"المركزي" يستهدف تطبيق "الرافعة المالية" فى الجهاز المصرفي المصري بدءا من العام المقبل
يستهدف البنك المركزي تطبيق اداة جديدة "الرافعة المالية" بالجهاز المصرفي المصري وهي اداة اقترحتها لجنة بازل 3 بهدف تعزيز متطلبات رأس المال بمقياس بسيط غير مرتبط بالمخاطر مع عدم التأثير علي النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.
قال شريف عاشور مدير عام وحدة تطبيق بازل بالبنك المركزي، أنه تم تكليف فريق عمل من "المركزي" لانهاء ورقة نقاشية خاصة بـ"الرافعة المالية" لمناقشاتها مع الإدارات المختصة بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى، بالتزامن مع دراسة الأثر الكمى لطرحهما في بالجهاز المصرفي المصري وقياس نتائج مدي تأثير تطبيق الرافعة المالية وذلك قبل التطبيق الفعلى.
ووفقاً لهذه الاداة الجديدة، يجب على البنوك الالتزام بنسبة رافعة مالية لا تقل عن 3% من إجمالى الأصول دون ترجيحها بأى معامل مخاطر.
وأضاف ، في تصريحات علي هامش منتدي اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ المنعقد تحت عنوان "الاجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لادارة المخاطر"، أن "المركزي" سيطلب الكشف عن مدي نجاح الالية فى تلبية هذه القواعد من خلال الاقرار عنها للسلطات الرقابية اعتباراً من يناير 2015، ومن المقرر أن تكون ملزمة للبنوك بدءا من العام 2018 بناءا علي المراجعة النهائية التي ستتم في هذا الشأن.
0 comments:
Post a Comment