وزارة "المالية" تبدأ إعداد لوائح ضريبة الاغنياء و ضريبة البورصة
بدأت وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب إعداد اللوائح التنفيذية لتعديلات قوانين ضريبة الدخل والمبيعات الأخيرة، لتحديد سبل تطبيقها. وقال مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن هانى قدرى، وزير المالية، سيصدر خلال الفترة المقبلة قائمة بالمشروعات التى سيتم التبرع لها من خلال ضريبة الـ٥% الإضافية المؤقتة الصادر بشأنها قانون مؤخرا لمن تزيد دخولهم على مليون جنيه سنويا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يناير 2014 ولمدة 3 سنوات.
وأضاف "عبدالقادر" أن اللائحة تتضمن كيفية احتساب "ضريبة الأغنياء الجديدة"، وشكل الإقرار، وكيفية التبرع عينيا للمشاريع الاجتماعية، ومن المتوقع أن تحقق هذه الضريبة أثرا ماليا بقيمة من 3 إلى 3.5 مليار جنيه، حسب رئيس المصلحة، موضحا أن وزارة المالية ستصدر خلال الفترة المقبلة أيضا اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون ضريبة الـ 10% المعروفة إعلاميا بـ"ضريبة البورصة"، ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل، وتتضمن اللائحة كيفية احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعاتها، وكيفية وأماكن سدادها، ويتوقع أن تحقق حصيلة بقيمة 10 مليارات جنيه.
فى سياق متصل، كشف أحمد عبدالرحمن، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد خطة جديدة لمكافحة التهرب خلال العام المالى "2014-2015"، تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترتكز الخطة على أصحاب المهن الحرة، خاصة الأطباء، وجمع البيانات من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وأيضا المهندسين، مع تنظيم منح تراخيص للمهنيين، وحصر الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد "عبدالرحمن" لـ"المصرى اليوم" أن من بين محاور خطة مكافحة التهرب الضريبى متابعة عمليات بيع الأسهم غير المقيدة فى البورصة، وخدمات الاتصالات برقم "0900" والتى تحقق أرباحا كبيرة تعود على الشركات ولا يتم سداد ضريبة عليها، بالإضافة إلى متابعة أنشطة خدمات "المستشارين القانونيين، وطبيبك الخاص"، حيث سيتم التوجه لفتح ملفات ضريبية لهذه الأنشطة، وستقوم الخطة بإدخال الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الضرائب، وإعداد قاعدة بيانات وأرشيف إلكترونى لمكافحة التهرب.
وأشار وكيل وزارة المالية إلى أنه تم إنشاء مركز معلومات بقرار من رئيس المصلحة وتجهيزه بالعمالة والتقنيات الحديثة، ويحصل المركز على البيانات والمعلومات من جميع الجهات، منها الأحياء ووزارة الكهرباء وشركات المياه بخصوص عقود التمليك، وأنشطة الممولين، ما يسهم فى مقارنة هذه البيانات بإقرارات الممولين الضريبية للوقوف على حجم التهرب، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة لحصر المجتمع الضريبى ستؤدى إلى تقليل نسبة التهرب وزيادة الحصيلة الإيرادية.
ونفى "عبدالرحمن" أى اتجاه من مصلحة الضرائب لما يسميه البعض "الجباية"، مؤكدا أن المساعى التى تبذلها وزارة المالية والمصلحة هدفها تحصيل حقوق الخزانة العامة، للمساهمة فى التنمية، مطالبا بتعيين خريجين جدد لتدعيم العمل بقطاع مكافحة التهرب الضريبى والمساهمة فى ملاحقة المتهربين.
فى سياق متصل، كشف "عبدالرحمن" عن موافقة وزير المالية على التصالح مع رجل الأعمال، رفعت أيمن الجميل "مستورد القمح"، وإنهاء واقعة تهربه الضريبى بعد سداد 30 مليون جنيه، وكذا التصالح مع "كبابجى فرحات".
 |
| هانى دميان وزير المالية - الجزيرة لتداول الاوراق المالية |
الجزيرة لتداول الاوراق المالية
البورصة المصرية ، شركات تداول ، شركات الوساطة ، بورصة الاسهم
Securities Brokerage ,Egyptian Stock Exchange
No comments:
Post a Comment