الجمعية المصرية: إلغاء الإجراءات الاحترازية كان ضروريا بعد تحسن أداء البورصة
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه كان من الضروري إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الأوضاع السياسية والأمنية خاصة وأن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثيرعلي صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول الامر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجى لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
وتري الجمعية أن عودة الاجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري مرة أخرى يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة ونؤكد على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.
أكدت الجمعية أن تفعيل بعض الاليات بسوق المال المصرية قد يؤدي إلي تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية وليس فورية فوضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسي للسوق حاليا لذلك فإن إصلاح هذه الاليات وإعادتها مرة أخري يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار لذا يجب علي الجميع إلا يتعجل نتائج هذه الاصلاحات كما نؤكد علي ان مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري .
كما تري الجمعية ضرورة أن يتم مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته وتاثيرة .
0 comments:
Post a Comment