"روبكس" تعتزم شراء أراضِ في "اليونان" بـ2.3 و 5.5 مليون يورو بغرض التوسع
فوض مجلس ادارة شركة روبكس لتصنيع البلاستيك بجلسته المنعقدة أمس، رئيس مجلس الادارة باستكمال دراسة جدوى كافة الثلاث عروض المقدمة بواقع عرض في تركيا وعرضين في اليونان وذلك فيما يخص البحث عن أراضي خارج الدولة تتناسب مع تحقيق خطط توسعات الشركة المستهدفة.
وبحسب بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أعطى المجلس الأولولية لعرضي اليونان والذي يبلغ مساحة ارض احدهم 71 ألف متر مربع تقريباً بقيمة اجمالية 2.30 مليون يورو، والثاني مساحة أرض تزيد عن 50 الف متر مربع تقريباً وعليها مباني هيكلية بحالة جيدة لمجمع مصانع على مساحة 30 ألف متر مربع وبسعر 5.5 مليون يورور بالإضافة إلى تسهيلات للدفع على أربع سنوات.
ومن المقرر عرض ما تم التوصل إليه من العروض على الجمعية العام للشركة المزمع عقدها في 14 ديسمبر المقبل.
كان مجلس ادارة الشركة قد ارجأ بجلسته المنعقدة في 12 اكتوبر الماضي، البت في العروض المقدمة من البنك العربي الافريقي الدولي للبحث عن مساحات اراضي خارج جمهورية مصر العربيى وذلك لحين انهاء كافة الاجراءات مع الجهات المعنية بشأن توفير قطعة أرض داخل الجمهورية.
يذكر ان الشركة قد فوضتت مجلس الادارة والعضو المنتدب في وقت سابق في البحث عن مساحات اراضي بديلة خارج جمهورية مصر العربية تتناسب مع تحقيق خطط توسعات الشركة المستهدفة ، وذلك نظراً لتعثر المفاوضات مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في توفير قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر.
وأعلنت الشركة عن تقدمها بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخصيص مساحة 50 الف متر مربع، إلا أن الهيئة خصصت مساحة 4 آلاف متر فقط وهذه المساحة تم رفضها من الشركة نظراً لأنها لا تفي بالتوسعات المزمع اقامتها.
وأضافت الشركة، بانها قد تقدمت بتظلم الى الهيئة لاعادة النظر في المساحة المخصصة، وقد تعنتت الهيئة في قبول الطلب لذلك تقدمت الشركة بخطاب موجه الى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 28 اغسطس الماضي تتقدم من خلاله الشركة بسحب طلبها لشراء ارض التنمية الصناعية واعتباره ملغي.
كانت شركة روبكس للبلاستيك قد تقدمت فى اواخر فبراير 2013 بطلب للحصول على موافقة مبدئية لاقامة مشروع صناعي على مساحة 50 ألف متر مربع تقريبا بغرض توسعاتها المستقبلية.
وتقدمت الشركة بتظلم في يوليو الماضي على قرار التخصيص حيث ان المساحة المطلوبة للتوسعات واقامة المشروع تمثل 10 اضعاف ماتم تخصيصه، وجاري حاليا بحث تظلم الشركة بهيئة التنمية الصناعية، لان عدم حصولها على المساحة المطلوبة قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ خطتها التوسعية.
0 comments:
Post a Comment