مصر تدرس الاقتراض من صندوق النقد.. بعد المؤتمر الاقتصادى
تدرس الحكومة إمكانية طلب دعم مالى من صندوق النقد الدولى، عقب مؤتمر القمة الاقتصادية المرتقب عقده خلال مارس المقبل فى مدينة شرم الشيخ، وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان، فى تصريحات لـ «المال»، ان الاقتراض من الصندوق وارد، بعد التقرير الصادر عن بعثته بشأن مشاورات «المادة الرابعة» الأسبوع الماضى، الذى أكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح بعد بدء تنفيذ مجموعة من السياسات الهادفة لضبط الموازنة العامة.
وأشاد تقرير صندوق النقد بإجراءات إعادة هيكلة دعم الطاقة بالموازنة العامة، وأبدى استعداده لتقديم دعم مالى للحكومة فى حال طلبت ذلك، وأوصى بمزيد من المرونة فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
إلا أن سالمان شدد على أن طلب الدعم المالى من صندوق النقد، لن يكون قبل عقد مؤتمر القمة الاقتصادية، وقال إن الحكومة قامت بالفعل بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فى إشارة إلى المتغيرات التى طرأت على سوق صرف العملات الأجنبية، وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسب ملحوظة على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
ولفت إلى أن توصية بعثة الصندوق التى أعدت تقريرها خلال زيارتها للقاهرة فى نوفمبر الماضى، بشأن مزيد من المرونة تجاه أسعار صرف الجنيه امام باقى العملات، جاءت قبل الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا لضبط سوق صرف العملات.
وعن مسودة قانون الاستثمار التى خرجت من لجنة الإصلاح التشريعى فى صورتها الأخيرة، قال ردا على إلغاء فكرة فصل نشاط الترويج عن هيئة الاستثمار فى كيان مستقل، إن المسودة ليست النهائية، مشددا على أنه متمسك بفصل نشاط الترويج عن عمل هيئة الاستثمار، وقال إن هذا الفصل إن لم يتم فى إطار قانون الاستثمار، فسيتم بصورة أخرى، وفقا لقاعدة «Chinese Wall» التى تحدد متطلبات الفصل التام بين النشاطين الترويجى والإدارى أو التجارى.
وفيما يخص الإتفاق النووى الموقع بين مصر وروسيا، بشأن تنفيذ مشروع محطة «الضبعة»، قال إن الاتفاق بالأحرف الأولى، ويهدف لإجراء دراسة على موقع المشروع، بما يسمح للحكومة المصرية بالتعرف على أى الشركات الروسية التى ستتعامل معها، وقال إن المفاعل النووى فى الضبعة سينتج طاقة رخيصة، رغم ارتفاع تكلفة أى مشروع لإنتاج الطاقة النووية.
وأضاف على هامش مؤتمر «مستقبل الطاقة فى مصر» أمس، أن الدراسة التى يجريها الجانب الروسى ستستغرق شهرين، وسينتج عنها التعرف على الموعد المناسب لبدء التنفيذ، والتكلفة النهائية، فضلا عن اختيار الشركة التى ستتولى عملية التنفيذ.
فى سياق مغاير أكد سالمان، أن معظم الصناديق السيادية العالمية ستكون حاضرة فى مؤتمر مارس الاقتصادى، وقال إن الصناديق العربية أكدت الحضور، فضلا عن صناديق سيادية فى شرق آسيا، بالإضافة إلى تأكيد إدارة الصندوق السيادى الروسى المشاركة فى المؤتمر، بجانب بعض الصناديق السيادية الأوروبية والامريكية.
غير أنه أكد أن تلك الصناديق لم تعد بضخ استثمارات بعينها فى السوق المحلية، وهو ما أرجعه إلى أنها تحتاج لوقت كافٍ كى تدرس أى سوق جديدة، لكنه اكد وجود اهتمام خاص بالسوق المصرية مقارنة بمختلف أسواق العالم، باعتبارها السوق التى تذهب فى اتجاه النمو من 2 إلى 4 % خلال العام المالى الحالى، وهو ما يعنى أنها إحدى الأسواق القليلة فى العالم التى تقدم نموذجًا للنمو فى الوقت الذى يشهد فيه الاقتصاد العالمى انكماشا ملحوظا.
بدورها قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أنه يجب وضع المؤتمر الاقتصادى المرتقب «فى الإطار الحقيقى والصحيح دون مبالغات»، واشارت إلى أن المؤتمر مجرد بداية وخطوة فى عملية طويلة، وليس حدثا ينتهى به الاستثمار، وأن الهدف الرئيسى منه طمأنة المستثمرين، وليس التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية خلال فترة انعقاده.
وأكدت لـ «المال» أن القصف الجوى للقوات المسلحة، ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، لن يؤثر من قريب أو بعيد على الاقتصاد أو على ترتيبات عقد مؤتمر القمة الاقتصادية.
 |
| مصر تدرس الاقتراض من صندوق النقد.. بعد المؤتمر الاقتصادى - الجزيرة لتداول الاوراق المالية
تداول الاوراق المالية ، ادارة المحافظ
Securities Brokerage , Asset Management , Egyptian Stock Exchange
البورصة المصرية ، شركات تداول ، شركات الوساطة ، بورصة مصر ، الاسهم المصرية
|
0 comments:
Post a Comment