حيث يجب على كل مستثمر ان يراجع مصادره بعناية وحرص.
◘ يجب ان يقوم المستثمر باعداد حساباته بدقة للتعرف على الربح المطلوب لتغطية تكلفة التداول.
◘ عدم المخاطرة بالاموال التي لا يستطيع المستثمر تحمل خسارتها كالاموال التي يحتاجها لمواجهة النفقات اليومية ،واموال التقاعد، واالاقساط...وغيرها.
◘ التأكد من ان شركات السمسرة التي تعمل بهذا النظام مرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ومن الشركات الاعضاء بالبورصة.
◘ يجب على المستثمرمراجعة تاريخ واداء شركة السمسرة التي يريد التعامل معها من خلال الرجوع الى تعاملاتها مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتعاملاتها مع البورصة ومع العملاء الاخرين.
◄عزيزي القارئ الأن إذا كنت فى طريقك بالبحث عن شركة تداول أوراق مالية فننصحك بالتعامل مع شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية (إضغط هنـا). كما يمكنك الإستماع لهذا الفيديو القصير (من هنـا).
(القســم الثاني)
••توزيع الأصول
توزيع الأصول هو إستراتيجية لبناء وإدارة محفظة استثماراتك وتقوم فيها بتوزيع أصولك من خلال تحديد حجم رأس المال الذي سوف تستثمره في فئات الأصول المختلفة أو فئات الاستثمار. وعلى سبيل المثال، يمكنك أن تستثمر جزء من أموالك في الأسهم وبعضها في السندات والبعض في النقدية أو أدوات سوق النقد. ويؤثر أسلوب توزيع الأصول الذي تختاره تأثيرا كبيرا على عائد الاستثمار الخاص بك وعلى معدل المخاطر الذي تتعرض له كمستثمر.
ويحدد توزيع الأصول عائدات الاستثمار التي يحققها، نظرا لأن فئات الأصول المختلفة – الأسهم والسندات وغيرها – تستجيب بصورة مختلفة للتغيرات في الأسواق المالية وللظروف الاقتصادية الأوسع نطاقا. وعلى سبيل المثال، قد يتسبب السوق الذي يحقق عائدات قوية للأسهم في هبوط عائدات السندات، والعكس بالعكس. ومع ذلك، فإذا قمت بتوزيع استثماراتك ضمن فئات أصول مختلفة، قد تتمكن من الحد من الخسائر المحتملة أو تعويضها ضمن فئة أصول واحدة من خلال قيم ثابتة أو من خلال تحقيق أرباح ضمن فئة أصول أخرى.
والخطوة الأولى هي اختيار فئات الأصول المحددة التي سوف تدرجها ضمن محفظتك. ويتعين عليك، بعد ذلك، تحديد النسبة المئوية من إجمالي محفظة استثماراتك التي تريد أن تخصصها لكل من تلك الأصول.
التوزيع من أجل النمو
تعد الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار وأدوات سوق النقد من الأصول التي يجب أخذها في الاعتبار عند وضعك لاسترتيجية توزيع الأصول. وتحمل كل فئة من فئات الأصول أنماط ومعدلات المخاطر المختلفة وتخدم غرضا مختلفا بمحفظة استماراتك، مثل توفير الحماية لرأس المال أو النمو المحتمل له.
إذا أردت أن تنمو قيمة محفظة استثماراتك بمرور الوقت، ربما تحتاج إلى توزيع أغلب أصولك في مجال الأسهم. ويرى معظم الخبراء الماليين أنه كلما كنت أصغر سنا، كلما كان يتعين عليك التركيز على الأسهم. ويرجع ذلك، من الناحية التاريخية، إلى أن أداء الأسهم كان هو الأقوى دائما على المدى الطويل. وإذا بدأت الاستثمار في مرحلة مبكرة، يكون أمامك الوقت كي تتحمل الصعود والهبوط الحتمي في سوق الأسهم. ورغم أن قيمة استثمارات الأسهم الخاصة بك يمكن أن ترتفع وتنخفض إلى حد كبير على المدى القصير، إلا أنه كلما قضيت وقتا أطول بسوق الأسهم، كان من الأرجح أن تحقق تقدما. وفي الواقع، فقد حققت الأسهم عائدات إيجابية على مدار 15 عاما أو أكثر.
التوزيع من أجل الدخل
تعرف السندات أيضا باسم استثمارات العائد الثابت أو الاستثمارات المدرة للعائد، نظرا لأنه حينما تقوم بشراء سند، تحصل على فائدة منتظمة. وتعد جهة إصدار السندات بسداد أصل المبلغ الخاص بك أو مبلغ الاستثمار الأصلي حينما يستحق السند السداد.
ويمكن أن يقوم المستثمر الحذر أو المستثمر الذي يوشك على تحقيق هدف مالي رئيسي مثل التقاعد بتوزيع أصوله على السندات بصورة أكبر من الأسهم، ليس لمجرد أن السندات تدر عائدا منتظما فقط، بل لأن أسعارها تكون أقل تقلبا في المعتاد من أسعار الأسهم.
ولكن ذلك لا يعني أن السندات غير عرضة لتقلبات السوق أو أنها استثمارات تخلو من المخاطر. وتتغير أسعار السندات وفقا للعرض والطلب الناجم عن تقلبات أسعار الفائدة. ويمكن أن تكون أسعار بعض السندات، بدون عائد منتظم، متقلبة إلى حد كبير في الأسواق الثانوية. كما يمكن أن تكون السندات ذات العائد المرتفع استثمارات مرتفعة المخاطر، بسبب خطورة أن تتعثر جهة إصدار السندات في السداد أو تخفق في سداد الفائدة أو حتى تخفق في سداد أصل المال.
ومع ذلك، فمن المؤكد أن المحفظة التي تتضمن الكثير من سندات الشركات وسندات الخزانة أقل تقلبا من حيث القيمة من المحفظة التي تركز على الأسهم. وتتمثل المفاضلة في أن السندات ذات الجودة المرتفعة توفر في المعتاد معدلات عائد متواضعة على المدى الطويل بصورة أكبر من الأسهم.
التوزيع من أجل الحفاظ على رأس المال
تعد الاستثمارات النقدية وما يعادلها، مثل صناديق سوق النقد وشهادات الإيداع وسندات الخزانة، بمثابة استثمارات منخفضة المخاطر تحقق عوائد مقبولة نسبيا ولكنها أقل من فئات الأصول الرئيسية الأخرى. ولكنها تتمتع بميزة واحدة كبرى – وهي أنها سائلة إلى حد كبير، مما يعني أنه يمكنك تحويلها إلى نقدية في أي وقت من الأوقات بدون حدوث خسائر كبيرة في القيمة.
وغالبا ما يكون سعر الفائدة الذي توفره الاستثمارات في أدوات سوق النقد غير كافي لتعويض آثار التضخم أو التدهور التدريجي للقوة الشرائية لأموالك. ولذلك، فإذا كنت تسعى وراء تحقيق النمو طويل الأجل، سوف تحتاج إلى الحد من المبلغ المالي الذي تخصصه للاستثمارات النقدية. ومع ذلك، يمكن أن تلعب الاستثمارات النقدية دورا في تحقيق توازن المحفظة – من أجل توفير السيولة للوفاء بالأهداف الأقصر أجلا ونفقات الطوارئ وإجراء استثمارات جديدة حينما تسنح الفرصة أو منع التقلبات في قيمة الأوراق المالية الأكثر تقلبا.
نماذج التوزيع والتخصيص
يعد نموذج توزيع الأصول بمثابة معادلة لتوزيع إجمالي أصولك بين الأنماط المختلفة للاستثمارات – وبصفة رئيسية الأسهم والسندات والنقدية أو صناديق الاستثمار التي تتولى شراء تلك الاستثمارات. ويدعو أحد النماذج التقليدية إلى استثمار 60% من محفظتك في الأسهم و30% في السندات و10% في النقدية.
والأساس هو اختيار النموذج الذي من الأرجح أن يساعدك على تحقيق أهدافك المالية عند معدل مخاطر يمكنك تحمله. ومع تغير ظروفك وإمكانية تحملك للمخاطر، أو عندما توشك على تحقيق هدف ما، سوف تحتاج إلى تعديل التوزيع.
وعلى سبيل المثال، قد تستثمر نحو 90% من محفظتك في الأسهم في مرحلة مبكرة من حياتك؛ ولكن بمرور الوقت، ربما تحد من نسبة الأسهم لتصل إلى 40% من أجل خفض معدل التقلبات في محفظتك مع اقتراب سن التقاعد. وبالمثل، يمكن أن يؤدي حدوث أي تغيير جوهري في الحياة يؤثر على موقفك المالي، مثل إنجاب الأطفال أو تحمل المسئولية عن رعاية أحد الأقارب المسنين، إلى رغبتك في الحد من معدل المخاطر في محفظتك.
ويمكنك أن تعمل مع مستشارك المالي على تحديد نموذج التوزيع الأولي وتقوم بتعديله بمرور الزمن. سوف تجد أن خبراء الاستثمار يتولون مراجعة التوزيعات التي يقترحونها بصفة منتظمة استجابة لتقلبات الأسواق أو لتوقعاتهم في المستقبل. ومع ذلك، تنزع التغيرات من شهر إلى شهر أو حتى من عام إلى آخر إلى أن تكون تقلبات ضمن نطاق ضيق نسبيا.
••الشراء بالهامش
يمكنك عزيزي المستثمر شراء الأوراق المالية من خلال شركات السمسرة إما بسداد إجمالي ثمن الشراء فوراً إلى الشركة فيما يعرف بالشراء النقدي، كما يمكنك أيضاً أن تبرم اتفاقاً مع شركة السمسرة أو أحد البنوك أو الشركات المرخص لها بالعمل بنشاط أمناء الحفظ علي سداد جزء من ثمن الأوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، علي أن تقوم شركة السمسرة أو أمين الحفظ بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مقابل حصولها منك علي تكلفة التمويل، وهو ما يعرف بالشراء بالهامش. أى أنه يمكنك الحصول على خدمة الشر اء بالهامش أما من خلال شركة السمسرة أو من خلال أمين الحفظ، لذا وسيشار إليهما فى الفقرات التالية من هذا الدليل بلفظ «الشركة».
وفي حالة الشراء بالهامش عليك أن تبرم عقد وأن تفتح حساباً مع الشركة للشراء بالهامش، وهو ما يستلزم تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم جدارتك الائتمانية وأهدافك الاستثمارية التي ستقرر الشركة على أساسها أن تقدم لك خدمة الشراء بالهامش.
ويجب عليك عزيزي المستثمر -إذا رغبت في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش- أن تقرأ بعناية كاملة الاتفاقية أو العقد الذي ستبرمه الشركة معك، وأن تحصل من الشركة على إجابات على جميع ما لديك من أسئلة أو استفسارات في هذا الشأن.
إجراءات الشراء بالهامش
بعد إبرام اتفاقية الشراء بالهامش وفتح الحساب لدى الشركة يمكنك عزيزي المستثمر أن تقوم بشراء أوراق مالية بنظام الشراء بالهامش وفقاً للإجراءات التالية:
√ إصدار أمر الشراء للشركة المتفق معها محدداً نوع الورقة المالية وكمية الأوراق المطلوب شراءها والحد الأقصى لسعر الشراء، ويجب الإشارة إلي أن الشراء سيتم بالهامش وذلك لتمييز هذه العملية عن عمليات الشراء النقدي.
√ يجب عليك أن تسدد للشركة مقدم ثمن الأوراق المالية المشتراة (فيما يعرف بالهامش) وفقاً للنسبة المتفق عليها وبحد أدني 50% من ثمن الشراء، (20٪ بالنسبة للسندات الحكومية) بالإضافة إلي سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، كما يمكن تنفيذ عملية الشراء دون سداد مقدم الثمن إذا ما كان لديك حساب نقدي لدي للشركة وبه رصيد يكفي لتغطية مقدم الثمن، وأن تفوض للشركة في الخصم من رصيد هذا الحساب لسداد مقدم الثمن عند تنفيذ عملية الشراء.
√ وعند الشراء بالهامش فإن الأوراق المالية المشتراة ستوضع تحت تصرف الشركة لضمان قيامك بسداد باقي الثمن أو لحين بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش وقيام الشركة بخصم مستحقاتها من حصيلة البيع. ولذلك فإنه سيطلب منك أن تنيب الشركة كتابة في إدارة حسابات أوراقك المالية المشتراة بالهامش وكذلك الأوراق المالية الأخرى التي قد تقدمها للشركة كضمان لسداد المبالغ المستحقة له عن الشراء بالهامش.
√ تقوم الشركة يومياً بإعادة تقييم أوراقك المالية المشتراة بالهامش بقيمتها السوقية على أساس أسعار أقفال تداولها بالبورصة، ومقارنة قيمة مديونيتك للشركة بالقيمة السوقية للأوراق المالية، وفى أي وقت تزيد فيه نسبة مديونيتك إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية عن 60% (85٪ بالنسبة للسندات الحكومية) فإن الشركة ستقوم بإخطارك لتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية، ويتم هذا الإخطار بالوسائل المتفق عليها بالعقد.
√ وعند تلقي هذا الإخطار يجب عليك أن تقوم خلال يومين من تاريخ الإخطار أما بالسداد النقدي لتخفيض نسبة المديونية إلي القيمة السوقية للأوراق المالية إلي 50% أو أقل(80٪ بالنسبة للسندات الحكومية)، أو بتقديم ضمانات إضافية تقبلها الشركة سواء أوراقاً مالية أو خطابات ضمان مصرفية أو ودائع بنكية.
√ وتقوم الشركة بتقييم الضمانات المقدمة على النحو التالي:
◘ 100% من قيمة خطابات الضمان المصرفية غير المشروطة الصادرة عن البنوك وفروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
◘ 90% من الودائع البنكية لدى البنوك وفروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.
◘ 100% من القيمة السوقية للأوراق المالية الأخرى التي تقبلها الشركة ويتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
√ وتقوم الشركة يومياً بتقييم الضمانات المقدمة بذات الأسس المشار إليها أعلاه، فإذا انخفضت قيمة تلك الضمانات تقوم الشركة بإخطارك لتقديم المزيد من الضمانات أو السداد النقدي لتخفيض نسبة مديونيتك.
√ يكون للشركة في الحالات التالية إتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة منك لخفض نسبة المديونية إلي 50% أو أقل (80٪ فى حالة السندات الحكومية).
√ إذا لم تقم خلال يومين من تاريخ الإخطار بتخفيض نسبة مديونيتك للشركة.
√ أو إذا بلغت نسبة مديونيتك إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية 70% أو أكثر (90٪ أو أكثر بالنسبة للسندات الحكومية).
مثال علي عملية الشراء بالهامش
بافتراض أنك قمت بشراء أوراقاً مالية بالهامش بمبلغ 100 ألف جنية، فإنك ستكون مطالباً بسداد 50 ألف جنية كمقدم للثمن (50% من ثمن الشراء)، وستكون مديونيتك لأمين الحفظ بعد سداد مقدم الثمن 50 ألف جنية (باقي الثمن)، وبإفتراض أنه في وقت لاحق انخفضت القيمة السوقية لأوراقك المالية المشتراة بالهامش إلى 70 ألف جنية ومازالت مديونيتك 50 ألف جنية، وبالتالي تصبح نسبة مديونيتك إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية 71 %، في هذه الحالة ستخطرك الشركة لتخفيض تلك النسبة إلي 50% أو أقل، ويمكنك القيام بذلك بأي من الطرق التالية:
◘ سداد نقدي بحد أدني 15000 جنية (تخفض المديونية مباشرة إلي 35000 جنيه).
◘ تقديم خطاب ضمان مصرفي بمبلغ 15000 جنيه كحد أدنى (يعتبر في حكم النقدية وتعتبر المديونية 35000 جنيه).
◘ تقديم ودائع بنكية بمبلغ 16667جنية كحد أدني (تعتبر في حكم النقدية وتقييم ب 90% من قيمتها أي بمبلغ 15000 جنيه وتعتبر المديونية 35000 جنيه).
◘ تقديم أوراق مالية أخري تقبلها الشركة لا تقل قيمتها السوقية عن 30000 جنية كحد أدنى (تزيد قيمة الضمانات إلي 100000 جنيه).
وفي حالة عدم قيامك بأي مما سبق في الموعد المحدد فإن الشركة ستقوم ببيع جزء من أوراقك المالية قيمته 30000جنيه على الأقل، وعندها تنخفض مديونيتك إلى 20000 جنيه وتنخفض قيمة أوراقك المالية إلى 40000 جنيه وتصبح نسبة المديونية 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية.
الأوراق المالية التي يجوز شراءها بالهامش أو قبولها كضمان
يقتصر الشراء بالهامش علي الأوراق المالية الأكثر نشاطاً والتي يسمح في تداولها بتجاوز الحدود السعرية وتتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتصدر البورصة دورياً قائمة بتلك الأوراق المالية، ويمكنك الحصول علي نسخة من تلك القائمة من الشركة التي تتعامل معها أو من موقع البورصة علي شبكة المعلومات الدولية.
أحكام الشراء بالهامش
إن الإطار القانوني لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش ينظمه الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والذي يحدد حقوق والتزامات كل من الشركة الحفظ والمستثمر الذي يتعامل معها بالشراء بالهامش.
إلتزامات المستثمر
√ تقديم المعلومات التي تطلبها الشركة قبل التعاقد وتحديثها دورياً، والموافقة للشركة على الإطلاع علي حسابات الأوراق المالية للمستثمر لدي أي جهة للوقوف على ملاءته المالية ومدي وفاءه بالتزاماته المالية.
√ سداد جزء من ثمن الشراء نقداً مقدماً لا يقل عن 50% من ثمن الأوراق المالية المطلوب شراءها 2٪ بالنسبة للسندات الحكومية، أو تفويض الشركة في خصم القيمة من الحساب النقدي للمستثمر طرف الشركة بشرط كفاية رصيد هذا الحساب، أو تقديم ضمانات بذات القيمة.
√ تفويض الشركة في إدارة حسابات الأوراق المالية المشتراة بالهامش والأوراق المالية الأخرى التي يقدمها المستثمر كضمان.
√ تقديم الضمانات الإضافية التي تطلبها الشركة إذا زادت مديونية المستثمر عن 60% من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش (58٪ بالنسبة للسندات الحكومية).
√ عدم التصرف في الأوراق المالية المشتراة بالهامش أو المقدمة كضمان بدون موافقة الشركة قبل سداد باقي الثمن ومستحقات الشركة.
√ سداد المصروفات والعمولات ومقابل تكلفة التمويل المستحقة للشركة.
حقوق المستثمر
√ التمتع بكافة الحقوق التي ترتبها الأوراق المالية المشتراة بالهامش بما في ذلك كوبونات توزيعات الأرباح أو الفوائد وتوزيعات الأسهم المجانية وحضور الجمعيات العامة للمساهمين.
√ تعجيل سداد باقي ثمن الأوراق المالية المشتراة بالهامش لتخفيض تكلفة التمويل.
√ استرداد الضمانات الزائدة إذا انخفضت نسبة مديونية عن المتفق عليه مع الشركة، أو استخدامها كضمان لعمليات جديدة للشراء بالهامش.
√ استبدال أوراق مالية أخرى تقبلها الشركة ويتوافر فيها الشروط والمعايير الواجبة بالأوراق المالية المقدمة كضمان.
إلتزامات شركة السمسرة/ أمين الحفظ
◘ الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي مزاولة نشاط الشراء بالهامش.
◘ التحقق من قدرة المستثمر على الوفاء بإلتزاماته ومصادر تمويله.
◘ تسليم المستثمر بيان بمفهوم وإجراءات ومزايا ومخاطر الشراء بالهامش عند التعاقد لأول مرة ثم مرة واحدة على الأقل سنويا.
◘ تقديم تقارير دورية إلى الهيئة والبورصة يومياً بتقرير منفصل عن عمليات التداول التى تتم عن طريق الشراء بالهامش.
◘ إبلاغ شركة الإيداع و القيد المركزى بأية عملية شراء بالهامش فى ذات يوم تنفيذ العملية.
◘ تمكين الهيئة والبورصة من الإطلاع والحصول على جميع البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر الشراء بالهامش.
◘ بذل عناية الرجل الحريص في إدارة حسابات الأوراق المالية للمستثمر بيعاً وشراءً.
◘ إمساك دفاتر وحسابات مستقلة لعمليات الشراء بالهامش.
حقوق شركة السمسرة /أمين الحفظ
◘ تحديد نسبة مقدم الثمن التي تطلبها الشركة من المستثمر (50% أو أكثر) طبقاً لتقييمه لكل مستثمر على حدة.
◘ تحميل حساب المستثمر بالمصروفات والعمولات ومقابل تكلفة التمويل لعمليات الشراء بالهامش.
◘ بيع الأوراق المالية وتصفية الضمانات المقدمة من المستثمر في حالة عدم الوفاء بإلتزاماته.
مزايا الشراء بالهامش
الهدف الأساسي للشراء بالهامش بالنسبة للمستثمر هو مضاعفة قيمة الاستثمارات وبالتالي زيادة قيمة العائد من الاستثمار، فإذا كنت تمتلك مبلغاً من المال وليكن 100 ألف جنية تريد استثماره في شراء أوراق مالية (شراء نقدي)، وتم بيع الأوراق المالية لاحقاً بمبلغ 110 ألف جنية فإنه يتحقق عائد من الاستثمار قدره 10 آلاف جنية بنسبة 10%.
ويمكنك عند التعامل بالهامش شراء أوراق مالية بمبلغ 200 ألف جنية عن طريق سداد 100 ألف جنية مقدما بنسبة 50% من الثمن، ويمكن بيع هذه الأوراق لاحقاً بمبلغ 220 ألف جنية وسداد باقي الثمن للشركة بمبلغ 100 ألف جنية، ويتبقي للمستثمر مبلغ 120 ألف جنية، ويكون العائد علي الاستثمار20 ألف جنية بنسبة 20% بدلاً من 10% في حالة الشراء النقدي.
وبالطبع هذه الزيادة في العائد سيقابلها زيادة في المصروفات التي يتم سدادها للشركة مقابل تكلفة التمويل، وعلي المستثمر أن يقارن بين الزيادة المتوقعة في العائد علي الاستثمار وتكلفة التمويل المرتبطة بالشراء بالهامش.
مخاطر الشراء بالهامش
كما أن الشراء بالهامش قد يحقق بعض المزايا للمستثمر فإن نظام شراء الأوراق المالية بالهامش يرتبط بالعديد من المخاطر التي يجب علي المستثمر دراستها قبل أن يقرر التعامل بهذا النظام، وتشمل المخاطر:
◘ احتمال مضاعفة الخسارة
كما في المثال السابق أعلاه إذا قررت أن تستثمر مبلغاً من المال في شراء الأوراق المالية وليكن 100 ألف جنيه، فيمكنك إما أن تشتري نقداً أوراقاً مالية قيمتها 100 ألف جنيه، أو أن تشتري بالهامش أوراقاً مالية قيمتها 200 ألف جنيه حيث ستقوم بسداد 100 ألف جنيه كمقدم ثمن.
وفي حالة الشراء النقدي إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية المشتراة في البورصة -لأي سبب كان- وليكن بنسبة 10% لتصبح 90 ألف جنيه ؛ فمعني ذلك أنك خسرت 10 آلاف جنيه بنسبة 10% من قيمة استثماراتك (100 ألف جنيه).
أما في حالة الشراء بالهامش إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية المشتراة بنسبة 10% (10% من 200 ألف جنيه) لتصبح 180 ألف جنيه، وحيث أنك مازالت مديناً للشركة بمبلغ 100 ألف جنيه فإن قيمة استثماراتك ستصبح 80 ألف جنيه فقط، وتكون الخسارة في هذه الحالة 20 ألف جنية بنسبة 20% من قيمة استثماراتك (100 ألف جنيه). أي أن الشراء بالهامش في هذه الحالة سيؤدي إلى تحقيق خسارة بنسبة 20% وليس 10% كما في الشراء النقدي.
◘ البيع الاضطراري للأوراق المالية
كما أشرنا أعلاه فإنه عند زيادة نسبة مديونيتك للشركة عن 60% من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش (85٪ بالنسبة للسندات الحكومية) عليك أن تقوم بالسداد النقدي أو تقديم ضمانات إضافية، فإذا لم تقم بالسداد أو تقديم الضمانات اللازمة خلال يومين من إخطارك بذلك يكون للشركة الحق في بيع أوراقك المالية، ويكمن الخطر هنا في أنه قد يتم البيع في ظروف سوق غير جيدة وبأسعار منخفضة يترتب عليها خسارة محققة لاستثماراتك، فضلاً عن ضياع مكاسب كان من الممكن تحقيقها إذا ما تم البيع في وقت لاحق وظروف أفضل.
◘ بيع الأوراق المالية قبل انتهاء مدة الإخطار
إذا انخفضت القيمة السوقية لأوراقك المالية المشتراة بالهامش وزادت -نتيجة لذلك- نسبة مديونيتك للشركة على 60% من قيمة هذه الأوراق المالية (85٪ بالنسبة للسندات الحكومية) وقامت الشركة بإخطارك على النحو الموضح في (2) أعلاه، ثم حدث انخفاض آخر في قيمة الأوراق المالية ترتب عليه زيادة نسبة المديونية إلي 70% فإن للشركة الحق في بيع أوراقك المالية دون الانتظار لانقضاء مدة الإخطار (يومين)، الأمر الذي قد لا تتمكن معه من الحفاظ على استثماراتك حتى وإن كنت بصدد تدبير الضمانات الإضافية أو السداد النقدي المطلوب.
◘ عدم وجود فترة سماح للتأخير
إذا أخطرتك الشركة بضرورة تقديم ضمانات إضافية أو السداد النقدي لخفض نسبة مديونيتك فسيكون أمامك يومين فقط لتنفيذ ذلك، ولا يكون لك الحق في طلب أي مهلة إضافية أو أن تمنع الشركة من بيع الأوراق المالية بعد انتهاء المدة المحددة حتى وإن كنت تتوقع زيادة أسعار هذه الأوراق المالية خلال فترة قصيرة.
◘ عدم اختيار الأوراق المالية التي يتم بيعها
إذا كنت قد اشتريت بالهامش أكثر من ورقة مالية واحدة أو قدمت للشركة أكثر من ورقة مالية كضمان، ولم تقم بالسداد أو تقديم الضمانات الإضافية المطلوبة عند إخطارك بذلك ، فستقوم الشركة ببيع بعض من أوراقك المالية لاستيفاء المبالغ المطلوبة منك، وعند البيع تختار الشركة أي من أوراقك المالية للبيع دون أن يكون لك الحق في الاعتراض على ما يتم اختياره للبيع من أوراقك المالية أو أن تطلب الإبقاء علي أوراق بعينها وبيع الأوراق الأخرى، حتى وإن كنت ترى مصلحة خاصة في ذلك.
••تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة
تقديـــــم: الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المنوط بها تنظيم وتنمية سوق رأس المال وهى الجهة المسئولة عن مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة ، وأن التعامل على الأوراق المالية غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد القيد بالبورصة ويتم قيد وشطب الأوراق المالية بقرار من إدارة البورصة وفقاً لتلك القواعد.
وفى ضوء الإشراف الكامل من الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق الإصدار الأولى وشركات الاكتتاب العام والشركات المقيدة بالبورصة والتزاماً بدورها الخاص بنشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال وكشفها عن الحقائق، نقدم لك شرحا وافيا للموضوع الخاص بعمليات تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتبين للمستثمر الجاد ما هي الفلسفة والأسباب التى تدفع إدارة الشركات إلى تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها ؟ وما هى الجوانب الاقتصادية لهذا القرار فضلاً عن إمداد المستثمر بكافة الحقائق المرتبطة بهذا القرار.
هذا، ويشمل مايلي إطار شامل للمدير المالي الجاد ولأعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة ليكون مرشداً لهم عند دراسة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها والقواعد المقررة في هذا الشأن طبقاً لقواعد القيد.
أولاً : المصطلحات المرتبطة بالتجزئة:
وقد يكون من المناسب أولاً ، أن نوضح للمستثمر المفاهيم الأساسية لبعض المصطلحات المرتبطة بقيمة السهم ، حيث أن هناك مصطلحات متعددة لقيمة السهم. وهذه المصطلحات المختلفة تعبر عن قيم مختلفة للسهم الواحد. فلماذا هذا الاختلاف؟ وما هى المصطلحات المختلفة التى تعبر عن قيمة مختلفة للسهم الواحد؟
1/1 القيمة الاسمية للسهم: وهى القيمة التى يصدر بها سهم الشركة عند التأسيس ، ويشكل مجموع القيم الاسمية لأسهم الشركة الإجمالية قيمة رأس مال الشركة المصدر، وطبقاً للقانون فإن القيمة الاسمية يجب أن لا تقل عن جنيه واحد وألا تزيد عن 1000 جنيه.
2/1 القيمة الدفترية للسهم: وهى نصيب السهم الواحد فى حقوق المساهمين (حقوق الملكية) أو صافى الأصول ، وتحتسب من خلال قسمة إجمالى حقوق الملكية (حقوق المساهمين) على عدد الأسهم المصدرة والقائمة وتتمثل حقوق الملكية (حقوق المساهمين) فى نصيب المساهمين فى الأصول المملوكة والمستثمرة بالشركة. وهى بهذا تعبر عن الفرق بين إجمالى القيمة الدفترية للأصول المستثمرة وإجمالى الالتزامات التى تستحق على الشركة للدائنين عنلى اختلاف أنواعهم. وتتكون حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحلة مطروحاً منها أى خسائر مرحلة، وهناك تناسب عكسي بين القيمة الدفترية للسهم وعدد الأسهم المصدرة ، فكلما زاد عدد الأسهم انخفضت القيمة الدفترية للسهم نظراً لثبات إجمالى قيمة حقوق المساهمين.
3/1 القيمة السوقية للسهم: وهى آخر سعر إقفال مسجل للتداول على السهم بالبورصة أى هو متوسط أسعار كل الصفقات التي تمت على السهم خلال جلسة التداول ويتم حسابه على أساس أسعار التداول مرجحة بالكميات المنفذة ، وهى تتحدد نتيجة للصفقات التى تعقد على أسهم الشركة بيعاً وشراءً ، وفى السوق الكفء كلما تحسن أداء الشركة ونتائج أعمالها كلما انعكس ذلك إيجابياً على القيمة السوقية للسهم ،وفى حالة انخفاض أداء الشركة انعكس ذلك سلبياً على القيمة السوقية للسهم بالبورصة فى ظل سوق يتسم بالكفاءة.
4/1 سعر تداول السهم اليومي: هو عبارة عن المدى السعرى الذي تم التنفيذ به لعمليات التداول خلال الجلسة.
5/1 ربحية السهم: هو نصيب السهم الواحد في صافى الربح القابل للتوزيع، وتحتسب من خلال قسمة صافى الربح القابل للتوزيع على عدد الأسهم المصدرة.
6/1 سيولة السهم: هو عبارة عن إمكانية تحويل السهم إلى نقدية بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول ، وتؤدى السيولة إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع مما يزيد من جاذبيته الاستثمارية وتعمل السيولة على انتظام الأسعار أى استقرار الأسعار في السوق حيث تؤدى إلى انخفاض التقلبات الحادة في السعر ومن ثم انخفاض حدة التذبذب فيه وهو ما يعبر عنه بعمق السوق.
ثانياً: وبعد هذا التقديم للمفاهيم الأساسية المرتبطة بالقيم المختلفة للسهم وربحيته وسيولته، فإن السؤال المطروح الآن هو:
ما هو المقصود بتجزئة السهم؟ ولما يتم تجزئة السهم أو ما هى الأسباب التى تدعو الشركات إلى تجزئة أسهمها؟ وما هى الآثار المترتبة على تجزئة الشركات المصدرة للقيمة الاسمية لأسهمها؟
1/2 ما هو المقصود بتجزئة القيمة الاسمية للسهم؟
هو قيام الشركة بتقسيم (تفتيت)(splitting) أسهمها الحالية ذات القيمة الاسمية المعينة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقل دون التأثير على أى من رأس المال المصدر أو رأس المال المدفوع، ودون أن تتأثر قيمة رأس المال السوقي للشركة ومن ثم عدم تأثر ثروة مساهميها ، حيث أن كل ما يحدث هو أن يزيد عدد الأسهم التي في حوزة المساهمين نتيجة التقسيم مع ثبات القيمة السوقية الإجمالية للشركة قبل وبعد التجزئة لأسهمها مثال ذلك أن يتم تجزئة السهم ذات القيمة الاسمية البالغة 100 جنيه إلى سهمين بقيمة اسمية 50 جنيه لكل سهم أو إلى 10 أسهم بقيمة اسمية 10 جنيه لكل سهم أو إلى 100 سهم بقيمة اسمية 1 جنيه لكل سهم.
2/2 وما هى الأسباب الداعية إلى تجزئة القيمة الاسمية للسهم؟
◘ تخفيض (تقسيم) القيمة السوقية للسهم ليصبح سعره السوقى مقبولاً وفى متناول أكبر عدد ممكن من صغار المساهمين وإمكانية تحديد سعر الإغلاق على أساس وحدة التعامل 100 سهم عند قيمة إجمالية منخفضة.
◘ الوصول بالسهم إلى مستويات سعرية متدنية تمكن من إقبال شرائح أخرى من المستثمرين عليه.
◘ الرغبة في زيادة عدد الأسهم الحالية في حالة ضآلة عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال بالرغم من ضخامة رأس المال المصدر للشركة.
◘ الرغبة في زيادة عدد المساهمين أى مخاطبة شريحة من المستثمرين الذين يحبذون التعامل على الأسهم منخفضة السعر لتوسيع قاعدة الملكية لزيادة معدلات التداول على السهم.
◘ الرغبة في زيادة الطلب على أسهم الشركة من خلال جذب مستثمرين جدد. زيادة درجة سيولة أسهم الشركة عن طريق مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بالسوق.
◘ الرغبة في تخفيض سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة المزمع إصدارها وحتى تضمن الشركة الحصول على التمويل المطلوب نقداً سواء لقدامى المساهمين أو لاستقطاب مستثمرين جدد من خلال الاكتتاب العام دون إعمال لحقوق الأولوية.
◘ تجهيز الشركة للطرح العام بما يضمن بيع الحصة المطروحة أو تغطية أكبر قدر من الحصة المطروحة للبيع وهو ما يطلق عليه الإصدار الثانوى.
◘ الرغبة في زيادة كفاءة أداء السهم في السوق ولضمان تجاوب السهم مع تطور أداء الشركة والتحسن في مؤشراتها ، حيث تفترض نظرية التمويل من الناحية الأكاديمية أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى أدنى وحدة للتعامل يخفض من التكلفة الحدية لرأس المال وفى ذات الوقت يمكن الإدارة من تحديد الهيكل الأمثل لرأسمالها.
3/2 وما هى الآثار المترتبة على تجزئة الشركات المصدرة للقيمة الاسمية لأسهمها؟
عزيزي المستثمر: نود أن نلفت انتباهك بأن قرار تجزئة القيمة الاسمية لن يؤثر على قيمة ما تملكه من أسهم ولا علي التزاماتك تجاه الشركة ، إلا أن الأثر الوحيد المباشر هو زيادة عدد الأسهم التي تملكها بالمقابل ، ويعتقد مجلس إدارة الشركة بأن المنافع التي تنتج عن هذا القرار تتمثل في زيادة سيولة الأسهم وقابليتها للتداول وكونها في متناول شريحة أكبر من المستثمرين والمتعاملين بسوق الأوراق المالية بما يخدم المصلحة العامة للمساهمين ، ويوضح الجدول التالي أثر التجزئة على البيانات المالية للشركة :
| |||||||||||||||||||||||
وبتحليل الجدول السابق يتضح ما يلي:
أ) أثر التجزئة على السعر السوقي للسهم:
المساهم الرشيد: كما أوضحنا لك سابقاً فإن قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا يتوقع له تأثير على القيمة السوقية الإجمالية لعدد الأسهم التي تملكها ، وفى حقيقة الأمر ما هي إلا تجزئة للقيمة السوقية للسهم الواحد بنفس النسبة ، وحتى تتضح الرؤية أمامك عزيزي المساهم إليك المثال التالي:
إذا افترضنا أن:
-عدد الأسهم التي تملكها في شركة ما قبل التجزئة هو 100 سهم.
-سعر السهم في البورصة : 100جنيه.
فإنه بعد تجزئة السهم الواحد إلى مائة سهم ستكون النتيجة كما يلي:-
| ||||||||||||||||
ويمكن عزيزي المساهم ملاحظة أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المملوكة لك هي ذاتها قبل تجزئة القيمة الاسمية وبعدها ، ويلاحظ أن سعر الفتح في أول جلسة تداول بعد تنفيذ التجزئة بالبورصة يتم حسابه على النحو التالي:
سعر الفتح للسهم بعد التجزئة = سعر الإقفال قبل التجزئة ÷ عدد الأجزاء
ويطلق عليه السعر النظرى للسهم بعد التجزئة وهو عبارة عن سعر السهم السوقى بعد قسمته على عدد الأجزاء . وبالتالى فهو يمثل سعر آخر إقفال بعد تعديله بالآثار المترتبة على تجزئة السهم. وبتطبيق ذلك على المثال السابق فإن:
سعر الفتح للسهم بعد التجزئة = 100 جنيه ÷100 جزء = 1 جنيه
ب) أثر التجزئة على توزيعات الأرباح (الكوبون):
عزيزي المساهم: إن قرار تجزئة القيمة الاسمية لن يؤثر في سياسة الشركة في توزيعات الأرباح أو النسب التي اعتادت توزيعها ، ولكن نود أن نلفت انتباهك إلى نقطة هامة وهى أن نصيب السهم في توزيعات الأرباح بعد أن يتم تجزئة القيمة الاسمية سوف ينخفض نتيجة لهذه التجزئة فعلى سبيل المثال : إذا كانت الشركة أعلنت سابقاً (قبل التجزئة ) عن توزيع أرباح بنسبة 20% من القيمة الاسمية فطبقاً للمثال السابق فإن الكوبون المقترح قبل التجزئة هو 20 جنيهاً لكل سهم حيث كانت القيمة الاسمية للسهم 100 جنيهاً ، وبعد التجزئة يصبح الكوبون المقترح 20 قرشاً لكل سهم نظراً لأن القيمة الاسمية للسهم الواحد بعد التجزئة أصبحت جنيهاً واحداً.
وبالتالي فإن تجزئة القيمة الاسمية لن تؤثر في مجموع ما يحصل عليه المساهم من توزيعات نقدية في حال استمرار الشركة في نفس سياسة التوزيعات، ولو افترضنا عزيزي المساهم على سبيل المثال أنك تمتلك 100 سهم فإن توزيعات الأرباح تكون على النحو التالي:
| |||||||||||||||||||
ج) أثر التجزئة على حقوق الملاك لدى الشركة المصدرة:
عزيزي المساهم إن التجزئة للقيمة الاسمية لسهم الشركة ليس لها تأثير على حقوق الملكية (رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة أو المرحلة) في الشركة حيث تظل حقوق الملكية كما هي قبل وبعد التجزئة ، حيث أنه لا يترتب على التجزئة أى تغيير في رأس المال أو الاحتياطيات أو الأرباح المرحلة ، ولكن نظراً لأن عدد الأسهم الموزع عليها رأس مال الشركة يزيد نتيجة للتجزئة وتخفيض القيمة الاسمية للسهم ، مما يترتب عليه انخفاض نصيب السهم الواحد من القيمة الدفترية (يقصد بها ناتج قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم).
ويوضح الجدول التالي أثر التجزئة على حقوق الملكية للشركة:
ويوضح الجدول التالي الموقف الكلى للشركة التي تم دراسة أثر التجزئة على بياناتها المالية:
ومما سبق يتضح أن التجزئة ما هي إلا عملية تقسيم للقيمة الاسمية للسهم تشبه إلى حد كبير تقسيم عبوة كبيرة لأى عدد معين من العبوات الأصغر مثلاً إذا كان لديك عبوة زيت وزنها 2 كيلو جرام فبالتجزئة يمكن تقسيمها إلى أربعة عبوات كل عبوة وزنها نصف كيلو جرام ، ويمكن أيضا أن يتم تقسيمها إلى ثمانية عبوات كل عبوة وزنها ربع كيلو جرام ، وكل تلك التقسيمات بالتأكيد لن يترتب عليها زيادة فى وزن الزيت الموجود عن 2 كيلو جرام بل سيظل قبل التقسيم وبعد التقسيم وزن الزيت كما هو.
د) أثر التجزئة على مؤشر الأسعار بالبورصة:
عزيزي المساهم: إن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة ليس إلا تعديل لمعادلة الإصدار لرأس مال الشركة، وليس لها علاقة بحركة سعر السهم في البورصة ، وبالتالي لا تؤثر هذه التجزئة على مؤشر أسعار الأسهم في البورصة حيث تلتزم إدارة البورصة بتحييد المؤشر بحيث يتم تعديل البسط والمقام في المؤشر ليستوعب أثر التجزئة مما يعنى أن موضوع التجزئة بالبورصة يوم تنفيذه لا يؤدى إلى زيادة قيمة المؤشر أو انخفاضها ، حيث أن حركة المؤشر تعكس فقط التغيرات في الأسعار السوقية للأسهم نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب ونتيجة للعمليات المنفذة على الأسهم.
هـ) أثر التجزئة على درجة سيولة السهم بالبورصة:
عزيزي المساهم: إن التجزئة للقيمة الاسمية لسهم الشركة تساهم في زيادة الصفقات المنفذة على سهم الشركة وذلك لانخفاض السعر السوقي للسهم وفقاً لعدد الأجزاء مما يساعد على سرعة الخروج والدخول من سوق هذا السهم ، وينعكس أثر السيولة في زيادة معدل دوران السهم وزيادة عدد الأسهم حرة التداول وكذلك زيادة عدد المساهمين من الأفراد وبالتالي تعتبر التجزئة أحد الآليات الهامة لزيادة سيولة سهم الشركة.
ثالثاً: دور الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية المتعاملين وتحقيق الاستقرار في سوق التداول:
وبعد هذا التقديم للمفاهيم والآثار المترتبة على تجزئة الأسهم، فقد ترى عزيزى المستثمر أن عملية تجزئة الأسهم تفيد فى زيادة سيولة السهم فى البورصة، دون أن يكون لها تأثير على السعر السوقى للسهم أو على توزيعات الأرباح أو على حقوق الملكية أو على مؤشر الأسعار فى البورصة. وهنا قد يثور السؤال طالماً أنه لا يوجد تأثير سلبى لعملية تجزئة الأسهم، فلماذا تتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الأمر؟ ولماذا تسمح لبعض الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجزئة السهم؟ ولماذا ترفض قيام بعض الشركات الأخرى بذلك؟ وللإجابة على هذه التساؤلات نوضح فيما يلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى حماية المتعاملين وتحقيق الاستقرار فى سوق التداول عن طريق تحديد الضوابط والمعايير والاعتبارات التى تتخذها الهيئة من أجل حماية المتعاملين وتحقيق الاستقرار فى سوق التداول:
1/3 : الضوابط الرقابية التي وضعتها الهيئة لتنظيم التجزئة:
أناط قانون سوق رأس المال قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بدور المنظم والرقيب لسوق رأس المال بل وتنمية سوق رأس المال الأولى على أن يتم مراجعة العمليات للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصـب أو الاحتيال أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية وذلك لحماية السوق من التلاعبات وحتى يتسنى للهيئة الحد من التلاعبات أو استغلال ظروف عدم كفاءة سوق الورقة المالية المراد تجزئة أسهمها باستخدام التجزئة ، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 74 لسنة 2007 في 12/9/2007 بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة المادة 29 مكرر وتضمنت تلك المادة الآتى:
◘ تلتزم كل شركة مقيدة بالبورصة وترغب في تجزئة القيمة الاسمية للسهم بإخطار البورصة والهيئة بمحضر مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار المجلس بالموافقة على الدعوة للجمعية العامة للشركة لتنفيذ التجزئة مع تحديد الجمعية العامة غير العادية لعرض موضوع تجزئة الأسهم وأسباب ومبررات التجزئة.
◘ تقوم البورصة بنشر قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الدعوة للجمعية للتجزئة على شاشات التداول موضحاً به التفاصيل وبأنه جارى عرض الموضوع على الهيئة للحصول على موافقتها على المضي في الإجراءات ويوقف التعامل على أسهم الشركة لفترة لا تزيد عن ساعة من وقت نشر الخبر.
◘ تقوم الهيئة بدراسة أسباب ومبررات التجزئة في ضوء تأثير التجزئة على حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة ولا يجوز الاستمرار في إجراءات التجزئة حال اعتراض الهيئة على ذلك.
◘ تخطر الشركة البورصة فوراً بقرار الهيئة في الحال سواء تمت موافقة الهيئة على التجزئة أو رفضها لها .
◘ في حالة موافقة الهيئة تلتزم الشركة بالدعوة للجمعية للتجزئة خلال خمسة عشر يوماً من صدور موافقة الهيئة مع إخطار البورصة والهيئة بالدعوة للجمعية مرفقاً بها مبررات التجزئة.
◘ بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية على التجزئة ، تخطر البورصة فوراً وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي بقرارات الجمعية وتقوم البورصة بنشرها على شاشات التداول.
◘ تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التجزئة بالبورصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالتجزئة.
2/3 أهم المعايير المستخدمة عند دراسة طلب تجزئة الشركات للقيمة الاسمية لأسهمها:
طبقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص التجزئة التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية السابق الإشارة إليها ، فإنه فور تقديم طلب التجزئة مرفقاً به محضر مجلس إدارة الشركة المتضمن مبررات التجزئة ، يتم إعداد دراسة شاملة لطلب الشركة وتعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المعايير الكيفية والكمية والتي تهدف في النهاية للوصول إلى تقرير مدى جدية ومبررات هذه التجزئة ومدى تأثيرها على استقرار السوق ، ومن أهم هذه المعايير ما يلي:
1. معايير كيفية:
مستوى الحوكمة بالشركة.
مستوى الأداء المالى والاقتصادي للشركة.
المركز التنافسي للشركة وفرص النمو المتاحة أمامها.
طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. طبيعة منتجات الشركة.
عملة الإصدار للأسهم.
طبيعة الإصدار ( حق اكتتاب / طرح خاص / طرح عام ).
مبررات التجزئة الواردة من مجلس إدارة الشركة.
درجة كفاءة الورقة من حيث تحرك أسعار تداولها مع المعلومات المنشورة.
طبيعة التعاملات التي تمت على الورقة واتجاهاتها قبل التجزئة (داخليين / مضاربين / مستثمرين عاديين).
خصائص المتعاملين على الورقة وانعكاس ذلك على حركة تداولها.
موقف القيد بجداول البورصة أو بالأسواق الخارجية.
2. معايير كمية:
نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة.
هيكل الملكية لأسهم الشركة (مؤسسات مالية – أجانب – أفراد).
درجة سيولة الورقة بالسوق.
نسبة الأسهم حرة التداول. عدد الأسهم حرة التداول.
مستوى القيمة الاسمية وعلاقته بالقيمة السوقية للسهم.
معدل دوران الأسهم.
تطور سعر سهم الشركة.
تطور نتائج أعمال الشركة.
رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول.
رأس المال السوقى للشركة ككل.
مؤشرات الأداء السوقى للشركة مقارنة بمتوسط التصاعد.
3/3 الاعتبارات التى راعتها ضوابط التجزئة:
إن جوهر قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية في شأن تجزئة الشركة للقيمة الاسمية لأسهمها هو حماية المستثمرين وتحقيق الاستقرار بالسوق والحد من تلاعب إدارات الشركات المصدرة أو المتلاعبين بالسوق والذين يخاطبون جمهور المستثمرين العاديين تحت مبررات ودواعي يفهم منها أنها غير مخالفة للقوانين أى إيهام المتعاملين بأن قراراته – ذات النوايا غير الحسنة أو تلك الموجهة لتحقيق أغراض خاصة – هى قرارات رشيدة مستغلين عدم الوعى الفنى والاقتصادى لدى المتعاملين على أسهم شركاتهم.
ومن المعروف أن زيادة حجم التعامل بالبورصة والعمل على زيادة سيولة السوق هي من أهم الأهداف التي تهدف إليها الهيئة ، وباعتبار الهيئة منظم ورقيب فلها أن تتخذ من الإجراءات للشركات المقيدة بما ينظم تداولاتها ويعمل على استقرار السوق لذلك فليس من المعقول أن ترى الهيئة بصورة واضحة سعى المتآمرين على السوق لاستغلال موضوع التجزئة من خلال الضغط على مجلس إدارة الشركة لتجزئة الأسهم لتنفيذ " Game " معين سوف يتم توضيح أبعاده فيما بعد بهدف التآمر على المتعاملين بالسوق وتحقيق مكاسب غير مشروعة – دون أن تتدخل الهيئة للقيام بالأدوار المنوطة بها لوقف هذا الضرر المحتمل وقوعه. وبالرغم من أن مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة هما السلطة المُخوّلة قانوناً لاتخاذ قرار التجزئة لما يرتبه من تغيير فى النظام الأساسى إلا أن هذا القرار يجب أن لا يضر بالمتعاملين بالسوق.
وفى ظل قواعد القيد يلزم لقيام الشركة بالسير في إجراءات دعوة الجمعية للتجزئة أخذ موافقة الهيئة في ضوء مبررات منطقية ، وبعد قيام الهيئة بعمل دراسة شامله لكافة هذه المبررات وفى ذات الوقت دراسة الأضرار المترتبة على القرار، ولا ينحصر قرار الهيئة فى رفض التجزئة أو الموافقة عليها ، ولكن دور الهيئة يحتم عليها قبول التجزئة بالنسبة أو القدر الذي يتلاءم مع ظروف الشركة وفى ضوء الاعتبارات المتعددة والمتداخلة التي تبينها الدراسة.
رابعاً : دور الأطراف المرتبطة بعملية التجزئة:
وبعد أن عرفت عزيزى المستثمر الآثار المترتبة على عملية تجزئة الأسهم وعلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى حماية المتعاملين وتحقيق الاستقرار فى سوق التداول، فقد يكون من المناسب عزيزى المستثمر أن تتعرف على الأطراف الأخرى المرتبطة بعملية تجزئة الأسهم وعلى دور كل من هذه الأطراف فى عملية التجزئة.
توجد عدة أطراف ذات علاقة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم، لكل منها دوره المؤثر في هذا الموضوع نوضحها فى الآتى:
1/4 مجلس إدارة الشركة:
هو الجهة التي تقترح قرار التجزئة في ضوء مبررات موضوعية تهدف إلى المحافظة على حقوق المساهمين الحاليين وتجنب خداع المستثمرين المرتقبين ، وقرار مجلس إدارة الشركة بالدعوة للجمعية العامة للنظر في تجزئة الأسهم هو أول المراحل الحقيقية لتنفيذ التجزئة ، ويجب أن يدرك المجلس أن دعوة المساهمين لاتخاذ قرار فيه إضرار بهم أو بالمساهمين الجدد أو بشركتهم بغرض التلاعب في السوق أو تحقيق أغراض خاصة قد تعرضهم للمساءلة. لذا قد يكون من الملائم أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيدة من لديهم الخبرة بأسواق المال أو الاستعانة بمستشار مالى فى هذا الخصوص. فلم يعد من المقبول أن يتعامل مجلس الإدارة بمفهوم التجربة والخطأ والتى قد تضر بحملة أسهمها فى السوق أو قد تضع مجلس الإدارة فى حرج هو فى غنى عنه خاصة وأن المجلس يعلم تماماً المغزى الاقتصادى للتجزئة.
2/4 الهيئة العامة للرقابة المالية:
رسم القانون الدور الرئيسى للهيئة كما ورد بالمادة 2 و المادة 47 فقرة 1و4 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نوضحها فى الآتى:
1. قبل الدعوة للجمعية العامة: بصفتها الجهة الرقابية التي تهدف إلى منع التلاعبات وحماية السوق والمتعاملين ، فإن دور الهيئة تنفيذاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية هو دراسة طلب التجزئة في ضوء المعايير الكمية والكيفية السابق الإشارة إليها ، ويصدر قراراها بما يكون فيه صالح السوق والمتعاملين الحاليين أو الجدد على أسهم الشركة المراد تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، نظراً لأنه في ضوء حرية الدخول والخروج من قبل المتعاملين على أسهم الشركة عن طريق عمليات الشراء والبيع وتمتع العديد من الشركات بالسيولة الكافية لذلك وعدم اشتراط تماثل حملة الأسهم قبل الجمعية العامة مع حملة الأسهم أثناء انعقاد الجمعية للنظر في التجزئة، إن الفلسفة من وراء مراجعة الهيئة لقرار التجزئة إنما تتم بغرض توفير الحماية للمتعاملين الجدد على السهم من القرارات التى يشوبها الغش أو التدليس أو الخداع أو التضليل والتى تتخذ بواسطة حملة الأسهم الحاليين والذين يمكنهم الخروج في أية لحظة من السهم ، ومن ثم عدم تحقق النزاهة بالسوق وهو الهدف أو المطلب الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية ، وهناك أكثر من اتجاه لقرار الهيئة فقد يتم رفض السير في إجراءات التجزئة أو الموافقة على السير في إجراءات التجزئة أو تعديل عدد الأجزاء التي يتم تقسيم القيمة الاسمية على أساسها.
2. بعد انعقاد الجمعية العامة: بصفتها الجهة المنظمة لعمليات إصدار الأسهم، تقوم الهيئة بإصدار موافقتها على إصدار أسهم الشركة بعد التجزئة وبالقيمة الاسمية الجديدة.
3/4 الجمعية العامة للمساهمين:
وهى صاحبة القرار الفعلي في التجزئة ، وهى المخولة قانوناً للموافقة على تعديل النظام الأساسى بما يفيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم ، وتنبع خطورة موافقتها على التجزئة من أن هذا القرار سوف ينعكس على كبار وصغار المساهمين سواء الحاضرين للجمعية أو غير الحاضرين وكذلك على أرباح وخسائر المساهمين الجدد لذلك يجب أن تكون موافقة الجمعية بعد مناقشة أسباب ومبررات التجزئة بالمقترح الخاص بمجلس إدارة الشركة في الجمعية وبعد الاقتناع بالأثر السليم لهذه التجزئة وكذلك مناقشة المستوى السعرى الذي سوف ينتقل إليه السهم بعد التجزئة أى الصورة الذهنية للشركة بسوق المال بعد التجزئة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك حالات كثيرة قام أعضاء الجمعية العامة ببيع أسهمهم لصغار المستثمرين ولم يستمروا بالشركة خلال الفترة الفاصلة ما بين القرار وبين التنفيذ الفعلى لأسهم التجزئة محققين أرباحاً غير عادية على حساب المستثمرين الجدد. وهى عمليات تتسم بالغش والتدليس التى يجب أن تتصدى لها الهيئة العامة للرقابة المالية.
4/4. شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي:
وهى الجهة التي تتولى تنفيذ قرار الجمعية العامة بالتجزئة بشرط صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار عدد الأسهم الجديدة بعد التجزئة والتأشير بالسجل التجاري بها ، وتقوم بالتنسيق مع البورصة والشركة المصدرة لتحديد التاريخ الذي سوف يتم فيه تقسيم القيمة الاسمية للسهم ، وغالباً ما يكون هذا اليوم هو اليوم التالي لقرار لجنة القيد بالبورصة ، وتلتزم الشركة المصدرة بنشر إعلان بالجرائد اليومية يحدد فيه تاريخ تنفيذ التجزئة، ويتم تنفيذ التجزئة بتعديل رصيد كل مساهم بعدد الأسهم الجديدة بعد التجزئة وبإصدار كشوف حساب جديدة للمساهمين بعد تجزئة القيمة الاسمية وموضح فيها الزيادة في عدد الأسهم بعدد الأجزاء.
4/5. البورصة:
وتقوم البورصة من خلال لجنة القيد بالموافقة على تنفيذ التجزئة بعد ورود موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، وذلك في اليوم التالي لصدور قرار لجنة القيد بالتجزئة ووفقاً لتاريخ تنفيذ التجزئة الوارد من شركة مصر للمقاصة يتم تعديل قاعدة بيانات التداول بالبورصة بقسمة آخر سعر إقفال على عدد الأجزاء وكذلك بوضع القيمة الاسمية الجديدة وعدد الأسهم بعد التجزئة وكذلك يتم تعديل معادلة احتساب المؤشر بحيث تستوعب أثر التجزئة وكذلك حساب السعر النظري الجديد للسهم بعد التجزئة ونشره للمتعاملين للتعامل على أساسه ومراقبة الأسعار خلال جلسة التداول على أساس السعر الجديد.
ونخلص مما سبق أن جميع الأطراف المرتبطة بالتجزئة لها دور محدد حيث أن دور المستثمر الجاد هو الاستثمار بنزاهة وعدم التلاعب وإطلاق الشائعات أو تضليل المتعاملين، ودور الهيئة الرقابي هو الحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين الجدد أى المستثمرين الجدد من غيرهم من المستثمرين الحاليين أى حملة الأسهم الحاليين الذين يقومون ببيع الأسهم الحالية بأسعار مغالى فيها لمساهمين جدد تحت دعوى تجزئة السهم ودور الشركة المصدرة هو توفير المعلومات للجمعية والعمل لصالح الشركة ومساهميها والعمل بنزاهة ودون تضليل للمساهمين.
خامساً: الممارسات غير الرشيدة من قبل الشركات المصدرة وبعض المتلاعبين والمتآمرين على السوق:
عزيزي المستثمر المرتقب: هل سألت نفسك ما هو السبب الذي قد يدعوك إلى شراء سهم معين أو الإقبال على اقتناء سهم شركة ما ، الإجابة بالطبع قد تكون للحصول على توزيعات أرباح معينة حيث يتميز هذا السهم بارتفاع قيمة الكوبون المتوقع صرفه ، وقد يكون قرارك نابع من كون سعر السهم حالياً أقل من قيمته الحقيقية نظراً لقيام الشركة بتحقيق أرباح مضاعفة أو نظراً لتحقيق الشركة لإيرادات يتوقع نموها في المستقبل أو أن هناك فرص قوية لنمو الصناعة التي تنتمي إليها الشركة المصدرة.
ولكن هل نصحك شخص ما بشراء سهم نظراً لتوقع قيام الشركة المصدرة له بالإعلان عن تجزئة هذا السهم أو لأن هذا الشخص قد نمى إلى علمه نية مجلس إدارة الشركة في الدعوة للجمعية العامة غير العادية لتجزئة القيمة الاسمية ؟؟؟؟؟
لو حدث ذلك فاعلم عزيزي المستثمر أنك تكون بذلك قد اتخذت قرار استثماري غير سليم بناء على معلومة قد أثبتنا لك مما سبق أنها لا يجب أن تؤدى إلى زيادة سعر السهم إطلاقا.
إذاً ماذا يحدث وما هي " المصيدة " التي يسعى المتلاعبون لنصبها حتى يقع الضحايا في شراكها.
عزيزي المستثمر نوضح لك السيناريو الذي يتكرر حدوثه من خلال المتلاعبين:
◘ يقوم بعض المتلاعبين باتخاذ مراكز معينة في سهم الشركة محل "المصيدة" وذلك بشراء كميات كبيرة من أسهم هذه الشركات بأسعار منخفضة ، وجدير بالذكر أن أسهم " المصيدة " هي تلك الأسهم الجاذبة للمستثمرين غير الجادين وإدارتها ليست على دراية بالفخ الذي يمكن أن تستخدم شركتهم فيه نتيجة لعدم اهتمامهم بسوق هذا السهم وكذلك قد تشارك إدارة الشركة في تلك الخدعة من خلال مجلس إدارتها غير الملتزم أو إدارتها التنفيذية بنصب الشرك وتجهيز المصيدة وذلك لاستخدام ارتفاع أسعار الأسهم الوهمي للتغطية على سوء أدائها في مجال أعمالها، وفى قول آخر فإن "أسهم المصيدة "هي تلك الأسهم التي يستخدمها المتآمرون على السوق كمصيدة لاصطياد صغار المستثمرين غير المحترفين والمضاربون الهواة الذين يتخذون قراراتهم على أساس غير موضوعي والسير مع القطيع.
◘ تسريب شائعة في السوق من خلال استخدام وسائل الاتصال المختلفة بالجمهور عن طريق مواقع الإنترنت غير الموثوق فيها أو من خلال الجرائد أو المجلات التي تنشر الشائعات وذلك تحت دعوى أنها أخبار داخلية متسربة من الشركة لتجذب العديد من الضحايا وتخلص هذه الشائعة إلى أن الشركة سوف تفكر في القيام بالتجزئة، ويقوم المتلاعبون بخلق طلب مصطنع على سهم هذه الشركة للعمل على رفع سعر أسهمها.
◘ ثم تقوم الشركة بتكذيب هذه الشائعة، حيث أن هذا الموضوع غير مثار لدى إدارة الشركة ، ومع ذلك يستمر ارتفاع سعر السهم.
◘ ثم يقوم بعض المتآمرين أو الناصحين المغرضين بحث بعض المساهمين المتلاعبين بتقديم طلبات للشركة لدعوة الجمعية العامة غير العادية لتجزئة الأسهم ، في محاولة لإيهام المتعاملين بالأداء الجيد للشركة ولاستغلال الحالة النفسية للمستثمرين وكذلك الأثر الطيب غير المبرر الذي يتركه الإعلان عن التجزئة على أسهم الشركة ، أو يتقدم هؤلاء المساهمين المتلاعبين بتقديم هذه الطلبات من تلقاء أنفسهم للإضرار بالمساهمين الجادين.
◘ وفى خلال هذا التضارب بين وجود تجزئة من عدمه يتحرك سعر السهم إلى الارتفاع بشكل غير مبرر نتيجة تأثير بعض شركات السمسرة غير الملتزمة بما يضع تلك الشركات تقع تحت طائلة القانون.
◘ ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة بعرض طلبات التجزئة على مجلس إدارة الشركة الذي يوافق على التجزئة بدون أن يكون لديه مبررات قوية لذلك أو تحت دعوة تطبيق القانون.
◘ ثم يتم الدعوة لجمعية عامه لمناقشة موضوعات مختلفة، واستصدار قرار بالتجزئة بناء على طلب المساهمين في الجمعية، وفى تلك الأثناء قد يقوم بعض المتلاعبين ببيع أسهمهم عند سعر مرتفع والخروج من السوق لتحقيق أرباح غير قانونية وغير عادلة ، وعند هذه الأسعار المرتفعة قد يقوم بعض المستثمرين الجادين مثل صناديق الاستثمار أو المستثمرين الأجانب - إن وجدوا - ببيع أسهمهم نتيجة ارتفاع أسعارها غير المبرر ويكون الخاسر الوحيد هو المستثمر الصغير غير المؤهل والبسيط فى معلوماته.
◘ وقد تشارك بعض إدارات الشركات المصدرة في هذه التلاعبات عن طريق التأخير في إنهاء إجراءات التجزئة قانوناً بعد الجمعية ، والتعليل أن سبب ذلك هو تأخر الجهات الإدارية.
◘ ثم نشر أخبار أن الشركة في طريقها للانتهاء من إجراءات التجزئة.
◘ ثم بعد ذلك وبعد فترة يتم تنـفيذ التجزئة بالبورصة ويـكون الضحية لـهذه " المصيدة " هو آخر مشترى للسهم اشترى السهم بسعر مرتفع دون وجود مبرر لذلك، حيث أنه في الفترة قبل تنفيذ التجزئة بالبورصة يقوم المتلاعبون بالتخلص من أسهمهم للغير لتحقيق مكاسب من فروق الأسعار.
والآن عزيزي المستثمر هذه هي الحقيقة وعليك الاختيار وتحمل النتائج ؟؟؟؟؟؟؟
إذا أردت أن تكون "ضحية"
فإنك سوف تقبل على شراء الأسهم التي تعلن شركاتها عن تجزئة الأسهم فقط بدون وجود أى معلومات جوهرية تؤثر على سعر السهم أو وجود مبرر حقيقي إيجابي للشراء ، وفى تلك الحالة فالقرار الاستثماري قرارك وأنت المسئول عنه في حال تحقيقك لخسائر ولا يمكن في تلك الحالة أن تقوم الجهة الرقابية بحمايتك لأنك المسئول عن قرارك الاستثماري غير السليم .
إذا أردت أن تكون "متلاعباً "
فإليك الحقيقة التي قد تكون غائبة عنك وهى أن البورصة والهيئة يعلمون علم اليقين أبعاد هذه " المصيدة " ومن ثم تقوم ادارتى الرقابة على التداول في البورصة والهيئة برصد هذه الألاعيب عن كثب وبفحص هذه التعاملات التي تتم على أسهم هذه الشركات وذلك لتحديد المتلاعبين ، ويتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاههم ليس فقط بالإلغاء للعمليات محل التلاعب ولكن بالتحقيق مع هؤلاء المتلاعبين ثم إحالتهم للنيابة فهم عرضة لسداد غرامه 50 ألف جنيه والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ، فضلاً عن منعهم من التعامل أو العمل بسوق رأس المال.
وجدير بالذكر عزيزي المسئول عن إدارة الشركة المصدرة وكذلك المستثمر الجاد أن ما يساعد على سريان هذا " المصيدة " هو وجود فترة زمنية منذ قرار مجلس إدارة الشركة بالتجزئة إلى تنفيذ التجزئة بالبورصة ، هذه الفترة الزمنية تساعد على تحريك سعر السهم بشكل غير مبرر، وهناك فرص لتحقيق أرباح بالصدفة البحتة والحظ المطلق والذى تنخفض احتمالات تحققه إلا لعدد محدود من المحظوظين بالصدفة.
سادساً : وبعد أن تعرف عزيزى المستثمر على الممارسات غير الرشيدة من قبل الشركات المصدرة وبعض المتلاعبين والمتآمرين على سوق راس المال، فقد يكون من المفيد عزيزى المستثمر أن تتعرف على بعض الحالات العملية التى تمثل قرارات تجزئة غير مقبولة، وبعض الحالات العملية التى تمثل قرارات تجزئة مقبولة.
1/6. بعض الحالات العملية التي تمثل قرارات تجزئة غير مقبولة:
◘ شركة محققة خسائر كبيرة ورأس مالها متآكل بقيمة الخسائر وترغب في السير في إجراءات التجزئة لإصلاح الهيكل التمويلي ، و لك أن تتصور عزيزي المساهم وفقاً لما تم استعراضه عن مدى عدم سلامة هذا المبرر ، حيث أن التجزئة لا تؤدى إطلاقا إلى أصلاًح الهيكل التمويلى للشركة باعتراف مجلس إدارة الشركة ، ولم يكن الدافع لهذه التجزئة سوى استجابة مجلس إدارة الشركة لطلب مجموعة من المتلاعبين قاموا بشراء 14% من أسهم الشركة خلال أسبوعين قبل إيداع طلبهم لدى الشركة ، ويطالبون بإصلاح حال الشركة التي لم يمض على تملكهم لأسهمهم فيها سوى أسبوعين دون زيارة واحدة للشركة أو الاطلاع على نتائج أعمالها، وقد عالج الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال هذه التلاعبات بضرورة الإفصاح للأطراف ذوى العلاقة وتم تحويل شركة السمسرة المتآمرة إلى التحقيق تمهيداً لتوقيع العقوبة عليها.
◘ شركة محققة خسائر كبيرة ورأس مالها متآكل بقيمة الخسائر وترغب في السير في إجراءات التجزئة لزيادة الأسهم حرة التداول ، وبدراسة هذا الطلب اتضح عزيزي المستثمر المرتقب أن نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة أصلاً تبلغ ما لا يقل عن 45% ، فإذا تمت الموافقة على قيام الشركة بالسير في التجزئة قد يزيد ذلك من عدد الأسهم حرة التداول ولن يزيد من نسبة الأسهم حرة التداول وبذلك يزيد عدد الضحايا حيث يؤدى ذلك إلى جعل أسهم شركة خاسرة مملوكة لعدد أكبر من الأفراد مما يضر بمصلحة السوق والمتعاملين ، وقد تبين للهيئة أن التجزئة المطلوبة هي آلية لخروج المستثمرين الحاليين من أسهم الشركة بإيهام السوق أن هناك طلب عليها.
◘ شركة محققة أرباحاً وقوائمها المالية جيدة و بها نمو في الأرباح وترغب الشركة في تجزئة الأسهم لتصل القيمة الاسمية للسهم إلى الحد الأدنى وهو واحد جنيه مما يدخل سعر سهم الشركة السوقي في مستويات سعرية متدنية بشكل ملحوظ إذا ما تم مقارنتها بمستوى أسعار أسهم الشركات الأخرى التي تنتمي إلى صناعتها، وتبلغ القيمة السوقية للسهم أكثر من 100 جنيه ،وتطلب زيادة أسهم الشركة لزيادة درجة سيولته رغم أنها كانت ضمن أسهم مؤشر CASE30 فقد كان من الطبيعي للهيئة أن توافق على تجزئة القيمة الاسمية ولكن ليس إلى المستوى المتدني المغاير لمؤشرات القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ، وقررت الهيئة الموافقة على التجزئة ولكن ليس بنفس الحد الذي رغبت فيه الشركة ، حماية للمستوى السعرى لمثل هذا النوع من الشركات القوية وللحفاظ على الشركة وملاكها في الأجل الطويل ، فضلاً عن اتجاه مجموعة من المتلاعبين إلى ضم أسهم الشركة إلى مجموعة أسهم " المصيدة " في ضوء مقترح القرار الصادر عن الشركة بالتجزئة المغالى فيها.
◘ شركة محققة أرباح وقوائمها المالية جيدة و بها نمو في الأرباح وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول في أسهمها حوالي 63% ، وسعر سهمها يكاد يكون في ذات المستوى السعرى لبعض الشركات النشطة في هذا القطاع ، وترغب الشركة في التجزئة وذلك لزيادة سيولة السهم في السوق المحلى ، وبدراسة هذا الطلب عزيزي المستثمر اتضح أن الشركة لديها حوالي 55% من أسهمها مطروحة في شكل شهادات إيداع دولية في بورصة لندن ، وحوالي 45% من أسهمها متداولة في السوق المحلى منها 8% من الأسهم تقريباً مع أفراد وحوالي 92% من أسهم هذه الشركة المتداولة في مصر مع شخصيات اعتبارية ، وهذه الشركة كان اتجاهها عند بداية الطرح أصلاً أن تتجه لطرح أسهم زيادة رأس مالها بالكامل في بورصة لندن ، وقد حدث أن تم تحريك الحدود السعرية على أسهم هذه الشركة نتيجة لأن سعر السهم في السوق المحلى كان متجاوزاً الـ 100 جنيه وهو سعر غير حقيقي مقارن بسعر شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن مما يعنى أصلاً أن السوق الحقيقي لهذه الورقة هو بورصة لندن حيث تتداول معظم الأسهم حرة التداول بهذه البورصة، وعليه في حالة رغبة الشركة في زيادة سيولة أسهم الشركة يمكنها تعديل عدد شهادات الإيداع الدولية المقابلة لكل سهم ، لتصبح مثلا أربع شهادات إيداع لكل سهم بدلا من شهادة إيداع مقابل كل سهم، ولا حاجة لتجزئة القيمة الاسمية للسهم في السوق المحلى حيث لن تزيد نسبة الأسهم حرة التداول من جراء التجزئة للقيمة الاسمية لأسهمهما.
2/6. بعض الحالات العملية التي تمثل قرارات تجزئة مقبولة:
√ شركة نشطة بالبورصة القيمة السوقية للسهم فيها أقل من القيمة الاسمية له وترغب في الحصول على تمويل من قدامى المساهمين عن طريق إصدار أسهم زيادة ، علماً بأن الشركة محققة أرباح منخفضة خلال العام الماضي وبدأت الشركة في تحقيق خسائر خلال آخر ربع سنة وكذلك فإن الشركة لديها خسائر مرحلة ترتب عليها انخفاض وتآكل لجزء من حقوق المساهمين ، أضف إلى ذلك أن الشركة تم تصنيفها على أنها " شركة مهمشة العوائد " بمعنى أنها غير قادرة على سداد القروض البنكية التي لديها ، فضلاً عن أن صافى رأس المال العامل لدى هذه الشركة بالسالب ، مما قد يترتب عليه توقف عملية الإنتاج نتيجة لعدم قدرة الشركة على توفير الخامات اللازمة لعمليات الإنتاج اليومية والوفاء بتعاقداتها ، الأمر الذي لم يجعل أمام الشركة أى خيار إلا اللجوء لقدامى المساهمين وهم مشترى السهم من سوق التداول وحتى تضمن تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة وتشجع المستثمرين على الاكتتاب في أسهم الزيادة ، قرر مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية للنظر في الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم ثم زيادة رأس مال حتى يمكن للشركة الحصول على التمويل المطلوب وقد تمت الموافقة من الهيئة شريطة إعلام المستثمرين بالخسائر المحققة خلال آخر ربع سنة.
√ شركة نشطة القيمة السوقية للسهم فيها تعدى 200 جنيه ، و تمثل نسبة الأسهم حرة التداول فيها حوالي 15% ويبلغ عدد المساهمين الأفراد حوالي 2000 مساهم ، حيث أن باقي أسهمها مملوكة لشخصيات اعتبارية وصناديق استثمار ، وهذه الشركة ذات مركز مالي متميز وأرباحها في تضاعف سنوياً فضلاً عما تشكله هذه الشركة من ثقل في السوق حيث تستحوذ على نسبة 70% من السوق بالنسبة للمنتج أو الخدمة التي تقدمها ، وترغب الشركة في زيادة سيولة السهم لتكون من بين أسهم المؤشر CASE30 وكذلك لتحقيق المعايير الخاصة بالأسهم التي يتم التعامل عليها بالهامش أو التداول عليها بنظام "Same day Trading " وذلك من خلال تقسيم القيمة الاسمية للسهم بما ينعكس على تخفيض القيمة السوقية للسهم وتشجع نوعيات أخرى من المستثمرين على الإقبال على تملك أسهم هذه الشركة، لذلك فقد لجأ مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للتجزئة.
سابعاً : نصائح للمستثمر الجاد والمستثمر الصغير فيما يتعلق بالتجزئة:
وأخيراً عزيزي المستثمر: إليك بعض النصائح الخاصة بموضوع تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وحتى تكون هذه النصائح واضحة وترسخ في ذهنك فسوف تصحبها مجموعة من الأمثلة الملموسة حتى يمكن تقريب النصيحة ، وتتلخص هذه النصائح فيما يلي:
1/7 افهم بوضوح مغزى التجزئة ومعناها:
هل هناك فرق بين أن تقبض 140 جنيه ممثلة في أوراق نقد عبارة عن ورقة فئة 100 جنيه وورقة فئة 20 جنيه وورقتين فئة كل منهما 10 جنيهات أو أن تقبض نفس الـ 140 جنيه ممثلة في أوراق نقد فئة كل ورقة نقد 1 جنيه بمعنى أن يكون معك 140 ورقة فئة واحد جنيه ، بالطبع ستكون إجابتك أنه لا فرق فمبلغ الـ 140 جنيه كما هو في الحالتين.
√ هل تتوقع أن يقبل الأفراد على قبض مستحقاتهم مثلا في أوراق نقد من فئة جنيه واحد حتى يشعروا أنهم أصبحوا أغنياء أو زادت ثروتهم ، دعنا نصيغ السؤال بشكل آخر هل يمكن أن يكون هناك ارتباط عاطفي بين الأفراد وبين ورقه النقد من فئة جنيه واحد ، وهل يمكن فك ورقه نقد فئة 100 جنيه إلى 140 ورقة نقد فئة جنيه واحد ؟؟؟ بالطبع لا في كلتا الحالتين.
√ ودعنا نضرب مثالاً آخر من عالم السلع فقد تجد أنه يوجد نوعين من زيت الذرة أحدهما لشركة فرنسية والآخر لشركة ألمانية وكلاهما يصنع في مصر وبالرغم أن كلاهما زيت ذرة وكلاهما يصنع في مصر إلا أن اختلاف الماركة بالرغم من عدم اختلاف المحتوى تجعل الأفراد يفضلون نوع على آخر ، مما يعنى أن الحالة النفسية والعاطفية في حالة السلع تنعكس على الأفراد بحيث يكون لديهم ارتباط أو ولاء لسلعة ما ، ومن ثم استعداد كل طرف لسداد ثمن مختلف في نفس السلعة ولكن ذلك لا يسرى على أوراق النقد المتداولة في سوق النقد ولا عـلى الأوراق المالية المتداولة في البورصة حيث يتجرد المستثمر الجاد من العواطف فى قراراته الاستثمارية الرشيدة.
ومما سبق يتضح لك عزيزي المستثمر أن عالم المال لا توجد فيه جوانب عاطفية أو نفسية فدائماً ما يحكم قرارك هو المنطق والمنفعة والعائد الذي سوف يعود عليك والذي سوف ينعكس على ثروتك. وهذا ما يحدث بالنسبة للسهم ذو القيمة الاسمية الكبيرة الذي يتم تجزئته إلى عدد أكبر بقيمة اسمية أصغر ولكن في نهاية التحركات غير الطبيعية ستظل ثروتك أيها المساهم كما هي لم تزد ولم تقل.
2/7 احذر عمليات الـChatting:
قد ينصحك أحدهم دون أن تعرف حقيقة شخصيته بنصائح هدفها أن تكون ضحية أو فريسة للمتلاعبين بالسوق ، ويكون الهدف هو إقناع أكبر عدد ممكن من المستثمرين بمعلومات وهمية استناداً لعدم إدراكهم بحقيقة الأمور. وقد تكسب مرة ولكن سوف تخسر في النهاية ، واسأل نفسك هل يمكن لأحد أن يعطى نصائح مجانية للغير لتحقيق مكاسب بدون أى مقابل ، لو وجدت هذا الشخص اسأل نفسك سؤال آخر لماذا اختارك أنت لإعطائه النصيحة بدلاً من أخته أو زوجته أو أهله أو عشيرته ، اسأل نفسك هل رجال الأعمال المشهورين الأغنياء ينصحون الغير لتحقيق أرباح وينسون أنفسهم.
3/7 احذر من المواقع الإخبارية المُضَلِلِة والقنوات الفضائية غير المتخصصة:
حيث أن هذه المواقع والقنوات قد تستغل من قبل المتلاعبين لبث الشائعات والأخبار غير الحقيقية ، حيث تجد أن الموقع يذكر أنه غير مسئول عن الأخبار والتعليقات التي ينشرها المشتركين وبالتالي فقد يعطى أحدهم لك نصيحة غير سليمة تحت غطاء التحليل الفني وهو يستهدف بها أموالك لتأكده بعدم إدراكك بماهية التحليل الفني وقد تكسب مرة ولكن لن تكسب في النهاية.
4/7. احذر من السمسار أو مندوب السمسار أو مدير الحساب وهو يعطيك النصيحة:
حيث يجب أن تسأله عن مصدر هذه النصيحة وهل استند على أبحاث ودراسات أم هل استند على شائعات ، واعلم بأن الشائعات قد تجعلك تكسب مرة بالصدفة وتخسر مرات أخرى.
5/7. اعرف ممن تأخذ النصيحة:
هل يمكن أن ينصحك شخص ما دون أن يعرفك حتى تكسب أنت ، دون أن يكون له مصلحة، لو كان ذلك ممكناً وهو بالطبع غير منطقي ، فاعلم بأنه يريد الإيقاع بك لخلق جو عام ومناخ أثناء جلسة التداول حتى يحقق هو مكاسب من جراء هذه النصائح. إن هدفه أن تكون أنت الطرف الآخر في العملية التي يرغب في تنفيذها على حسابك.
ثامناً: نصائح للشركة المصدرة فيما يتعلق بالتجزئة:
إن إدارة الشركة المصدرة ممثلة في مجلس إدارتها لها دورٌ فعال في حماية المستثمرين والمساهمين من الوقوع في فخ الإقبال على تجزئة أسهم شركاتهم تقليداً لقيام شركات أخرى بالإعلان عن التجزئة وارتفاع أسعار أسهمها، لذلك فهناك عدة نصائح لمجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة كما يلي:
√ استخدم التجزئة للسهم كأداة ذات تأثير إيجابي حقيقي على سعر السهم واستمرار الشركة في تحقيق أرباحها.
√ ركز على تحسين أداء شركتك من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض التكاليف.
√ ابتعد عن محاولة التأثير على أسعار أسهم شركتك بالسوق بالمعلومات الوهمية فسوف تعود أسعار الأسهم مرة أخرى لمستوياتها الحقيقية بعد قيام الشركة بنشر نتائج أعمالها.
√ احذر جريمة الاستفادة بالمعلومات الداخلية.
لا تكن أداة في أيدى المتلاعبين بالسوق.
√ اعمل على منع تسرب المعلومات الداخلية الخاصة بالأسهم والأرباح.
أسرع فوراً للقضاء على الشائعات بالاتصال بالبورصة ونشر الأحداث الجوهرية.
√ تنشيط دور مسئولي علاقات المستثمرين. اعمل على الحفاظ على حقوق المساهمين.
√ اكتسب احترام الجهات الرقابية بإصدار قرارات جادة ومبررة.
√ اعلم أن أية تلاعبات على سهم الشركة سوف يضرك بالأساس.
√ عليك بتقسيم المساهمين إلى هيكل يحدد لك قادة الرأي من المستثمرين الجادين الراغبين في استمرار مساهمتهم في شركتك ، هؤلاء المستثمرين الحاليين الذين يرغبون في تحقيق مصالحهم الشخصية من خلال إقناعك بنظريات أو حقوق قانونية يمكن استخدامها لتحقيق مآربهم وخسارة المستثمرين الجادين ودخولك في دائرة التلاعب.
√ إن الرقيب ليس له مصلحة سوى حماية المتعاملين وتحقيق النزاهة بالسوق.
√ السمعة المالية الحسنة لمجلس الإدارة شئ غالى جداً فى سوق المال عليك الحفاظ عليه.
ويوضح الجدول التالي أثر التجزئة على حقوق الملكية للشركة:
| |||||||||||||||||||
ويوضح الجدول التالي الموقف الكلى للشركة التي تم دراسة أثر التجزئة على بياناتها المالية:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ومما سبق يتضح أن التجزئة ما هي إلا عملية تقسيم للقيمة الاسمية للسهم تشبه إلى حد كبير تقسيم عبوة كبيرة لأى عدد معين من العبوات الأصغر مثلاً إذا كان لديك عبوة زيت وزنها 2 كيلو جرام فبالتجزئة يمكن تقسيمها إلى أربعة عبوات كل عبوة وزنها نصف كيلو جرام ، ويمكن أيضا أن يتم تقسيمها إلى ثمانية عبوات كل عبوة وزنها ربع كيلو جرام ، وكل تلك التقسيمات بالتأكيد لن يترتب عليها زيادة فى وزن الزيت الموجود عن 2 كيلو جرام بل سيظل قبل التقسيم وبعد التقسيم وزن الزيت كما هو.
د) أثر التجزئة على مؤشر الأسعار بالبورصة:
عزيزي المساهم: إن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة ليس إلا تعديل لمعادلة الإصدار لرأس مال الشركة، وليس لها علاقة بحركة سعر السهم في البورصة ، وبالتالي لا تؤثر هذه التجزئة على مؤشر أسعار الأسهم في البورصة حيث تلتزم إدارة البورصة بتحييد المؤشر بحيث يتم تعديل البسط والمقام في المؤشر ليستوعب أثر التجزئة مما يعنى أن موضوع التجزئة بالبورصة يوم تنفيذه لا يؤدى إلى زيادة قيمة المؤشر أو انخفاضها ، حيث أن حركة المؤشر تعكس فقط التغيرات في الأسعار السوقية للأسهم نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب ونتيجة للعمليات المنفذة على الأسهم.
هـ) أثر التجزئة على درجة سيولة السهم بالبورصة:
عزيزي المساهم: إن التجزئة للقيمة الاسمية لسهم الشركة تساهم في زيادة الصفقات المنفذة على سهم الشركة وذلك لانخفاض السعر السوقي للسهم وفقاً لعدد الأجزاء مما يساعد على سرعة الخروج والدخول من سوق هذا السهم ، وينعكس أثر السيولة في زيادة معدل دوران السهم وزيادة عدد الأسهم حرة التداول وكذلك زيادة عدد المساهمين من الأفراد وبالتالي تعتبر التجزئة أحد الآليات الهامة لزيادة سيولة سهم الشركة.
ثالثاً: دور الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية المتعاملين وتحقيق الاستقرار في سوق التداول:
وبعد هذا التقديم للمفاهيم والآثار المترتبة على تجزئة الأسهم، فقد ترى عزيزى المستثمر أن عملية تجزئة الأسهم تفيد فى زيادة سيولة السهم فى البورصة، دون أن يكون لها تأثير على السعر السوقى للسهم أو على توزيعات الأرباح أو على حقوق الملكية أو على مؤشر الأسعار فى البورصة. وهنا قد يثور السؤال طالماً أنه لا يوجد تأثير سلبى لعملية تجزئة الأسهم، فلماذا تتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الأمر؟ ولماذا تسمح لبعض الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجزئة السهم؟ ولماذا ترفض قيام بعض الشركات الأخرى بذلك؟ وللإجابة على هذه التساؤلات نوضح فيما يلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى حماية المتعاملين وتحقيق الاستقرار فى سوق التداول عن طريق تحديد الضوابط والمعايير والاعتبارات التى تتخذها الهيئة من أجل حماية المتعاملين وتحقيق الاستقرار فى سوق التداول:
1/3 : الضوابط الرقابية التي وضعتها الهيئة لتنظيم التجزئة:
أناط قانون سوق رأس المال قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بدور المنظم والرقيب لسوق رأس المال بل وتنمية سوق رأس المال الأولى على أن يتم مراجعة العمليات للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصـب أو الاحتيال أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية وذلك لحماية السوق من التلاعبات وحتى يتسنى للهيئة الحد من التلاعبات أو استغلال ظروف عدم كفاءة سوق الورقة المالية المراد تجزئة أسهمها باستخدام التجزئة ، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 74 لسنة 2007 في 12/9/2007 بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة المادة 29 مكرر وتضمنت تلك المادة الآتى:
◘ تلتزم كل شركة مقيدة بالبورصة وترغب في تجزئة القيمة الاسمية للسهم بإخطار البورصة والهيئة بمحضر مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار المجلس بالموافقة على الدعوة للجمعية العامة للشركة لتنفيذ التجزئة مع تحديد الجمعية العامة غير العادية لعرض موضوع تجزئة الأسهم وأسباب ومبررات التجزئة.
◘ تقوم البورصة بنشر قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الدعوة للجمعية للتجزئة على شاشات التداول موضحاً به التفاصيل وبأنه جارى عرض الموضوع على الهيئة للحصول على موافقتها على المضي في الإجراءات ويوقف التعامل على أسهم الشركة لفترة لا تزيد عن ساعة من وقت نشر الخبر.
◘ تقوم الهيئة بدراسة أسباب ومبررات التجزئة في ضوء تأثير التجزئة على حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة ولا يجوز الاستمرار في إجراءات التجزئة حال اعتراض الهيئة على ذلك.
◘ تخطر الشركة البورصة فوراً بقرار الهيئة في الحال سواء تمت موافقة الهيئة على التجزئة أو رفضها لها .
◘ في حالة موافقة الهيئة تلتزم الشركة بالدعوة للجمعية للتجزئة خلال خمسة عشر يوماً من صدور موافقة الهيئة مع إخطار البورصة والهيئة بالدعوة للجمعية مرفقاً بها مبررات التجزئة.
◘ بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية على التجزئة ، تخطر البورصة فوراً وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي بقرارات الجمعية وتقوم البورصة بنشرها على شاشات التداول.
◘ تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التجزئة بالبورصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالتجزئة.
2/3 أهم المعايير المستخدمة عند دراسة طلب تجزئة الشركات للقيمة الاسمية لأسهمها:
طبقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص التجزئة التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية السابق الإشارة إليها ، فإنه فور تقديم طلب التجزئة مرفقاً به محضر مجلس إدارة الشركة المتضمن مبررات التجزئة ، يتم إعداد دراسة شاملة لطلب الشركة وتعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المعايير الكيفية والكمية والتي تهدف في النهاية للوصول إلى تقرير مدى جدية ومبررات هذه التجزئة ومدى تأثيرها على استقرار السوق ، ومن أهم هذه المعايير ما يلي:
1. معايير كيفية:
مستوى الحوكمة بالشركة.
مستوى الأداء المالى والاقتصادي للشركة.
المركز التنافسي للشركة وفرص النمو المتاحة أمامها.
طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. طبيعة منتجات الشركة.
عملة الإصدار للأسهم.
طبيعة الإصدار ( حق اكتتاب / طرح خاص / طرح عام ).
مبررات التجزئة الواردة من مجلس إدارة الشركة.
درجة كفاءة الورقة من حيث تحرك أسعار تداولها مع المعلومات المنشورة.
طبيعة التعاملات التي تمت على الورقة واتجاهاتها قبل التجزئة (داخليين / مضاربين / مستثمرين عاديين).
خصائص المتعاملين على الورقة وانعكاس ذلك على حركة تداولها.
موقف القيد بجداول البورصة أو بالأسواق الخارجية.
2. معايير كمية:
نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة.
هيكل الملكية لأسهم الشركة (مؤسسات مالية – أجانب – أفراد).
درجة سيولة الورقة بالسوق.
نسبة الأسهم حرة التداول. عدد الأسهم حرة التداول.
مستوى القيمة الاسمية وعلاقته بالقيمة السوقية للسهم.
معدل دوران الأسهم.
تطور سعر سهم الشركة.
تطور نتائج أعمال الشركة.
رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول.
رأس المال السوقى للشركة ككل.
مؤشرات الأداء السوقى للشركة مقارنة بمتوسط التصاعد.
3/3 الاعتبارات التى راعتها ضوابط التجزئة:
إن جوهر قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية في شأن تجزئة الشركة للقيمة الاسمية لأسهمها هو حماية المستثمرين وتحقيق الاستقرار بالسوق والحد من تلاعب إدارات الشركات المصدرة أو المتلاعبين بالسوق والذين يخاطبون جمهور المستثمرين العاديين تحت مبررات ودواعي يفهم منها أنها غير مخالفة للقوانين أى إيهام المتعاملين بأن قراراته – ذات النوايا غير الحسنة أو تلك الموجهة لتحقيق أغراض خاصة – هى قرارات رشيدة مستغلين عدم الوعى الفنى والاقتصادى لدى المتعاملين على أسهم شركاتهم.
ومن المعروف أن زيادة حجم التعامل بالبورصة والعمل على زيادة سيولة السوق هي من أهم الأهداف التي تهدف إليها الهيئة ، وباعتبار الهيئة منظم ورقيب فلها أن تتخذ من الإجراءات للشركات المقيدة بما ينظم تداولاتها ويعمل على استقرار السوق لذلك فليس من المعقول أن ترى الهيئة بصورة واضحة سعى المتآمرين على السوق لاستغلال موضوع التجزئة من خلال الضغط على مجلس إدارة الشركة لتجزئة الأسهم لتنفيذ " Game " معين سوف يتم توضيح أبعاده فيما بعد بهدف التآمر على المتعاملين بالسوق وتحقيق مكاسب غير مشروعة – دون أن تتدخل الهيئة للقيام بالأدوار المنوطة بها لوقف هذا الضرر المحتمل وقوعه. وبالرغم من أن مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة هما السلطة المُخوّلة قانوناً لاتخاذ قرار التجزئة لما يرتبه من تغيير فى النظام الأساسى إلا أن هذا القرار يجب أن لا يضر بالمتعاملين بالسوق.
وفى ظل قواعد القيد يلزم لقيام الشركة بالسير في إجراءات دعوة الجمعية للتجزئة أخذ موافقة الهيئة في ضوء مبررات منطقية ، وبعد قيام الهيئة بعمل دراسة شامله لكافة هذه المبررات وفى ذات الوقت دراسة الأضرار المترتبة على القرار، ولا ينحصر قرار الهيئة فى رفض التجزئة أو الموافقة عليها ، ولكن دور الهيئة يحتم عليها قبول التجزئة بالنسبة أو القدر الذي يتلاءم مع ظروف الشركة وفى ضوء الاعتبارات المتعددة والمتداخلة التي تبينها الدراسة.
رابعاً : دور الأطراف المرتبطة بعملية التجزئة:
وبعد أن عرفت عزيزى المستثمر الآثار المترتبة على عملية تجزئة الأسهم وعلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى حماية المتعاملين وتحقيق الاستقرار فى سوق التداول، فقد يكون من المناسب عزيزى المستثمر أن تتعرف على الأطراف الأخرى المرتبطة بعملية تجزئة الأسهم وعلى دور كل من هذه الأطراف فى عملية التجزئة.
توجد عدة أطراف ذات علاقة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم، لكل منها دوره المؤثر في هذا الموضوع نوضحها فى الآتى:
1/4 مجلس إدارة الشركة:
هو الجهة التي تقترح قرار التجزئة في ضوء مبررات موضوعية تهدف إلى المحافظة على حقوق المساهمين الحاليين وتجنب خداع المستثمرين المرتقبين ، وقرار مجلس إدارة الشركة بالدعوة للجمعية العامة للنظر في تجزئة الأسهم هو أول المراحل الحقيقية لتنفيذ التجزئة ، ويجب أن يدرك المجلس أن دعوة المساهمين لاتخاذ قرار فيه إضرار بهم أو بالمساهمين الجدد أو بشركتهم بغرض التلاعب في السوق أو تحقيق أغراض خاصة قد تعرضهم للمساءلة. لذا قد يكون من الملائم أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيدة من لديهم الخبرة بأسواق المال أو الاستعانة بمستشار مالى فى هذا الخصوص. فلم يعد من المقبول أن يتعامل مجلس الإدارة بمفهوم التجربة والخطأ والتى قد تضر بحملة أسهمها فى السوق أو قد تضع مجلس الإدارة فى حرج هو فى غنى عنه خاصة وأن المجلس يعلم تماماً المغزى الاقتصادى للتجزئة.
2/4 الهيئة العامة للرقابة المالية:
رسم القانون الدور الرئيسى للهيئة كما ورد بالمادة 2 و المادة 47 فقرة 1و4 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نوضحها فى الآتى:
1. قبل الدعوة للجمعية العامة: بصفتها الجهة الرقابية التي تهدف إلى منع التلاعبات وحماية السوق والمتعاملين ، فإن دور الهيئة تنفيذاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية هو دراسة طلب التجزئة في ضوء المعايير الكمية والكيفية السابق الإشارة إليها ، ويصدر قراراها بما يكون فيه صالح السوق والمتعاملين الحاليين أو الجدد على أسهم الشركة المراد تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، نظراً لأنه في ضوء حرية الدخول والخروج من قبل المتعاملين على أسهم الشركة عن طريق عمليات الشراء والبيع وتمتع العديد من الشركات بالسيولة الكافية لذلك وعدم اشتراط تماثل حملة الأسهم قبل الجمعية العامة مع حملة الأسهم أثناء انعقاد الجمعية للنظر في التجزئة، إن الفلسفة من وراء مراجعة الهيئة لقرار التجزئة إنما تتم بغرض توفير الحماية للمتعاملين الجدد على السهم من القرارات التى يشوبها الغش أو التدليس أو الخداع أو التضليل والتى تتخذ بواسطة حملة الأسهم الحاليين والذين يمكنهم الخروج في أية لحظة من السهم ، ومن ثم عدم تحقق النزاهة بالسوق وهو الهدف أو المطلب الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية ، وهناك أكثر من اتجاه لقرار الهيئة فقد يتم رفض السير في إجراءات التجزئة أو الموافقة على السير في إجراءات التجزئة أو تعديل عدد الأجزاء التي يتم تقسيم القيمة الاسمية على أساسها.
2. بعد انعقاد الجمعية العامة: بصفتها الجهة المنظمة لعمليات إصدار الأسهم، تقوم الهيئة بإصدار موافقتها على إصدار أسهم الشركة بعد التجزئة وبالقيمة الاسمية الجديدة.
3/4 الجمعية العامة للمساهمين:
وهى صاحبة القرار الفعلي في التجزئة ، وهى المخولة قانوناً للموافقة على تعديل النظام الأساسى بما يفيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم ، وتنبع خطورة موافقتها على التجزئة من أن هذا القرار سوف ينعكس على كبار وصغار المساهمين سواء الحاضرين للجمعية أو غير الحاضرين وكذلك على أرباح وخسائر المساهمين الجدد لذلك يجب أن تكون موافقة الجمعية بعد مناقشة أسباب ومبررات التجزئة بالمقترح الخاص بمجلس إدارة الشركة في الجمعية وبعد الاقتناع بالأثر السليم لهذه التجزئة وكذلك مناقشة المستوى السعرى الذي سوف ينتقل إليه السهم بعد التجزئة أى الصورة الذهنية للشركة بسوق المال بعد التجزئة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك حالات كثيرة قام أعضاء الجمعية العامة ببيع أسهمهم لصغار المستثمرين ولم يستمروا بالشركة خلال الفترة الفاصلة ما بين القرار وبين التنفيذ الفعلى لأسهم التجزئة محققين أرباحاً غير عادية على حساب المستثمرين الجدد. وهى عمليات تتسم بالغش والتدليس التى يجب أن تتصدى لها الهيئة العامة للرقابة المالية.
4/4. شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي:
وهى الجهة التي تتولى تنفيذ قرار الجمعية العامة بالتجزئة بشرط صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار عدد الأسهم الجديدة بعد التجزئة والتأشير بالسجل التجاري بها ، وتقوم بالتنسيق مع البورصة والشركة المصدرة لتحديد التاريخ الذي سوف يتم فيه تقسيم القيمة الاسمية للسهم ، وغالباً ما يكون هذا اليوم هو اليوم التالي لقرار لجنة القيد بالبورصة ، وتلتزم الشركة المصدرة بنشر إعلان بالجرائد اليومية يحدد فيه تاريخ تنفيذ التجزئة، ويتم تنفيذ التجزئة بتعديل رصيد كل مساهم بعدد الأسهم الجديدة بعد التجزئة وبإصدار كشوف حساب جديدة للمساهمين بعد تجزئة القيمة الاسمية وموضح فيها الزيادة في عدد الأسهم بعدد الأجزاء.
4/5. البورصة:
وتقوم البورصة من خلال لجنة القيد بالموافقة على تنفيذ التجزئة بعد ورود موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، وذلك في اليوم التالي لصدور قرار لجنة القيد بالتجزئة ووفقاً لتاريخ تنفيذ التجزئة الوارد من شركة مصر للمقاصة يتم تعديل قاعدة بيانات التداول بالبورصة بقسمة آخر سعر إقفال على عدد الأجزاء وكذلك بوضع القيمة الاسمية الجديدة وعدد الأسهم بعد التجزئة وكذلك يتم تعديل معادلة احتساب المؤشر بحيث تستوعب أثر التجزئة وكذلك حساب السعر النظري الجديد للسهم بعد التجزئة ونشره للمتعاملين للتعامل على أساسه ومراقبة الأسعار خلال جلسة التداول على أساس السعر الجديد.
ونخلص مما سبق أن جميع الأطراف المرتبطة بالتجزئة لها دور محدد حيث أن دور المستثمر الجاد هو الاستثمار بنزاهة وعدم التلاعب وإطلاق الشائعات أو تضليل المتعاملين، ودور الهيئة الرقابي هو الحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين الجدد أى المستثمرين الجدد من غيرهم من المستثمرين الحاليين أى حملة الأسهم الحاليين الذين يقومون ببيع الأسهم الحالية بأسعار مغالى فيها لمساهمين جدد تحت دعوى تجزئة السهم ودور الشركة المصدرة هو توفير المعلومات للجمعية والعمل لصالح الشركة ومساهميها والعمل بنزاهة ودون تضليل للمساهمين.
خامساً: الممارسات غير الرشيدة من قبل الشركات المصدرة وبعض المتلاعبين والمتآمرين على السوق:
عزيزي المستثمر المرتقب: هل سألت نفسك ما هو السبب الذي قد يدعوك إلى شراء سهم معين أو الإقبال على اقتناء سهم شركة ما ، الإجابة بالطبع قد تكون للحصول على توزيعات أرباح معينة حيث يتميز هذا السهم بارتفاع قيمة الكوبون المتوقع صرفه ، وقد يكون قرارك نابع من كون سعر السهم حالياً أقل من قيمته الحقيقية نظراً لقيام الشركة بتحقيق أرباح مضاعفة أو نظراً لتحقيق الشركة لإيرادات يتوقع نموها في المستقبل أو أن هناك فرص قوية لنمو الصناعة التي تنتمي إليها الشركة المصدرة.
ولكن هل نصحك شخص ما بشراء سهم نظراً لتوقع قيام الشركة المصدرة له بالإعلان عن تجزئة هذا السهم أو لأن هذا الشخص قد نمى إلى علمه نية مجلس إدارة الشركة في الدعوة للجمعية العامة غير العادية لتجزئة القيمة الاسمية ؟؟؟؟؟
لو حدث ذلك فاعلم عزيزي المستثمر أنك تكون بذلك قد اتخذت قرار استثماري غير سليم بناء على معلومة قد أثبتنا لك مما سبق أنها لا يجب أن تؤدى إلى زيادة سعر السهم إطلاقا.
إذاً ماذا يحدث وما هي " المصيدة " التي يسعى المتلاعبون لنصبها حتى يقع الضحايا في شراكها.
عزيزي المستثمر نوضح لك السيناريو الذي يتكرر حدوثه من خلال المتلاعبين:
◘ يقوم بعض المتلاعبين باتخاذ مراكز معينة في سهم الشركة محل "المصيدة" وذلك بشراء كميات كبيرة من أسهم هذه الشركات بأسعار منخفضة ، وجدير بالذكر أن أسهم " المصيدة " هي تلك الأسهم الجاذبة للمستثمرين غير الجادين وإدارتها ليست على دراية بالفخ الذي يمكن أن تستخدم شركتهم فيه نتيجة لعدم اهتمامهم بسوق هذا السهم وكذلك قد تشارك إدارة الشركة في تلك الخدعة من خلال مجلس إدارتها غير الملتزم أو إدارتها التنفيذية بنصب الشرك وتجهيز المصيدة وذلك لاستخدام ارتفاع أسعار الأسهم الوهمي للتغطية على سوء أدائها في مجال أعمالها، وفى قول آخر فإن "أسهم المصيدة "هي تلك الأسهم التي يستخدمها المتآمرون على السوق كمصيدة لاصطياد صغار المستثمرين غير المحترفين والمضاربون الهواة الذين يتخذون قراراتهم على أساس غير موضوعي والسير مع القطيع.
◘ تسريب شائعة في السوق من خلال استخدام وسائل الاتصال المختلفة بالجمهور عن طريق مواقع الإنترنت غير الموثوق فيها أو من خلال الجرائد أو المجلات التي تنشر الشائعات وذلك تحت دعوى أنها أخبار داخلية متسربة من الشركة لتجذب العديد من الضحايا وتخلص هذه الشائعة إلى أن الشركة سوف تفكر في القيام بالتجزئة، ويقوم المتلاعبون بخلق طلب مصطنع على سهم هذه الشركة للعمل على رفع سعر أسهمها.
◘ ثم تقوم الشركة بتكذيب هذه الشائعة، حيث أن هذا الموضوع غير مثار لدى إدارة الشركة ، ومع ذلك يستمر ارتفاع سعر السهم.
◘ ثم يقوم بعض المتآمرين أو الناصحين المغرضين بحث بعض المساهمين المتلاعبين بتقديم طلبات للشركة لدعوة الجمعية العامة غير العادية لتجزئة الأسهم ، في محاولة لإيهام المتعاملين بالأداء الجيد للشركة ولاستغلال الحالة النفسية للمستثمرين وكذلك الأثر الطيب غير المبرر الذي يتركه الإعلان عن التجزئة على أسهم الشركة ، أو يتقدم هؤلاء المساهمين المتلاعبين بتقديم هذه الطلبات من تلقاء أنفسهم للإضرار بالمساهمين الجادين.
◘ وفى خلال هذا التضارب بين وجود تجزئة من عدمه يتحرك سعر السهم إلى الارتفاع بشكل غير مبرر نتيجة تأثير بعض شركات السمسرة غير الملتزمة بما يضع تلك الشركات تقع تحت طائلة القانون.
◘ ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة بعرض طلبات التجزئة على مجلس إدارة الشركة الذي يوافق على التجزئة بدون أن يكون لديه مبررات قوية لذلك أو تحت دعوة تطبيق القانون.
◘ ثم يتم الدعوة لجمعية عامه لمناقشة موضوعات مختلفة، واستصدار قرار بالتجزئة بناء على طلب المساهمين في الجمعية، وفى تلك الأثناء قد يقوم بعض المتلاعبين ببيع أسهمهم عند سعر مرتفع والخروج من السوق لتحقيق أرباح غير قانونية وغير عادلة ، وعند هذه الأسعار المرتفعة قد يقوم بعض المستثمرين الجادين مثل صناديق الاستثمار أو المستثمرين الأجانب - إن وجدوا - ببيع أسهمهم نتيجة ارتفاع أسعارها غير المبرر ويكون الخاسر الوحيد هو المستثمر الصغير غير المؤهل والبسيط فى معلوماته.
◘ وقد تشارك بعض إدارات الشركات المصدرة في هذه التلاعبات عن طريق التأخير في إنهاء إجراءات التجزئة قانوناً بعد الجمعية ، والتعليل أن سبب ذلك هو تأخر الجهات الإدارية.
◘ ثم نشر أخبار أن الشركة في طريقها للانتهاء من إجراءات التجزئة.
◘ ثم بعد ذلك وبعد فترة يتم تنـفيذ التجزئة بالبورصة ويـكون الضحية لـهذه " المصيدة " هو آخر مشترى للسهم اشترى السهم بسعر مرتفع دون وجود مبرر لذلك، حيث أنه في الفترة قبل تنفيذ التجزئة بالبورصة يقوم المتلاعبون بالتخلص من أسهمهم للغير لتحقيق مكاسب من فروق الأسعار.
والآن عزيزي المستثمر هذه هي الحقيقة وعليك الاختيار وتحمل النتائج ؟؟؟؟؟؟؟
إذا أردت أن تكون "ضحية"
فإنك سوف تقبل على شراء الأسهم التي تعلن شركاتها عن تجزئة الأسهم فقط بدون وجود أى معلومات جوهرية تؤثر على سعر السهم أو وجود مبرر حقيقي إيجابي للشراء ، وفى تلك الحالة فالقرار الاستثماري قرارك وأنت المسئول عنه في حال تحقيقك لخسائر ولا يمكن في تلك الحالة أن تقوم الجهة الرقابية بحمايتك لأنك المسئول عن قرارك الاستثماري غير السليم .
إذا أردت أن تكون "متلاعباً "
فإليك الحقيقة التي قد تكون غائبة عنك وهى أن البورصة والهيئة يعلمون علم اليقين أبعاد هذه " المصيدة " ومن ثم تقوم ادارتى الرقابة على التداول في البورصة والهيئة برصد هذه الألاعيب عن كثب وبفحص هذه التعاملات التي تتم على أسهم هذه الشركات وذلك لتحديد المتلاعبين ، ويتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاههم ليس فقط بالإلغاء للعمليات محل التلاعب ولكن بالتحقيق مع هؤلاء المتلاعبين ثم إحالتهم للنيابة فهم عرضة لسداد غرامه 50 ألف جنيه والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ، فضلاً عن منعهم من التعامل أو العمل بسوق رأس المال.
وجدير بالذكر عزيزي المسئول عن إدارة الشركة المصدرة وكذلك المستثمر الجاد أن ما يساعد على سريان هذا " المصيدة " هو وجود فترة زمنية منذ قرار مجلس إدارة الشركة بالتجزئة إلى تنفيذ التجزئة بالبورصة ، هذه الفترة الزمنية تساعد على تحريك سعر السهم بشكل غير مبرر، وهناك فرص لتحقيق أرباح بالصدفة البحتة والحظ المطلق والذى تنخفض احتمالات تحققه إلا لعدد محدود من المحظوظين بالصدفة.
سادساً : وبعد أن تعرف عزيزى المستثمر على الممارسات غير الرشيدة من قبل الشركات المصدرة وبعض المتلاعبين والمتآمرين على سوق راس المال، فقد يكون من المفيد عزيزى المستثمر أن تتعرف على بعض الحالات العملية التى تمثل قرارات تجزئة غير مقبولة، وبعض الحالات العملية التى تمثل قرارات تجزئة مقبولة.
 |
| البورصة المصرية - الجزيرة لتداول الأوراق المالية |
◘ شركة محققة خسائر كبيرة ورأس مالها متآكل بقيمة الخسائر وترغب في السير في إجراءات التجزئة لإصلاح الهيكل التمويلي ، و لك أن تتصور عزيزي المساهم وفقاً لما تم استعراضه عن مدى عدم سلامة هذا المبرر ، حيث أن التجزئة لا تؤدى إطلاقا إلى أصلاًح الهيكل التمويلى للشركة باعتراف مجلس إدارة الشركة ، ولم يكن الدافع لهذه التجزئة سوى استجابة مجلس إدارة الشركة لطلب مجموعة من المتلاعبين قاموا بشراء 14% من أسهم الشركة خلال أسبوعين قبل إيداع طلبهم لدى الشركة ، ويطالبون بإصلاح حال الشركة التي لم يمض على تملكهم لأسهمهم فيها سوى أسبوعين دون زيارة واحدة للشركة أو الاطلاع على نتائج أعمالها، وقد عالج الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال هذه التلاعبات بضرورة الإفصاح للأطراف ذوى العلاقة وتم تحويل شركة السمسرة المتآمرة إلى التحقيق تمهيداً لتوقيع العقوبة عليها.
◘ شركة محققة خسائر كبيرة ورأس مالها متآكل بقيمة الخسائر وترغب في السير في إجراءات التجزئة لزيادة الأسهم حرة التداول ، وبدراسة هذا الطلب اتضح عزيزي المستثمر المرتقب أن نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة أصلاً تبلغ ما لا يقل عن 45% ، فإذا تمت الموافقة على قيام الشركة بالسير في التجزئة قد يزيد ذلك من عدد الأسهم حرة التداول ولن يزيد من نسبة الأسهم حرة التداول وبذلك يزيد عدد الضحايا حيث يؤدى ذلك إلى جعل أسهم شركة خاسرة مملوكة لعدد أكبر من الأفراد مما يضر بمصلحة السوق والمتعاملين ، وقد تبين للهيئة أن التجزئة المطلوبة هي آلية لخروج المستثمرين الحاليين من أسهم الشركة بإيهام السوق أن هناك طلب عليها.
◘ شركة محققة أرباحاً وقوائمها المالية جيدة و بها نمو في الأرباح وترغب الشركة في تجزئة الأسهم لتصل القيمة الاسمية للسهم إلى الحد الأدنى وهو واحد جنيه مما يدخل سعر سهم الشركة السوقي في مستويات سعرية متدنية بشكل ملحوظ إذا ما تم مقارنتها بمستوى أسعار أسهم الشركات الأخرى التي تنتمي إلى صناعتها، وتبلغ القيمة السوقية للسهم أكثر من 100 جنيه ،وتطلب زيادة أسهم الشركة لزيادة درجة سيولته رغم أنها كانت ضمن أسهم مؤشر CASE30 فقد كان من الطبيعي للهيئة أن توافق على تجزئة القيمة الاسمية ولكن ليس إلى المستوى المتدني المغاير لمؤشرات القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ، وقررت الهيئة الموافقة على التجزئة ولكن ليس بنفس الحد الذي رغبت فيه الشركة ، حماية للمستوى السعرى لمثل هذا النوع من الشركات القوية وللحفاظ على الشركة وملاكها في الأجل الطويل ، فضلاً عن اتجاه مجموعة من المتلاعبين إلى ضم أسهم الشركة إلى مجموعة أسهم " المصيدة " في ضوء مقترح القرار الصادر عن الشركة بالتجزئة المغالى فيها.
◘ شركة محققة أرباح وقوائمها المالية جيدة و بها نمو في الأرباح وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول في أسهمها حوالي 63% ، وسعر سهمها يكاد يكون في ذات المستوى السعرى لبعض الشركات النشطة في هذا القطاع ، وترغب الشركة في التجزئة وذلك لزيادة سيولة السهم في السوق المحلى ، وبدراسة هذا الطلب عزيزي المستثمر اتضح أن الشركة لديها حوالي 55% من أسهمها مطروحة في شكل شهادات إيداع دولية في بورصة لندن ، وحوالي 45% من أسهمها متداولة في السوق المحلى منها 8% من الأسهم تقريباً مع أفراد وحوالي 92% من أسهم هذه الشركة المتداولة في مصر مع شخصيات اعتبارية ، وهذه الشركة كان اتجاهها عند بداية الطرح أصلاً أن تتجه لطرح أسهم زيادة رأس مالها بالكامل في بورصة لندن ، وقد حدث أن تم تحريك الحدود السعرية على أسهم هذه الشركة نتيجة لأن سعر السهم في السوق المحلى كان متجاوزاً الـ 100 جنيه وهو سعر غير حقيقي مقارن بسعر شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن مما يعنى أصلاً أن السوق الحقيقي لهذه الورقة هو بورصة لندن حيث تتداول معظم الأسهم حرة التداول بهذه البورصة، وعليه في حالة رغبة الشركة في زيادة سيولة أسهم الشركة يمكنها تعديل عدد شهادات الإيداع الدولية المقابلة لكل سهم ، لتصبح مثلا أربع شهادات إيداع لكل سهم بدلا من شهادة إيداع مقابل كل سهم، ولا حاجة لتجزئة القيمة الاسمية للسهم في السوق المحلى حيث لن تزيد نسبة الأسهم حرة التداول من جراء التجزئة للقيمة الاسمية لأسهمهما.
2/6. بعض الحالات العملية التي تمثل قرارات تجزئة مقبولة:
√ شركة نشطة بالبورصة القيمة السوقية للسهم فيها أقل من القيمة الاسمية له وترغب في الحصول على تمويل من قدامى المساهمين عن طريق إصدار أسهم زيادة ، علماً بأن الشركة محققة أرباح منخفضة خلال العام الماضي وبدأت الشركة في تحقيق خسائر خلال آخر ربع سنة وكذلك فإن الشركة لديها خسائر مرحلة ترتب عليها انخفاض وتآكل لجزء من حقوق المساهمين ، أضف إلى ذلك أن الشركة تم تصنيفها على أنها " شركة مهمشة العوائد " بمعنى أنها غير قادرة على سداد القروض البنكية التي لديها ، فضلاً عن أن صافى رأس المال العامل لدى هذه الشركة بالسالب ، مما قد يترتب عليه توقف عملية الإنتاج نتيجة لعدم قدرة الشركة على توفير الخامات اللازمة لعمليات الإنتاج اليومية والوفاء بتعاقداتها ، الأمر الذي لم يجعل أمام الشركة أى خيار إلا اللجوء لقدامى المساهمين وهم مشترى السهم من سوق التداول وحتى تضمن تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة وتشجع المستثمرين على الاكتتاب في أسهم الزيادة ، قرر مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية للنظر في الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم ثم زيادة رأس مال حتى يمكن للشركة الحصول على التمويل المطلوب وقد تمت الموافقة من الهيئة شريطة إعلام المستثمرين بالخسائر المحققة خلال آخر ربع سنة.
√ شركة نشطة القيمة السوقية للسهم فيها تعدى 200 جنيه ، و تمثل نسبة الأسهم حرة التداول فيها حوالي 15% ويبلغ عدد المساهمين الأفراد حوالي 2000 مساهم ، حيث أن باقي أسهمها مملوكة لشخصيات اعتبارية وصناديق استثمار ، وهذه الشركة ذات مركز مالي متميز وأرباحها في تضاعف سنوياً فضلاً عما تشكله هذه الشركة من ثقل في السوق حيث تستحوذ على نسبة 70% من السوق بالنسبة للمنتج أو الخدمة التي تقدمها ، وترغب الشركة في زيادة سيولة السهم لتكون من بين أسهم المؤشر CASE30 وكذلك لتحقيق المعايير الخاصة بالأسهم التي يتم التعامل عليها بالهامش أو التداول عليها بنظام "Same day Trading " وذلك من خلال تقسيم القيمة الاسمية للسهم بما ينعكس على تخفيض القيمة السوقية للسهم وتشجع نوعيات أخرى من المستثمرين على الإقبال على تملك أسهم هذه الشركة، لذلك فقد لجأ مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للتجزئة.
سابعاً : نصائح للمستثمر الجاد والمستثمر الصغير فيما يتعلق بالتجزئة:
وأخيراً عزيزي المستثمر: إليك بعض النصائح الخاصة بموضوع تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وحتى تكون هذه النصائح واضحة وترسخ في ذهنك فسوف تصحبها مجموعة من الأمثلة الملموسة حتى يمكن تقريب النصيحة ، وتتلخص هذه النصائح فيما يلي:
1/7 افهم بوضوح مغزى التجزئة ومعناها:
هل هناك فرق بين أن تقبض 140 جنيه ممثلة في أوراق نقد عبارة عن ورقة فئة 100 جنيه وورقة فئة 20 جنيه وورقتين فئة كل منهما 10 جنيهات أو أن تقبض نفس الـ 140 جنيه ممثلة في أوراق نقد فئة كل ورقة نقد 1 جنيه بمعنى أن يكون معك 140 ورقة فئة واحد جنيه ، بالطبع ستكون إجابتك أنه لا فرق فمبلغ الـ 140 جنيه كما هو في الحالتين.
√ هل تتوقع أن يقبل الأفراد على قبض مستحقاتهم مثلا في أوراق نقد من فئة جنيه واحد حتى يشعروا أنهم أصبحوا أغنياء أو زادت ثروتهم ، دعنا نصيغ السؤال بشكل آخر هل يمكن أن يكون هناك ارتباط عاطفي بين الأفراد وبين ورقه النقد من فئة جنيه واحد ، وهل يمكن فك ورقه نقد فئة 100 جنيه إلى 140 ورقة نقد فئة جنيه واحد ؟؟؟ بالطبع لا في كلتا الحالتين.
√ ودعنا نضرب مثالاً آخر من عالم السلع فقد تجد أنه يوجد نوعين من زيت الذرة أحدهما لشركة فرنسية والآخر لشركة ألمانية وكلاهما يصنع في مصر وبالرغم أن كلاهما زيت ذرة وكلاهما يصنع في مصر إلا أن اختلاف الماركة بالرغم من عدم اختلاف المحتوى تجعل الأفراد يفضلون نوع على آخر ، مما يعنى أن الحالة النفسية والعاطفية في حالة السلع تنعكس على الأفراد بحيث يكون لديهم ارتباط أو ولاء لسلعة ما ، ومن ثم استعداد كل طرف لسداد ثمن مختلف في نفس السلعة ولكن ذلك لا يسرى على أوراق النقد المتداولة في سوق النقد ولا عـلى الأوراق المالية المتداولة في البورصة حيث يتجرد المستثمر الجاد من العواطف فى قراراته الاستثمارية الرشيدة.
ومما سبق يتضح لك عزيزي المستثمر أن عالم المال لا توجد فيه جوانب عاطفية أو نفسية فدائماً ما يحكم قرارك هو المنطق والمنفعة والعائد الذي سوف يعود عليك والذي سوف ينعكس على ثروتك. وهذا ما يحدث بالنسبة للسهم ذو القيمة الاسمية الكبيرة الذي يتم تجزئته إلى عدد أكبر بقيمة اسمية أصغر ولكن في نهاية التحركات غير الطبيعية ستظل ثروتك أيها المساهم كما هي لم تزد ولم تقل.
2/7 احذر عمليات الـChatting:
قد ينصحك أحدهم دون أن تعرف حقيقة شخصيته بنصائح هدفها أن تكون ضحية أو فريسة للمتلاعبين بالسوق ، ويكون الهدف هو إقناع أكبر عدد ممكن من المستثمرين بمعلومات وهمية استناداً لعدم إدراكهم بحقيقة الأمور. وقد تكسب مرة ولكن سوف تخسر في النهاية ، واسأل نفسك هل يمكن لأحد أن يعطى نصائح مجانية للغير لتحقيق مكاسب بدون أى مقابل ، لو وجدت هذا الشخص اسأل نفسك سؤال آخر لماذا اختارك أنت لإعطائه النصيحة بدلاً من أخته أو زوجته أو أهله أو عشيرته ، اسأل نفسك هل رجال الأعمال المشهورين الأغنياء ينصحون الغير لتحقيق أرباح وينسون أنفسهم.
3/7 احذر من المواقع الإخبارية المُضَلِلِة والقنوات الفضائية غير المتخصصة:
حيث أن هذه المواقع والقنوات قد تستغل من قبل المتلاعبين لبث الشائعات والأخبار غير الحقيقية ، حيث تجد أن الموقع يذكر أنه غير مسئول عن الأخبار والتعليقات التي ينشرها المشتركين وبالتالي فقد يعطى أحدهم لك نصيحة غير سليمة تحت غطاء التحليل الفني وهو يستهدف بها أموالك لتأكده بعدم إدراكك بماهية التحليل الفني وقد تكسب مرة ولكن لن تكسب في النهاية.
4/7. احذر من السمسار أو مندوب السمسار أو مدير الحساب وهو يعطيك النصيحة:
حيث يجب أن تسأله عن مصدر هذه النصيحة وهل استند على أبحاث ودراسات أم هل استند على شائعات ، واعلم بأن الشائعات قد تجعلك تكسب مرة بالصدفة وتخسر مرات أخرى.
5/7. اعرف ممن تأخذ النصيحة:
هل يمكن أن ينصحك شخص ما دون أن يعرفك حتى تكسب أنت ، دون أن يكون له مصلحة، لو كان ذلك ممكناً وهو بالطبع غير منطقي ، فاعلم بأنه يريد الإيقاع بك لخلق جو عام ومناخ أثناء جلسة التداول حتى يحقق هو مكاسب من جراء هذه النصائح. إن هدفه أن تكون أنت الطرف الآخر في العملية التي يرغب في تنفيذها على حسابك.
ثامناً: نصائح للشركة المصدرة فيما يتعلق بالتجزئة:
إن إدارة الشركة المصدرة ممثلة في مجلس إدارتها لها دورٌ فعال في حماية المستثمرين والمساهمين من الوقوع في فخ الإقبال على تجزئة أسهم شركاتهم تقليداً لقيام شركات أخرى بالإعلان عن التجزئة وارتفاع أسعار أسهمها، لذلك فهناك عدة نصائح لمجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة كما يلي:
√ استخدم التجزئة للسهم كأداة ذات تأثير إيجابي حقيقي على سعر السهم واستمرار الشركة في تحقيق أرباحها.
√ ركز على تحسين أداء شركتك من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض التكاليف.
√ ابتعد عن محاولة التأثير على أسعار أسهم شركتك بالسوق بالمعلومات الوهمية فسوف تعود أسعار الأسهم مرة أخرى لمستوياتها الحقيقية بعد قيام الشركة بنشر نتائج أعمالها.
√ احذر جريمة الاستفادة بالمعلومات الداخلية.
لا تكن أداة في أيدى المتلاعبين بالسوق.
√ اعمل على منع تسرب المعلومات الداخلية الخاصة بالأسهم والأرباح.
أسرع فوراً للقضاء على الشائعات بالاتصال بالبورصة ونشر الأحداث الجوهرية.
√ تنشيط دور مسئولي علاقات المستثمرين. اعمل على الحفاظ على حقوق المساهمين.
√ اكتسب احترام الجهات الرقابية بإصدار قرارات جادة ومبررة.
√ اعلم أن أية تلاعبات على سهم الشركة سوف يضرك بالأساس.
√ عليك بتقسيم المساهمين إلى هيكل يحدد لك قادة الرأي من المستثمرين الجادين الراغبين في استمرار مساهمتهم في شركتك ، هؤلاء المستثمرين الحاليين الذين يرغبون في تحقيق مصالحهم الشخصية من خلال إقناعك بنظريات أو حقوق قانونية يمكن استخدامها لتحقيق مآربهم وخسارة المستثمرين الجادين ودخولك في دائرة التلاعب.
√ إن الرقيب ليس له مصلحة سوى حماية المتعاملين وتحقيق النزاهة بالسوق.
√ السمعة المالية الحسنة لمجلس الإدارة شئ غالى جداً فى سوق المال عليك الحفاظ عليه.
••تنظيم تعاملات الشركات على أسهمها المتداولة بالسوق " أسهم الخزينة "
تقديـــــم: دعنا الآن نتناول موضوع متخصص وغير عادى فى مجال تمويل الشركات ، وله الكثير من التفسيرات والدلالات التى قد يكون لها تأثير مباشر على حملة أسهم الشركات المقيدة بالبورصة.
لذلك رأينا أن نقوم بتنظيم موضوع شراء الشركات لأسهمها لما له من أهمية لكل من الشركات المصدرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة وكذلك المساهمين فى هذه الشركات والمتعاملين فى أسواق رأس المال. ونتناول فيما يلي مفهوم أسهم الخزينة وطرق إعادة شراء الشركات لأسهمها وأسباب ذلك وكيفية التصرف فيها.
ونظراً لاختلاف الآثار والمعالجات المالية لأسهم الخزينة تناول الدليل عرضاً للآثار المترتبة على عمليات أسهم الخزينة والتى شملت المعالجة المحاسبية والإفصاح المحاسبى والعناصر التى يلزم الإفصاح عنها عند تنفيذ برامج شراء الشركات لأسهمها والمعالجات الضريبية ذات العلاقة ، وتم عرض أهم الأخطاء المحاسبية التى تقع فيها الشركات المصدرة عند المعالجة المحاسبية لعمليات أسهم الخزينة ، وتناول الدليل مداخل المعالجة الرقابية لعمليات تداول الشركة لأسهمها ، وعرض للممارسات غير السليمة التى تمت قبل تنظيم تعاملات أسهم الخزينة حتى تتجنب الشركات المقيدة الوقوع فى مثل هذه الأخطاء مستقبلاً وحتى تتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
ونقدم في هذا الموضوع للمستثمر فى الأسهم تصوراً متكاملاً يشمل كافة الجوانب العلمية والعملية الفلسفية والفنية والمهنية لتوضيح كافة الحقائق المرتبطة بأسهم الخزينة وما لها وما عليها.
واننا نؤكد على أن ما نتناوله فيما يلي هو بمثابة دليل استرشادى لكل من الشركات المصدرة للأسهم والمستثمرين من أعضاء مجلس إدارتها والمتعاملين فى السوق. يمكن أن يساهم فى تحسين جودة قراراتهم التمويلية والاستثمارية.
أولا: مفهوم أسهم الخزينة:
يقصد بعمليات أسهم الخزينة عملية إعادة شراء الشركة لأسهمها share repurchases or buybacks ويطلق على الأسهم التي يتم إعادة شرائها بواسطة الشركة Treasury -stocks - أى أسهم الخزينة.
هناك العديد من الحالات التى تلجأ فيها الشركات المساهمة إلى استرداد جزء من أسهم رأسمالها عن طريق شرائها وسواء تم الشراء نقدا أو عينا فان ذلك بالطبع سيؤدى إلى تخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها وفى المقابل انخفاض فى حقوق الملكية بنفس القدر.
وتجدر الإشارة إلى أن تملك الشركة لأسهمها لا يعنى أن هذه الأسهم قد تم إلغاؤها أو تم استردادها بصفه نهائية . ولكن هناك عدة مجالات لاستخدامات أسهم الخزينة فقد يحتفظ بها لإعادة بيعها في وقت أخر أو لتوزيعها على العاملين أو على المساهمين ، أو قد يكون للشركة أغراض أخرى سيوضحها هذا الدليل.
هذا ويقابل قيام الشركة المصدرة بشراء أسهمها تخفيضاً فى حقوق الملكية حيث يتم دفع المقابل إلى مساهم أو أكثر مقابل تنازله عن أسهمه وبذلك يمكن النظر إلى شراء أسهم الخزينة على انه تخفيض لحقوق المساهمين ، وليس حصولا على أصل جديد للشركة. فليس من المعقول أن تمتلك الشركة نفسها وتضع أسهمها ضمن أصولها وبالرغم من ذلك فإن بيع هذه الأسهم يوفر للشركة نقدية مثل بيع أى أصل من الأصول الأخرى التي تمتلكها الشركة.
وفى ضوء المعالجة المالية والمحاسبية لعمليات شراء وبيع أسهم الخزينة فى حساب حقوق المساهمين تجدر الإشارة إلى أن بيع أسهم الخزينة بسعر يقل عن تكلفة شرائها يخفض من حقوق المكية أما في حالة بيع أسهم الخزينة بسعر يزيد عن تكلفة شرائها يزيد من حقوق الملكية ،وهذه الزيادة لا يترتب عليها خلق أية أرباح قابلة للتوزيع ، وإنما تعتبر من مكونات رأس المال المدفوع.
ويلاحظ عزيزي المستثمر انه إذ كانت الموارد المالية المتاحة للمنشأة تفوق احتياجاتها فقد يكون من الأفضل توزيع الفائض النقدى على المساهمين ، وقد يتم التوزيع من خلال إعادة شراء جزء من الأسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة ذاتها ، ونظرا لان هذه السياسة لا تؤثر من قريب أو بعيد على القوة الإيرادية للشركة فمن المتوقع أن يؤدى انخفاض عدد الأسهم القائمة إلى ارتفاع ربحية السهم في ظل فرضية ثبات العائد المحقق بعد شرائها.
ثانياً : مداخل المعالجة الرقابية لأسهم الخزينة:
تم معالجة أسهم الخزينة فى العديد من التشريعات الدولية سواء التى تتبع النظام اللاتيني أو الأنجلوسكسونى وذلك من خلال وضع أحكام أو قواعد تمنع استغلالها كآلية للتلاعب بأسعار الأسهم أو لحماية حملة الأسهم ودائني الشركة ويوجد مدخلين للمعالجة الرقابية لأسهم الخزينة نلخصهما فى الآتى:
1. مدخل الإجراءات والأحكام التفصيلية:
يتناول هذا المدخل كل الخطوات التفصيلية التي يجب على الشركات المصدرة إتباعها لشراء أسهم خزينة أو التصرف فيها وكذلك قواعد الإفصاح عنها مثل التشريعات ذات الصبغة اللاتينية والتي يأتى على رأسها التشريع الفرنسي.
2. مدخل القواعد العامة:
فى ظل هذا المدخل تقوم الجهة الرقابية بوضع مبادئ أو قواعد عامة دون الدخول فى تفاصيل وإجراءات التنفيذ وتترك للشركات إتباع ما تراه فى ضوء المبادئ العامة الصادرة فى شان عمليات أسهم الخزينة وفى ظل هذا المدخل يسمح للشركة أن تشترى أسهمها بمراعاة بعض القيود أو الالتزام ببعض الإجراءات، والتى لا تسمح للشركات باستخدام برامج شراء أسهمها كوسيلة للتلاعب بأسعار الأسهم المصدرة منها.
وتشير الدراسات إلى اتجاه الجهات الرقابية فى العديد من الدول إلى المزج بين الأسلوبين. ويكمن دور الجهة الرقابية في تعامل الشركة على أسهمها، فى التحقق من احترام الشركة لهذه القيود ومن ثم فهى لا تمنع الشركة من شراء أسهمها بصورة مطلقة كما أنها لا تبيح لها شراء أسهمها بشكل مطلق.
ثالثاً : طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها ( آليات التنفيذ ):
تتعدد طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها نبين أهمها فى ما يلى:
√ إعادة الشراء من السوق المفتوح.
√ إعادة الشراء عن طريق المزايدة المحدودة.
√ إعادة الشراء عن طريق عرض شراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين.
√ إعادة الشراء من خارج السوق (عن طريق الاتفاقيات) أو (العمليات الخاصة).
√ إعادة الشراء من جميع المساهمين بنسبة متساوية.
وفيما يلى توضيح لبعض نماذج طرق شراء الشركات لأسهمها فى عدد من الدول التى تناولتها الدراسة:
√ في فرنسا: يمكن تنفيذ البرنامج عن طريق عرض شراء أو من خلال الشراء من البورصة أو السوق المفتوحة.
√ في مصر: لم يحدد المشرع المصري طريقة تنفيذ برنامج الشراء، ومن ثم يمكن أن يتم التنفيذ بواسطة عرض شراء أو بواسطة الشراء من البورصة أى من السوق المفتوح بحسب الغرض من الشراء ونسبة الأسهم المطلوب شراؤها.
√ في أمريكا: لا يلزم تقديم عرض شراء وإنما يمكن تنفيذ البرنامج عن طريق الشراء من السوق المفتوح أى البورصة.
في انجلترا: إذا زادت الكمية المشتراة عن 15% من رأس المال يلزم تقديم عرض شراء، أما إذا قلت الكمية عن هذا الحد، فيمكن تنفيذ برنامج الشراء من خلال البورصة.
√ في ألمانيا: عرض شراء أو الشراء من البورصة.
√ في اليابان: يلزم تنفيذ البرنامج من خلال الشراء من البورصة.
رابعاً : أسباب لجوء الشركة إلى أسهم الخزينة:
يمكن للشركة المصدرة اللجوء إلى إعادة شراء أسهمها وذلك لواحد أو أكثر من الأسباب الآتية:
◘ استخدام الفائض النقدي المتاح لدى الشركة الذي لا يتوافر أمامها فرص لاستثماره.
◘ تستخدم كبديل لإجراء التوزيعات فى حالة توقع الإدارة أن يكون لها تأثير ايجابي على أسعار أسهم الشركة فى سوق الأوراق المالية.
◘ تستخدم لخلق سوق للسهم أو لخلق طلب إضافى على أسهم الشركة أو لتدعيم سعر السوق الجاري لأسهم الشركة المتداولة وتلجأ الشركات إلى هذه الآلية في حالة انخفاض أسعار أسهمها لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة ذاتها.
◘ تستخدم لضبط حقوق الملكية وهيكل المساهمين بما يحد من سيطرة بعض المساهمين.
◘ لمواجهة عروض الشراء العدائية لأسهم الشركة حيث يؤدى شراء الشركة لأسهمها تخفيض عدد الأسهم حرة التداول فى السوق وزيادة أسعار تداولها.
◘ للحصول على مزايا ضريبية في حال خضوع التوزيعات النقدية للضريبة حيث يترتب على شراء الشركة لأسهمها ارتفاع أسعار تداولها ومن ثم تحقيق الأرباح الرأسمالية من قبل مساهميها والتى قد تكون معفاة ضريبياً.
◘ لزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي تخفيض مضاعف الربحية مما يجعل سعر السهم ذو جاذبية معينه للمستثمرين وكذلك زيادة نسبة التوزيعات حيث تزيد أرباح المساهمين الباقيين في الشركة أى ربحية السهم.
◘ يساهم شراء الشركة لأسهمها فى إثراء المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة على عدد أقل من الأسهم القائمة.
◘ تستخدم هذه الآلية فى شراء أسهم المساهمين الراغبين في الخروج من الشركة والمتضررين من الشطب الاختيارى كما هو الحال في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
◘ تستخدم فى حالة الطروحات الثانوية الجديدة حيث تستخدم أسهم الخزينة فى ضبط سعر الأوراق المالية المصدرة من الشركة وخلق نوع من التوازن بين الطلب والعرض كما في حالة الطرح الثانوي وتكوين صندوق أو حساب للحفاظ على استقرار سعر السهم السوقي خلال فترة معينه بعد الطرح.
◘ تستخدم فى حالة توزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع.
◘ الرغبة في زيادة الأرباح الموزعة على الأسهم القائمة بتوجيه نصيب أسهم الخزينة من هذه الأرباح في اتجاه الأسهم القائمة.
◘ تستخدم كآلية لتحديد النصاب القانوني لحضور الجمعيات العامة.
◘ تستخدم في عمليات عقود الاختيار وعقود المستقبليات التى تكون الشركة طرفاً فيها.
خامساً : طرق التصرف في أسهم الخزينة:
توجد عدة طرق للتصرف فى أسهم الخزينة نلخصها فى الآتى:
1. تخفيض رأس مال الشركة المدفوع وبالتالي تخفيض حجم استثمارات الشركة. حيث تعمل الشركة على تحقيق التوازن بين الأموال المتاحة للاستثمار وبين الحاجة الحقيقة لتمويل الاستثمارات المخططة من قبل الشركة وإعادة الأموال إلى المساهمين فى حالة عدم وجود فرص لاستثمارها.
2. إعادة بيع الأسهم في السوق المفتوح لتوفير سيولة للشركة.
3. استخدام هذه الأسهم ضمن نظم الإثابة والتحفيز وذلك من خلال تمليكها للمديرين بالشركة وفقاً للنظام المعتمد من الجمعية العامة للشركة.
4. إعادة توزيع هذه الأسهم على المساهمين كأسهم مجانية أو بسعر مخفض كنوع من طرق التوزيع للأرباح على المساهمين.
5. استخدام أسهم الخزينة في عمليات المبادلة حيث تقوم الشركة بشراء أسهمها عند رغبتها في الاستحواذ على شركات أخرى مقابل مبادلة أسهمها مع أسهم مساهمي الشركات الأخرى المستهدفة.
سادساً: الآثار المالية لعمليات شراء الشركات لأسهمها:
يترتب على شراء الشركة لأسهمها العديد من الآثار المالية نوضحها من خلال الجدول التالى:
سابعاً: الجوانب السلبية والمحاذير المرتبطة بشراء الشركة لأسهمها:
هناك العديد من المحاذير والأخطاء التى يمكن أن تقع فيها إدارة الشركات فى حالة تعاملها على أسهم شركاتها فى ضوء عدم تماثل المعلومات فيما بين المتعاملين على السهم بالسوق وبين إدارة الشركة فى حالة تعاملها على أسهمها ، وفيما يلى توضيح لبعض المحاذير التى يجب أن تأخذها إدارة الشركات فى الاعتبار عند التعامل على أسهمها:
1. استغلال المعلومات الداخلية:
تتمتع إدارة الشركة والعاملين فيها بوضع مميز عن وضع بقية المتعاملين في البورصة، حيث أن إدارة الشركة تمتلك دائما معلومات خاصة غير متاحة للجمهور مما يسمح لها باستغلال المعلومات المتاحة لديها وغير المتاحة لدى الغير، وهو ما يمثل جريمة من جرائم البورصات والتي تتمثل في جريمة استخدام العالمين ببواطن الأمور للمعلومات الداخلية ، حيث أن إدارة الشركة نفسها تعتبر من أكثر الداخليين المطلعين على المعلومات الداخلية غير المنشورة للغير ، وعليه فان إدارة الشركة يمكنها أن تعمل في ظل عدم الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات من خلال الاستفادة من آلية إعادة الشراء لأسهمها في ظل وجود معلومات غير منشورة سواء أكانت ايجابية أم سلبية لتحقيق مكاسب غير عادية على حساب المستثمرين في السوق، سواء كان ذلك في الأسواق الحاضرة أو فى الأسواق المشتقة مثل أسواق عقود الخيارات والعقود المستقبلية.
2. قيد سعر غير حقيقي:
في ظل الممارسات غير القانونية أو المرتبطة بالتلاعبات ، فقد ترغب إدارة الشركة في استخدام آلية إعادة شراء أسهمها للوصول بالسهم إلى مستوى سعري غير حقيقي وذلك في ظل عدم وجود نتائج أعمال جيدة للشركة أو أحداث جوهرية ذات تأثيرات ملموسة حقيقية لدى الشركة ، ويتم ذلك من خلال إعلان الشركة عن شراء أسهم خزينة على أساس أن سعر السهم يقل عن سعره الحقيقى أو سعره العادل وقد يؤدى ذلك إلى الإيحاء للسوق بان هناك معلومات متاحة لدى الشركة وغير متاحة لديهم مما يزيد من حجم الطلب ومن ثم يرتفع سعر السهم ، وهنا يوجه إلى إدارة الشركة ارتكاب جريمة أخرى وهى جريمة التلاعب بالأسعار بقيد سعر غير حقيقى.
أن تعامل الشركة على أسهمها بغرض تحريك أسعار تداولها سوف يفتح الباب على مصراعيه لدخول الشركات سوق التداول للمضاربة على أسهمها والتلاعب في أسعارها والاستفادة من معلوماتها الخاصة غير المتاحة للجمهور لتحقيق مكاسب أو لتلافى الخسائر حيث أن الشركة تملك في كل وقت معلومات داخلية عن نتائج الأعمال غير متوفرة لباقي المتعاملين ، وقد يؤدى ذلك إلى انحراف بعض الشركات عن وظائفها وأداء دورها الرئيسي المتمثل في الاستثمار المباشر بغرض تقديم منتجاتها أو خدماتها لمستهلكيها واتجاهها نحو المضاربة على أسهمها بالبورصة الأمر الذى يضر بكافة الأطراف المتعاملة مع الشركة بالإضافة على مساهميها ودائنيها.
3. إعطاء إشارات خاطئة للسوق:
فقد تستغل الشركة آلية إعادة شراء أسهمها وكذلك التخلص من هذه الأسهم لإعطاء إيحاء للسوق وإعادة توجيه السوق نحو زيادة الطلب أو زيادة العرض مما يجعل الشركة تقوم بوظيفة أخرى بجانب وظيفتها الأساسية وهى وظيفة صانع السوق لأسهمها وفى ظل غياب الضوابط الحقيقية الحاكمة لتلك الآلية مع عدم تأهل هذه الشركات للقيام بوظيفة صانع السوق والتى يؤكدها عدم الترخيص للشركات المصدرة بممارسة هذا النشاط من قبل الجهات الرقابية، ومع كون الشركة غير ملتزمة بقواعد الإفصاح فان ذلك قد يجعل الشركة تعمل على الوصول بسعر سهمها إلى سعر غير عادل لفترة وقد تنجح فى الحفاظ على ارتفاع أسعار تداولها إلا انه سوف يعود إلى مستواه الحقيقي بما يُحمِّل المستثمرين بالشركة بخسائر غير عادية وانخفاض حقوق الملكية نتيجة بيع أسهم الخزينة بخسارة.
ونؤكد على أن تحسين سعر السهم عن طريق إحداث طلب مفتعل يزيف آلية تحديد السعر وغالبا ما سيعود السعر إلى مستواه الحقيقي مُحمِّلاً المساهمين بخسائر غير عادية.
4. التواطؤ بالشراء من مساهمين محددين:
فى بعض الحالات التى تواجه فيها الشركة خسائر أو مشاكل مستقبلية تقوم الإدارة التنفيذية بالشركة بالاتفاق مع بعض كبار المساهمين فيها أو أعضاء مجلس إدارتها على شراء جزء من أسهمهم بسعر معين عن طريق قيام الشركة بالإعلان عن شراء أسهم خزينة وقيام هؤلاء المساهمين ببيع هذه الأسهم للشركة بالسعر المتفق عليه مما يجعل هؤلاء المساهمين يحققوا منافع بصورة غير عادلة على حساب باقي المساهمين المستثمرين بالشركة والذين لا تتوافر لديهم المعلومات المستقبلية الخاصة بالشركة والتى يؤدى نشرها إلى انخفاض سعر التداول عن أسعار شراء أسهم الخزينة.
5. المساس بحقوق دائني الشركة:
أعطى المشرع لدائني الشركة الذين نشأت حقوقهم قبل نشر قرار تخفيض رأس المال وكذلك الممثل القانوني لجماعة حملة السندات ، الحق في الاعتراض على قرار تخفيض رأس مال الشركة ، باعتبار أن قاعدة ثبات رأس المال هي الضمانة الأولى بالنسبة للدائنين، وبالتالي فيلزم أن يكون شراء الشركة لأسهمها بغرض تخفيض رأس المال بعد إخطار الدائنين حيث يمكن للمعترض من الدائنين اللجوء للقضاء في حال عدم قبوله قرار الشركة بشراء أسهمها لتخفيض رأس المال وإلغاء القرار.
وقد تتخذ بعض الشركات ذات الإدارة غير الملتزمة بمبادئ حوكمة الشركات قرار شراء أسهم خزينة للإضرار والتأثير سلبا على حقوق الدائنين ، وذلك عن طريق قيام الشركة بالتقاعس عن رد أموال الدائنين بالرغم من وجود فائض نقدى لديها ، حيث تقوم بشراء أسهم خزينة بهذا الفائض أو بتسييل أصول لديها ثم تشترى بقيمتها أسهم خزينة بما يؤدى إلى تصفية الشركة بصورة غير قانونية وحصول المساهمين على أموالهم وضياع حقوق الدائنين ، مما يعد ذلك إجحافا لهم ، حيث أن قيامهم بإقراض الشركة كان في ظل ضمانات أهمها قيمة رأس المال المدفوع باعتباره غير قابل للتوزيع ، وهنا تظهر خطورة إطلاق حرية الشركة في شراء أسهم الخزينة دون ضوابط من الجهة الرقابية.
6. استخدام أسهم الخزينة كآلية لعرقلة إتمام عروض الشراء العدائية:
فى حالات عروض الشراء العدائية تمنع بعض التشريعات إدارة الشركة المستهدفة بعرض الشراء أن تتدخل بصورة منفردة أو مع آخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات التداول التى تتم على أسهمها ، والهدف من هذا القيد هو منع مجلس الإدارة من القيام بأية ممارسات غير مشروعة يكون من شانها عرقلة إتمام عرض شراء تكون فيه مصلحة محققة لصالح الشركة والمساهمين فيها. إذ من الممكن أن يباشر مجلس إدارة الشركة عمليات شراء لأسهم الشركة من السوق عن طريق شركات صديقة، وذلك بقصد خلق طلب وهمي على هذه الأسهم، الأمر الذي يؤدى إلى رفع سعرها، وهو ما قد يؤدى إلى اضطرار مقدم العرض إلى سحب عرضه. وهناك حالات معينة يجوز لمجلس إدارة الشركة المستهدفة بمتابعة تنفيذ برنامج شراء أسهم الشركة من السوق إذا كانت الجمعية العامة للشركة قد أقرت برنامج الشراء وأعطت هذا الحق لمجلس إدارة الشركة أو سمحت له بالتدخل كإجراء دفاعي أمام عرض الشراء العدائى. ومن جهة أخرى فان فكرة استخدام شراء الشركة لأسهمها كوسيلة دفاعية ضد عروض الشراء العدائية، ينبع من أن شراء الشركة لأسهمها من السوق سيؤدى إلى ارتفاع نصيب السهم في الأرباح المحققة الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع قيمة السهم، وهو ما يجعل عملية الاستحواذ مكلفة جدا بالنسبة لمقدم العرض، الأمر الذى يؤدى إلى سحب العرض وإفشاله لصالح الإدارة وضد مصالح المساهمين أو الشركة ذاتها.
7. استخدام أسهم الخزينة للتأثير على نسب التصويت داخل الجمعيات:
فى التشريع المصرى أن المستثمر الذي سوف تبلغ نسبة مساهمته الثلث عند عقد عملية على أسهم شركة ما سواء كان يملك نسبة اقل من أسهم الشركة أو سواء كان يرغب في تملك هذا الحد مرة واحدة قد يكون مُلَزَمَاً بتقديم عرض شراء إجبارى كما ورد بالقانون المصري فى حالة تبين مشاركته فى قرار أسهم الخزينة ، وعند حساب نسبة الثلث هذه يتم حسابها كنسبة لأسهمه التي سوف يتملكها إلى إجمالى الأسهم القائمة بعد استبعاد أسهم الخزينة وذلك لان أسهم الخزينة في تلك الحالة ينظر إليها على أنها مستبعده من رأس مال الشركة فضلا عن أنها لا تملك حق التصويت،ومن المعروف أن عروض الشراء بقصد الاستحواذ لا تنصب إلا على الأسهم التى تشكل جزءاً من رأس المال وتخول حاملها حق التصويت فى الجمعية العامة.
ثامناً: بنود الإفصاح والشروط الخاصة بتنفيذ برامج شراء الشركات لأسهمها فى ظل العديد من التشريعات:
باستقراء العديد من الممارسات الدولية يمكن تقسيم بنود الإفصاح الواجب توافرها في برامج عمليات إعادة شراء الشركة لأسهمها وشروط تنفيذ هذه البرامج أمكن حصرها فى الآتى:
1. الإفصاح عن الهدف من الشراء:
يجب أن تلتزم الشركة بتحديد الهدف المراد تحقيقه من وراء شراؤها لأسهمها في إطار برنامج الشراء، ولا يوجد ما يمنع من وجود أكثر من هدف لبرنامج شراء الشركة لأسهمها، إذ يمكن أن يكون الهدف من الشراء إثابة وتحفيز العاملين وضبط أسعار أسهمها بالسوق فى ذات الوقت.
2. الإفصاح السابق والإفصاح اللاحق لبرنامج الشراء:
يجب على الشركة المصدرة أن تفصح عن كل العمليات التى تقوم بها تنفيذا لبرنامج شراؤها لأسهمها، وذلك على النحو التالي:
◘ الإفصاح السابق: تلتزم الشركة بالإفصاح عن تفاصيل برنامج إعادة شراءها لأسهمها للجهة الرقابية والحصول على موافقتها قبل التنفيذ وذلك بناء على مذكرة معلومات تقدمها الشركة يلزم أن تتضمن كحد ادني الهدف من الشراء وأسلوب تمويل عملية الشراء وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والحد الأقصى للشراء والفترة الزمنية لتنفيذ عمليات الشراء.
◘ الإفصاح اللاحق: تلتزم الشركة بإخطار الجهة الرقابية في نهاية كل أسبوع وفى نهاية كل شهر بالكميات التي تم تنفيذها من عمليات إعادة الشراء ومتوسط السعر طوال الفترة التي يتم التنفيذ فيها وكذلك أية أحداث جوهرية يمكن أن تطرأ أثناء تنفيذ العملية وأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة في مذكرة المعلومات التى وافقت عليها الهيئة وذلك خلال فترة تنفيذ برنامج الشراء.
3. الإفصاح عن السعر:
تتجه العديد من الدول إلى وضع سقف لسعر شراء الشركة لأسهمها منعا للتلاعب بقيد سعر غير حقيقي لأسهمها بالسوق.
4. الإفصاح عن الكمية الممكن شراؤها:
تتجه غالبية الدول إلى وضع حد أقصى لكمية أسهم الخزينة التي يمكن أن تقوم الشركة بشرائها ، حتى لا تلجأ الشركة إلى استخدام أسهم الخزينة بشكل يحقق إضراراً بمصالح المساهمين في الجمعية العامة باعتبار أن أسهم الخزينة لا حق لها في التصويت ، وقد تستخدم نسبة أسهم الخزينة كأداة لعدم إكمال النصاب القانوني لحضور الجمعية بما يعطل دور الجمعية العامة في مراقبة مجلس إدارة الشركة أو على الجانب الآخر قد تستخدم لتعديل نصاب الحضور على أساس أن أسهم الخزينة تستبعد من الأسهم التى لها حق التصويت.
5.شروط خاصة بالكميات المنفذة خلال الجلسة:
تتجه بعض الدول إلى وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التي يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد معين ، وذلك في محاولة لجعل سعر السهم السوقي يعبر إلى حد ما في معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين في السوق بخلاف الشركة المصدرة.
6.شروط خاصة بإعادة بيع الأسهم المشتراة:
تفرض بعض الدول على الشركات المصدرة القيود على إعادة بيع أسهم الخزينة في السوق خلال مدة تنفيذ برنامج شراؤها لأسهمها ولحين الانتهاء من شراء الكمية المطلوبة أو انتهاء الفترة الزمنية المحددة للتنفيذ أيهما اقرب.
7. شروط خاصة بتعامل الشركة كمتعامل داخلى:
تضع بعض التشريعات فترة حظر على الشركة مثلها مثل أى متعامل داخلي فلا يجوز للشركة أن تتعامل على أسهمها قبل نشر أى حدث جوهري قد يكون له تأثير على سعر السهم .
8. شروط خاصة بالفترة الزمنية للشراء والاحتفاظ بأسهم الخزينة:
تحدد العديد من الدول فترة زمنية لشراء الشركة لأسهمها وكذلك فترة زمنية للاحتفاظ بأسهم الخزينة كما يلي:
◘ الفترة الزمنية للشراء:
فى بعض الدول قد تمتد الفترة الزمنية لبرنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها إلى ثلاث سنوات ضمن برنامج إعادة الشراء الذي تتبعه الشركة.
◘ الفترة الزمنية للاحتفاظ بأسهم الخزينة:
في بعض الدول تكون الفترة الزمنية للاحتفاظ بهذه الأسهم محدده فقد تكون سنة، كما هو فى مصر وفى بعض الدول تكون حوالي 24 شهر. وفى العديد من الدول الأخرى يمكن للشركة أن تحتفظ بهذه الأسهم لأى فترة زمنية تراها فى ضوء الهدف من الشراء.
9. شروط خاصة بسلطة الموافقة على شراء الشركة لأسهمها:
تختلف هذه السلطة من دولة لأخرى كما سيتم توضيحه فى الجزء التالى:
في مصر: تضمنت قواعد القيد بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة أن تكون السلطة المختصة بالموافقة على شراء الشركة لأسهمها، هى مجلس إدارة الشركة ، أما إذا كان الغرض من الشراء هو تخفيض رأس المال تكون الجمعية العامة غير العادية طبقاً للقانون هى السلطة المختصة، أما بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة حددت القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن سلطة شراء أسهم الخزينة هي الجمعية العامة غير العادية وبنسبة موافقة 75%.
في فرنسا: سلطة الموافقة هي الجمعية العامة للمساهمين ولكن نوع الجمعية المطلوب موافقتها يختلف باختلاف السبب من وراء شراء الشركة لأسهمها، فإذا كان السبب هو تخفيض رأس المال فتختص بالموافقة الجمعية العامة غير العادية، ولا تنعقد الجمعية إلا بحضور الثلث، فإذا لم يكتمل النصاب في الدعوة الأولى، فيصح أن تنعقد الجمعية بحضور الربع. ويلزم لصحة قرار الجمعية بالموافقة على برنامج الشراء موافقة ثلثي الأصوات الحاضرة أو الممثلة. أما إذا كان السبب هو ضبط سعر سهم الشركة في البورصة، فتكون الموافقة من اختصاص الجمعية العامة العادية.
في أمريكا: سلطة الموافقة على قرار شراء الشركة لأسهمها هي مجلس الإدارة الذي يلزم أن يصدر قراره بالسماح للشركة بتنفيذ برنامج شراؤها لأسهمها حتى يسمح للشركة القيام بإعادة شراء أسهمها.
في انجلترا: سلطة الموافقة في جميع الأحوال هي الجمعية العامة ولكن يلزم أن تصدر الموافقة من الجمعية العامة غير العادية إذا تم تنفيذ البرنامج خارج السوق أما إذا كان تنفيذ برنامج الشراء من البورصة فيلزم موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.
في ألمانيا: لا يمكن أن تشترى أسهمها إلا بموافقة مجلس الإدارة مع إحاطة الجمعية العامة بالهدف من الشراء وسعره وكميته.
في اسبانيا وايطاليا: يلزم صدور قرار من الجمعية العامة بالتصريح للشركة بشراء أسهمها.
تاسعاً: علاقة أسهم الخزينة بالمشتقات المالية:
تسمح الكثير من التشريعات بإمكانية تنفيذ الشركة لبرنامج شراء أسهمها وذلك لمساعدة الشركة فى تنفيذ عمليات مرتبطة بالمشتقات المالية وبصفة خاصة خيارات الشراء اللاحق حيث تقوم الشركة بإصدار خيار شراء لاحق Warrants والتي بموجبها يحق لحامل خيار الشراء اللاحق أن يتقدم للشركة بعد فترة زمنية معينه أو في تاريخ محدد للشركة المصدرة لطلب شراء أسهم الشركة بسعر معين بالطبع يقل عن سعر السوق ، وهنا تقوم الشركة بتنفيذ برنامج شراء لأسهم خزينة حتى تستطيع تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بتلك الخيارات التي أصدرتها ، وجدير بالذكر أن القانون المصري لم ينظم حتى الآن عقود الخيارات وعمليات تداولها.
ونظراً للمخاطر التى ترتبط بتعامل الشركة على خيارات الشراء ، فقد استلزم المشرع الفرنسي أن تشتمل مذكرة المعلومات التى تقدمها الشركة إلى الجهة الرقابية لتحصل على موافقتها على وصف دقيق ومحدد لأهداف الشركة من وراء استخدام برنامج شراء أسهمها لتنفيذ عقود الخيارات وكذلك الرقابة الداخلية للشركة على الخيارات. كما استلزم المشرع الفرنسي ضرورة مراعاة أن يشير قرار الجمعية العامة بالموافقة على شراء الشركة لأسهمها صراحةً لتنفيذ خيارات الشراء ، كما يجب ألا تقل فترة ممارسة الخيار عن ثلاثة أشهر سواء أكان الخيار مقيداً بالبورصة أم غير مقيد ، كما يلزم أن يكون سعر الخيار نقدا.
عاشراً: المعالجة المحاسبية لأسهم الخزينة:
وحتى تكتمل الصورة يعرض الدليل فى الجزء الآتى المعالجة المحاسبية لأسهم الخزينة عند شرائها وعند بيعها كما يلي:
1. عند شراء الشركة لأسهمها:
عندما تقوم الشركة بشراء أسهمها أياً ما كانت آلية التنفيذ ، يتم إثبات عملية الشراء بجعل حساب أسهم الخزينة مدينا بتكلفة شراء هذه الأسهم (ثمن الشراء بالإضافة إلى عمولات الشراء وأي تكاليف أخرى مثل تكاليف الإعلان عن الرغبة في الشراء)، ويجعل حساب النقدية أو حساب الدائنون دائناً بقيمة ما تم تحمله من تكاليف سواء تم سدادها نقداً أو تعهدت الشركة بسدادها في وقت لاحق
ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال الآتى:
إذا كان عدد الأسهم المصدرة للشركة (ص) هو 1 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم، وبلغت الاحتياطيات في 31/12/2006 مبلغ 2 مليون جنيه احتياطي قانوني، و1.5 مليون جنيه احتياطي عام، 2.5 مليون جنيه أرباح مرحلة. وفي 25/3/2007 قامت الشركة بإعادة شراء 100 ألف سهم من أسهمها نقداً بسعر 20 جنيه للسهم وتحملت في سبيل ذلك عمولة مقدارها 1000 جنيه، فتقوم الشركة بإثبات عملية اقتناء هذه الأسهم محاسبيا بالقيد الآتي:
حيث تبلغ تكلفة شراء أسهم الخزينة = 100الف سهم ×20 جنيه +1000 جنيه =2001000جنيه ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل=1 مليون سهم ×10 جنيه=10 مليون جنيه وتظهر أسهم الخزينة مطروحة من حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي. فلو أن الشركة أعدت قائمة المركز المالي في 31/3/2007 وكانت نتيجة أعمال الثلاث شهور المنتهية في 31/3/2007 قد أظهرت صافي أرباح مقدارها 350000 جنيه، فتظهر حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي بالجنيه مصري كما يلي:
قائمة المركز المالي لشركة ....... في 31-12-2007
والجدول التالي يوضح اثر شراء الشركة لأسهم الخزينة على القيمة الدفترية للسهم وعلى ربحية السهم باستخدام بيانات المثال السابق كما يلي:
وبتحليل الجدول السابق يلاحظ انه قد ترتب على شراء أسهم الخزينة أن ارتفعت ربحية السهم نتيجة لانخفاض عدد الأسهم التي يقسم عليها صافى ربح الفترة حيث أصبح عدد الأسهم القائمة 900 ألف سهم بدلا من 1 مليون سهم نتيجة استبعاد عدد 100 ألف سهم وهى أسهم الخزينة ، مما ترتب عليه زيادة ربحية السهم من 0.035 جنيه إلى 0.0389 جنيه.
كما يلاحظ أن القيمة الدفترية للسهم قد انخفضت أيضا من 16.35 جنيه إلى 15.94 جنيه نظرا لان سعر شراء سهم الخزينة بلغ 20 جنيه وهو أكبر من القيمة الدفترية للسهم بعد الشراء مما أدى إلى زيادة القدر المستقطع من حقوق المساهمين ويلاحظ انه بصفه عامه فان القيمة الدفترية للسهم ترتفع إذا كانت تكلفة شراء سهم الخزينة تقل عن القيمة الدفترية للسهم القائم وان القيمة الدفترية للسهم تنخفض إذا كانت تكلفة شراء سهم الخزينة تزيد عن القيمة الدفترية للسهم القائم.
2. عند بيع الشركة لأسهمها:
عندما تقوم الشركة بإعادة بيع أسهم الخزينة أو جزء منها خلال الفترة المسموح خلالها بإعادة البيع (قبل سنة من تاريخ الاقتناء)، أو بمنحها خلال تلك الفترة للعاملين ضمن نظم الإثابة للعاملين، فتقوم الشركة بتخفيض حساب أسهم الخزينة بتكلفة الجزء الذي تم بيعه أو منحه للعاملين وذلك بجعل حساب أسهم الخزينة دائنا بهذا المبلغ، كما تقوم بجعل حساب الخزينة أو البنك مدينا بصافي القيمة البيعية لأسهم الخزينة المباعة، أو نجعل حساب تكاليف نظم إثابة العاملين مدينا بالقيمة العادلة لهذه الأسهم في تاريخ منحها للعاملين بالإضافة إلى ما تتحمله من عمولات لنقل ملكية تلك الأسهم للعاملين.
ويعالج الفرق بين تكلفة أسهم الخزينة التي يتم التخلص منها (بالبيع أو بمنحها للعاملين) وبين صافي قيمتها البيعية أو قيمتها العادلة مضافا إليها عمولة نقل ملكيتها للعاملين سواء بالزيادة أو النقص عن طريق حساب الأرباح المرحلة أو حساب الاحتياطيات، ولا يجوز للشركة أن تحمل الفرق لقائمة الدخل عن الفترة حيث أن الشركة لا يجوز لها أن تحقق أرباح أو تتحمل خسائر من عمليات التعامل على أسهمها.
ولتوضيح كيفية معالجة بيع أسهم الخزينة نقدا:
بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة قامت ببيع 50 ألف من هذه الأسهم التي سبق أن اشترتها بسعر بيع 24 جنيه للسهم وحصلت القيمة البيعية نقدا بعد خصم عمولة السمسرة بواقع 0.5 في الألف.
إذا مما سبق نستنتج أن
قيمة البيع قبل خصم العمولة = 50000 سهم × 24 جنيه = 1200000 جنيه
قيمة عمولة السمسرة المدفوعة = 1200000 جنيه × 0.0005 = 600 جنيه
قيمة البيع بعد خصم العمولة = 1200000-600 = 1199400 جنيه
وحيث أن تكلفة شراء 50 ألف سهم من أسهم الخزينة تحسب كما يلي:
تكلفة السهم الواحد من أسهم الخزينة = 2001000 ÷ 100000= 20.1 جنيه
إذا تكون تكلفة 50 ألف سهم المباعة = 50000 سهم × 20.1 جنيه =1005000 جنيه
الفرق بالموجب ف قيمة البيع عن تكلفة الشرا=1199400-1000500=198900جنيه
وعليه فان الشركة سوف تقوم بإثبات ذلك بالقيد التالي:
أما لو كان سعر بيع السهم قد انخفض وتم بيع 50000 سهم بسعر 18 جنيه للسهم وحصلت الشركة على ثمن البيع نقدا بعد خصم عمولة سمسرة مقدارها 500 جنيه، فتكون الشركة قد حصلت على مبلغ 899500 جنيه.
قيمة البيع بعد خصم العمولة =50000 سهم ×18 جنيه -500 جنيه = 899500 جنيه
الفرق بالسالب في قيمة البيع عن تكلفة الشراء=899500-1000500=101000 جنيه.
ويتم إثبات ذلك بالقيد التالي:
ولتوضيح كيفية معالجة منح أسهم الخزينة لنظام الإثابة والتحفيز
لو كانت الشركة قد قامت بمنح العاملين هذه الأسهم ضمن نظم إثابة العاملين لدى الشركة وان القيمة العادلة للسهم في هذا التاريخ كانت قد بلغت 24 جنيه وان الشركة قد تحملت أيضا مبلغ 600 جنيه عمولة سمسرة لنقل ملكية الأسهم إلى هذا النظام ، فإنها تقوم بإجراء القيد التالي:
وفي حالة منح هذه الأسهم للعاملين ضمن نظام إثابة العاملين وكانت القيمة العادلة لهذه الأسهم في هذا التاريخ 18 جنيه للسهم وان الشركة تحملت عمولة سمسرة نقل ملكية الأسهم للعاملين بمبلغ 500 جنيه سددت نقدا، تقوم الشركة بإثبات ذلك بالقيد التالي:
إحدى عشر: الإفصاح المحاسبي وأسهم الخزينة:
كما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (25) الفقرتين 33، 34 واللتان تتضمنان الآتي:
"إذا قامت المنشأة بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها (أسهم الخزينة) فيتم عرض تلك الأدوات مخصومة من حقوق الملكية ولا يجوز الاعتراف بأي ربح أو خسارة في الأرباح أو الخسائر الناتجة عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق ملكية هذه المنشأة.
ويمكن أن تقوم المنشأة أو أي منشأة تكون ضمن المجموعة بشراء تلك الأسهم والاحتفاظ بها ويتم الاعتراف بالقيمة المدفوعة أو المحصلة مباشرة في حقوق الملكية" فقرة (33).
" ويتم الإفصاح بصورة منفصلة عن أسهم الخزينة التي تحتفظ بها المنشأة وذلك إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وذلك وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) (عرض القوائم المالية)، وإذا أعادت المنشاة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من أطراف ذوي علاقة فإنها تقوم بالإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 15 (الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة)".
اثنى عشر: الأخطاء المحاسبية المتوقع حدوثها عند معالجة أسهم الخزينة:
1. معالجة الفروق الناشئة عن التصرف في أسهم الخزينة من خلال قائمة الدخل.
2. خصم كامل تكلفة اقتناء أسهم الخزينة من رأس المال لدى تخفيضه تنفيذا للقواعد المقررة، في حين يتعين تخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة فقط.
ثالث عشر: المعالجة الضريبية لأسهم الخزينة:
من المفترض أن تضاف أو تستبعد الفروق التي تنشأ عن التخلص من أسهم الخزينة (والمضافة أو المستبعدة من حقوق الملكية) في الوعاء الضريبي للشركة، إلا أن الممارسات الضريبية تشير إلى قيام مصلحة الضرائب بإضافة أية فروق موجبة بحقوق الملكية إلى الوعاء الضريبي للشركة.
أربعة عشر: عرض لبعض المشاكل العملية التى تم رصدها من قبل الهيئة:
ونعرض فيما يلى بعض المشاكل العملية المرتبطة بأسهم الخزينة التى تم رصدها من قبل الهيئة:
1. شركة تستفسر عن كيفية التصرف في قيمة الكوبونات النقدية التي لن يتم توزيعها على أسهم الخزينة التي سوف يتم شرائها حتى 3/4/2007 ، وهو تاريخ استحقاق الكوبون البالغ قدرة35جنيه تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة في 15/3/2007 .وكان رد الهيئة بأنه يمكن للشركة الاحتفاظ بهذه التوزيعات كأرباح مرحلة تظهر في القوائم المالية الدورية التالية للشركة، وتضاف إلى الأرباح القابلة للتوزيع عند قيام الجمعية العامة العادية للشركة بإقرار توزيعات نقدية مستقبلا على الأسهم القائمة حكمها حكم الأرباح المرحلة.
2. شركة تطلب موافقة الهيئة على إعفائها من تخفيض رأس مالها بقيمة أسهم الخزينة التي مضى على شرائها أكثر من سنه ، حتى يمكن تنفيذ العملية من خلال سوق نقل الملكية بالبورصة لان أسهم الشركة غير مقيدة بالبورصة وقد كان رد الهيئة انه يلزم أن تقوم الشركة بتخفيض رأس مالها بمقدار أسهم الخزينة التي مضى على شرائها أكثر من سنه وذلك تنفيذا للمادة (3) من القرار الوزاري رقم ( 75 ) لسنة 1998بشان تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص على انه " على الشركة أن تتصرف في أسهم الخزينة قبل مضى مدة لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال الثلاثين يوماً التالية لمضى تلك المدة لإنقاص رأس مال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لدعوة الجمعية ولإنقاص رأس المال."
3. شركة قامت بعمل زيادة رأس مال عن طريق طرح خاص وتستفسر عن رأى الهيئة في حال رغبتها في تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه لتنفيذ الـ Green shoe للمحافظة على استقرار السهم في البورصة خلال عملية الطرح الخاص وذلك بفتح حساب خاص (أسهم ونقدي) بمعرفة عدد محدد من المساهمين البائعين. وقد كان رأى الهيئة هو انه إذا تضمنت نشرة الطرح الخاص هذا الإجراء ، فانه يمكن أن يتم تنفيذه وفقا للإجراءات المقترحة.وحيث أن نشرة الطرح الخاص لم تتضمن إمكانية تنفيذ ذلك ، فانه لا يمكن الموافقة على ذلك الطلب.
علما بان الشركة تستطيع في أى وقت التدخل من خلال أسهم الخزينة لدعم استقرار سعر السهم فى السوق. أما تدخل المساهمين البائعين ولفترة مؤقتة (45 يوم) للحفاظ على استقرار سعر السهم دون أن يكون هناك نص صريح بذلك في نشرة الطرح فقد يكون أمر غير مقبول.
وتجدر الإشارة إلى أن السؤال ورد بعد إعلان نشرة الطرح ولذلك فان رأى الهيئة اتجه نحو نشرة الطرح وما تضمنته من معلومات.
خمسة عشر : الممارسات غير السليمة باستخدام عمليات شراء الشركة لأسهمها:
فيما يلى بعض الممارسات غير السليمة التى تمت من قبل بعض الشركات المصدرة الخاصة بأسهم الخزينة:
1. شركة تعلن أنها سوف تقوم بشراء 15 مليون سهم من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة من السوق المفتوح مما ترتب عليه ارتفاع سعر السهم فى السوق نتيجة لإقبال المستثمرين علي شرائه ، ويتضح أن الشركة لم تقم بتنفيذ سوى حوالى 100 ألف سهم تقريبا ، دون أن تفصح الشركة عن أسباب عدم تنفيذ كل الكمية ، حيث كان هدف الشركة هو زيادة التداول على سهمها ورفع سعر السهم فى وقت كان مؤشر البورصة فى انخفاض مستمر من جلسة لأخرى.
2. شركة تقوم بشراء أسهم الخزينة بناء على معلومات داخلية غير منشورة ، وفى توقيتات قبل الإعلان عن نتائج أعمال الشركة أو قبل الإعلان عن توزيع الكوبون النقدى ، ودون أن يكون هناك أية عدالة فى التعامل بين الشركة وباقى المتعاملين فى السوق.
3. شركة غرضها انتاجى وتقوم بالرغم من ذلك فى استثمار أموالها فى استثمارات مالية، وجزء من هذه الاستثمارات موجه إلى شراء أسهمها كأسهم خزينة. وقامت بتحقيق أرباح غير عادية حيث قامت بشراء أسهمها بسعر يقل عن سعر الإصدار وقامت بإعدام أسهمها محققة أرباحاً من خارج النشاط تتمثل في زيادة في حقوق المساهمين المؤسسين على حساب المساهمين المكتتبين.
4. شركة ترغب في تمرير بعض القرارات من الجمعية العامة ، وحتى تضمن عدم اعتراض الأقلية الذين يملكون 5% على الأقل من أسهمها ، وطلبهم وقف قرارات الجمعية ، تقوم بالإعلان عن شراء أسهم خزينة بما لا يمكن الأقلية من تملك حصة تمثل 5% من الأسهم لوقف قرارات الجمعية.
5. شركة تقوم بإخطار الهيئة بشراء أسهم خزينة وتعلن فى السوق ثم يتضح عدم قيام الشركة بالتنفيذ بالرغم من سعر السهم فى السوق كان مساوى للحد الأدنى للسعر الذى أخطرت الشركة به الهيئة ، وعند طلب تفسير من الشركة على ذلك ذكرت بأنها تشترى فقط إذا قل سعر السهم عن الحد الأدنى للشراء الذى أبلغت به الهيئة ، وقد تم توقيع التزام مادى على تلك الشركة من خلال لجنة القيد بالبورصة.
6. شركة مضى على شراء أسهمها فى صورة شهادات إيداع دولية أكثر من سنة ولا ترغب فى تخفيض رأس مالها ، باعتبار أن شهادات الإيداع الممثلة لأسهمها لا تمثل أسهم خزينة عند قيام الشركة بشرائها ، وقد تم إخطارها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تخفيض رأسمالها بأسهم الخزينة التى مضى عليها أكثر من عام.
7. شركة تعلن عن شراء أسهم خزينة ثم يقوم بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة فى نفس الوقت بالإعلان عن رغبتهم فى بيع أسهمهم فى السوق فى ذات الفترة المحددة للشركة لشراء أسهم الخزينة ، وقد أخطرتهم الهيئة بعدم جواز أن يقوموا بذلك رغم الإفصاح فى ضوء عدم تماثل المعلومات التى لدى السوق وتلك المتاحة لدى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها.
8. شركة تعلن دائما عند قيامها بشراء أسهم خزينة بأنها تشترى أسهم الخزينة بهدف تخفيض رأس المال خلال السنة إذا ارتأت إدارة الشركة ذلك أو بغرض تنفيذ برنامج مبادلة الأسهم ، مما يعطى إفصاح غير كامل للسوق حيث انه لا يتضح من هذه الإعلان الغرض الأساسى الذى سوف تقوم الشركة من اجله بشراء أسهم الخزينة ويرجع ذلك إلى أن القرار لا يصدر عن مجلس إدارة أو جمعية عامة فقد يكون صادر عن رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب الذى يملك أغلب أسهم الشركة ولديه معلومات خاصة غير متاحة لباقى المساهمين أو لأعضاء مجلس الإدارة وهى تمثل حالة من حالات التلاعب.
9. شركة تعلن عند قيامها بشراء أسهم خزينة بأنها تشترى أسهم الخزينة بهدف تخفيض رأس المال خلال السنة إذا ارتأت إدارة الشركة ذلك وهذا الإعلان تقوم الشركة به فقط من خلال البورصة، ولم تقم الشركة بالإعلان عن ذلك فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ولم تقم بإخطار كل المساهمين على عناوينهم المسجلة لديها تنفيذا للقانون حيث تختلف إجراءات تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة لأسهمها عن إجراءات شراء الشركة لأسهمها لتنفيذ أغراض أخرى وتمثل حالة جهل باللوائح أو نوع من التلاعب.
10. شركة ترغب فى شراء حوالى 97% من أسهمها كأسهم خزينة بالرغم من توقف نشاطها ، وقد صدر بذلك اقتراح من مجلس إدارة الشركة ثم تم التصديق على هذا الاقتراح من خلال الجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور وموافقة 100% ، وأخطرت الشركة الهيئة بذلك ، مما جعل الهيئة ترجئ الموافقة على ذلك حتى يتم التحقق من موقف دائنى الشركة ، ومدى تأثير عملية الشراء وخروج التدفقات النقدية من الشركة على حقوق الدائنين إذ يعتبر هذا القرار بمثابة تصفية للشركة.
11. شركة غير مقيدة بالبورصة ومتداولة أسهمها بسوق الأوامر ، وتقوم هذه الشركة بشكل دوري تقريبا كل أسبوع بشراء أسهم خزينة من السوق وذلك لضمان مستوى سعرى معين للسهم فى سوق الأوامر حيث لا يوجد سعر إقفال للسهم فى هذا السوق ، ويوجد لديها أسهم مر عليها أكثر من عام كأسهم خزينة ولم تقم بتخفيض رأسمالها بها فى ضوء عدم خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لتداولها خارج السوق المنظم الذى تتوافر فيه الشفافية والإفصاح.
12. قامت شركة بالإعلان عن وجود مفاوضات مع مستثمر عربى لشراء حصة من شركة مملوك أغلبها لمؤسسة حكومية وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر أسهمها وانتهزت الشركة هذه الفرصة للتخلص من أسهم الخزينة التى قامت بشرائها بأسعار مرتفعة وقامت الهيئة بإلغاء العمليات نتيجة قيام إدارة الشركة بالتلاعب فى السوق وقيد سعر غير حقيقى.
لذلك رأينا أن نقوم بتنظيم موضوع شراء الشركات لأسهمها لما له من أهمية لكل من الشركات المصدرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة وكذلك المساهمين فى هذه الشركات والمتعاملين فى أسواق رأس المال. ونتناول فيما يلي مفهوم أسهم الخزينة وطرق إعادة شراء الشركات لأسهمها وأسباب ذلك وكيفية التصرف فيها.
ونظراً لاختلاف الآثار والمعالجات المالية لأسهم الخزينة تناول الدليل عرضاً للآثار المترتبة على عمليات أسهم الخزينة والتى شملت المعالجة المحاسبية والإفصاح المحاسبى والعناصر التى يلزم الإفصاح عنها عند تنفيذ برامج شراء الشركات لأسهمها والمعالجات الضريبية ذات العلاقة ، وتم عرض أهم الأخطاء المحاسبية التى تقع فيها الشركات المصدرة عند المعالجة المحاسبية لعمليات أسهم الخزينة ، وتناول الدليل مداخل المعالجة الرقابية لعمليات تداول الشركة لأسهمها ، وعرض للممارسات غير السليمة التى تمت قبل تنظيم تعاملات أسهم الخزينة حتى تتجنب الشركات المقيدة الوقوع فى مثل هذه الأخطاء مستقبلاً وحتى تتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
ونقدم في هذا الموضوع للمستثمر فى الأسهم تصوراً متكاملاً يشمل كافة الجوانب العلمية والعملية الفلسفية والفنية والمهنية لتوضيح كافة الحقائق المرتبطة بأسهم الخزينة وما لها وما عليها.
واننا نؤكد على أن ما نتناوله فيما يلي هو بمثابة دليل استرشادى لكل من الشركات المصدرة للأسهم والمستثمرين من أعضاء مجلس إدارتها والمتعاملين فى السوق. يمكن أن يساهم فى تحسين جودة قراراتهم التمويلية والاستثمارية.
أولا: مفهوم أسهم الخزينة:
يقصد بعمليات أسهم الخزينة عملية إعادة شراء الشركة لأسهمها share repurchases or buybacks ويطلق على الأسهم التي يتم إعادة شرائها بواسطة الشركة Treasury -stocks - أى أسهم الخزينة.
هناك العديد من الحالات التى تلجأ فيها الشركات المساهمة إلى استرداد جزء من أسهم رأسمالها عن طريق شرائها وسواء تم الشراء نقدا أو عينا فان ذلك بالطبع سيؤدى إلى تخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها وفى المقابل انخفاض فى حقوق الملكية بنفس القدر.
وتجدر الإشارة إلى أن تملك الشركة لأسهمها لا يعنى أن هذه الأسهم قد تم إلغاؤها أو تم استردادها بصفه نهائية . ولكن هناك عدة مجالات لاستخدامات أسهم الخزينة فقد يحتفظ بها لإعادة بيعها في وقت أخر أو لتوزيعها على العاملين أو على المساهمين ، أو قد يكون للشركة أغراض أخرى سيوضحها هذا الدليل.
هذا ويقابل قيام الشركة المصدرة بشراء أسهمها تخفيضاً فى حقوق الملكية حيث يتم دفع المقابل إلى مساهم أو أكثر مقابل تنازله عن أسهمه وبذلك يمكن النظر إلى شراء أسهم الخزينة على انه تخفيض لحقوق المساهمين ، وليس حصولا على أصل جديد للشركة. فليس من المعقول أن تمتلك الشركة نفسها وتضع أسهمها ضمن أصولها وبالرغم من ذلك فإن بيع هذه الأسهم يوفر للشركة نقدية مثل بيع أى أصل من الأصول الأخرى التي تمتلكها الشركة.
وفى ضوء المعالجة المالية والمحاسبية لعمليات شراء وبيع أسهم الخزينة فى حساب حقوق المساهمين تجدر الإشارة إلى أن بيع أسهم الخزينة بسعر يقل عن تكلفة شرائها يخفض من حقوق المكية أما في حالة بيع أسهم الخزينة بسعر يزيد عن تكلفة شرائها يزيد من حقوق الملكية ،وهذه الزيادة لا يترتب عليها خلق أية أرباح قابلة للتوزيع ، وإنما تعتبر من مكونات رأس المال المدفوع.
ويلاحظ عزيزي المستثمر انه إذ كانت الموارد المالية المتاحة للمنشأة تفوق احتياجاتها فقد يكون من الأفضل توزيع الفائض النقدى على المساهمين ، وقد يتم التوزيع من خلال إعادة شراء جزء من الأسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة ذاتها ، ونظرا لان هذه السياسة لا تؤثر من قريب أو بعيد على القوة الإيرادية للشركة فمن المتوقع أن يؤدى انخفاض عدد الأسهم القائمة إلى ارتفاع ربحية السهم في ظل فرضية ثبات العائد المحقق بعد شرائها.
ثانياً : مداخل المعالجة الرقابية لأسهم الخزينة:
تم معالجة أسهم الخزينة فى العديد من التشريعات الدولية سواء التى تتبع النظام اللاتيني أو الأنجلوسكسونى وذلك من خلال وضع أحكام أو قواعد تمنع استغلالها كآلية للتلاعب بأسعار الأسهم أو لحماية حملة الأسهم ودائني الشركة ويوجد مدخلين للمعالجة الرقابية لأسهم الخزينة نلخصهما فى الآتى:
1. مدخل الإجراءات والأحكام التفصيلية:
يتناول هذا المدخل كل الخطوات التفصيلية التي يجب على الشركات المصدرة إتباعها لشراء أسهم خزينة أو التصرف فيها وكذلك قواعد الإفصاح عنها مثل التشريعات ذات الصبغة اللاتينية والتي يأتى على رأسها التشريع الفرنسي.
2. مدخل القواعد العامة:
فى ظل هذا المدخل تقوم الجهة الرقابية بوضع مبادئ أو قواعد عامة دون الدخول فى تفاصيل وإجراءات التنفيذ وتترك للشركات إتباع ما تراه فى ضوء المبادئ العامة الصادرة فى شان عمليات أسهم الخزينة وفى ظل هذا المدخل يسمح للشركة أن تشترى أسهمها بمراعاة بعض القيود أو الالتزام ببعض الإجراءات، والتى لا تسمح للشركات باستخدام برامج شراء أسهمها كوسيلة للتلاعب بأسعار الأسهم المصدرة منها.
وتشير الدراسات إلى اتجاه الجهات الرقابية فى العديد من الدول إلى المزج بين الأسلوبين. ويكمن دور الجهة الرقابية في تعامل الشركة على أسهمها، فى التحقق من احترام الشركة لهذه القيود ومن ثم فهى لا تمنع الشركة من شراء أسهمها بصورة مطلقة كما أنها لا تبيح لها شراء أسهمها بشكل مطلق.
ثالثاً : طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها ( آليات التنفيذ ):
تتعدد طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها نبين أهمها فى ما يلى:
√ إعادة الشراء من السوق المفتوح.
√ إعادة الشراء عن طريق المزايدة المحدودة.
√ إعادة الشراء عن طريق عرض شراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين.
√ إعادة الشراء من خارج السوق (عن طريق الاتفاقيات) أو (العمليات الخاصة).
√ إعادة الشراء من جميع المساهمين بنسبة متساوية.
وفيما يلى توضيح لبعض نماذج طرق شراء الشركات لأسهمها فى عدد من الدول التى تناولتها الدراسة:
√ في فرنسا: يمكن تنفيذ البرنامج عن طريق عرض شراء أو من خلال الشراء من البورصة أو السوق المفتوحة.
√ في مصر: لم يحدد المشرع المصري طريقة تنفيذ برنامج الشراء، ومن ثم يمكن أن يتم التنفيذ بواسطة عرض شراء أو بواسطة الشراء من البورصة أى من السوق المفتوح بحسب الغرض من الشراء ونسبة الأسهم المطلوب شراؤها.
√ في أمريكا: لا يلزم تقديم عرض شراء وإنما يمكن تنفيذ البرنامج عن طريق الشراء من السوق المفتوح أى البورصة.
في انجلترا: إذا زادت الكمية المشتراة عن 15% من رأس المال يلزم تقديم عرض شراء، أما إذا قلت الكمية عن هذا الحد، فيمكن تنفيذ برنامج الشراء من خلال البورصة.
√ في ألمانيا: عرض شراء أو الشراء من البورصة.
√ في اليابان: يلزم تنفيذ البرنامج من خلال الشراء من البورصة.
رابعاً : أسباب لجوء الشركة إلى أسهم الخزينة:
يمكن للشركة المصدرة اللجوء إلى إعادة شراء أسهمها وذلك لواحد أو أكثر من الأسباب الآتية:
◘ استخدام الفائض النقدي المتاح لدى الشركة الذي لا يتوافر أمامها فرص لاستثماره.
◘ تستخدم كبديل لإجراء التوزيعات فى حالة توقع الإدارة أن يكون لها تأثير ايجابي على أسعار أسهم الشركة فى سوق الأوراق المالية.
◘ تستخدم لخلق سوق للسهم أو لخلق طلب إضافى على أسهم الشركة أو لتدعيم سعر السوق الجاري لأسهم الشركة المتداولة وتلجأ الشركات إلى هذه الآلية في حالة انخفاض أسعار أسهمها لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة ذاتها.
◘ تستخدم لضبط حقوق الملكية وهيكل المساهمين بما يحد من سيطرة بعض المساهمين.
◘ لمواجهة عروض الشراء العدائية لأسهم الشركة حيث يؤدى شراء الشركة لأسهمها تخفيض عدد الأسهم حرة التداول فى السوق وزيادة أسعار تداولها.
◘ للحصول على مزايا ضريبية في حال خضوع التوزيعات النقدية للضريبة حيث يترتب على شراء الشركة لأسهمها ارتفاع أسعار تداولها ومن ثم تحقيق الأرباح الرأسمالية من قبل مساهميها والتى قد تكون معفاة ضريبياً.
◘ لزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي تخفيض مضاعف الربحية مما يجعل سعر السهم ذو جاذبية معينه للمستثمرين وكذلك زيادة نسبة التوزيعات حيث تزيد أرباح المساهمين الباقيين في الشركة أى ربحية السهم.
◘ يساهم شراء الشركة لأسهمها فى إثراء المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة على عدد أقل من الأسهم القائمة.
◘ تستخدم هذه الآلية فى شراء أسهم المساهمين الراغبين في الخروج من الشركة والمتضررين من الشطب الاختيارى كما هو الحال في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
◘ تستخدم فى حالة الطروحات الثانوية الجديدة حيث تستخدم أسهم الخزينة فى ضبط سعر الأوراق المالية المصدرة من الشركة وخلق نوع من التوازن بين الطلب والعرض كما في حالة الطرح الثانوي وتكوين صندوق أو حساب للحفاظ على استقرار سعر السهم السوقي خلال فترة معينه بعد الطرح.
◘ تستخدم فى حالة توزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع.
◘ الرغبة في زيادة الأرباح الموزعة على الأسهم القائمة بتوجيه نصيب أسهم الخزينة من هذه الأرباح في اتجاه الأسهم القائمة.
◘ تستخدم كآلية لتحديد النصاب القانوني لحضور الجمعيات العامة.
◘ تستخدم في عمليات عقود الاختيار وعقود المستقبليات التى تكون الشركة طرفاً فيها.
خامساً : طرق التصرف في أسهم الخزينة:
توجد عدة طرق للتصرف فى أسهم الخزينة نلخصها فى الآتى:
1. تخفيض رأس مال الشركة المدفوع وبالتالي تخفيض حجم استثمارات الشركة. حيث تعمل الشركة على تحقيق التوازن بين الأموال المتاحة للاستثمار وبين الحاجة الحقيقة لتمويل الاستثمارات المخططة من قبل الشركة وإعادة الأموال إلى المساهمين فى حالة عدم وجود فرص لاستثمارها.
2. إعادة بيع الأسهم في السوق المفتوح لتوفير سيولة للشركة.
3. استخدام هذه الأسهم ضمن نظم الإثابة والتحفيز وذلك من خلال تمليكها للمديرين بالشركة وفقاً للنظام المعتمد من الجمعية العامة للشركة.
4. إعادة توزيع هذه الأسهم على المساهمين كأسهم مجانية أو بسعر مخفض كنوع من طرق التوزيع للأرباح على المساهمين.
5. استخدام أسهم الخزينة في عمليات المبادلة حيث تقوم الشركة بشراء أسهمها عند رغبتها في الاستحواذ على شركات أخرى مقابل مبادلة أسهمها مع أسهم مساهمي الشركات الأخرى المستهدفة.
سادساً: الآثار المالية لعمليات شراء الشركات لأسهمها:
يترتب على شراء الشركة لأسهمها العديد من الآثار المالية نوضحها من خلال الجدول التالى:
| |||||||||||||||||
سابعاً: الجوانب السلبية والمحاذير المرتبطة بشراء الشركة لأسهمها:
هناك العديد من المحاذير والأخطاء التى يمكن أن تقع فيها إدارة الشركات فى حالة تعاملها على أسهم شركاتها فى ضوء عدم تماثل المعلومات فيما بين المتعاملين على السهم بالسوق وبين إدارة الشركة فى حالة تعاملها على أسهمها ، وفيما يلى توضيح لبعض المحاذير التى يجب أن تأخذها إدارة الشركات فى الاعتبار عند التعامل على أسهمها:
1. استغلال المعلومات الداخلية:
تتمتع إدارة الشركة والعاملين فيها بوضع مميز عن وضع بقية المتعاملين في البورصة، حيث أن إدارة الشركة تمتلك دائما معلومات خاصة غير متاحة للجمهور مما يسمح لها باستغلال المعلومات المتاحة لديها وغير المتاحة لدى الغير، وهو ما يمثل جريمة من جرائم البورصات والتي تتمثل في جريمة استخدام العالمين ببواطن الأمور للمعلومات الداخلية ، حيث أن إدارة الشركة نفسها تعتبر من أكثر الداخليين المطلعين على المعلومات الداخلية غير المنشورة للغير ، وعليه فان إدارة الشركة يمكنها أن تعمل في ظل عدم الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات من خلال الاستفادة من آلية إعادة الشراء لأسهمها في ظل وجود معلومات غير منشورة سواء أكانت ايجابية أم سلبية لتحقيق مكاسب غير عادية على حساب المستثمرين في السوق، سواء كان ذلك في الأسواق الحاضرة أو فى الأسواق المشتقة مثل أسواق عقود الخيارات والعقود المستقبلية.
2. قيد سعر غير حقيقي:
في ظل الممارسات غير القانونية أو المرتبطة بالتلاعبات ، فقد ترغب إدارة الشركة في استخدام آلية إعادة شراء أسهمها للوصول بالسهم إلى مستوى سعري غير حقيقي وذلك في ظل عدم وجود نتائج أعمال جيدة للشركة أو أحداث جوهرية ذات تأثيرات ملموسة حقيقية لدى الشركة ، ويتم ذلك من خلال إعلان الشركة عن شراء أسهم خزينة على أساس أن سعر السهم يقل عن سعره الحقيقى أو سعره العادل وقد يؤدى ذلك إلى الإيحاء للسوق بان هناك معلومات متاحة لدى الشركة وغير متاحة لديهم مما يزيد من حجم الطلب ومن ثم يرتفع سعر السهم ، وهنا يوجه إلى إدارة الشركة ارتكاب جريمة أخرى وهى جريمة التلاعب بالأسعار بقيد سعر غير حقيقى.
أن تعامل الشركة على أسهمها بغرض تحريك أسعار تداولها سوف يفتح الباب على مصراعيه لدخول الشركات سوق التداول للمضاربة على أسهمها والتلاعب في أسعارها والاستفادة من معلوماتها الخاصة غير المتاحة للجمهور لتحقيق مكاسب أو لتلافى الخسائر حيث أن الشركة تملك في كل وقت معلومات داخلية عن نتائج الأعمال غير متوفرة لباقي المتعاملين ، وقد يؤدى ذلك إلى انحراف بعض الشركات عن وظائفها وأداء دورها الرئيسي المتمثل في الاستثمار المباشر بغرض تقديم منتجاتها أو خدماتها لمستهلكيها واتجاهها نحو المضاربة على أسهمها بالبورصة الأمر الذى يضر بكافة الأطراف المتعاملة مع الشركة بالإضافة على مساهميها ودائنيها.
3. إعطاء إشارات خاطئة للسوق:
فقد تستغل الشركة آلية إعادة شراء أسهمها وكذلك التخلص من هذه الأسهم لإعطاء إيحاء للسوق وإعادة توجيه السوق نحو زيادة الطلب أو زيادة العرض مما يجعل الشركة تقوم بوظيفة أخرى بجانب وظيفتها الأساسية وهى وظيفة صانع السوق لأسهمها وفى ظل غياب الضوابط الحقيقية الحاكمة لتلك الآلية مع عدم تأهل هذه الشركات للقيام بوظيفة صانع السوق والتى يؤكدها عدم الترخيص للشركات المصدرة بممارسة هذا النشاط من قبل الجهات الرقابية، ومع كون الشركة غير ملتزمة بقواعد الإفصاح فان ذلك قد يجعل الشركة تعمل على الوصول بسعر سهمها إلى سعر غير عادل لفترة وقد تنجح فى الحفاظ على ارتفاع أسعار تداولها إلا انه سوف يعود إلى مستواه الحقيقي بما يُحمِّل المستثمرين بالشركة بخسائر غير عادية وانخفاض حقوق الملكية نتيجة بيع أسهم الخزينة بخسارة.
ونؤكد على أن تحسين سعر السهم عن طريق إحداث طلب مفتعل يزيف آلية تحديد السعر وغالبا ما سيعود السعر إلى مستواه الحقيقي مُحمِّلاً المساهمين بخسائر غير عادية.
4. التواطؤ بالشراء من مساهمين محددين:
فى بعض الحالات التى تواجه فيها الشركة خسائر أو مشاكل مستقبلية تقوم الإدارة التنفيذية بالشركة بالاتفاق مع بعض كبار المساهمين فيها أو أعضاء مجلس إدارتها على شراء جزء من أسهمهم بسعر معين عن طريق قيام الشركة بالإعلان عن شراء أسهم خزينة وقيام هؤلاء المساهمين ببيع هذه الأسهم للشركة بالسعر المتفق عليه مما يجعل هؤلاء المساهمين يحققوا منافع بصورة غير عادلة على حساب باقي المساهمين المستثمرين بالشركة والذين لا تتوافر لديهم المعلومات المستقبلية الخاصة بالشركة والتى يؤدى نشرها إلى انخفاض سعر التداول عن أسعار شراء أسهم الخزينة.
5. المساس بحقوق دائني الشركة:
أعطى المشرع لدائني الشركة الذين نشأت حقوقهم قبل نشر قرار تخفيض رأس المال وكذلك الممثل القانوني لجماعة حملة السندات ، الحق في الاعتراض على قرار تخفيض رأس مال الشركة ، باعتبار أن قاعدة ثبات رأس المال هي الضمانة الأولى بالنسبة للدائنين، وبالتالي فيلزم أن يكون شراء الشركة لأسهمها بغرض تخفيض رأس المال بعد إخطار الدائنين حيث يمكن للمعترض من الدائنين اللجوء للقضاء في حال عدم قبوله قرار الشركة بشراء أسهمها لتخفيض رأس المال وإلغاء القرار.
وقد تتخذ بعض الشركات ذات الإدارة غير الملتزمة بمبادئ حوكمة الشركات قرار شراء أسهم خزينة للإضرار والتأثير سلبا على حقوق الدائنين ، وذلك عن طريق قيام الشركة بالتقاعس عن رد أموال الدائنين بالرغم من وجود فائض نقدى لديها ، حيث تقوم بشراء أسهم خزينة بهذا الفائض أو بتسييل أصول لديها ثم تشترى بقيمتها أسهم خزينة بما يؤدى إلى تصفية الشركة بصورة غير قانونية وحصول المساهمين على أموالهم وضياع حقوق الدائنين ، مما يعد ذلك إجحافا لهم ، حيث أن قيامهم بإقراض الشركة كان في ظل ضمانات أهمها قيمة رأس المال المدفوع باعتباره غير قابل للتوزيع ، وهنا تظهر خطورة إطلاق حرية الشركة في شراء أسهم الخزينة دون ضوابط من الجهة الرقابية.
6. استخدام أسهم الخزينة كآلية لعرقلة إتمام عروض الشراء العدائية:
فى حالات عروض الشراء العدائية تمنع بعض التشريعات إدارة الشركة المستهدفة بعرض الشراء أن تتدخل بصورة منفردة أو مع آخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات التداول التى تتم على أسهمها ، والهدف من هذا القيد هو منع مجلس الإدارة من القيام بأية ممارسات غير مشروعة يكون من شانها عرقلة إتمام عرض شراء تكون فيه مصلحة محققة لصالح الشركة والمساهمين فيها. إذ من الممكن أن يباشر مجلس إدارة الشركة عمليات شراء لأسهم الشركة من السوق عن طريق شركات صديقة، وذلك بقصد خلق طلب وهمي على هذه الأسهم، الأمر الذي يؤدى إلى رفع سعرها، وهو ما قد يؤدى إلى اضطرار مقدم العرض إلى سحب عرضه. وهناك حالات معينة يجوز لمجلس إدارة الشركة المستهدفة بمتابعة تنفيذ برنامج شراء أسهم الشركة من السوق إذا كانت الجمعية العامة للشركة قد أقرت برنامج الشراء وأعطت هذا الحق لمجلس إدارة الشركة أو سمحت له بالتدخل كإجراء دفاعي أمام عرض الشراء العدائى. ومن جهة أخرى فان فكرة استخدام شراء الشركة لأسهمها كوسيلة دفاعية ضد عروض الشراء العدائية، ينبع من أن شراء الشركة لأسهمها من السوق سيؤدى إلى ارتفاع نصيب السهم في الأرباح المحققة الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع قيمة السهم، وهو ما يجعل عملية الاستحواذ مكلفة جدا بالنسبة لمقدم العرض، الأمر الذى يؤدى إلى سحب العرض وإفشاله لصالح الإدارة وضد مصالح المساهمين أو الشركة ذاتها.
7. استخدام أسهم الخزينة للتأثير على نسب التصويت داخل الجمعيات:
فى التشريع المصرى أن المستثمر الذي سوف تبلغ نسبة مساهمته الثلث عند عقد عملية على أسهم شركة ما سواء كان يملك نسبة اقل من أسهم الشركة أو سواء كان يرغب في تملك هذا الحد مرة واحدة قد يكون مُلَزَمَاً بتقديم عرض شراء إجبارى كما ورد بالقانون المصري فى حالة تبين مشاركته فى قرار أسهم الخزينة ، وعند حساب نسبة الثلث هذه يتم حسابها كنسبة لأسهمه التي سوف يتملكها إلى إجمالى الأسهم القائمة بعد استبعاد أسهم الخزينة وذلك لان أسهم الخزينة في تلك الحالة ينظر إليها على أنها مستبعده من رأس مال الشركة فضلا عن أنها لا تملك حق التصويت،ومن المعروف أن عروض الشراء بقصد الاستحواذ لا تنصب إلا على الأسهم التى تشكل جزءاً من رأس المال وتخول حاملها حق التصويت فى الجمعية العامة.
ثامناً: بنود الإفصاح والشروط الخاصة بتنفيذ برامج شراء الشركات لأسهمها فى ظل العديد من التشريعات:
باستقراء العديد من الممارسات الدولية يمكن تقسيم بنود الإفصاح الواجب توافرها في برامج عمليات إعادة شراء الشركة لأسهمها وشروط تنفيذ هذه البرامج أمكن حصرها فى الآتى:
1. الإفصاح عن الهدف من الشراء:
يجب أن تلتزم الشركة بتحديد الهدف المراد تحقيقه من وراء شراؤها لأسهمها في إطار برنامج الشراء، ولا يوجد ما يمنع من وجود أكثر من هدف لبرنامج شراء الشركة لأسهمها، إذ يمكن أن يكون الهدف من الشراء إثابة وتحفيز العاملين وضبط أسعار أسهمها بالسوق فى ذات الوقت.
2. الإفصاح السابق والإفصاح اللاحق لبرنامج الشراء:
يجب على الشركة المصدرة أن تفصح عن كل العمليات التى تقوم بها تنفيذا لبرنامج شراؤها لأسهمها، وذلك على النحو التالي:
◘ الإفصاح السابق: تلتزم الشركة بالإفصاح عن تفاصيل برنامج إعادة شراءها لأسهمها للجهة الرقابية والحصول على موافقتها قبل التنفيذ وذلك بناء على مذكرة معلومات تقدمها الشركة يلزم أن تتضمن كحد ادني الهدف من الشراء وأسلوب تمويل عملية الشراء وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والحد الأقصى للشراء والفترة الزمنية لتنفيذ عمليات الشراء.
◘ الإفصاح اللاحق: تلتزم الشركة بإخطار الجهة الرقابية في نهاية كل أسبوع وفى نهاية كل شهر بالكميات التي تم تنفيذها من عمليات إعادة الشراء ومتوسط السعر طوال الفترة التي يتم التنفيذ فيها وكذلك أية أحداث جوهرية يمكن أن تطرأ أثناء تنفيذ العملية وأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة في مذكرة المعلومات التى وافقت عليها الهيئة وذلك خلال فترة تنفيذ برنامج الشراء.
3. الإفصاح عن السعر:
تتجه العديد من الدول إلى وضع سقف لسعر شراء الشركة لأسهمها منعا للتلاعب بقيد سعر غير حقيقي لأسهمها بالسوق.
4. الإفصاح عن الكمية الممكن شراؤها:
تتجه غالبية الدول إلى وضع حد أقصى لكمية أسهم الخزينة التي يمكن أن تقوم الشركة بشرائها ، حتى لا تلجأ الشركة إلى استخدام أسهم الخزينة بشكل يحقق إضراراً بمصالح المساهمين في الجمعية العامة باعتبار أن أسهم الخزينة لا حق لها في التصويت ، وقد تستخدم نسبة أسهم الخزينة كأداة لعدم إكمال النصاب القانوني لحضور الجمعية بما يعطل دور الجمعية العامة في مراقبة مجلس إدارة الشركة أو على الجانب الآخر قد تستخدم لتعديل نصاب الحضور على أساس أن أسهم الخزينة تستبعد من الأسهم التى لها حق التصويت.
5.شروط خاصة بالكميات المنفذة خلال الجلسة:
تتجه بعض الدول إلى وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التي يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد معين ، وذلك في محاولة لجعل سعر السهم السوقي يعبر إلى حد ما في معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين في السوق بخلاف الشركة المصدرة.
6.شروط خاصة بإعادة بيع الأسهم المشتراة:
تفرض بعض الدول على الشركات المصدرة القيود على إعادة بيع أسهم الخزينة في السوق خلال مدة تنفيذ برنامج شراؤها لأسهمها ولحين الانتهاء من شراء الكمية المطلوبة أو انتهاء الفترة الزمنية المحددة للتنفيذ أيهما اقرب.
7. شروط خاصة بتعامل الشركة كمتعامل داخلى:
تضع بعض التشريعات فترة حظر على الشركة مثلها مثل أى متعامل داخلي فلا يجوز للشركة أن تتعامل على أسهمها قبل نشر أى حدث جوهري قد يكون له تأثير على سعر السهم .
8. شروط خاصة بالفترة الزمنية للشراء والاحتفاظ بأسهم الخزينة:
تحدد العديد من الدول فترة زمنية لشراء الشركة لأسهمها وكذلك فترة زمنية للاحتفاظ بأسهم الخزينة كما يلي:
◘ الفترة الزمنية للشراء:
فى بعض الدول قد تمتد الفترة الزمنية لبرنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها إلى ثلاث سنوات ضمن برنامج إعادة الشراء الذي تتبعه الشركة.
◘ الفترة الزمنية للاحتفاظ بأسهم الخزينة:
في بعض الدول تكون الفترة الزمنية للاحتفاظ بهذه الأسهم محدده فقد تكون سنة، كما هو فى مصر وفى بعض الدول تكون حوالي 24 شهر. وفى العديد من الدول الأخرى يمكن للشركة أن تحتفظ بهذه الأسهم لأى فترة زمنية تراها فى ضوء الهدف من الشراء.
9. شروط خاصة بسلطة الموافقة على شراء الشركة لأسهمها:
تختلف هذه السلطة من دولة لأخرى كما سيتم توضيحه فى الجزء التالى:
في مصر: تضمنت قواعد القيد بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة أن تكون السلطة المختصة بالموافقة على شراء الشركة لأسهمها، هى مجلس إدارة الشركة ، أما إذا كان الغرض من الشراء هو تخفيض رأس المال تكون الجمعية العامة غير العادية طبقاً للقانون هى السلطة المختصة، أما بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة حددت القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن سلطة شراء أسهم الخزينة هي الجمعية العامة غير العادية وبنسبة موافقة 75%.
في فرنسا: سلطة الموافقة هي الجمعية العامة للمساهمين ولكن نوع الجمعية المطلوب موافقتها يختلف باختلاف السبب من وراء شراء الشركة لأسهمها، فإذا كان السبب هو تخفيض رأس المال فتختص بالموافقة الجمعية العامة غير العادية، ولا تنعقد الجمعية إلا بحضور الثلث، فإذا لم يكتمل النصاب في الدعوة الأولى، فيصح أن تنعقد الجمعية بحضور الربع. ويلزم لصحة قرار الجمعية بالموافقة على برنامج الشراء موافقة ثلثي الأصوات الحاضرة أو الممثلة. أما إذا كان السبب هو ضبط سعر سهم الشركة في البورصة، فتكون الموافقة من اختصاص الجمعية العامة العادية.
في أمريكا: سلطة الموافقة على قرار شراء الشركة لأسهمها هي مجلس الإدارة الذي يلزم أن يصدر قراره بالسماح للشركة بتنفيذ برنامج شراؤها لأسهمها حتى يسمح للشركة القيام بإعادة شراء أسهمها.
في انجلترا: سلطة الموافقة في جميع الأحوال هي الجمعية العامة ولكن يلزم أن تصدر الموافقة من الجمعية العامة غير العادية إذا تم تنفيذ البرنامج خارج السوق أما إذا كان تنفيذ برنامج الشراء من البورصة فيلزم موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.
في ألمانيا: لا يمكن أن تشترى أسهمها إلا بموافقة مجلس الإدارة مع إحاطة الجمعية العامة بالهدف من الشراء وسعره وكميته.
في اسبانيا وايطاليا: يلزم صدور قرار من الجمعية العامة بالتصريح للشركة بشراء أسهمها.
تاسعاً: علاقة أسهم الخزينة بالمشتقات المالية:
تسمح الكثير من التشريعات بإمكانية تنفيذ الشركة لبرنامج شراء أسهمها وذلك لمساعدة الشركة فى تنفيذ عمليات مرتبطة بالمشتقات المالية وبصفة خاصة خيارات الشراء اللاحق حيث تقوم الشركة بإصدار خيار شراء لاحق Warrants والتي بموجبها يحق لحامل خيار الشراء اللاحق أن يتقدم للشركة بعد فترة زمنية معينه أو في تاريخ محدد للشركة المصدرة لطلب شراء أسهم الشركة بسعر معين بالطبع يقل عن سعر السوق ، وهنا تقوم الشركة بتنفيذ برنامج شراء لأسهم خزينة حتى تستطيع تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بتلك الخيارات التي أصدرتها ، وجدير بالذكر أن القانون المصري لم ينظم حتى الآن عقود الخيارات وعمليات تداولها.
ونظراً للمخاطر التى ترتبط بتعامل الشركة على خيارات الشراء ، فقد استلزم المشرع الفرنسي أن تشتمل مذكرة المعلومات التى تقدمها الشركة إلى الجهة الرقابية لتحصل على موافقتها على وصف دقيق ومحدد لأهداف الشركة من وراء استخدام برنامج شراء أسهمها لتنفيذ عقود الخيارات وكذلك الرقابة الداخلية للشركة على الخيارات. كما استلزم المشرع الفرنسي ضرورة مراعاة أن يشير قرار الجمعية العامة بالموافقة على شراء الشركة لأسهمها صراحةً لتنفيذ خيارات الشراء ، كما يجب ألا تقل فترة ممارسة الخيار عن ثلاثة أشهر سواء أكان الخيار مقيداً بالبورصة أم غير مقيد ، كما يلزم أن يكون سعر الخيار نقدا.
عاشراً: المعالجة المحاسبية لأسهم الخزينة:
وحتى تكتمل الصورة يعرض الدليل فى الجزء الآتى المعالجة المحاسبية لأسهم الخزينة عند شرائها وعند بيعها كما يلي:
1. عند شراء الشركة لأسهمها:
عندما تقوم الشركة بشراء أسهمها أياً ما كانت آلية التنفيذ ، يتم إثبات عملية الشراء بجعل حساب أسهم الخزينة مدينا بتكلفة شراء هذه الأسهم (ثمن الشراء بالإضافة إلى عمولات الشراء وأي تكاليف أخرى مثل تكاليف الإعلان عن الرغبة في الشراء)، ويجعل حساب النقدية أو حساب الدائنون دائناً بقيمة ما تم تحمله من تكاليف سواء تم سدادها نقداً أو تعهدت الشركة بسدادها في وقت لاحق
ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال الآتى:
إذا كان عدد الأسهم المصدرة للشركة (ص) هو 1 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم، وبلغت الاحتياطيات في 31/12/2006 مبلغ 2 مليون جنيه احتياطي قانوني، و1.5 مليون جنيه احتياطي عام، 2.5 مليون جنيه أرباح مرحلة. وفي 25/3/2007 قامت الشركة بإعادة شراء 100 ألف سهم من أسهمها نقداً بسعر 20 جنيه للسهم وتحملت في سبيل ذلك عمولة مقدارها 1000 جنيه، فتقوم الشركة بإثبات عملية اقتناء هذه الأسهم محاسبيا بالقيد الآتي:
| 2001000 من حساب أسهم الخزينة | 2001000 إلى حساب النقدية |
حيث تبلغ تكلفة شراء أسهم الخزينة = 100الف سهم ×20 جنيه +1000 جنيه =2001000جنيه ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل=1 مليون سهم ×10 جنيه=10 مليون جنيه وتظهر أسهم الخزينة مطروحة من حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي. فلو أن الشركة أعدت قائمة المركز المالي في 31/3/2007 وكانت نتيجة أعمال الثلاث شهور المنتهية في 31/3/2007 قد أظهرت صافي أرباح مقدارها 350000 جنيه، فتظهر حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي بالجنيه مصري كما يلي:
قائمة المركز المالي لشركة ....... في 31-12-2007
| الأصول | حقوق المساهمين والخصوم |
| 10000000 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 2000000 احتياطي قانوني 1500000 احتياطي عام 2500000 أرباح مرحلة 350000 صافى أرباح الفترة ------- 16350000 حقوق المساهمين (2001000 ) أسهم الخزينة (100 ألف سهم) ------- 14349000 حقوق المساهمين (عدد الأسهم القائمة 900 ألف سهم) |
والجدول التالي يوضح اثر شراء الشركة لأسهم الخزينة على القيمة الدفترية للسهم وعلى ربحية السهم باستخدام بيانات المثال السابق كما يلي:
| البند | قبل شراء أسهم الخزينة | بعد شراء أسهم الخزينة |
| حقوق المساهمين (1) | 16350000جنيه | 14349000جنيه |
| عدد الأسهم القائمة (2) | 1000000 سهم | 900000سهم |
| القيمة الدفترية للسهم | ( 1÷2) 16.35 جنيه | 15.94 جنيه |
| صافى أرباح الفترة (3) | 350 | 350 |
| ربحية السهم | 3÷2 0.035 جنيه | 0.0389 جنيه |
وبتحليل الجدول السابق يلاحظ انه قد ترتب على شراء أسهم الخزينة أن ارتفعت ربحية السهم نتيجة لانخفاض عدد الأسهم التي يقسم عليها صافى ربح الفترة حيث أصبح عدد الأسهم القائمة 900 ألف سهم بدلا من 1 مليون سهم نتيجة استبعاد عدد 100 ألف سهم وهى أسهم الخزينة ، مما ترتب عليه زيادة ربحية السهم من 0.035 جنيه إلى 0.0389 جنيه.
كما يلاحظ أن القيمة الدفترية للسهم قد انخفضت أيضا من 16.35 جنيه إلى 15.94 جنيه نظرا لان سعر شراء سهم الخزينة بلغ 20 جنيه وهو أكبر من القيمة الدفترية للسهم بعد الشراء مما أدى إلى زيادة القدر المستقطع من حقوق المساهمين ويلاحظ انه بصفه عامه فان القيمة الدفترية للسهم ترتفع إذا كانت تكلفة شراء سهم الخزينة تقل عن القيمة الدفترية للسهم القائم وان القيمة الدفترية للسهم تنخفض إذا كانت تكلفة شراء سهم الخزينة تزيد عن القيمة الدفترية للسهم القائم.
2. عند بيع الشركة لأسهمها:
عندما تقوم الشركة بإعادة بيع أسهم الخزينة أو جزء منها خلال الفترة المسموح خلالها بإعادة البيع (قبل سنة من تاريخ الاقتناء)، أو بمنحها خلال تلك الفترة للعاملين ضمن نظم الإثابة للعاملين، فتقوم الشركة بتخفيض حساب أسهم الخزينة بتكلفة الجزء الذي تم بيعه أو منحه للعاملين وذلك بجعل حساب أسهم الخزينة دائنا بهذا المبلغ، كما تقوم بجعل حساب الخزينة أو البنك مدينا بصافي القيمة البيعية لأسهم الخزينة المباعة، أو نجعل حساب تكاليف نظم إثابة العاملين مدينا بالقيمة العادلة لهذه الأسهم في تاريخ منحها للعاملين بالإضافة إلى ما تتحمله من عمولات لنقل ملكية تلك الأسهم للعاملين.
ويعالج الفرق بين تكلفة أسهم الخزينة التي يتم التخلص منها (بالبيع أو بمنحها للعاملين) وبين صافي قيمتها البيعية أو قيمتها العادلة مضافا إليها عمولة نقل ملكيتها للعاملين سواء بالزيادة أو النقص عن طريق حساب الأرباح المرحلة أو حساب الاحتياطيات، ولا يجوز للشركة أن تحمل الفرق لقائمة الدخل عن الفترة حيث أن الشركة لا يجوز لها أن تحقق أرباح أو تتحمل خسائر من عمليات التعامل على أسهمها.
ولتوضيح كيفية معالجة بيع أسهم الخزينة نقدا:
بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة قامت ببيع 50 ألف من هذه الأسهم التي سبق أن اشترتها بسعر بيع 24 جنيه للسهم وحصلت القيمة البيعية نقدا بعد خصم عمولة السمسرة بواقع 0.5 في الألف.
إذا مما سبق نستنتج أن
قيمة البيع قبل خصم العمولة = 50000 سهم × 24 جنيه = 1200000 جنيه
قيمة عمولة السمسرة المدفوعة = 1200000 جنيه × 0.0005 = 600 جنيه
قيمة البيع بعد خصم العمولة = 1200000-600 = 1199400 جنيه
وحيث أن تكلفة شراء 50 ألف سهم من أسهم الخزينة تحسب كما يلي:
تكلفة السهم الواحد من أسهم الخزينة = 2001000 ÷ 100000= 20.1 جنيه
إذا تكون تكلفة 50 ألف سهم المباعة = 50000 سهم × 20.1 جنيه =1005000 جنيه
الفرق بالموجب ف قيمة البيع عن تكلفة الشرا=1199400-1000500=198900جنيه
وعليه فان الشركة سوف تقوم بإثبات ذلك بالقيد التالي:
| |||||||||
أما لو كان سعر بيع السهم قد انخفض وتم بيع 50000 سهم بسعر 18 جنيه للسهم وحصلت الشركة على ثمن البيع نقدا بعد خصم عمولة سمسرة مقدارها 500 جنيه، فتكون الشركة قد حصلت على مبلغ 899500 جنيه.
قيمة البيع بعد خصم العمولة =50000 سهم ×18 جنيه -500 جنيه = 899500 جنيه
الفرق بالسالب في قيمة البيع عن تكلفة الشراء=899500-1000500=101000 جنيه.
ويتم إثبات ذلك بالقيد التالي:
من مذكورين
| |
| 899500 حساب النقدية | |
| 101000 حساب الاحتياطي العام(الأرباح المرحلة) | 1000500 إلى حساب أسهم الخزينة |
ولتوضيح كيفية معالجة منح أسهم الخزينة لنظام الإثابة والتحفيز
لو كانت الشركة قد قامت بمنح العاملين هذه الأسهم ضمن نظم إثابة العاملين لدى الشركة وان القيمة العادلة للسهم في هذا التاريخ كانت قد بلغت 24 جنيه وان الشركة قد تحملت أيضا مبلغ 600 جنيه عمولة سمسرة لنقل ملكية الأسهم إلى هذا النظام ، فإنها تقوم بإجراء القيد التالي:
| 1200600 من حساب نظم إثابة وتحفيز | |
| إلى مذكورين | |
| 1000500 حساب أسهم الخزينة | |
| 600 حساب النقدية | |
| 199500 حساب احتياطي عام (أرباح مرحلة) |
وفي حالة منح هذه الأسهم للعاملين ضمن نظام إثابة العاملين وكانت القيمة العادلة لهذه الأسهم في هذا التاريخ 18 جنيه للسهم وان الشركة تحملت عمولة سمسرة نقل ملكية الأسهم للعاملين بمبلغ 500 جنيه سددت نقدا، تقوم الشركة بإثبات ذلك بالقيد التالي:
من مذكورين
| |
| 900500 حساب نظم إثابة وتحفيز | |
| 100000 حساب الاحتياطي العام (الأرباح المرحلة) | |
| 1000500 إلى حساب أسهم الخزينة |
إحدى عشر: الإفصاح المحاسبي وأسهم الخزينة:
كما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (25) الفقرتين 33، 34 واللتان تتضمنان الآتي:
"إذا قامت المنشأة بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها (أسهم الخزينة) فيتم عرض تلك الأدوات مخصومة من حقوق الملكية ولا يجوز الاعتراف بأي ربح أو خسارة في الأرباح أو الخسائر الناتجة عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق ملكية هذه المنشأة.
ويمكن أن تقوم المنشأة أو أي منشأة تكون ضمن المجموعة بشراء تلك الأسهم والاحتفاظ بها ويتم الاعتراف بالقيمة المدفوعة أو المحصلة مباشرة في حقوق الملكية" فقرة (33).
" ويتم الإفصاح بصورة منفصلة عن أسهم الخزينة التي تحتفظ بها المنشأة وذلك إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وذلك وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) (عرض القوائم المالية)، وإذا أعادت المنشاة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من أطراف ذوي علاقة فإنها تقوم بالإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 15 (الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة)".
اثنى عشر: الأخطاء المحاسبية المتوقع حدوثها عند معالجة أسهم الخزينة:
1. معالجة الفروق الناشئة عن التصرف في أسهم الخزينة من خلال قائمة الدخل.
2. خصم كامل تكلفة اقتناء أسهم الخزينة من رأس المال لدى تخفيضه تنفيذا للقواعد المقررة، في حين يتعين تخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة فقط.
ثالث عشر: المعالجة الضريبية لأسهم الخزينة:
من المفترض أن تضاف أو تستبعد الفروق التي تنشأ عن التخلص من أسهم الخزينة (والمضافة أو المستبعدة من حقوق الملكية) في الوعاء الضريبي للشركة، إلا أن الممارسات الضريبية تشير إلى قيام مصلحة الضرائب بإضافة أية فروق موجبة بحقوق الملكية إلى الوعاء الضريبي للشركة.
أربعة عشر: عرض لبعض المشاكل العملية التى تم رصدها من قبل الهيئة:
ونعرض فيما يلى بعض المشاكل العملية المرتبطة بأسهم الخزينة التى تم رصدها من قبل الهيئة:
1. شركة تستفسر عن كيفية التصرف في قيمة الكوبونات النقدية التي لن يتم توزيعها على أسهم الخزينة التي سوف يتم شرائها حتى 3/4/2007 ، وهو تاريخ استحقاق الكوبون البالغ قدرة35جنيه تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة في 15/3/2007 .وكان رد الهيئة بأنه يمكن للشركة الاحتفاظ بهذه التوزيعات كأرباح مرحلة تظهر في القوائم المالية الدورية التالية للشركة، وتضاف إلى الأرباح القابلة للتوزيع عند قيام الجمعية العامة العادية للشركة بإقرار توزيعات نقدية مستقبلا على الأسهم القائمة حكمها حكم الأرباح المرحلة.
2. شركة تطلب موافقة الهيئة على إعفائها من تخفيض رأس مالها بقيمة أسهم الخزينة التي مضى على شرائها أكثر من سنه ، حتى يمكن تنفيذ العملية من خلال سوق نقل الملكية بالبورصة لان أسهم الشركة غير مقيدة بالبورصة وقد كان رد الهيئة انه يلزم أن تقوم الشركة بتخفيض رأس مالها بمقدار أسهم الخزينة التي مضى على شرائها أكثر من سنه وذلك تنفيذا للمادة (3) من القرار الوزاري رقم ( 75 ) لسنة 1998بشان تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص على انه " على الشركة أن تتصرف في أسهم الخزينة قبل مضى مدة لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال الثلاثين يوماً التالية لمضى تلك المدة لإنقاص رأس مال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لدعوة الجمعية ولإنقاص رأس المال."
3. شركة قامت بعمل زيادة رأس مال عن طريق طرح خاص وتستفسر عن رأى الهيئة في حال رغبتها في تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه لتنفيذ الـ Green shoe للمحافظة على استقرار السهم في البورصة خلال عملية الطرح الخاص وذلك بفتح حساب خاص (أسهم ونقدي) بمعرفة عدد محدد من المساهمين البائعين. وقد كان رأى الهيئة هو انه إذا تضمنت نشرة الطرح الخاص هذا الإجراء ، فانه يمكن أن يتم تنفيذه وفقا للإجراءات المقترحة.وحيث أن نشرة الطرح الخاص لم تتضمن إمكانية تنفيذ ذلك ، فانه لا يمكن الموافقة على ذلك الطلب.
علما بان الشركة تستطيع في أى وقت التدخل من خلال أسهم الخزينة لدعم استقرار سعر السهم فى السوق. أما تدخل المساهمين البائعين ولفترة مؤقتة (45 يوم) للحفاظ على استقرار سعر السهم دون أن يكون هناك نص صريح بذلك في نشرة الطرح فقد يكون أمر غير مقبول.
وتجدر الإشارة إلى أن السؤال ورد بعد إعلان نشرة الطرح ولذلك فان رأى الهيئة اتجه نحو نشرة الطرح وما تضمنته من معلومات.
خمسة عشر : الممارسات غير السليمة باستخدام عمليات شراء الشركة لأسهمها:
فيما يلى بعض الممارسات غير السليمة التى تمت من قبل بعض الشركات المصدرة الخاصة بأسهم الخزينة:
1. شركة تعلن أنها سوف تقوم بشراء 15 مليون سهم من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة من السوق المفتوح مما ترتب عليه ارتفاع سعر السهم فى السوق نتيجة لإقبال المستثمرين علي شرائه ، ويتضح أن الشركة لم تقم بتنفيذ سوى حوالى 100 ألف سهم تقريبا ، دون أن تفصح الشركة عن أسباب عدم تنفيذ كل الكمية ، حيث كان هدف الشركة هو زيادة التداول على سهمها ورفع سعر السهم فى وقت كان مؤشر البورصة فى انخفاض مستمر من جلسة لأخرى.
2. شركة تقوم بشراء أسهم الخزينة بناء على معلومات داخلية غير منشورة ، وفى توقيتات قبل الإعلان عن نتائج أعمال الشركة أو قبل الإعلان عن توزيع الكوبون النقدى ، ودون أن يكون هناك أية عدالة فى التعامل بين الشركة وباقى المتعاملين فى السوق.
3. شركة غرضها انتاجى وتقوم بالرغم من ذلك فى استثمار أموالها فى استثمارات مالية، وجزء من هذه الاستثمارات موجه إلى شراء أسهمها كأسهم خزينة. وقامت بتحقيق أرباح غير عادية حيث قامت بشراء أسهمها بسعر يقل عن سعر الإصدار وقامت بإعدام أسهمها محققة أرباحاً من خارج النشاط تتمثل في زيادة في حقوق المساهمين المؤسسين على حساب المساهمين المكتتبين.
4. شركة ترغب في تمرير بعض القرارات من الجمعية العامة ، وحتى تضمن عدم اعتراض الأقلية الذين يملكون 5% على الأقل من أسهمها ، وطلبهم وقف قرارات الجمعية ، تقوم بالإعلان عن شراء أسهم خزينة بما لا يمكن الأقلية من تملك حصة تمثل 5% من الأسهم لوقف قرارات الجمعية.
5. شركة تقوم بإخطار الهيئة بشراء أسهم خزينة وتعلن فى السوق ثم يتضح عدم قيام الشركة بالتنفيذ بالرغم من سعر السهم فى السوق كان مساوى للحد الأدنى للسعر الذى أخطرت الشركة به الهيئة ، وعند طلب تفسير من الشركة على ذلك ذكرت بأنها تشترى فقط إذا قل سعر السهم عن الحد الأدنى للشراء الذى أبلغت به الهيئة ، وقد تم توقيع التزام مادى على تلك الشركة من خلال لجنة القيد بالبورصة.
6. شركة مضى على شراء أسهمها فى صورة شهادات إيداع دولية أكثر من سنة ولا ترغب فى تخفيض رأس مالها ، باعتبار أن شهادات الإيداع الممثلة لأسهمها لا تمثل أسهم خزينة عند قيام الشركة بشرائها ، وقد تم إخطارها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تخفيض رأسمالها بأسهم الخزينة التى مضى عليها أكثر من عام.
7. شركة تعلن عن شراء أسهم خزينة ثم يقوم بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة فى نفس الوقت بالإعلان عن رغبتهم فى بيع أسهمهم فى السوق فى ذات الفترة المحددة للشركة لشراء أسهم الخزينة ، وقد أخطرتهم الهيئة بعدم جواز أن يقوموا بذلك رغم الإفصاح فى ضوء عدم تماثل المعلومات التى لدى السوق وتلك المتاحة لدى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها.
8. شركة تعلن دائما عند قيامها بشراء أسهم خزينة بأنها تشترى أسهم الخزينة بهدف تخفيض رأس المال خلال السنة إذا ارتأت إدارة الشركة ذلك أو بغرض تنفيذ برنامج مبادلة الأسهم ، مما يعطى إفصاح غير كامل للسوق حيث انه لا يتضح من هذه الإعلان الغرض الأساسى الذى سوف تقوم الشركة من اجله بشراء أسهم الخزينة ويرجع ذلك إلى أن القرار لا يصدر عن مجلس إدارة أو جمعية عامة فقد يكون صادر عن رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب الذى يملك أغلب أسهم الشركة ولديه معلومات خاصة غير متاحة لباقى المساهمين أو لأعضاء مجلس الإدارة وهى تمثل حالة من حالات التلاعب.
9. شركة تعلن عند قيامها بشراء أسهم خزينة بأنها تشترى أسهم الخزينة بهدف تخفيض رأس المال خلال السنة إذا ارتأت إدارة الشركة ذلك وهذا الإعلان تقوم الشركة به فقط من خلال البورصة، ولم تقم الشركة بالإعلان عن ذلك فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ولم تقم بإخطار كل المساهمين على عناوينهم المسجلة لديها تنفيذا للقانون حيث تختلف إجراءات تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة لأسهمها عن إجراءات شراء الشركة لأسهمها لتنفيذ أغراض أخرى وتمثل حالة جهل باللوائح أو نوع من التلاعب.
10. شركة ترغب فى شراء حوالى 97% من أسهمها كأسهم خزينة بالرغم من توقف نشاطها ، وقد صدر بذلك اقتراح من مجلس إدارة الشركة ثم تم التصديق على هذا الاقتراح من خلال الجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور وموافقة 100% ، وأخطرت الشركة الهيئة بذلك ، مما جعل الهيئة ترجئ الموافقة على ذلك حتى يتم التحقق من موقف دائنى الشركة ، ومدى تأثير عملية الشراء وخروج التدفقات النقدية من الشركة على حقوق الدائنين إذ يعتبر هذا القرار بمثابة تصفية للشركة.
11. شركة غير مقيدة بالبورصة ومتداولة أسهمها بسوق الأوامر ، وتقوم هذه الشركة بشكل دوري تقريبا كل أسبوع بشراء أسهم خزينة من السوق وذلك لضمان مستوى سعرى معين للسهم فى سوق الأوامر حيث لا يوجد سعر إقفال للسهم فى هذا السوق ، ويوجد لديها أسهم مر عليها أكثر من عام كأسهم خزينة ولم تقم بتخفيض رأسمالها بها فى ضوء عدم خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لتداولها خارج السوق المنظم الذى تتوافر فيه الشفافية والإفصاح.
12. قامت شركة بالإعلان عن وجود مفاوضات مع مستثمر عربى لشراء حصة من شركة مملوك أغلبها لمؤسسة حكومية وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر أسهمها وانتهزت الشركة هذه الفرصة للتخلص من أسهم الخزينة التى قامت بشرائها بأسعار مرتفعة وقامت الهيئة بإلغاء العمليات نتيجة قيام إدارة الشركة بالتلاعب فى السوق وقيد سعر غير حقيقى.
••المشتقات المالية
 |
| المشتقات المالية |
ما هي؟
هي مجموعة من الأدوات المالية التي تمثل ترتيبات تعاقدية "تشتق" أو تعتمد قيمتها على أداء أصل معين أو أداة من أدوات أسواق المال أو الأسواق السلعية.
لماذا يلجأ إليها المستثمر؟
عادة يلجأ المستثمر من ذوى الخبرة إلى المشتقات من أجل:
زيادة العائد على محفظة استثماراته.
أو تغطية المخاطر المتعلقة بمحفظة استثماراته (hedging)
كيف يتم التعامل في المشتقات؟
يجرى التعامل بالمشتقات للمستثمرين في إطار التغيرات المتوقعة في سعر الأداة الأساسية المحددة (أوراق مالية أو أدوات أخرى) نتيجة للتغير في:
أداء الأصل المحدد
أسعار الفائدة
أسعار الصرف
المؤشرات المحلية أو الأجنبية (Indices)
ما هي أشكالها؟
أكثر أشكال المشتقات شيوعاً هي:
الخيارات
المستقبليات
العقود الآجلة
ما هي متطلبات نجاح سوق المشتقات؟
1. وجود مناخ استثماري ملائم
سوق حر يتمتع بالإفصاح والشفافية والعدالة.
سيولة مرتفعة.
سوق نشط للإدارة المالية الأساسية المحددة.
استقرار سوق صرف النقد الأجنبي.
2. وجود مناخ استثماري ملائم
قوانين وقواعد تحدد حقوق ومسئوليات الأطراف المختلفة.
جهة رقابية تعمل على تطبيق القوانين والقواعد من أجل حماية المستثمر.
آليات ملزمة لتنفيذ القوانين.
3. وجود تنظيم بالسوق يكفل الحماية والعدالة بين كافة الأطراف
وجود قواعد عضوية بالبورصة ونظم تسمح بسهولة التداول والرقابة اللحظية والرقابة على إدارة المخاطر.
وجود جهة للمقاصة والتسوية تعمل على خفض مخاطر الائتمان.
وجود إجراءات تتبع في حالات الخلاف أو عدم الوفاء بالالتزامات أو تنفيذ عمليات غير قانونية.
صياغة نماذج لعقود المشتقات بصورة تحد من التلاعب.
الخيارات ما هي؟
هي أحد المشتقات التي ليس لها قيمة بذاتها ولكن مستمدة من الورقة المالية ( أو السلعة) محل الخيار.
فالخيارات تعطي لحاملها الحق (وليس الالتزام) ببيع ( Put Option)أو شراء(Call Option) أصل أو ورقة مالية معينة بسعر محدد خلال فترة محددة (الخيار الأمريكي) أو في تاريخ محدد (الخيار الأوربي) بسعر متفق عليه مقدماً. لذا لا يعطى خيار الشراء لحامله حق مباشر في ملكية الأصل طالما لم يتم تنفيذ خيار الشراء.
ونظراً لأن مشترى الخيار له الحق في تنفيذ الخيار أو عدم تنفيذه، فإنه يدفع لمن أعطاه هذا الحق مقابل يمثل قيمة شراء حق الاختيار (Premium).
وتتحدد قيمة الخيار في ضوء عدد من المتغيرات هي:
القيمة السوقية للسهم سعر التنفيذ.
تاريخ التنفيذ.
درجة تقلب سعر السهم محل الخيار.
مستوى أسعار الفائدة في السوق.
التوزيعات النقدية التي تجريها المنشأة المصدرة للسهم.
ما هي أطرافها؟
المستثمر الذي يمثل مشترى الخيار (Buyer/Holder).
المُصدر الذى يمثل بائع الخيار (Seller/Writer).
لماذا يلجأ إليها المستثمر؟
لتغطية المخاطر: تعتبر الخيارات نوع من التأمين على مخاطر الاستثمارات ذات العائد المرتفع.
للمضاربة: يتوقع المستثمر الذي يحصل على خيار الشراء أن يرتفع سعر الأصل المحدد في الخيار، أما الذي يحصل على خيار البيع فهو يتوقع هبوط سعر الأصل محل الخيار.
إذا كانت اتجاهات أسعار الأصل محل الخيار عكس التوقعات فإنه يمكن لأصحاب الخيار أن يمتنعوا عن ممارسة حقهم في البيع أو الشراء خلال فترة صلاحية الخيارات، وفي هذه الحالة سوف يخسرون فقط القيمة المدفوعة للحصول على هذه الخيارات.
من الذي يصٌدر الخيارات؟
قد تكون الجهة التي تبيع أو تعطي هذه الخيارات للمستثمرين فرداً أو شركة.
ويمثل إصدار الخيارات "تعهداً" من المُصدر بأداء التزامات مالية معينة إذا قرر أصحاب الخيارات تنفيذها.
يتحمل مُصدر الخيارات قدراً من المخاطر أكبر كثيراً مما يتحمله مشترى الخيارات، وذلك نظراً لالتزام المُصدر بشراء أو بيع الورقة المالية أو السلعة موضوع الخيار بأسعار محددة مسبقاً بغض النظر عن اختلاف هذه الأسعار في السوق في تاريخ تنفيذ هذه الخيارات.
كيف يتم تنظيم أسواق الخيارات؟
هناك نوعين من أسواق الخيار:
أسواق غير منظمة ( Over the Counter) تتم من خلال التجار والسماسرة وتبرم فيها عقود الخيارات بالتفاوض (لا تجاوز التعاملات في هذا السوق 10% من إجمالي حجم التعامل في عقود الخيارات في الولايات المتحدة).
أسواق منظمة مثل: بورصة شيكاغو للخيارات التي أنشئت في عام 1973.
ما هى متطلبات نجاح سوق الخيارات؟
تنميط عقود الخيارات وشروط التعاقد.
قصر النشاط على أسهم الشركات التي تتمتع بسيولة مرتفعة.
إسناد مسئولية تنفيذ وضمان جدية الصفقات لشركة المقاصة والتسوية التي تضمن قيام كل طرف بالوفاء بما عليه من التزامات قبل الطرف الأخر.
وضع البورصة شروط للقيد والعضوية في هذا السوق سواء بالنسبة للسماسرة أو صناع سوق باعتماد من هيئة سوق المال.
المستقبليات ما هي؟
هي من أقدم الأدوات المالية التي ظهرت في اليابان خلال القرن الثامن عشر وقد كانت تستخدم في تبادل الأرز والحرير. ولم تبدأ الولايات المتحدة في استخدام أسواق المستقبليات إلا في عام 1850 وقد تم ذلك للقمح والمحاصيل الزراعية الأخرى.
فبينما تتطلب العقود النقدية (Cash Contracts) تسليم فوري للأصل محل التعاقد فإن التسليم في العقود المستقبلية يكون في تاريخ لاحق يحدده العقد، أما السعر فيحدد في تاريخ التعاقد.
وبخلاف عقود الخيارات التي يكون فيها تنفيذ العقد اختياري من قبل المشترى، فإن تنفيذ العقود المستقبلية يكون إلزامي لطرفيه، ومع ذلك يمكن لكل طرف تغطية التزاماته في عقد المستقبليات وذلك بالدخول في عقد آخر ولكن في المركز العكسي (Reversing Position)، أي أنه إذا كان بائعاً في العقد الأول يكون مشترياً في العقد الثاني مع طرف آخر.
لماذا يلجأ المستثمر إلى المستقبليات؟
للتغطية: يهدف المستثمر إلى تجنب التعرض لمخاطر التغيرات السعرية على مركز أخذه أو سيأخذه في السوق الحاضر بالنسبة لسلعة أو ورقة مالية معينة.
وتتم التغطية بأخذ مركز عكسي فى سوق العقود المستقبلية بحيث تعوض المكاسب المتوقعة الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمر.
ولكن التغطية لا تعني فقط مجرد أخذ مركز عكسي في عقد مستقبلي بل أن توقيت أخذ ذلك المركز وتوقيت الخروج منه مسألة جوهرية لكي تحقق التغطية أهدافها.
وهناك ما يسمى بالتغطية الكاملة (Perfect Hedging) التي من شأنها أن تسهم في التخلص الكامل من مخاطر التغيرات السعرية، وهي تتعلق بمماثلة تاريخ التسليم وحجم العقد والأصل محل العقد الثاني للمركز الذي أخذه المستثمر في العقد الأول.
للمضاربة: وذلك من أجل استغلال فرصة لتحقيق أرباح.
للرفع المالي(Leverage): فشراء عقد مستقبلي قيمته مليون جنيه لا يتطلب سوى دفع مبلغ لا يتجاوز بضعة آلاف جنيه تستخدم كهامش مبدئي.
تكلفة المعاملات في سوق العقود المستقبلية تعد ضئيلة بالقياس إلى تكلفة المعاملات في السوق الحاضر.
ما هي متطلبات نجاح المستقبليات؟
تنميط العقود بحيث يكون لها سمات محددة تتداول في سوق منظمة، ويمتد التنميط إلى حجم العقد وتواريخ التسليم ومواصفات السلع أو الأصل المالي بحيث لا يترك مجال للتفاوض سوى السعر وعدد العقود.
وجود سوق منظم للعقود يضع شروط لانضمام الأعضاء للعمل به.
وجود شركة للتسوية تضمن حقوق الأطراف.
وجود أطراف فعلية لها أهداف تجارية (Commercial Users) (مستورد- منتج- مصدر-...الخ) للحد من المضاربة.وجود سماسرة ووسطاء ماليين لضمان سيولة السوق.
العقود الآجلة ما هي؟
العقود الآجلة معروفة في مصر منذ القرن التاسع عشر حيث كانت تتم المتاجرة بعقود القطن الآجلة في بورصة القطن الشهيرة بالإسكندرية.
فهي عبارة عن اتفاق لشراء أو بيع كمية محددة من سلعة أو ورقة مالية في تاريخ مستقبلي بسعر معين محدد مسبقاً.
وبذلك فهى تماثل العقود المستقبلية ولكنها تختلف عنها في كونها غير نمطية وتتم عادة بين أطراف لها علاقة مباشرة بالأصل محل الاتفاق مثل المنتج والتاجر.
ما هي المخاطر المتعلقة بالعقود الآجلة؟
1. مخاطر عدم القدرة على الوفاء بالتزامات العقد ( Default Risk). نظراً لأن العقود الآجلة لا تتداول في سوق منظم (مثل المستقبليات) فهى لا تتمتع بالحماية التي توفرها شركة التسوية بشأن الوفاء بالتزامات العقد. والسبيل الوحيد لتخفيض تلك المخاطر يكون بقيام كل طرف من أطراف التعاقد بالتحقق من قدرة ورغبة الطرف الأخر في الوفاء.
2. مخاطر عدم القدرة على التخلص من التزامات العقد بخلاف المستقبليات، لا يمكن في حالة العقود الآجلة لأي طرف التخلص من التزاماته بأخذ مركز مضاد في عقد مماثل. فالانسحاب من التعاقد يتطلب إعادة التفاوض مع الطرف الأخر أو التفاوض مع طرف ثالث بشأن عقد أخر يأخذ فيه مركزاً عكسياً، الأمر الذي قد يصاحبه بعض التنازلات يطلق عليها مخاطر تسويق العقد ( Marketing Risk 3 ) .
3. تكلفة مرتفعة للتعاملات (Transaction Costs). تنطوي العقود الآجلة على تكلفة أعلى للمعاملات (مقارنة بالمستقبليات) تتمثل في التكلفة النقدية المصاحبة للعقد وتكلفة البحث عن أطراف التعاقد.
ما هي الاختلافات الجوهرية بين المستقبليات والعقود الآجلة؟
مخاطر المشتقات المالية
وفيما يتعلق بمخاطرة السوق فإنها تنشأ من السلوك السعري لأسعار الأصول محل التعاقد لأي تقلبات غير متوقعة علي أسعار عقود المشتقات وترجع أيضا إلي نقص السيولة الذي يؤدي إلي تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع علي نطاق واسع, مما يؤثر بدرجة كبيرة علي أسعار الأصول وعلي توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار.
أما المخاطرة الائتمانية فتتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات وتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق وتمثل أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المتعاملين في أسواق المشتقات من إدارة هذه المخاطر: أدوات الرقابة الداخلية لتعديل المخاطرة الائتمانية قبل الدخول في تعاملات مع الطرف المقابل والتوفيق الدقيق للتعاملات بما يخفف من وطأة المخاطرة الائتمانية, بالإضافة إلي الوسائل التي تدعم الائتمان وتقلل التعرض لمخاطرة تعثر أطراف عملية معينة مثل توفير الضمانات اللازمة.
وعلى اي حال ضرر المشتقات أو إفادتها يعود إلي كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيف المخاطر أو الأداة للمضاربة.
هي مجموعة من الأدوات المالية التي تمثل ترتيبات تعاقدية "تشتق" أو تعتمد قيمتها على أداء أصل معين أو أداة من أدوات أسواق المال أو الأسواق السلعية.
لماذا يلجأ إليها المستثمر؟
عادة يلجأ المستثمر من ذوى الخبرة إلى المشتقات من أجل:
زيادة العائد على محفظة استثماراته.
أو تغطية المخاطر المتعلقة بمحفظة استثماراته (hedging)
كيف يتم التعامل في المشتقات؟
يجرى التعامل بالمشتقات للمستثمرين في إطار التغيرات المتوقعة في سعر الأداة الأساسية المحددة (أوراق مالية أو أدوات أخرى) نتيجة للتغير في:
أداء الأصل المحدد
أسعار الفائدة
أسعار الصرف
المؤشرات المحلية أو الأجنبية (Indices)
ما هي أشكالها؟
أكثر أشكال المشتقات شيوعاً هي:
الخيارات
المستقبليات
العقود الآجلة
ما هي متطلبات نجاح سوق المشتقات؟
1. وجود مناخ استثماري ملائم
سوق حر يتمتع بالإفصاح والشفافية والعدالة.
سيولة مرتفعة.
سوق نشط للإدارة المالية الأساسية المحددة.
استقرار سوق صرف النقد الأجنبي.
2. وجود مناخ استثماري ملائم
قوانين وقواعد تحدد حقوق ومسئوليات الأطراف المختلفة.
جهة رقابية تعمل على تطبيق القوانين والقواعد من أجل حماية المستثمر.
آليات ملزمة لتنفيذ القوانين.
3. وجود تنظيم بالسوق يكفل الحماية والعدالة بين كافة الأطراف
وجود قواعد عضوية بالبورصة ونظم تسمح بسهولة التداول والرقابة اللحظية والرقابة على إدارة المخاطر.
وجود جهة للمقاصة والتسوية تعمل على خفض مخاطر الائتمان.
وجود إجراءات تتبع في حالات الخلاف أو عدم الوفاء بالالتزامات أو تنفيذ عمليات غير قانونية.
صياغة نماذج لعقود المشتقات بصورة تحد من التلاعب.
الخيارات ما هي؟
هي أحد المشتقات التي ليس لها قيمة بذاتها ولكن مستمدة من الورقة المالية ( أو السلعة) محل الخيار.
فالخيارات تعطي لحاملها الحق (وليس الالتزام) ببيع ( Put Option)أو شراء(Call Option) أصل أو ورقة مالية معينة بسعر محدد خلال فترة محددة (الخيار الأمريكي) أو في تاريخ محدد (الخيار الأوربي) بسعر متفق عليه مقدماً. لذا لا يعطى خيار الشراء لحامله حق مباشر في ملكية الأصل طالما لم يتم تنفيذ خيار الشراء.
ونظراً لأن مشترى الخيار له الحق في تنفيذ الخيار أو عدم تنفيذه، فإنه يدفع لمن أعطاه هذا الحق مقابل يمثل قيمة شراء حق الاختيار (Premium).
وتتحدد قيمة الخيار في ضوء عدد من المتغيرات هي:
القيمة السوقية للسهم سعر التنفيذ.
تاريخ التنفيذ.
درجة تقلب سعر السهم محل الخيار.
مستوى أسعار الفائدة في السوق.
التوزيعات النقدية التي تجريها المنشأة المصدرة للسهم.
ما هي أطرافها؟
المستثمر الذي يمثل مشترى الخيار (Buyer/Holder).
المُصدر الذى يمثل بائع الخيار (Seller/Writer).
لماذا يلجأ إليها المستثمر؟
لتغطية المخاطر: تعتبر الخيارات نوع من التأمين على مخاطر الاستثمارات ذات العائد المرتفع.
للمضاربة: يتوقع المستثمر الذي يحصل على خيار الشراء أن يرتفع سعر الأصل المحدد في الخيار، أما الذي يحصل على خيار البيع فهو يتوقع هبوط سعر الأصل محل الخيار.
إذا كانت اتجاهات أسعار الأصل محل الخيار عكس التوقعات فإنه يمكن لأصحاب الخيار أن يمتنعوا عن ممارسة حقهم في البيع أو الشراء خلال فترة صلاحية الخيارات، وفي هذه الحالة سوف يخسرون فقط القيمة المدفوعة للحصول على هذه الخيارات.
من الذي يصٌدر الخيارات؟
قد تكون الجهة التي تبيع أو تعطي هذه الخيارات للمستثمرين فرداً أو شركة.
ويمثل إصدار الخيارات "تعهداً" من المُصدر بأداء التزامات مالية معينة إذا قرر أصحاب الخيارات تنفيذها.
يتحمل مُصدر الخيارات قدراً من المخاطر أكبر كثيراً مما يتحمله مشترى الخيارات، وذلك نظراً لالتزام المُصدر بشراء أو بيع الورقة المالية أو السلعة موضوع الخيار بأسعار محددة مسبقاً بغض النظر عن اختلاف هذه الأسعار في السوق في تاريخ تنفيذ هذه الخيارات.
كيف يتم تنظيم أسواق الخيارات؟
هناك نوعين من أسواق الخيار:
أسواق غير منظمة ( Over the Counter) تتم من خلال التجار والسماسرة وتبرم فيها عقود الخيارات بالتفاوض (لا تجاوز التعاملات في هذا السوق 10% من إجمالي حجم التعامل في عقود الخيارات في الولايات المتحدة).
أسواق منظمة مثل: بورصة شيكاغو للخيارات التي أنشئت في عام 1973.
ما هى متطلبات نجاح سوق الخيارات؟
تنميط عقود الخيارات وشروط التعاقد.
قصر النشاط على أسهم الشركات التي تتمتع بسيولة مرتفعة.
إسناد مسئولية تنفيذ وضمان جدية الصفقات لشركة المقاصة والتسوية التي تضمن قيام كل طرف بالوفاء بما عليه من التزامات قبل الطرف الأخر.
وضع البورصة شروط للقيد والعضوية في هذا السوق سواء بالنسبة للسماسرة أو صناع سوق باعتماد من هيئة سوق المال.
المستقبليات ما هي؟
هي من أقدم الأدوات المالية التي ظهرت في اليابان خلال القرن الثامن عشر وقد كانت تستخدم في تبادل الأرز والحرير. ولم تبدأ الولايات المتحدة في استخدام أسواق المستقبليات إلا في عام 1850 وقد تم ذلك للقمح والمحاصيل الزراعية الأخرى.
فبينما تتطلب العقود النقدية (Cash Contracts) تسليم فوري للأصل محل التعاقد فإن التسليم في العقود المستقبلية يكون في تاريخ لاحق يحدده العقد، أما السعر فيحدد في تاريخ التعاقد.
وبخلاف عقود الخيارات التي يكون فيها تنفيذ العقد اختياري من قبل المشترى، فإن تنفيذ العقود المستقبلية يكون إلزامي لطرفيه، ومع ذلك يمكن لكل طرف تغطية التزاماته في عقد المستقبليات وذلك بالدخول في عقد آخر ولكن في المركز العكسي (Reversing Position)، أي أنه إذا كان بائعاً في العقد الأول يكون مشترياً في العقد الثاني مع طرف آخر.
لماذا يلجأ المستثمر إلى المستقبليات؟
للتغطية: يهدف المستثمر إلى تجنب التعرض لمخاطر التغيرات السعرية على مركز أخذه أو سيأخذه في السوق الحاضر بالنسبة لسلعة أو ورقة مالية معينة.
وتتم التغطية بأخذ مركز عكسي فى سوق العقود المستقبلية بحيث تعوض المكاسب المتوقعة الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمر.
ولكن التغطية لا تعني فقط مجرد أخذ مركز عكسي في عقد مستقبلي بل أن توقيت أخذ ذلك المركز وتوقيت الخروج منه مسألة جوهرية لكي تحقق التغطية أهدافها.
وهناك ما يسمى بالتغطية الكاملة (Perfect Hedging) التي من شأنها أن تسهم في التخلص الكامل من مخاطر التغيرات السعرية، وهي تتعلق بمماثلة تاريخ التسليم وحجم العقد والأصل محل العقد الثاني للمركز الذي أخذه المستثمر في العقد الأول.
للمضاربة: وذلك من أجل استغلال فرصة لتحقيق أرباح.
للرفع المالي(Leverage): فشراء عقد مستقبلي قيمته مليون جنيه لا يتطلب سوى دفع مبلغ لا يتجاوز بضعة آلاف جنيه تستخدم كهامش مبدئي.
تكلفة المعاملات في سوق العقود المستقبلية تعد ضئيلة بالقياس إلى تكلفة المعاملات في السوق الحاضر.
ما هي متطلبات نجاح المستقبليات؟
تنميط العقود بحيث يكون لها سمات محددة تتداول في سوق منظمة، ويمتد التنميط إلى حجم العقد وتواريخ التسليم ومواصفات السلع أو الأصل المالي بحيث لا يترك مجال للتفاوض سوى السعر وعدد العقود.
وجود سوق منظم للعقود يضع شروط لانضمام الأعضاء للعمل به.
وجود شركة للتسوية تضمن حقوق الأطراف.
وجود أطراف فعلية لها أهداف تجارية (Commercial Users) (مستورد- منتج- مصدر-...الخ) للحد من المضاربة.وجود سماسرة ووسطاء ماليين لضمان سيولة السوق.
العقود الآجلة ما هي؟
العقود الآجلة معروفة في مصر منذ القرن التاسع عشر حيث كانت تتم المتاجرة بعقود القطن الآجلة في بورصة القطن الشهيرة بالإسكندرية.
فهي عبارة عن اتفاق لشراء أو بيع كمية محددة من سلعة أو ورقة مالية في تاريخ مستقبلي بسعر معين محدد مسبقاً.
وبذلك فهى تماثل العقود المستقبلية ولكنها تختلف عنها في كونها غير نمطية وتتم عادة بين أطراف لها علاقة مباشرة بالأصل محل الاتفاق مثل المنتج والتاجر.
ما هي المخاطر المتعلقة بالعقود الآجلة؟
1. مخاطر عدم القدرة على الوفاء بالتزامات العقد ( Default Risk). نظراً لأن العقود الآجلة لا تتداول في سوق منظم (مثل المستقبليات) فهى لا تتمتع بالحماية التي توفرها شركة التسوية بشأن الوفاء بالتزامات العقد. والسبيل الوحيد لتخفيض تلك المخاطر يكون بقيام كل طرف من أطراف التعاقد بالتحقق من قدرة ورغبة الطرف الأخر في الوفاء.
2. مخاطر عدم القدرة على التخلص من التزامات العقد بخلاف المستقبليات، لا يمكن في حالة العقود الآجلة لأي طرف التخلص من التزاماته بأخذ مركز مضاد في عقد مماثل. فالانسحاب من التعاقد يتطلب إعادة التفاوض مع الطرف الأخر أو التفاوض مع طرف ثالث بشأن عقد أخر يأخذ فيه مركزاً عكسياً، الأمر الذي قد يصاحبه بعض التنازلات يطلق عليها مخاطر تسويق العقد ( Marketing Risk 3 ) .
3. تكلفة مرتفعة للتعاملات (Transaction Costs). تنطوي العقود الآجلة على تكلفة أعلى للمعاملات (مقارنة بالمستقبليات) تتمثل في التكلفة النقدية المصاحبة للعقد وتكلفة البحث عن أطراف التعاقد.
ما هي الاختلافات الجوهرية بين المستقبليات والعقود الآجلة؟
| البيان | المستقبليات | العقود الآجلة |
| السوق | تتداول في سوق منظم | لا تتداول في سوق منظم |
| الوفاء بالتزامات العقد | شركة التسوية توفر الحماية الكاملة ضد مخاطر عدم الوفاء | تتعرض لمخاطر عدم القدرة على الوفاء |
| شروط التعاقد | يتم تنميط كافة بنود التعاقد عدا السعر | تعتمد على القدرة التفاوضية بين الأطراف |
| التدفقات النقدية | تتم تسوية المراكز يومياً بإضافة أرباح أو خصم خسائر | لا تتم التسوية يومياً |
| السيولة | نظراً لأنها تتداول في البورصة، فيمكن الدخول أو الخروج من أي مركز بسهولة | يصعب الخروج حيث أن شروط التعاقد غير نمطية. |
مخاطر المشتقات المالية
وفيما يتعلق بمخاطرة السوق فإنها تنشأ من السلوك السعري لأسعار الأصول محل التعاقد لأي تقلبات غير متوقعة علي أسعار عقود المشتقات وترجع أيضا إلي نقص السيولة الذي يؤدي إلي تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع علي نطاق واسع, مما يؤثر بدرجة كبيرة علي أسعار الأصول وعلي توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار.
أما المخاطرة الائتمانية فتتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات وتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق وتمثل أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المتعاملين في أسواق المشتقات من إدارة هذه المخاطر: أدوات الرقابة الداخلية لتعديل المخاطرة الائتمانية قبل الدخول في تعاملات مع الطرف المقابل والتوفيق الدقيق للتعاملات بما يخفف من وطأة المخاطرة الائتمانية, بالإضافة إلي الوسائل التي تدعم الائتمان وتقلل التعرض لمخاطرة تعثر أطراف عملية معينة مثل توفير الضمانات اللازمة.
وعلى اي حال ضرر المشتقات أو إفادتها يعود إلي كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيف المخاطر أو الأداة للمضاربة.
••بيع الاوراق المالية المقترضة Short Selling
تناولنا في القسم السابق في الركن التعليمي "استثمار في البورصة" شرح مبسط عن استراتيجيات الاستثمار قصير الاجل ومن بينها بيع الاوراق المالية المقترضة او ما يطلق عليها مصطلح Short Selling.
وفي هذا القسم من الركن التعليمي رأينا ان نستعرض موجز لاحد الدراسات التي تم اعدادها من قبل خبراء متخصصين بالهيئة العامة للرقابة المالية عن هذه الآليه فيما يهمك كمستثمر. ونؤكد على ان ما نعرضه عليك هو بمثابة نظرة عامة حول أهم ملامح نظام بيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling وكيفية تطبيقه فيما يقرب من العديد من الأسواق المتقدمة أو الناشئة والتي يبلغ عددها 60 سوقا، دون التعرض لأي لوائح أو قواعد تنظيمها في سوق الاوراق المالية المصري.
1. ما هو مفهوم بيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling؟
بيع الأوراق المالية المقترضة الـ Short Selling هو أحد الآليات التي يلجأ إليها المستثمرون في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حالة اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض، حيث يعتقد معظم المتعاملين حديثاً في أسواق الأوراق المالية أن الطريق الوحيد لتحقيق الربح هو شراء الأسهم التي يتوقع ارتفاع أسعارها في المستقبل فإذا كان من المتوقع انخفاض أسعار الأسهم بصفة عامة في المستقبل كان من المعتقد أن أفضل الطرق التي يلجأ إليها المستثمرون هو البقاء خارج السوق لتجنب تحقيق الخسائر.
أما في حالة وجود نظام لبيع الأوراق المالية المقترضة الـ Short Selling فيحدث العكس حيث يلجأ المضاربون Speculators إلى استخدام هذا الأسلوب إذا ما توقعوا انخفاض أسعار الأوراق المالية في السوق وذلك بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط في أسعار الأوراق المالية. حيث يقوم هؤلاء المضاربين ببيع أوراق مالية لا يتملكونها أساساً بسعرها السوقي وذلك بعد القيام باقتراضها من مستثمرين آخرين (مقابل عمولة وأتعاب) ثم القيام بشرائها من السوق بعد أن ينخفض سعرها ويكون الفارق ما بين صافي قيمة بيع تلك الأوراق المالية المقترضة وتكلفة إعادة شرائها بغرض سداد هذا القرض بمثابة الأرباح الرأسمالية التي تتحقق للمضاربين باستخدام تلك الأداة.
2. ما هو الفرق بين Long Position و Short Position؟
يقال أن المستثمر يملك Long Position في الأوراق المالية إذا كان يمتلك تلك الأوراق (سواء كانت أسهم أو سندات) في حسابه الخاص. وعلى العكس تماماً حيث يقال أن المستثمر يتمتع بما يطلق عليه Short Position إذا ما قام باقتراض الأوراق المالية وبيعها دون أن يغطي العملية بإعادة الشراء للأسهم المباعة.
3. لماذا يلجأ المستثمر لبيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling؟
يوجد سببين رئيسيين للجوء لعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة وهما:
◘ المضاربة Speculation
وتتم المضاربة – كما ذكر من قبل – على انخفاض سعر الورقة في السوق وليس العكس حيث أنه في حالة انخفاض سعر الورقة المالية في السوق تحقق المضاربة أرباحاً إذا ما اشترى الورقة المالية بغرض إعادتها للمقترض أما في حالة ارتفاع سعر الورقة المالية في السوق فإن المضارب يحقق خسائر نتيجة لشرائه الورقة بسعر أعلى من سعر بيعها وقت اقتراضها من المستثمر المقرض (Lender).
◘ التغطية Hedging
ويلجأ إليها المستثمر في حالة عدم تأكده من اتجاه حركة أسعار الورقة المالية حيث تساعد عملية التغطية Hedging على حماية المستثمر من انخفاض سعر الورقة في السوق فعلى سبيل المثال: إذا تملك المستثمر ورقة مالية (Long Position) يعتقد أن سعرها في السوق سوف يسلك اتجاها تصاعدياً في الأجل الطويل وكان هذا المستثمر يخشى من تحقق عكس هذا الاتجاه في الأجل القصير فيمكنه في هذه الحالة اللجوء لعمليات بيع أوراقاً مالية مقترضة Short Selling لحماية ما يملكه من الأوراق المالية (Long Position) وتسمى هذه العملية (Short Selling against the Box) بحيث أنه في حالة انخفاض سعر تلك الورقة يمكن للمستثمر عندئذ الحفاظ على قيمة استثماراته القائمة عند إعادة شراء تلك الأوراق المقترضة أما في حالة ارتفاع سعر الورقة في السوق فإنه يمكن للمستثمر عندئذ استخدام ما يملكه من أوراق في سداد هذا القرض. دون أن يتحمل بأية خسائر في ضوء توافر الأسهم المقترضة لديه.
4. ما هو وجه الاختلاف بين عمليات الشراء بالهامش Margin Trading وعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling؟
يعد كل أسلوب من الأسلوبين بمثابة وجه العملة الأخر للأسلوب الآخر فعلى سبيل المثال يتم في حالة الشراء بالهامش فتح حساب خاص يسمى Margin Account يقوم من خلاله المستثمر بشراء الأوراق المالية بعد سداد جزء من قيمة العملية على أن يتم الاحتفاظ بتلك الأوراق المالية في هذا الحساب.
ويطبق على هذا الحساب بعض التدابير القانونية والإجراءات وكذلك في حالة بيع الأوراق المالية المقترضة يتم أيضاً فتح حساب خاص Margin Account حيث يقوم المستثمر ببيع الأوراق المالية المقترضة بعد سداد جزء من قيمتها ويتم الاحتفاظ بقيمة الصفقة وما تم سداده من قبل المستثمر في هذا الحساب ويطبق على هذا الحساب تدابير قانونية وإجرائية مشابهة إلى حد كبير لتلك التي تطبق على عمليات الشراء بالهامش.
5. ما هي مراحل إتمام عملية بيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling؟
لإيضاح الأبعاد المختلفة لعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة تم تقسيم مراحل هذه العملية إلى 3 مراحل أساسية وهي:
◘ مرحلة اقتراض الأوراق المالية وبيعها في السوق (Short Selling).
◘ مرحلة احتفاظ المستثمر برصيد البيع النقدي في حسابه الخاص لدى السمسار بالإضافة إلى الهامش المقرر.
◘ مرحلة إعادة شراء الأوراق المالية (Repay the Loan).
أولاً: مرحلة اقتراض الأوراق المالية وبيعها في السوق (Short Selling)
√ تبدأ هذه المرحلة عند تلقي السمسار أمر من المستثمر برغبته في بيع عدد من الأوراق المالية التي لا يتملكها المستثمر ولا توجد في حوزته.
√ يقوم السمسار بعمل كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ هذا الأمر حيث يقوم باقتراض تلك الأوراق المالية (لحساب عميله) من المستثمرين (سواء كانوا أفراد أو مؤسسات) الراغبين في إقراض ما يتملكوه من أوراق مالية.
وتتمثل هذه الجهات في ما يلي:
√ ما يتملكه هذا السمسار من رصيد من تلك الأوراق المالية ويحدث هذا في بعض الأسواق التي تسمح للسمسار بتملك رصيد من الأوراق المالية لحسابه الخاص (Broker/Dealer) (غير مسموح به في سوق الأوراق المالية المصري).
√ من أحد عملاء هذا السمسار الذين يرغبون في إقراض ما يمتلكونه من رصيد من تلك الورقة المالية (مقابل عمولة أو عائد).
√ قد يلجأ السمسار إلى سمسار آخر (أو أحد عملائه) يمتلك رصيد من تلك الورقة المالية. بنوك الإيداع Custodian Banks.
√ أحد الجهات التي تتملك رصيد من تلك الأوراق ولا ترغب في بيعها في الأجل القصير. المستثمر المؤسسي institutional investor مثل صناديق المعاشات أو صناديق الاستثمار أو المستثمر الاستراتيجي أو غيره.
√ يقوم السمسار بتنفيذ أمر البيع عن طريق بيع تلك الأوراق المقترضة بقيمتها السوقية وإيداع حصيلة عملية البيع هذه في حساب المستثمر. وذلك بعد أن يقوم المستثمر بإيداع جزء من ثمن الصفقة في حسابه (50% مثلاً) لدى السمسار وذلك كأحد التدابير (الضمانات) الإجرائية المطلوبة لإتمام عملية الـ Short Selling (والتي سيتم الإشارة إليها لاحقاً).
ثانياً: مرحلة احتفاظ المستثمر برصيد البيع في حسابه الخاص لدى السمسار
√ يكون الرصيد النقدي الذي يودعه المستثمر في حسابه قبل تنفيذ عملية البيع بمثابة ضماناً Collateral لالتزاماته الخاصة بضرورة إعادة شراء الأسهم المقترضة والتي تم بيعها Short Position.
√ وفي حالة ارتفاع سعر الورقة المالية المقترضة والتي تم بيعها في السوق بصورة كبيرة وقبل تغطية هذا الوضع، فإن السمسار يقوم بما يسمى بـ Maintenance Call حيث يطلب من المستثمر زيادة قيمة الضمان Collateral ليتلاءم مع القيمة السوقية للأوراق المالية وهو ما يطلق عليه Marked-To-Market.
√ ويتشابه هذا الأسلوب إلى حد كبير مع ما يتم اتخاذه من تدابير في حالة شراء الأوراق المالية بالهامش Margin Trading. حيث يقوم المستثمر بوضع رصيد نقدي في حسابه لدى السمسار مساوياً للهامش Margin المطلوب في حالة شراء نفس عدد الأسهم محل البيع وفي حالة انخفاض قيمة الورقة في السوق يكون على المستثمر زيادة قيمة رصيده النقدي في حسابه لدى السمسار.
ثالثاً: مرحلة إعادة شراء الأوراق المالية (Repay the Loan)
تتسم عقود إقراض الأوراق المالية Lending Agreement بأنها مفتوحة المدة "Open" أو تتجدد باستمرار "Continuing" ويتم التجديد بصفة يومية مع وجود خاصية تعديل قيمة الضمان المالي Collateral تبعاً للتغير في القيمة السوقية للأوراق المالية محل البيع Marked-To-Market.
هناك حالتين يتم فيهما شراء ما تم اقتراضه من الأوراق المالية بغرض تسليمها للمقترض:
◘ الحالة الأولى:
وتتم بمبادرة من المستثمر المقترض (Short Seller) وذلك عندما ينخفض سعر الورقة المالية في السوق وبما يمكنه من تحقيق ما يستهدفه من أرباح حيث يقوم بشراء نفس العدد من الأوراق المالية من السوق بسعرها السوقي (أقل من سعر بيعها عند الاقتراض) وإعادتها إلى المقرض Lender والاحتفاظ بما حققه من أرباح بعد خصم الأتعاب والعمولات المقررة عليه.
◘ الحالة الثانية:
وفيها يجوز للمقرض (Lender) إنهاء عقد الإقراض عن طريق إخطار السمسار الذي تولى تسهيل عملية الإقراض بما يسمى بـ(Recall Notice)، وفى هذه الحالة يلتزم المستثمر المقترض (Short Seller) بإعادة ما تم اقتراضه من أوراق مالية . ويكون أمام المستثمر المقترض (Short Seller) خيارين هما: إما شراء ما أقترضه من أوراق مالية من السوق بسعره الحالي أو أن يقترض المستثمر المقترض (Short Seller) نفس العدد من الأوراق الملتزم بإعادتها إلى المقرض Lender وذلك من مقرض آخر وفي الحالات التي يصعب على المستثمر المقترض إيجاد مقرض آخر (وهذا غالباً ما يحدث في الأسواق المماثلة) لديه هذه الأوراق المالية كما في حالة ما يسمى بـ "Short Squeezes" لا يوجد أمام المستثمر المقترض " Short Seller" إلا شراء ذات العدد من الأوراق المالية المقترضة من السوق بغض النظر عن تحقيق أرباح أو خسائر.
وإذا لم يستطع المقترض (Short Seller) إعادة الأوراق المالية في الوقت المحدد للتسوية (The Standard Settlement Time) يجوز للمقرض Lender أن يقوم بشراء ذات العدد من الأوراق المالية باستخدام الضمانات المالية Cash Collateral المحتجزة في حساب المقترض. ويظل المقترض مسئولاً عن أية نفقات إضافية يتحملها المقرض أثناء قيامه بتنفيذ عملية الشراء هذه.
وفي كل الأحوال يكون المستثمر المقترض Short Seller مسئولاً عن إعادة الأوراق المالية التي قام باقتراضها بالإضافة إلى كافة الحقوق التي اكتسبتها خلال فترة القرض مثل التوزيعات النقدية والورقية وكذلك مراعاة عدد الأسهم الجديد في حالات تجزئة الأسهم (Stock Split) حيث يلتزم المستثمر المقترض بإعادة ما يعادل عدد الأوراق المالية التي قام باقتراضها. ويتم سداد الأعباء الإضافية التي اكتسبتها الأوراق المالية في نهاية التعاقد وذلك عند تسليم الأوراق المالية إلى المقرض Lender.
وقد يترتب على رغبة المقرض في تحصيل التوزيعات في أوقاتها من الجهة المصدرة إلى إلزام المقرض بإعادة الأوراق المالية المقترضة في تاريخ معين، ففي اليابان على سبيل المثال ونتيجة للمعالجة الضريبية للتوزيعات، نجد أن غالبية المقرضين يطلبون استعادة أسهمهم قبل تاريخ التوزيعات حتى يتسنى تسجيلهم كملاك للورقة في تاريخ التوزيع.
أما فيما يخص حقوق التصويت فإن المقرض لأسهمه (Lender) يفقد حقوق التصويت التي يملكها لصالح المستثمرين الذين قاموا بشراء تلك الأسهم في السوق. بمعنى آخر أن حائزي أو مالكي الأوراق المالية وقت عقد الجمعية العامة هم الذين لهم حق التصويت.
ومن ثم فانه في حالة رغبة المقرض في حضور الجمعيات العامة يكون عليه استعادة أسهمه التي قام بإقراضها من خلال إصدار ما يسمى بـ"Call notice " قبل الموعد المحدد للجمعية العامة.
6. ما هي المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين المقترضين (Short Sellers)؟
1. مخاطر الارتفاع العام لأسعار الأوراق المالية (الاتجاه التصاعدي للأسواق) أثبت تاريخ تداول الأوراق المالية في البورصات المختلفة أن هناك اتجاهاً تصاعدياً لأسعار الأسهم بمضي الوقت وذلك بغض النظر عن الانخفاض الذي قد يحدث في الأجل القصير والصدمات التي تتعرض لها تلك الأوراق المالية من آن لآخر. مما يعني أن التعامل من خلال الـ Short Selling يمكن تشبيهه بالمضاربة عكس الاتجاه التصاعدي العام للأسواق في الأجل الطويل.
2. مخاطر استدعاء الأوراق المالية من قبل السمسار في أغلبية الأسواق توجد حالتين يلتزم المستثمر الذي قام ببيع أوراق مالية مقترضة باتباع إحداهما عند قيامه بإعادة الأوراق المالية إلى المقرض:
أ- عند انخفاض سعر الورقة في السوق وتحقيقه لما يستهدفه من أرباح.
ب- عندما يطلب السمسار بناء على طلب المقرض إعادة الأوراق المالية فوراً. وفي هذه الحالة قد يكون سعر الورقة في السوق مرتفعاً عن السعر الذي تم به مما يعني تعرض المقترض Short Seller لخسائر مؤكدة. بالإضافة إلى التزام المقترض برد آية حقوق مالية اكتسبتها الورقة خلال فترة الإقراض من توزيعات كوبونات وأسهم مجانية وغيرها.
3. مخاطر ارتفاع سعر الورقة بسرعة نتيجة كثرة عمليات إعادة الشراء من جانب المقترضين Short Sellers ويحدث ذلك إذا ما أخذ سعر الورقة في الارتفاع في ظل وجود عدد كبير من المستثمرين يقومون بعمليات إعادة شراء الورقة لتغطية مراكزهم "to cover their open positions" . فإنه من الأرجح أن يرتفع سعر الورقة سريعاً ويطلق على هذا الحدث "Short Squeezes".
4. مخاطر عدم انخفاض سعر الورقة المالية في السوق في وقت قصير كما هو متوقع قد لا ينخفض سعر الورقة المالية في السوق في وقت قصير كما توقع المستثمرين المقترضين (Short Sellers) بعد بيع الورقة المالية المقترضة خاصة في ظل وجود مخاطر أخرى مثل مخاطر احتمال استدعاء السمسار للورقة في أي وقت بالإضافة إلى ما يتحمله المستثمر Short Seller من أعباء إضافية كالأتعاب والعمولات والفوائد الناتجة عن اقتراض الأوراق المالية وما يتحمله من Margin للمحافظة على متطلبات عملية الـ Short Selling كأحد التدابير الإجرائية التي يمارسها السمسار ويطلق عليها Maintenance Calls.
5. عدم وجود حد أقصى للخسائر التي يمكن أن يتحملها المقترض وآخر نوع من هذه المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون المقترضون Short Sellers يتمثل في عدم وجود حد أقصى للخسائر التي يمكن أن يتحملها المقترض نتيجة ارتفاع سعر الورقة المالية في السوق حيث أنه لا يوجد حد أقصى لارتفاع سعر الورقة. وذلك بعكس ما يمكن أن يحققه من أرباح حيث لا يمكن أن تتعدى أرباحه نسبة 100% وذلك إذا ما انخفض سعر الورقة المالية في السوق ليقترب من الصفر.
7. ما هي الأوراق المالية التي يستهدفها المستثمرون المقترضون (Short Sellers)؟
1. شركات ذات رأس المال الصغير (Small Cap Companies) والتي ارتفعت أسهمها نتيجة لمضاربة المستثمرين على أوراقها المالية خاصة تلك التي يصعب تقييمها.
2. الشركات التي ترتفع معدلات الـ P/E فيها عن معدلات نمو الشركات المشابهة أو عن متوسط أداء القطاع التي تنتمي إليه.
3. الشركات التي تبيع بضائع أو خدمات غير جيدة أو غير مجدية.
4. الشركات التي بدأت تعاني من وجود شركات أخرى منافسة في مجالها.
5. الشركات التي تعاني من خلل في مراكزها المالية (مثل القوائم المالية ذات التدفقات النقدية السالبة).
6. الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على منتج واحد فقط.
وفي هذا القسم من الركن التعليمي رأينا ان نستعرض موجز لاحد الدراسات التي تم اعدادها من قبل خبراء متخصصين بالهيئة العامة للرقابة المالية عن هذه الآليه فيما يهمك كمستثمر. ونؤكد على ان ما نعرضه عليك هو بمثابة نظرة عامة حول أهم ملامح نظام بيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling وكيفية تطبيقه فيما يقرب من العديد من الأسواق المتقدمة أو الناشئة والتي يبلغ عددها 60 سوقا، دون التعرض لأي لوائح أو قواعد تنظيمها في سوق الاوراق المالية المصري.
1. ما هو مفهوم بيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling؟
بيع الأوراق المالية المقترضة الـ Short Selling هو أحد الآليات التي يلجأ إليها المستثمرون في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حالة اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض، حيث يعتقد معظم المتعاملين حديثاً في أسواق الأوراق المالية أن الطريق الوحيد لتحقيق الربح هو شراء الأسهم التي يتوقع ارتفاع أسعارها في المستقبل فإذا كان من المتوقع انخفاض أسعار الأسهم بصفة عامة في المستقبل كان من المعتقد أن أفضل الطرق التي يلجأ إليها المستثمرون هو البقاء خارج السوق لتجنب تحقيق الخسائر.
أما في حالة وجود نظام لبيع الأوراق المالية المقترضة الـ Short Selling فيحدث العكس حيث يلجأ المضاربون Speculators إلى استخدام هذا الأسلوب إذا ما توقعوا انخفاض أسعار الأوراق المالية في السوق وذلك بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط في أسعار الأوراق المالية. حيث يقوم هؤلاء المضاربين ببيع أوراق مالية لا يتملكونها أساساً بسعرها السوقي وذلك بعد القيام باقتراضها من مستثمرين آخرين (مقابل عمولة وأتعاب) ثم القيام بشرائها من السوق بعد أن ينخفض سعرها ويكون الفارق ما بين صافي قيمة بيع تلك الأوراق المالية المقترضة وتكلفة إعادة شرائها بغرض سداد هذا القرض بمثابة الأرباح الرأسمالية التي تتحقق للمضاربين باستخدام تلك الأداة.
2. ما هو الفرق بين Long Position و Short Position؟
يقال أن المستثمر يملك Long Position في الأوراق المالية إذا كان يمتلك تلك الأوراق (سواء كانت أسهم أو سندات) في حسابه الخاص. وعلى العكس تماماً حيث يقال أن المستثمر يتمتع بما يطلق عليه Short Position إذا ما قام باقتراض الأوراق المالية وبيعها دون أن يغطي العملية بإعادة الشراء للأسهم المباعة.
3. لماذا يلجأ المستثمر لبيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling؟
يوجد سببين رئيسيين للجوء لعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة وهما:
◘ المضاربة Speculation
وتتم المضاربة – كما ذكر من قبل – على انخفاض سعر الورقة في السوق وليس العكس حيث أنه في حالة انخفاض سعر الورقة المالية في السوق تحقق المضاربة أرباحاً إذا ما اشترى الورقة المالية بغرض إعادتها للمقترض أما في حالة ارتفاع سعر الورقة المالية في السوق فإن المضارب يحقق خسائر نتيجة لشرائه الورقة بسعر أعلى من سعر بيعها وقت اقتراضها من المستثمر المقرض (Lender).
◘ التغطية Hedging
ويلجأ إليها المستثمر في حالة عدم تأكده من اتجاه حركة أسعار الورقة المالية حيث تساعد عملية التغطية Hedging على حماية المستثمر من انخفاض سعر الورقة في السوق فعلى سبيل المثال: إذا تملك المستثمر ورقة مالية (Long Position) يعتقد أن سعرها في السوق سوف يسلك اتجاها تصاعدياً في الأجل الطويل وكان هذا المستثمر يخشى من تحقق عكس هذا الاتجاه في الأجل القصير فيمكنه في هذه الحالة اللجوء لعمليات بيع أوراقاً مالية مقترضة Short Selling لحماية ما يملكه من الأوراق المالية (Long Position) وتسمى هذه العملية (Short Selling against the Box) بحيث أنه في حالة انخفاض سعر تلك الورقة يمكن للمستثمر عندئذ الحفاظ على قيمة استثماراته القائمة عند إعادة شراء تلك الأوراق المقترضة أما في حالة ارتفاع سعر الورقة في السوق فإنه يمكن للمستثمر عندئذ استخدام ما يملكه من أوراق في سداد هذا القرض. دون أن يتحمل بأية خسائر في ضوء توافر الأسهم المقترضة لديه.
4. ما هو وجه الاختلاف بين عمليات الشراء بالهامش Margin Trading وعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling؟
يعد كل أسلوب من الأسلوبين بمثابة وجه العملة الأخر للأسلوب الآخر فعلى سبيل المثال يتم في حالة الشراء بالهامش فتح حساب خاص يسمى Margin Account يقوم من خلاله المستثمر بشراء الأوراق المالية بعد سداد جزء من قيمة العملية على أن يتم الاحتفاظ بتلك الأوراق المالية في هذا الحساب.
ويطبق على هذا الحساب بعض التدابير القانونية والإجراءات وكذلك في حالة بيع الأوراق المالية المقترضة يتم أيضاً فتح حساب خاص Margin Account حيث يقوم المستثمر ببيع الأوراق المالية المقترضة بعد سداد جزء من قيمتها ويتم الاحتفاظ بقيمة الصفقة وما تم سداده من قبل المستثمر في هذا الحساب ويطبق على هذا الحساب تدابير قانونية وإجرائية مشابهة إلى حد كبير لتلك التي تطبق على عمليات الشراء بالهامش.
5. ما هي مراحل إتمام عملية بيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling؟
لإيضاح الأبعاد المختلفة لعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة تم تقسيم مراحل هذه العملية إلى 3 مراحل أساسية وهي:
◘ مرحلة اقتراض الأوراق المالية وبيعها في السوق (Short Selling).
◘ مرحلة احتفاظ المستثمر برصيد البيع النقدي في حسابه الخاص لدى السمسار بالإضافة إلى الهامش المقرر.
◘ مرحلة إعادة شراء الأوراق المالية (Repay the Loan).
أولاً: مرحلة اقتراض الأوراق المالية وبيعها في السوق (Short Selling)
√ تبدأ هذه المرحلة عند تلقي السمسار أمر من المستثمر برغبته في بيع عدد من الأوراق المالية التي لا يتملكها المستثمر ولا توجد في حوزته.
√ يقوم السمسار بعمل كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ هذا الأمر حيث يقوم باقتراض تلك الأوراق المالية (لحساب عميله) من المستثمرين (سواء كانوا أفراد أو مؤسسات) الراغبين في إقراض ما يتملكوه من أوراق مالية.
وتتمثل هذه الجهات في ما يلي:
√ ما يتملكه هذا السمسار من رصيد من تلك الأوراق المالية ويحدث هذا في بعض الأسواق التي تسمح للسمسار بتملك رصيد من الأوراق المالية لحسابه الخاص (Broker/Dealer) (غير مسموح به في سوق الأوراق المالية المصري).
√ من أحد عملاء هذا السمسار الذين يرغبون في إقراض ما يمتلكونه من رصيد من تلك الورقة المالية (مقابل عمولة أو عائد).
√ قد يلجأ السمسار إلى سمسار آخر (أو أحد عملائه) يمتلك رصيد من تلك الورقة المالية. بنوك الإيداع Custodian Banks.
√ أحد الجهات التي تتملك رصيد من تلك الأوراق ولا ترغب في بيعها في الأجل القصير. المستثمر المؤسسي institutional investor مثل صناديق المعاشات أو صناديق الاستثمار أو المستثمر الاستراتيجي أو غيره.
√ يقوم السمسار بتنفيذ أمر البيع عن طريق بيع تلك الأوراق المقترضة بقيمتها السوقية وإيداع حصيلة عملية البيع هذه في حساب المستثمر. وذلك بعد أن يقوم المستثمر بإيداع جزء من ثمن الصفقة في حسابه (50% مثلاً) لدى السمسار وذلك كأحد التدابير (الضمانات) الإجرائية المطلوبة لإتمام عملية الـ Short Selling (والتي سيتم الإشارة إليها لاحقاً).
ثانياً: مرحلة احتفاظ المستثمر برصيد البيع في حسابه الخاص لدى السمسار
√ يكون الرصيد النقدي الذي يودعه المستثمر في حسابه قبل تنفيذ عملية البيع بمثابة ضماناً Collateral لالتزاماته الخاصة بضرورة إعادة شراء الأسهم المقترضة والتي تم بيعها Short Position.
√ وفي حالة ارتفاع سعر الورقة المالية المقترضة والتي تم بيعها في السوق بصورة كبيرة وقبل تغطية هذا الوضع، فإن السمسار يقوم بما يسمى بـ Maintenance Call حيث يطلب من المستثمر زيادة قيمة الضمان Collateral ليتلاءم مع القيمة السوقية للأوراق المالية وهو ما يطلق عليه Marked-To-Market.
√ ويتشابه هذا الأسلوب إلى حد كبير مع ما يتم اتخاذه من تدابير في حالة شراء الأوراق المالية بالهامش Margin Trading. حيث يقوم المستثمر بوضع رصيد نقدي في حسابه لدى السمسار مساوياً للهامش Margin المطلوب في حالة شراء نفس عدد الأسهم محل البيع وفي حالة انخفاض قيمة الورقة في السوق يكون على المستثمر زيادة قيمة رصيده النقدي في حسابه لدى السمسار.
ثالثاً: مرحلة إعادة شراء الأوراق المالية (Repay the Loan)
تتسم عقود إقراض الأوراق المالية Lending Agreement بأنها مفتوحة المدة "Open" أو تتجدد باستمرار "Continuing" ويتم التجديد بصفة يومية مع وجود خاصية تعديل قيمة الضمان المالي Collateral تبعاً للتغير في القيمة السوقية للأوراق المالية محل البيع Marked-To-Market.
هناك حالتين يتم فيهما شراء ما تم اقتراضه من الأوراق المالية بغرض تسليمها للمقترض:
◘ الحالة الأولى:
وتتم بمبادرة من المستثمر المقترض (Short Seller) وذلك عندما ينخفض سعر الورقة المالية في السوق وبما يمكنه من تحقيق ما يستهدفه من أرباح حيث يقوم بشراء نفس العدد من الأوراق المالية من السوق بسعرها السوقي (أقل من سعر بيعها عند الاقتراض) وإعادتها إلى المقرض Lender والاحتفاظ بما حققه من أرباح بعد خصم الأتعاب والعمولات المقررة عليه.
◘ الحالة الثانية:
وفيها يجوز للمقرض (Lender) إنهاء عقد الإقراض عن طريق إخطار السمسار الذي تولى تسهيل عملية الإقراض بما يسمى بـ(Recall Notice)، وفى هذه الحالة يلتزم المستثمر المقترض (Short Seller) بإعادة ما تم اقتراضه من أوراق مالية . ويكون أمام المستثمر المقترض (Short Seller) خيارين هما: إما شراء ما أقترضه من أوراق مالية من السوق بسعره الحالي أو أن يقترض المستثمر المقترض (Short Seller) نفس العدد من الأوراق الملتزم بإعادتها إلى المقرض Lender وذلك من مقرض آخر وفي الحالات التي يصعب على المستثمر المقترض إيجاد مقرض آخر (وهذا غالباً ما يحدث في الأسواق المماثلة) لديه هذه الأوراق المالية كما في حالة ما يسمى بـ "Short Squeezes" لا يوجد أمام المستثمر المقترض " Short Seller" إلا شراء ذات العدد من الأوراق المالية المقترضة من السوق بغض النظر عن تحقيق أرباح أو خسائر.
وإذا لم يستطع المقترض (Short Seller) إعادة الأوراق المالية في الوقت المحدد للتسوية (The Standard Settlement Time) يجوز للمقرض Lender أن يقوم بشراء ذات العدد من الأوراق المالية باستخدام الضمانات المالية Cash Collateral المحتجزة في حساب المقترض. ويظل المقترض مسئولاً عن أية نفقات إضافية يتحملها المقرض أثناء قيامه بتنفيذ عملية الشراء هذه.
وفي كل الأحوال يكون المستثمر المقترض Short Seller مسئولاً عن إعادة الأوراق المالية التي قام باقتراضها بالإضافة إلى كافة الحقوق التي اكتسبتها خلال فترة القرض مثل التوزيعات النقدية والورقية وكذلك مراعاة عدد الأسهم الجديد في حالات تجزئة الأسهم (Stock Split) حيث يلتزم المستثمر المقترض بإعادة ما يعادل عدد الأوراق المالية التي قام باقتراضها. ويتم سداد الأعباء الإضافية التي اكتسبتها الأوراق المالية في نهاية التعاقد وذلك عند تسليم الأوراق المالية إلى المقرض Lender.
وقد يترتب على رغبة المقرض في تحصيل التوزيعات في أوقاتها من الجهة المصدرة إلى إلزام المقرض بإعادة الأوراق المالية المقترضة في تاريخ معين، ففي اليابان على سبيل المثال ونتيجة للمعالجة الضريبية للتوزيعات، نجد أن غالبية المقرضين يطلبون استعادة أسهمهم قبل تاريخ التوزيعات حتى يتسنى تسجيلهم كملاك للورقة في تاريخ التوزيع.
أما فيما يخص حقوق التصويت فإن المقرض لأسهمه (Lender) يفقد حقوق التصويت التي يملكها لصالح المستثمرين الذين قاموا بشراء تلك الأسهم في السوق. بمعنى آخر أن حائزي أو مالكي الأوراق المالية وقت عقد الجمعية العامة هم الذين لهم حق التصويت.
ومن ثم فانه في حالة رغبة المقرض في حضور الجمعيات العامة يكون عليه استعادة أسهمه التي قام بإقراضها من خلال إصدار ما يسمى بـ"Call notice " قبل الموعد المحدد للجمعية العامة.
6. ما هي المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين المقترضين (Short Sellers)؟
1. مخاطر الارتفاع العام لأسعار الأوراق المالية (الاتجاه التصاعدي للأسواق) أثبت تاريخ تداول الأوراق المالية في البورصات المختلفة أن هناك اتجاهاً تصاعدياً لأسعار الأسهم بمضي الوقت وذلك بغض النظر عن الانخفاض الذي قد يحدث في الأجل القصير والصدمات التي تتعرض لها تلك الأوراق المالية من آن لآخر. مما يعني أن التعامل من خلال الـ Short Selling يمكن تشبيهه بالمضاربة عكس الاتجاه التصاعدي العام للأسواق في الأجل الطويل.
2. مخاطر استدعاء الأوراق المالية من قبل السمسار في أغلبية الأسواق توجد حالتين يلتزم المستثمر الذي قام ببيع أوراق مالية مقترضة باتباع إحداهما عند قيامه بإعادة الأوراق المالية إلى المقرض:
أ- عند انخفاض سعر الورقة في السوق وتحقيقه لما يستهدفه من أرباح.
ب- عندما يطلب السمسار بناء على طلب المقرض إعادة الأوراق المالية فوراً. وفي هذه الحالة قد يكون سعر الورقة في السوق مرتفعاً عن السعر الذي تم به مما يعني تعرض المقترض Short Seller لخسائر مؤكدة. بالإضافة إلى التزام المقترض برد آية حقوق مالية اكتسبتها الورقة خلال فترة الإقراض من توزيعات كوبونات وأسهم مجانية وغيرها.
3. مخاطر ارتفاع سعر الورقة بسرعة نتيجة كثرة عمليات إعادة الشراء من جانب المقترضين Short Sellers ويحدث ذلك إذا ما أخذ سعر الورقة في الارتفاع في ظل وجود عدد كبير من المستثمرين يقومون بعمليات إعادة شراء الورقة لتغطية مراكزهم "to cover their open positions" . فإنه من الأرجح أن يرتفع سعر الورقة سريعاً ويطلق على هذا الحدث "Short Squeezes".
4. مخاطر عدم انخفاض سعر الورقة المالية في السوق في وقت قصير كما هو متوقع قد لا ينخفض سعر الورقة المالية في السوق في وقت قصير كما توقع المستثمرين المقترضين (Short Sellers) بعد بيع الورقة المالية المقترضة خاصة في ظل وجود مخاطر أخرى مثل مخاطر احتمال استدعاء السمسار للورقة في أي وقت بالإضافة إلى ما يتحمله المستثمر Short Seller من أعباء إضافية كالأتعاب والعمولات والفوائد الناتجة عن اقتراض الأوراق المالية وما يتحمله من Margin للمحافظة على متطلبات عملية الـ Short Selling كأحد التدابير الإجرائية التي يمارسها السمسار ويطلق عليها Maintenance Calls.
5. عدم وجود حد أقصى للخسائر التي يمكن أن يتحملها المقترض وآخر نوع من هذه المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون المقترضون Short Sellers يتمثل في عدم وجود حد أقصى للخسائر التي يمكن أن يتحملها المقترض نتيجة ارتفاع سعر الورقة المالية في السوق حيث أنه لا يوجد حد أقصى لارتفاع سعر الورقة. وذلك بعكس ما يمكن أن يحققه من أرباح حيث لا يمكن أن تتعدى أرباحه نسبة 100% وذلك إذا ما انخفض سعر الورقة المالية في السوق ليقترب من الصفر.
7. ما هي الأوراق المالية التي يستهدفها المستثمرون المقترضون (Short Sellers)؟
1. شركات ذات رأس المال الصغير (Small Cap Companies) والتي ارتفعت أسهمها نتيجة لمضاربة المستثمرين على أوراقها المالية خاصة تلك التي يصعب تقييمها.
2. الشركات التي ترتفع معدلات الـ P/E فيها عن معدلات نمو الشركات المشابهة أو عن متوسط أداء القطاع التي تنتمي إليه.
3. الشركات التي تبيع بضائع أو خدمات غير جيدة أو غير مجدية.
4. الشركات التي بدأت تعاني من وجود شركات أخرى منافسة في مجالها.
5. الشركات التي تعاني من خلل في مراكزها المالية (مثل القوائم المالية ذات التدفقات النقدية السالبة).
6. الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على منتج واحد فقط.
(القســم الثالث)
ستتعرف هنا عزيزي القارئ على كيفية التداول فى البورصة المصرية عن طريقة التداول الإلكتروني وكيفية البدء أو التحويل له- وماهي مزايا التداول الإلكتروني- وكيف تختار أفضل شركة تداول فى مصر- وماهي حقوقك فى التداول.
••مميزات التداول الإلكتروني؟
يمكنك الإستماع لهذا الفيديو بــ (الضغط هنـا).
مزايا التداول الإلكتروني:
√ يمكنك تنفيذ عملياتك وإدارة محفظتك من أي مكان وفي أي وقت.
√ يمكنك تنفيذ عملياتك وإدارة محفظتك من أي مكان وفي أي وقت.
√ يمكنك وضع وتحديد أوامر الشراء أو البيع بنفسك سواء كان أمر مفتوح أو أمر محدد حتى يتم تنفيذ العملية.
√ تقييم المحفظة لحظيا" وفي أي وقت، والاطلاع على كشف حسابك في شركة السمسرة في أي وقت.
√ وضع أو تعديل أو تغيير أو إلغاء الأوامر بنفسك خلال ثواني.
√ إمكانية الشراء والبيع في ذات الجلسة ( T + 0 ) للشركات المسموح لها بذلك.
√ انخفاض التكاليف والعمولات تقريباً النصف أو أكثر مقارنة بأساليب التداول العادية.
√ القدرة على التنفيذ هاتفيا" في حالة حدوث أعطال الإتصال بشرط أن يكون هناك عقد محرر لذلك، وتقوم شركة السمسرة بتسجيل المكالمة واخذ البيانات اللازمة للتأكد من هوية العميل.
√ سرعة تنفيذ الأمر خاصة إذا وجدت سعر مناسباً للبيع أو الشراء.
√ عدم وجود مدير لحسابك بالشركة قد يؤثر على قرارك الاستثماري ويمنحك فرصة اكبر لدراسة استثماراتك وتحديد اختياراتك.
يمكنك الإستماع لهذا الفيديو بــ (الضغط هنـا) أو قراءة النقاط التالية:
حين نتحدث عن أفضل شركة تداول (سمسرة) فى مصر؛ يجب أن نبحث فى هذا الأمر بكل عناية وحرص شديدين لأهميتة.
نود أن نخبرك أولاً أنه لايوجد شئ أو مُسمي لأفضل شركة تداول فى مصر أو حتى العالم- فكل عميل له إهتمامات أو أولويات خاصة عن عميل أخر- فهناك عميل يبحث عن العمولة الأقل وأخر يبحث عن خدمة متابعة مميزة وثالث يبحث عن تقارير فنية أو مالية.... ألخ.
◄لكن هناك مميزات أو نقط هامة يجب أن تتوافر فى شركة التداول(السمسرة) لكي تضع هذة الشركة أمام عينيك برحلة الإختيار والمقارنة- وسنسرد لكم هذة التفاصيل بالسبع نقط القادمة:
1. الشركة يكون مُرخص لها من هيئة الرقابة المالية؛ ويكون ملفها خالي من الشكاوي أو المخالفات.
2. الإهتمام بمحافظ العملاء وأموالهم؛ مهما يكون حجم إستثمارك صغير أو كبير- والشركة لا تفرق بين العملاء فى تقديم الخدمة على أكمل وجه؛ وتكون شركة التداول مهتمة بالإرتقاء بتداولات عملاءها بإعطاهم ورش تدريب فى التحليلات الفنية والمالية والتداول الإلكتروني.
3. يكون لدي شركة الوساطة أقسام أبحاث سواء فنية أو مالية أو خبرية؛ لإعطاء نصائح فى التداول سواء بالشراء أو البيع مفيدة بقراراتك الإستثمارية.
4. سهولة السحب أو الإيداع سواء من خلال شبكة الإنترنت (موقع الشركة) أو من خلال الذهاب لمقر الشركة.
5. موقع الشركة؛ يجب أن تلقي عليه نظرة متفحصة- ويكون مُحدث عليه البيانات والأخبار بشكل يومي ولحظي ويقدم خدمات مفيدة لك كزائر قبل أن تكون مستثمر أو عميل حقيقي للشركة؛ ويفضل أن يكون عليه تقارير التحليل الفني والمالي والخبري باللغتين العربية والإنجليزية.
6. موقع التداول الإلكتروني- الذي سوف يتم عليه عمليات شرائك وبيعك أو متابعة موقفك المالي أو حتي كشف حسابك؛ يجب أن يكون الموقع سريع وخدمتة منتظمة بشكل دقيق جداً؛ ويكون الموقع حاصل على أخر قرار من هيئة سوق المال رقم "1005" الأخير الخاص بالشكل الأكبر على تأمين إستثماراتك- ويفضل أن تزور الشركة فى البداية لتجرية موقع بشكل مباشر للتأكد من صلاحيتة التامة والتوافق مع تداولاتك.
7.عمولة التداول؛ عمولات التداول فى السوق المصري تتراوح تقريباً بداية من "1.50 فى الألف" الي "4 و 5 في الألف"؛ وهناك أيضاً شركات تضع بند بكل فاتورة بتعاملاتك تحت مُسمي مصاريف إدارية أو مصاريف أخري هذا البند شركات لا تضع به أى مصاريف وهناك شركات أخري تأخذ منك حتي "10جنية" على كل فاتورة.. فأنتبة!!
◄قبل أن ننتقل الى النقطة الأخيرة.. نود أن نخبرك عزيزي القارئ بأن المميزات السابقة موجودة بشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية فالشركة تعطي أقل عمولة فى السوق المصري وتقدم كافة التقارير باللغتين ولديها أحدث موقع تداول وموقع مُحدث بشكل لحظي ويومي ولديها تعاملات مع 11 بنك تقريباً وسهولة السحب والايداع من خلال الانترنت ولاتضع حد أدني لفتح الحساب أو حد مُعين للتداولات ولايوجد أى مصاريف أو رسوم على فواتيرك وخدمة عملاء معك حتي بالعطلات الرسمية والشركة تقدم ورش تدريبية للارتقاء بتداولات عملاءها كل هذا وأكثر نرشحه لكم بشركة الجزيرة
للإتصال بهم: موبايل "01091661366" أرضي " 37609915 / 37609941"
 |
| عملاء البورصة المصرية - الجزيرة لتداول الأرواق المالية |
••اعرف حقوقك فى التداول
هذة النقطة مكونة من "8" اسئلة "س؛ج" توضح لك حقوقك فى التداول:
س1:هل الاشتراك بالتداول الإلكتروني بالدخول واستخدام موقع الشركة بتكلفة زائدة؟
ج1:استخدام موقع التداول مجاني ولا يوجد أي تكلفة؛ إلا فى حالة تنفيذ عمليات فعلية.
س2:هل النقل من شركة لأخري أو النقل لنظام التداول الإلكتروني بتكلفة؟
ج2:هو أيضاً مجاني ولايوجد عليه أي تكلفة أو رسوم.
س3:هل يوجد أى رسوم أو مصاريف للتعاقد أو التكويد؟
ج3:هناك بعض الشركات تأخذ مصاريف وأخري تقوم بهذا شكل مجاني- لفتح حساب مجاني بدون شروط وبدون أى تكاليف (إضغط هنـا).
س4:هل يوجد رسوم ادارية أو مصاريف أخري على أى فاتورة مُنفذة (شراء/بيع)؟
ج4:لايوجد.
س5:ماهي أقل عمولة بدون أي شروط فى البورصة المصرية؟
ج5:هي "1.50 في الألف" فقط.
س6:كم تكلفة شاشة الأسعار اللحظية لمتابعة أسعار البورصة المصرية؟
ج6:هناك شاشات تبدأ من "25جنية" و شاشات بسعر "50جنية" فى الشهر.
س7:ماهو الحد الأدني للفاتورة القانوني؟
ج7:هو "2 جنية" فقط.
س8:هل يوجد حد أدني لفتح الحساب أو حجم تداولات مطلوب؟
ج8:لايوجد.
هذة النقطة مكونة من "8" اسئلة "س؛ج" توضح لك حقوقك فى التداول:
س1:هل الاشتراك بالتداول الإلكتروني بالدخول واستخدام موقع الشركة بتكلفة زائدة؟
ج1:استخدام موقع التداول مجاني ولا يوجد أي تكلفة؛ إلا فى حالة تنفيذ عمليات فعلية.
س2:هل النقل من شركة لأخري أو النقل لنظام التداول الإلكتروني بتكلفة؟
ج2:هو أيضاً مجاني ولايوجد عليه أي تكلفة أو رسوم.
س3:هل يوجد أى رسوم أو مصاريف للتعاقد أو التكويد؟
ج3:هناك بعض الشركات تأخذ مصاريف وأخري تقوم بهذا شكل مجاني- لفتح حساب مجاني بدون شروط وبدون أى تكاليف (إضغط هنـا).
س4:هل يوجد رسوم ادارية أو مصاريف أخري على أى فاتورة مُنفذة (شراء/بيع)؟
ج4:لايوجد.
س5:ماهي أقل عمولة بدون أي شروط فى البورصة المصرية؟
ج5:هي "1.50 في الألف" فقط.
س6:كم تكلفة شاشة الأسعار اللحظية لمتابعة أسعار البورصة المصرية؟
ج6:هناك شاشات تبدأ من "25جنية" و شاشات بسعر "50جنية" فى الشهر.
س7:ماهو الحد الأدني للفاتورة القانوني؟
ج7:هو "2 جنية" فقط.
س8:هل يوجد حد أدني لفتح الحساب أو حجم تداولات مطلوب؟
ج8:لايوجد.
المرجع: موقع انفيست
تعديل/اضافة: فريق عمل الجزيرة كابيتال
فى حالة وجود أى أخطاء؛ أو ملاحظات سواء بتعديل أو إضافة برجاء مراسلتنا..
صفحة الجزيرة لتداول الأوراق المالية على الفيسبوك
ReplyDeletehttps://www.facebook.com/jazirabrokerage/
أنا سعيد اليوم لأنني حصلت على قرض من هذه الشركة الشرعية بعد سنوات عديدة من الركود المالي ، وقد مزقتني العملية حتى قابلت هذه السيدة العظيمة كايلا أبو بكر ، التي ساعدتني في الحصول على قرض بقيمة 190.000 يورو وكلها يجب على المتقدمين للحصول على قروض الاتصال بالبريد الإلكتروني للشركة: عبر (financierlibertycapitals@gmail.com)
ReplyDeleteيوم جيد للجميع ، اسمي Tracie Rush أنا مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية. أريد أن أوصي أي شخص يحتاج إلى قرض بالاتصال بالسيد إيليا ممثل مؤسسات القروض الائتمانية الذي أعطاني قرضًا بقيمة 75000.00 دولار لبدء عملي ، مؤسسات القروض الائتمانية هي شركة مالية شرعية معتمدة من الحكومة الفيدرالية. يقدمون جميع أنواع القروض ، على سبيل المثال ، القرض الشخصي ، القرض الموحد ، القرض الاستثماري ، قرض بدء الأعمال ، القرض المجمّع والقرض الصحي. اتصل
ReplyDeleteالبريد الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com
WhatsApp: +393510483991
شهادة عن كيفية الحصول على قرض من مصدر قانوني (
ReplyDeleteloancreditinstitutions00@gmail.com)
مرحبًا ، أنا السيدة جودي بالاسم وأعيش في مدينة الرصيفة في الأردن ، وأنا مليئة بالسعادة والفرح ، وأود أن أتحدث عن صلاح الله في حياتي ، بعد شهور عديدة من محاولة الحصول على قرض على الإنترنت وتم خداعه ، لذلك أصبحت يائسة في الحصول على قرض من مقرض شرعي عبر الإنترنت ثم أرى تعليقًا من صديق يدعى Tracie Rush وتحدثت عن شركة القروض الشرعية هذه ، حيث حصل على قرضه بسرعة وسهولة دون أي ضغوط فقدمني لرجل يدعى السيد إيليا يسيطر على شركة تسمى مؤسسات القروض الائتمانية ، ولذا طلبت مبلغ قرض (90،000.00 دولار أمريكي) بفائدة منخفضة 2٪ ، لذلك تمت الموافقة على القرض وتم إيداعه في حسابي المصرفي بهذه الطريقة تمكنت من الحصول على قرض لبدء عملي التجاري وسداد فواتيري ، لذا أنصح كل واحد منكم المهتمين بالحصول على قرض سريع وسهل ، يرجى الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني :( loancreditinstitutions00@gmail.com) أو WhatsApp: +393510483991 احصل على أي نوع من القروض التي تحتاجها د اليوم ،
شكرا لك ، وأنت تقرأ أعظم شهادة في حياتي.
مرحبًا ، أنا عبد المحمد بالاسم وأريد أن أشهد لمقرض جيد أقرضني قرضًا بقيمة 490.000.00 دولار أمريكي ، بعد تعرضي للغش من قبل العديد من ممولي الإنترنت الدوليين ، يعد الجميع بإعطائي قرضًا بعد أن أجبرت على دفع الكثير من التكاليف التي لا قيمة لها أو قرض لا توجد نتيجة إيجابية. حتى التقيت بشاهد تم خداعه أيضًا واتصل في النهاية بشركة قرض مشروعة تسمى مؤسسات القروض الائتمانية ، حيث حصل في النهاية على قرضه ، لذلك قررت الاتصال بشركة القرض وكل ما أكدوا لي أنني لن أبكي أكثر لأن سوف أحصل على قرض من شركتهم وسأتبعهم عندما أبلغوا عن دهشتي. أعطوني قرضًا بقيمة 490.000.00 دولارًا لمزيد من المعلومات حول خدماتهم البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com
ReplyDeleteWhatsApp: +393510483991
اسمي السيدة محمد السامة. من المملكة العربية السعودية أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لاس فيغاس وأنا امرأة سعيدة اليوم بينما أتحدث ، أخبرت نفسي أن أي شركة قروض أو مقرض يمكن أن يغير حياتي المكسورة وحياة عائلتي ، سأحيل أي شخص يبحث عن قرض لهم. لقد منحوني السعادة لي ولعائلتي ، كنت بحاجة إلى قرض بقيمة 45000 دولار أمريكي وحصلت على قرضي في غضون 72 ساعة دون ضغوط. إنهم بالفعل أناس يخشون الله ، ويعملون مع شركة قروض حسنة السمعة. إذا كنت بحاجة إلى قرض وتأكد من سداد القرض بنسبة 100٪ ، فيرجى الاتصال بهم اليوم وإخبارهم أن السيدة محمد السما قد أحالتك إليهم ، يمكنك التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني (loancreditinstitutions00@gmail.com) Whatpp: (+393510483991) أتمنى لك حظًا سعيدًا شكرًا وبارك الله تعالى
ReplyDeleteمؤسسات الائتمان الائتمانية تنقذني عندما لا يكون هناك أمل (loancreditinstitutions00@gmail.com)
ReplyDeleteمرحباً بالجميع في هذا المنتدى ، أنا محمد حاج من المملكة العربية السعودية ، لا أستطيع أن أصدق أن الله موجود حقًا حتى يتم تحقيقي وحفظي من العبودية المالية .. لقد كنت في أزمة مالية وأحتاج إلى دفع بعض الفواتير. لقد حاولت طلب المساعدة من البنوك ولكن دون جدوى ، لقد حاولت أيضًا طلب المساعدة من الإنترنت فقط لمقابلة المحتالين الذين تظاهروا بأنهم مقرضون خاصون وتخلصوا من مبلغ 9000 دولار أمريكي ولم أحصل على قرضي ، ليس حتى عرّفني الله على السيد. إيليا من خلال صديق تم إنقاذه من مشكلة مالية وتم منحه قرضًا بقيمة 50،000.00 دولار أمريكي من قبل السيد إيليا ، لذلك أخذت نصيحته واتصلت بمؤسسات ائتمان القروض وفي غضون أسبوع واحد تم منح قرضي البالغ 200،000.00 دولارًا لي. نصيحتي لكل من يسعى للحصول على قرض بسعر فائدة منخفض قدره 2٪. أنا أفعل ذلك لأنني سعيد للغاية لأنني خرجت من العبودية المالية وأنا مرة أخرى مليئة بالفرح والحياة سهلة كل ذلك بفضل الله والسيد إيليا. من فضلك أخبرهم أن السيد محمد حاج قد أحالك يمكنك التواصل مع مؤسسات الإقراض عبر (loancreditinstitutions00@gmail.com) أو Whatsapp: (+393510483991) أتمنى لك حظًا سعيدًا
أفضل مكان لحل مشكلاتك المالية (loancreditinstitutions00@gmail.com)
ReplyDeleteمرحبًا بالجميع في هذا المنتدى ، أنا جين روبن من بالم هاربور فلوريدا 34682. الولايات المتحدة الأمريكية وأريد استخدام هذه الوسيلة للتعبير عن الامتنان لمؤسسات الائتمان للقرض للوفاء بوعدها بمنحني قرضًا ، لقد كنت عالقًا في وضع مالي وكنت بحاجة إلى إعادة التمويل ودفع فواتيري وكذلك بدء عمل تجاري. حاولت السعي للحصول على قروض من مختلف شركات الإقراض من المؤسسات الخاصة والشركات ولكن لم تنجح أبدًا ، ورفضت معظم البنوك طلبي الائتماني. ولكن كما يريد الله ، تعرفت علي من قبل صديقة تدعى ماري ويليامز إلى مؤسسات ائتمان القروض التي أكدت لي أيضًا أنها حصلت أيضًا على قرض منهم. في محاولة لحل وضعي الحالي ، تواصلت مع الشركة عبر البريد الإلكتروني وخضعت للإجراءات الواجبة للحصول على قرض من الشركة ، وكان ذلك مفاجأة كبيرة لي خلال 48 ساعة تمامًا مثل صديقتي ماري ، كما حصلت على قرض بقيمة 80،000.00 دولار لذا فإن نصيحتي لكل من يعرف أو يعرف شخصًا يرغب في الحصول على قرض ، إذا كان يجب عليك الاتصال بأي شركة فيما يتعلق بتأمين قرض عبر الإنترنت بسعر فائدة منخفض بنسبة 2 ٪ وخطط / جدول سداد أفضل ، يرجى الاتصال بمؤسسات الائتمان الائتمانية. إلى جانب ذلك ، لا يعرف أنني أفعل هذا ولكن بسبب الفرح الذي بداخلي ، أنا سعيد جدًا وأتمنى أن أطلع الناس أكثر على هذه الشركة العظيمة التي تقدم قروضًا حقًا ، أدعو الله أن يباركهم أكثر كما يرسمون البسمة على وجوه الناس. يمكنك الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني على (loancreditinstitutions00@gmail.com) أو WhatsApp: +393510483991
شهادة حقيقية وأخبار جيدة !!!
ReplyDeleteلقد استلمت للتو قرضي وتم تحويله إلى حسابي المصرفي ، قبل بضعة أيام تقدمت بطلب إلى مؤسسات الائتمان الائتمانية من خلال السيد إيليا.
أنا توماس بريان مقيم / مواطن سعودي. أبلغ من العمر 52 عامًا ، رائد أعمال / رجل أعمال. واجهت ذات مرة صعوبات في تمويل مشروعي / عملي ، إن لم يكن لصديق جيد لي الذي قدمني إلى السيد إيليا للحصول على قرض بقيمة 950،000.00 ريال من شركته. عندما اتصلت بهم ، استغرق الأمر 48 ساعة فقط للحصول على الموافقة على قرضي وتحويله إلى حسابي. أعدك السيد إيليا أنني سأخبر العالم هل هذا صحيح؟ وأنا أخبر العالم الآن لأنه صحيح ، حتى مع وجود سجل ائتماني سيئ ، لا يزالون يقدمون خدماتهم لك. كما يقدمون جميع أنواع القروض مثل القروض التجارية وقروض المنازل والقروض الشخصية وقروض السيارات. لا أعرف كيف أشكرهم على ما فعلوه من أجلي ولكن الله سيكافئهم حسب غناه في المجد. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية عاجلة ، فاتصل بهم اليوم عبر البريد الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com أو WhatsApp: + 393510483991 لمزيد من المعلومات.
مرحبا كل واحد من فضلك اسمي فيكتوريا. تريد بسرعة استخدام هذه الوسيلة لقص شهادة حول كيف وجهني الله إلى مقرض قرض حقيقي حول حياتي من العشب إلى النعمة ، من كونها فقيرة إلى امرأة غنية يمكنها الآن التباهي بحياة صحية وغنية دون ضغوط أو صعوبات مالية. بعد عدة أشهر من محاولة الحصول على قرض عبر الإنترنت ، تعرضت للخداع بمبلغ 2700 دولار ، وأصبحت يائسًا للغاية في الحصول على قرض من مقرض قرض شرعي عبر الإنترنت لن يزيد من آلامي ، ثم قررت الاتصال بصديق لـ خاصتي التي حصلت مؤخرًا على قرض عبر الإنترنت ، ناقشنا هذه المسألة وحتى استنتاجنا أخبرتني عن رجل يُدعى السيد إيليا وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسات ائتمان القروض ، لذلك تقدمت بطلب للحصول على قرض بمبلغ (70،000.00 دولارًا أمريكيًا) بسعر فائدة منخفض ، لذا تمت الموافقة على القرض بسهولة دون ضغوط وجميع الاستعدادات التي تم إجراؤها بخصوص تحويل القرض وفي أقل من ثلاثة (3) أيام تم إيداع القرض في حسابي المصرفي اعتقدت أنها مزحة حتى تلقيت مكالمة من البنك الذي أتعامل معه تمت إضافة 70،000.00 دولار إلى الحساب ، وأصبحت سعيدًا جدًا لدرجة أن الله استجاب أخيرًا لدعواتي بتوجيهي إلى مقرض قرض حقيقي كان قادرًا على تلبية رغبات قلبي. شكراً جزيلاً للسيد إيليا على جعل الحياة معقولة بالنسبة لي ، لذا فإنني أنصح كل من هو مهتم بالحصول على قرض بالاتصال به عبر البريد الإلكتروني (loancreditinstitutions00@gmail.com) أو +393510483991
ReplyDeleteكانت هذه هي الطريقة التي تمكنت بها من الحصول على قرضي ، لذلك تمكنت من سداد فواتيري. لذا شكرًا لأنك استغرقت وقتًا لقراءة قصة نجاحي وأدعو الله أن يفعل مشيئته في حياتك
طفرة مالية
ReplyDeleteالحياة هي بالفعل جريس ، أنا دان صوفيا حاليًا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. أود مشاركة تجربتي معكم يا رفاق حول كيفية حصولي على قرض بقيمة 185،000.00 دولارًا أمريكيًا لتصفية مسودتي البنكية وبدء عمل تجاري جديد. بدأ كل شيء عندما فقدت منزلي وممتلكاتي بسبب السحب البنكي الذي أخذته لتعويض بعض الفواتير وبعض الاحتياجات الشخصية. أصبحت يائسة للغاية وبدأت في البحث عن الأموال بأي وسيلة. لحسن الحظ بالنسبة لي ، سمعت زميلًا لي يتحدث عن هذه الشركة ، فقد اهتممت بالرغم من أنني كنت خائفًا من التعرض للخداع ، إلا أنني كنت مضطرًا لموقفي ولم يكن لدي خيار سوى طلب المشورة من صديقي بشأن هذه الشركة بالذات وتم إعطاؤهم رقم الاتصال ، فالتواصل معهم جعلني متشككًا حقًا بسبب تجربتي السابقة مع المقرضين عبر الإنترنت ، لم أكن أعرف أن هذه الشركة بالذات "مؤسسات ائتمان القروض. كانت بمثابة الله لي ولعائلتي ولعالم الإنترنت بأكمله ، لقد كانت هذه الشركة من المساعدة الكبيرة لي وللبعض من زملائي واليوم أنا مالك فخور لأعمال منظمة جيدًا ويتم التعامل مع المسؤوليات بشكل جيد كل ذلك بفضل السيد إيليا من (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. لذلك إذا كنت حقًا في حاجة إلى قرض إما لتوسيع أو بدء عملك الخاص أو في أي شكل من أشكال الصعوبات المالية ، أنصحك بمنح السيد إيليا من مؤسسات ائتمان القروض فرصة الارتقاء المالي في حياتك البريد الإلكتروني: ( Loancreditinstitutions00@gmail.com ) أو WhatsApp: +393510483991. شكر
أنا أعيش في فرنسا وأنا امرأة سعيدة اليوم ، أريد فقط أن أخبر الجميع أنه يمكنك الحصول على قرض شرعي دون أي تأخير ، لقد حصلت على قرضي البالغ 5000.00 دولار من هذه الشركة الرائعة ، فهم الأفضل وهم موثوقون يمكنك الاتصال بهم للحصول على أي نوع من القروض بالبريد الإلكتروني على loancreditinstitutions00@gmail.com أو whatsapp / call: +393510483991 وهم موجودون في الجزء الأوروبي من العالم. قبل كل شيء ، شارك شهادتك بعد تلقي قرضك لإنقاذ الآخرين
ReplyDeleteاسم الشركة: مؤسسات الائتمان والقروض
البريد الإلكتروني للشركة: loancreditinstitutions00@gmail.com
whataspp / اتصل: +393510483991
مرحبًا ، أنا عبد الرحيم بالاسم وأود فقط أن أقول شكري للسيد إيليا الرئيس التنفيذي لمؤسسات ائتمان القروض لمنحي قرضًا بقيمة 490.000.00 دولارًا أمريكيًا ، لقد كان من الصعب بالنسبة لي الحصول على قرض من الإنترنت. خدع من قبل مختلف المقرضين الدوليين عبر الإنترنت. حتى وجدت رجلاً كان يدلي بشهادته حول مؤسسات الائتمان للقرض ، ثم أخذت العنوان وأتبع كل التعليمات على الرغم من أنني لم أصدق أبدًا حتى عندما يسألون عن المطلب الذي أحاول أن أحاوله ، ولدهشتي الكبرى ، تم تحويل قرضي إلى حسابي المصرفي ، لم تفقد أي شيء أبدًا الله يجعل كل شيء ممكنًا كما أريده ، إليك عنوان البريد الإلكتروني أدناه: loancreditinstitutions00@gmail.com أو Whataspp / Call: +393510483991
ReplyDeleteكيف منحتني مؤسسات الائتمان القرض قرضًا تجاريًا !!!
ReplyDeleteمرحبًا بالجميع ، أنا أوليفر جونسون مور من زيورخ سويسرا وأريد استخدام هذه الوسيلة للتعبير عن الامتنان لمؤسسات القروض الائتمانية للوفاء بوعده من خلال منحني قرضًا ، لقد كنت عالقًا في وضع مالي وأحتاج إلى إعادة التمويل ودفع فواتيري. وكذلك بدء الأعمال التجارية. حاولت البحث عن قروض من مختلف شركات الإقراض على حد سواء المؤسسات الخاصة والشركات ولكنني لم أنجح أبدًا ورفضت معظم البنوك طلبي الائتماني. ولكن كما أراد الله ، تعرفت على صديق يدعى ليزا رايس إلى مؤسسات الائتمان وخضعت للإجراءات الواجبة للحصول على قرض من الشركة ، وكان ذلك مفاجأة كبيرة لي في غضون 48 ساعة تمامًا مثل صديقتي ليزا ، كما حصلت على قرض بقيمة 220،000.00 يورو ، لذا فإن نصيحتي لكل من يرغب في الحصول على قرض ، "إذا كان يجب عليك الاتصال بأي شركة فيما يتعلق بالحصول على قرض عبر الإنترنت بسعر فائدة منخفض بنسبة 2٪ وخطط / جدول سداد أفضل ، يرجى الاتصال بمؤسسات القروض الائتمانية. بالإضافة إلى ذلك ، إنه لا يعرف أنني أفعل هذا ولكن بسبب الفرح في داخلي ، أنا سعيد جدًا وأتمنى أن أطلع الناس على المزيد عن هذه الشركة العظيمة التي تقدم قروضًا حقًا ، وإنني لأدعو الله أن يباركهم أكثر يضعون الابتسامات على وجوه الناس. يمكنك التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني على {loancreditinstitutions00@gmail.com} أو WhatsApp: +393510483991
أشعر وكأنني أبكي وأنا أشارك في هذا الوقت ، اتصل بي سلمان ... لقد تم تسريحني مؤخرًا من عمل رائع كان يوفر لي الطعام والمأوى بسبب سوء اقتصادنا. لقد سجلت في عدة مواقع للبحث عن عمل وانشغلت في البحث عن وظيفة أخرى. لقد صادفت العديد من الوظائف ولكنهم لم يفعلوا ذلك ... ثم عقدت العزم على الحصول على قرض عبر الإنترنت لمتابعة أحلامي التجارية الطويلة منذ أن كان لدي ما يقرب من 10000 دولار متبقي من مدخراتي وتم احتساب التكلفة الكاملة لعملي للبدء في 50000 دولار مما يعني أنني كنت بحاجة إلى 40 ألف دولار إضافية لبدء هذا ، واعتقدت أن الدخول على الإنترنت سيكون أفضل لأن معظمهم يقترحون منح القروض بسعر أرخص بنسبة 1 في المائة أو أقل ، لكنني لم أدرك مطلقًا أنني كنت أحفر قبري المالي فقط ، منخفض ، وها قد تعرضت لغسيل دماغ ، وخداع ، وحتى أنني ملزمة بإرسال كل ما عندي من 10 آلاف دولار المتبقي لهم مقابل رسوم عديدة ، يا إلهي ، كان ذلك ثقيلًا جدًا بالنسبة لي في ذلك الوقت لأن عائلتي بالكاد كانت قادرة على إطعام فترة تأخير بعد هذه الحادثة حيث أصبحنا جميعًا نحيفين و مريض. لكنني لم أستسلم لأنني علمت أن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لشخص ما هو السماح بتحطيم أحلامهم بسبب فشل سابق ، لقد أخبرت المحامي الخاص بي ونصحه على وجه التحديد بوجود وكالة قروض عبر الإنترنت في إيطاليا في اسم مؤسسات الإقراض الائتمانية لأنها تقدم حاليًا قروضًا الآن دون أي خوف أو مشاكل لمجرد أن حوالي 2 من العملاء الذين يعرفهم حصلوا على قرض من تلك الشركة لأنها مملوكة لقس ، وبعد سماع كل هذا دعوت الله على قيادته و كما اتبعت نصيحة المحامي التي تقدمت بها ولكن الله أظهر وجهه بالفعل حيث أن وكالة القروض التي أرسلها الله عبر الإنترنت منحتني هذا القرض بقيمة 65.000 دولار في غضون 48 ساعة دون أي شكل من أشكال المشاكل أو القصص بعد أن قصدت ببنودها وشروطها. بسعر فائدة 2٪ ، يمكن للجميع التحدث إليهم باستخدام هذه (loancreditinstitutions00@gmail.com) أو WhatsApp: +393510483991 بارك الله الجميع في قضاء بعض الوقت في قراءة رسالتي إلى العالم.
ReplyDeleteاسمي جين ويمبلي جوش وأعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في كاليفورنيا ، والحياة تستحق أن أعيشها الآن بالنسبة لي ولعائلتي ، وكل هذا بسبب رجل واحد أرسله الله لمساعدتي وعائلتي ، لقد كانت حياتي مليئة بالحياة ذات يوم حزن لأن ابني الأول كان بحاجة إلى عملية زرع كلى وكل مدخراتنا كانت تذهب إلى أدويته وهذا عادة لا يترك لنا أي أموال لدفع فواتيرنا أو حتى وضع ما يكفي من الطعام على طاولتنا وكان إيجارنا مستحقًا ولا توجد أموال لدفع هذه الفواتير وشعرت أن الحياة غير عادلة للغاية بالنسبة لي وكل ليلة زوجتي تبكي نفسها للنوم كل ليلة حتى يوم واحد ، كنت أتصفح إجابات ياهو ورأيت إعلانًا مذهلاً لرجل يقدم قروضًا شخصية وأن العرض مفتوح لـ لقد سمعت الكثير عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، ولكن في هذه المرحلة من حياتي ، كنت يائسًا جدًا ومستعدًا لتحمل أي مخاطرة وفي نهاية اليوم ، تقدمت بطلب للحصول على هذا القرض ومن خطوة إلى أخرى ، حصلت على قرضي البالغ 70،000.00 دولار خلال 48 ساعة من خلال البنك نقل وأنت تعلم ، كان كل شيء مثل الحلم وأنا اتصلت القس الأب. كيفن دوران رجل أرسله الرب للمقرض الذي وجدته وقلت ، لقد تلقيت قرضي وابتسم قائلاً إن الله هو المجد وقد صدمت جدًا لأنني لم أر أبدًا أي شخص لديه مثل هذا الخوف من الله وقلبه الطيب واليوم ، نجحت عملية زرع الكلى الخاصة بي ، واليوم هو بصحة جيدة ، وأنا وعائلتي نعيش براحة وسعادة بالغة ، وإذا كنت في وضعي السابق أو في حاجة ماسة ومشروعة لقرض ، يمكنك الوصول إلى هذا المُقرض المرسل من الله عبر: (loancreditinstitutions00@gmail.com) أو WhatsApp: +393510483991
ReplyDeleteمرحباً بالجميع ، أنا هارفي لي ، مقيم / مواطن بالولايات المتحدة الأمريكية ، عمري 52 عامًا رائد أعمال / رجل أعمال. واجهت ذات مرة صعوبات في تمويل مشروعي / أعمالي ، إن لم يكن ذلك لصديق عزيز لي الذي قدمني إلى مؤسسات ائتمان القروض للحصول على قرض بقيمة 250 ألف دولار أمريكي من شركته. عندما اتصلت بهم ، استغرق الأمر 48 ساعة فقط للحصول على الموافقة على قرضي وتحويله إلى حسابي بعد استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بهم وفقًا لاتفاقية القرض / الشروط والأحكام الخاصة بهم. حتى لو كان لديك ائتمان سيئ ، فهم لا يزالون يقدمون لك الخدمة. كما أنها تقدم جميع أنواع القروض مثل قرض الأعمال ، وقرض المنزل ، والقرض الشخصي ، وقرض السيارة ، وقرض بدء الأعمال التجارية ، وتوسيع الأعمال التجارية. لا أعرف كيف أشكرهم على ما فعلوه من أجلي ولكن الله سيكافئ مؤسسات الائتمان الائتمانية بشدة ، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية عاجلة يمكنك الاتصال بهم اليوم عبر هذا البريد الإلكتروني (loancreditinstitutions00@gmail.com) أو WhatsApp: +393510483991
ReplyDeleteكيف حصلت على مبلغ القرض المطلوب من شركة قروض موثوقة وموثوق بها في الأسبوع الأخير من البريد الإلكتروني للرد الفوري: loancreditinstitutions00@gmail.com أو WhatsApp: +393510483991
ReplyDeleteمرحبًا بالجميع ، اسمي السيد محمد ، أنا من المملكة العربية السعودية ، أنا هنا لأشهد كيف حصلت على قرضي من مؤسسات الائتمان (loancreditinstitutions00@gmail.com) بعد أن تقدمت بطلب مرتين من مختلف المقرضين الذين طالبوا لكي أكون مقرضًا هنا هذا المنتدى ، اعتقدت أن إقراضهم حقيقي وقد تقدمت بطلب لكنهم لم يمنحوني قرضًا أبدًا حتى يقدمني أحد أصدقائي إلى مؤسسات ائتمان القروض ، الرئيس التنفيذي لإدارة رأس المال الذي وعد بمساعدتي في الحصول على قرض من رغبتي وقد فعل حقًا ما وعد به دون أي شكل من أشكال التأخير ، لم أفكر أبدًا أنه لا يزال هناك مقرضو قروض موثوق بهم حتى التقيت بمؤسسات ائتمان القروض التي ساعدتني حقًا في الحصول على قرض بقيمة 125000.00 دولار وغيرت حياتي للأفضل. لا أعرف ما إذا كنت بحاجة إلى قرض عاجل أيضًا ، فلا تتردد في الاتصال بمؤسسات القرض الائتماني عبر Whatsapp: +393510483991 البريد الإلكتروني: (loancreditinstitutions00@gmail.com)
وفكر في جميع مشاكلك المالية التي تم معالجتها وحلها. شارك هذا لمساعدة الروح الآن ، شكرًا
القروض النقدية الطارئة
ReplyDeleteمرحبا جميعا،
اسمي السيدة فيليس سو ساوث. أنا أعيش في المملكة المتحدة
لندن وأنا امرأة سعيدة اليوم؟ و انا
أخبرت نفسي أن أي مقرض ينقذني
الأسرة من وضعنا السيئ ، سوف أشير
أي شخص يبحث عن قرض له ،
لقد منحني السعادة لي ولعائلتي ، أنا
كان في حاجة إلى قرض بقيمة 250.000.00 دولارًا أمريكيًا إلى
ابدأ حياتي من جديد لأنني أعزب
أم مع 3 أطفال قابلت هذا الصادق والله
خوفا من مقرض قرض الرجل الذي يساعدني مع أ
قرض بقيمة 250.000.00 دولار أمريكي ، فهو إله
خوفا يا رجل إذا كنت بحاجة إلى قرض
سوف تسدد القرض ، يرجى الاتصال
أخبره أن السيدة "فيليس سو ساوث"
احيلك اليه. الاتصال بالسيد أنتوني ميتشل
عبر البريد الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com
WhatsApp: +393510483991
مرحبا بالجميع اسمي مكسيم. وأنا من الولايات المتحدة الأمريكية ، شيكاغو ، لقد كنت على الإنترنت وسمعت أشخاصًا يقولون إنهم تعرضوا للخداع من قبل وأنا بحاجة ماسة إلى قرض ، لذلك كنت أخشى التقدم بطلب للحصول على قرض عبر الإنترنت ، رأيت 3 أشخاص يشهدون بشأن قرض السيد إيليا الشركة التي حصلوا عليها من هناك قرضًا ، لم أتقدم بطلب للحصول على قرض من قبل ، وكنت خائفًا جدًا من التعرض للخداع ، لكنني صدقت ما يقوله الناس والتقدم بطلب من شركة القروض وكان كل شيء على ما يرام وطلبوا مني إرسال رسوم التحويل التي ستُستخدم لتحويل 30 ألف دولار أمريكي عندما أخبروني أنني كنت خائفًا جدًا من أنها خدعة ، لذا جلست وفكرت في الأمر وعدت إليهم وأخبرهم أنني لم أفعل هذا من قبل ولكن قال السيد إيليا إنني يجب أن أثق بهم بأنهم سيساعدونني ، لذا فعلت ذلك وذهبت لإرسال الرسوم التي قالوا إن عليّ إرسالها لتحويل قرضي اليوم فقط تلقيت تنبيهًا من البنك الذي أتعامل معه يفيد بوجود أموال في حسابي. اليوم ، أنا سعيد جدًا لأنني لم أخدع من قبل وحصلت على قرضي مرة واحدة ، لذا فأنا الآن سعيد وسأكون سعيدًا أنا وعائلتي أيضًا ، لذا يجب على أي شخص يحتاج إلى قرض التقدم من هذه الشركة دون تعرضه للخداع لأنه كذلك حقيقي وعظيم وأدعو الله أن يستمر في استخدامه لمساعدة الناس من هناك قروض. عنوان بريدها الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com
ReplyDeleteما هو التطبيق: +393510483991
مرة أخرى أظل مكسيم
مرحبا بالجميع اسمي مكسيم. وأنا من الولايات المتحدة الأمريكية ، شيكاغو ، لقد كنت على الإنترنت وسمعت أشخاصًا يقولون إنهم تعرضوا للخداع من قبل وأنا بحاجة ماسة إلى قرض ، لذلك كنت أخشى التقدم بطلب للحصول على قرض عبر الإنترنت ، رأيت 3 أشخاص يشهدون بشأن قرض السيد إيليا الشركة التي حصلوا عليها من هناك قرضًا ، لم أتقدم بطلب للحصول على قرض من قبل ، وكنت خائفًا جدًا من التعرض للخداع ، لكنني صدقت ما يقوله الناس والتقدم بطلب من شركة القروض وكان كل شيء على ما يرام وطلبوا مني إرسال رسوم التحويل التي ستُستخدم لتحويل 30 ألف دولار أمريكي عندما أخبروني أنني كنت خائفًا جدًا من أنها خدعة ، لذا جلست وفكرت في الأمر وعدت إليهم وأخبرهم أنني لم أفعل هذا من قبل ولكن قال السيد إيليا إنني يجب أن أثق بهم بأنهم سيساعدونني ، لذا فعلت ذلك وذهبت لإرسال الرسوم التي قالوا إن عليّ إرسالها لتحويل قرضي اليوم فقط تلقيت تنبيهًا من البنك الذي أتعامل معه يفيد بوجود أموال في حسابي. اليوم ، أنا سعيد جدًا لأنني لم أخدع من قبل وحصلت على قرضي مرة واحدة ، لذا فأنا الآن سعيد وسأكون سعيدًا أنا وعائلتي أيضًا ، لذا يجب على أي شخص يحتاج إلى قرض التقدم من هذه الشركة دون تعرضه للخداع لأنه كذلك حقيقي وعظيم وأدعو الله أن يستمر في استخدامه لمساعدة الناس من هناك قروض. عنوان بريدها الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com
ReplyDeleteما هو التطبيق: +393510483991
مرة أخرى أظل مكسيم
شهادة على كيفية حصولي على قرضي من مصدر قانوني البريد الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com
ReplyDeleteاتصل أو أضفنا على الواتس آب: +393510483991
أنا حسن الأفجال بالاسم وأعيش في الشارقة ، أنا مليء بالسعادة والفرح ، أود أن أتحدث عن صلاح الله في حياتي ، بعد عدة أشهر من محاولة الحصول على قرض عبر الإنترنت و تم الخداع ، لذلك أصبحت يائسًا في الحصول على قرض من مقرض شرعي عبر الإنترنت ، ثم رأيت تعليقًا من صديق يسمى مؤسسات الائتمان الائتمانية وتحدثت عن شركة القروض الشرعية هذه ، حيث حصل على قرضه بسرعة وسهولة دون ضغوط ، لذلك قدم أنا لرجل يدعى السيد إيليا الذي يسيطر على شركة تسمى مؤسسات ائتمان القروض ، ولذا طلبت مبلغ قرض 245،000.00 درهم بفائدة منخفضة 2٪ ، لذلك تمت الموافقة على القرض وإيداعه في حسابي البنكي وهكذا لقد تمكنت من الحصول على قرضي لكسر عملي وسداد فواتيري ، لذلك أنصح كل منكم المهتمين بالحصول على قرض بسرعة وسهولة ، يرجى الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني: WhatsApp: +393510483991 البريد الإلكتروني:
loancreditinstitutions00@gmail.com
للحصول على أي نوع من القروض التي تحتاجها اليوم ، شكرًا لك ، لأنك تقرأ أعظم شهادة في حياتي
اسمي نسيمة السادة ، أعيش في المملكة العربية السعودية والحياة تستحق العيش بشكل مريح بالنسبة لي ولعائلتي الآن ، وأنا حقًا لم أر أبدًا الخير الذي يظهر لي كثيرًا في حياتي لأنني أم تكافح ولدي ثلاثة أطفال و لقد مررت بمشكلة خطيرة حيث تعرض زوجي لحادث مروع في الأسبوعين الماضيين ، ويذكر الأطباء أنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية دقيقة حتى يتمكن من المشي مرة أخرى ولا يمكنني تحمل فواتير الجراحة في ذلك الوقت ذهبت إلى البنك للحصول على قرض ورفضوني قائلين إنني لا أملك بطاقة ائتمان ، ومن هناك ركضت إلى والدي ولم يكن قادرًا على المساعدة ، ثم عندما كنت أتصفح إجابات ياهو ووجدت قرضًا المُقرض السيد إيليا ، الذي يقدم قروضًا بسعر فائدة معقول وقد سمعت عن العديد من عمليات الاحتيال على الإنترنت ولكن في هذا الموقف اليائس ، لم يكن لدي خيار سوى محاولة تقديمه ، ومن المدهش أن الأمر كله كان بمثابة حلم ، تلقيت قرضًا بقيمة 55000 دولار أمريكي وأنا سنويا ييد لعملية جراحية لزوجي وأشكر الله اليوم أنه بخير ويمكنه المشي وهو يعمل والعبء أطول بكثير عليّ بعد الآن ويمكننا أن نتغذى جيدًا وعائلتي سعيدة اليوم وقلت لنفسي سأصرخ بصوت عالٍ إلى عالم عجائب الله لي من خلال هذا المقرض الذي يخشى الله السيد إيليا ، وسوف أنصح أي شخص في حاجة حقيقية وجادة للقرض للاتصال بهذا الرجل الذي يخشى الله عبر البريد الإلكتروني: (loancreditinstitutions00@gmail.com) WhatsApp: +393510483991
ReplyDeleteوأريدكم جميعًا أن تصلي من أجلي من أجل هذا الرجل.
أنا محمد عبد الرحيم بالاسم من قطر. أنا أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأريد استخدام هذه الوسيلة لتنبيه جميع طالبي القروض لتوخي الحذر الشديد نظرًا لوجود محتالين في كل مكان. قبل بضعة أشهر كنت متوترًا ماليًا ، وبسبب يأسي تعرضت للخداع من قبل العديد من المقرضين عبر الإنترنت. كدت أفقد الأمل إلى أن أحالني أحد أصدقائي إلى رجل موثوق به للغاية يخشى الله ، يدعى السيد إيليا الذي أقرضني قرضًا غير مضمون بقيمة 100،000.00 دولار في غضون 48 ساعة مصرفية دون أي ضغوط. إذا كنت بحاجة إلى أي نوع من القروض ، فما عليك سوى الاتصال به عبر البريد الإلكتروني (loancreditinstitutions00@gmail.com) أو Whatsapp: +393510483991 أنا أستخدم هذه الوسيلة لتنبيه جميع الباحثين عن القروض بسبب الجحيم الذي مررت به بين أيدي هؤلاء المحتالين المقرضين. ولا أتمنى حتى أن يمر عدوي عبر الجحيم الذي مررت به في أيدي هؤلاء المقرضين المحتالين عبر الإنترنت ، وسأريد منك أيضًا مساعدتي في تمرير هذه المعلومات إلى الآخرين الذين هم أيضًا في حاجة إلى قرض بمجرد قيامك بذلك. لقد تلقيت أيضًا قرضك من السيد إيليا ، أدعو الله أن يمنحه عمرًا طويلاً. رحمه الله إلى الأبد على الأشياء الجيدة التي فعلها في حياتي. محمد عبد الرحيم
ReplyDelete