الحكومة تدرس طرح 5 شركات بترول للاكتتاب العام
صرح وزير البترول شريف إسماعيل، أن الوزارة تدرس طرح مجموعة من المشروعات خلال القمة الاقتصادية ومنها “معمل تكرير متطور من الجيل الرابع للبتروكيماويات ومشروع آخر لاستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الميثانول الحيوي.”
كما تدرس الوزارة “طرح مشروعات قائمة على الصناعات التكميلية لصناعة البتروكيماويات ومشروعات خاصة بخطوط الأنابيب والمستودعات.كل هذه أفكار لمشروعات قابلة للطرح في القمة.” وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 % في السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز في حدود عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إسماعيل إن الوزارة تتحدث حاليا مع بنوك استثمار محلية لدراسة طرح أجزاء من ملكية شركات للإكتتاب العام سواء كان الهدف تطوير الشركات أو إعادة هيكلتها وتحسين موقفها المالي.
ورفض الوزير الخوض في أسماء بنوك الاستثمار التي تتحدث معها الوزارة لدراسة الاكتتابات والترويج لها.
وقال “فكرة أن نطرح جزءا من أسهم الشركات في اكتتاب عام للمصريين واردة. الفكرة قد تكون بهدف التطوير أو إعادة الهيكلة وتحسين الهيكل المالي. هي فكرة وبدأت تتحول لدراسة…بدأنا نتحدث مع بنوك استثمار.”
وأضاف أن البداية قد تكون “بأن نطرح للدراسة في حدود خمس شركات.”
وقال إسماعيل أنه قد يتم طرح احدى هذه الشركات خلال 2015، ولكنه امتنع عن الكشف عن أسماء الشركات الوارد طرحها بسوق المال. وتترقب البورصة المصرية تعافي الطروحات الأولية التي تقلصت بشدة منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011.
وتشير أحدث تقارير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.
وصرح الوزير في مقابلة مع رويترز، إن إجمالي الاستثمارات التي ستنفذها الحكومة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة بخلاف استثمارات البحث والاستكشاف.
وأضاف الوزير إن مصر تسعى لزيادة معدلات انتاج المنتجات البترولية المكررة بين خمسة وعشرة بالمئة سنويا في ظل توالي الاستكشافات وتنفيذ المشروعات في مواعيدها.
وتعاني مصر من ارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الدعم الكبير لأسعار الوقود في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة وهو ما حول مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد صاف لها على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقال إسماعيل “نسعى للحفاظ على معدلات الإنتاج ونحاول زيادتها بين خمسة إلى عشرة في المئة سنويا، سيتحقق ذلك بالاستكشافات وتنفيذ المشروعات في مواعيدها.”
وتستهدف مصر في السنة المالية الحالية 2014-2015 إنتاج 5.4 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و695 ألف برميل من الزيت والمكثفات واستيراد 6.5 مليون طن سنويا من الغاز والمنتجات.
وقال الوزير “إجمالي الاستثمارات التي تنفذ خلال الخمس سنوات المقبلة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار وتشمل 12.5 مليار دولار في قطاع التكرير و1.9 مليار دولار في مشروع إيثيدكو.”
معظم الاستثمارات المستهدفة حكومية وبدأ تنفيذها بالفعل ويجري تمويلها ذاتيا من الشركات أو بتمويل جزئي من قطاع البنوك المحلي.
وبالحديث عن مشروع إيثيدكو لانتاج الإيثيلين، أوضح وزير البترول أنه يعد من أكبر المشروعات التي ينفذها قطاع البترول المصري ومن المتوقع بدء تشغيله خلال الربع الأخير من عام 2015.
ويهدف المشروع الذي يقام على مساحة 175 فدانا في الإسكندرية لإنتاج 460 ألف طن سنويا من الايثيلين و400 ألف طن من البولي إيثيلين.
وسيكون إيثيدكو أكبر منتج للايثيلين والبولي ايثيلين في مصر فور بدء الانتاج الفعلي به وسيوفر للبلاد أكثر من 500 مليون دولار سنويا تنفقها حاليا على إستيراد الإيثيلين والبولي ايثيلين من الخارج. وتقوم شركة بتروجيت بجميع أعمال التركيبات في المشروع.
وبالتطرق إلى مشروعات التكرير، أشار إسماعيل إلى إن بلاده تعمل بالفعل على تطوير عدد من مشروعات التكرير ومن أبرزها رفع كفاءة معمل تكرير (ميدور) لزيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف برميل يوميا إلى 160 ألف برميل.
وقال “توسعات ميدور ستساهم في توفير 20 ألف طن من البنزين سنويا و1.8 مليون طن من السولار بالإضافة إلى البوتاجاز ووقود الطائرات.”
ومن المقرر بدء الإنتاج من التوسعات الجديدة في ميدور خلال الربع الأخير من 2017. وتابع وزير البترول “نعمل أيضا على مشروعين لإنتاج البنزين. الأول في منطقة الإسكندرية لإنتاج 500 ألف طن من البنزين سنويا بتكلفة نحو 220 مليون دولار على ان يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من 2017. “والثاني اضافة وحدة بمعمل أسيوط لإنتاج 400 ألف طن من البنزين سنويا بتكلفة نحو 258 مليون دولار على ان يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2018 مما يساهم في توفير البنزين لصعيد مصر.”
وأضاف إسماعيل أن الحكومة تعمل على إنشاء “وحدتين لإسترجاع الغازات… الأولى في أسيوط وستبدأ الإنتاج خلال الربع الثاني من 2016 والثانية في السويس لتصنيع البترول وستبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2016.”
وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.
وأكد إسماعيل إن الحكومة ستنتهي من إنشاء مجمع زيوت في السويس بدلا من المجمع المتقادم الموجود حاليا بقيمة 430 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2018.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إنشاء وحدتين لإنتاج الأسفلت، الأولي في السويس بتكلفة 50 مليون دولار وستبدأ الإنتاج في الربع الأخير من 2016 والثاني في الإسكندرية بقيمة 35 مليون دولار وستبدأ العمل أيضا في الربع الأخير من 2016.
وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدتي الأسفلت هو المساعدة في توفير الأسفلت لمشروع تنفيذ طرق بنحو 3500 كيلومتر.
وتوقع الوزير أن يرتفع إنتاج مصر من السولار نحو 4.5 مليون طن سنويا بعد الانتهاء من توسعات ميدور وبدء تشغيل مشروع تطوير الشركة المصرية للتكرير في الربع الأول من 2017 بالمساهمة مع شركة القلعة المصرية وهو ما “سيغطي احتياجات السوق المحلي من السولار”. ويبلغ انتاج مصر الحالي من السولار نحو ثمانية ملايين طن سنويا.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للبترول تستهلك مصر شهريا نحو 500 ألف طن من السولار و300 ألف طن من البوتجاز و150 ألف طن من البنزين و500 ألف طن من المازوت (زيت الوقود).
وبالحديث عن البحث والاستكشاف، قال وزير البترول إن استثمارات البحث والإستكشاف في بلاده بلغت العام الماضي نحو 8.2 مليار دولار وقد تزيد هذا العام عن 8.3 مليار دولار.
وأضاف “هناك تطوير في شبكات خطوط الأنابيب… وهناك مشروعات لإنتاج الغاز الفترة المقبلة مثل المرحلة الثالثة دسوق و9 ب في بداية 2016 و9 أ غرب الدلتا مياه عميقة مع بريتش جاس (بي.جي) وكرم.”وسيدخل الإنتاج هذا الأسبوع حقل كرم وأصيل في الصحراء الغربية وحقل في شمال بورسعيد خلال 2016 وهناك حقل بوابة القصر مع اباتشي في الصحراء الغربية.. كل هذا يتم العمل عليه الآن.”
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.
وبدأت مصر العام الماضي سداد بعض ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية والتي تجاوزت الستة مليارات دولار وقد تسدد هذا العام دفعتين من ديونها للشركات الأجنبية.
وقال الوزير إن الحكومة وقعت العام الماضي 35 اتفاقية باستثمارات بلغ حدها الأدنى ملياري دولار كما ستصدر قوانين لتوقيع نحو 18 اتفاقية هذا العام بحد أدنى للاستثمار مليار دولار.
وأضاف “حجر الزاوية لقطاع البترول بالدرجة الاولى هو البحث والاستكشاف والاتفاقيات.”
ويشهد إنتاج مصر من النفط والغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض.
 |
| الحكومة تدرس طرح 5 شركات بترول للاكتتاب العام - الجزيرة لتداول الاوراق المالية
الجزيرة لتداول الاوراق المالية ، الجزيرة لادارة المحافظ
Jazira Securities Brokerage , Jazira Asset Management
البورصة المصرية ، شركات تداول ، شركات الوساطة ، بورصة مصر
Securities Brokerage ,Egyptian Stock Exchange
|
0 comments:
Post a Comment